مبدأ السرية من متطلبات كثير من المهن والتعاملات لما له من خصوصية هامة ترتبط بنشؤ العلاقة لاسيما فى مجال المعلومات المصرفية والالتزامات المترتبة عليها فى العقد المنشئ للعلاقة بين العميل والبنك ، والثقة والائتمان المالى وضمان حفظ المراكز والتعاملات المالية .
حرصت جميع التشريعات والقوانين والأعراف والتقاليد على مبدأ السرية المصرفية باعتباره التزام قانوني وتعاقدى وليس مجرد التزام أدبي وأخلاقي وأن الإخلال به يؤثر سلبا على العميل ويخل بالثقة في التعامل مع المصارف مما يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المالى.
ان مفهوم السرية المصرفية يتلخص فى انها جزء من سرية المهن بشكل عام وكل مايعهد الى ذو مهنة على سبيل السر الذي يوجب الالتزام بعدم إفشائه ، وتتجسد في كتمان المعلومات الخاصة بالتعامل مع المصرف على أساس الثقة المفترضة بين العميل والبنك والالتزام الاساسى هو كتمان العمليات المصرفية.
وجاء في قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011 فى المادة (15) منه ” يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء او حساباتهم او معاملاتهم او تمكين الغير من الاطلاع عليها عدا الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون ” حيث لا يجوز الإفصاح عن المعلومات المصرفية الخاصة بالعملاء الا بموجب القانون أو موافقة العميل نفسه .
فى الدولة المتقدمة تعتبر سرية المصارف Bank secrecy أو خصوصية المصارف Bank privacy نظام قانوني يفرض الحفاظ على سرية العملاء وعدم افشائها وتعد واجبا على المصرف وحقا للعميل لارتباط السرية المصرفية بمفهوم الحرية الشخصية للإنسان التى تتضمن المحافظة على أسراره المالية.
افشاء الاسرار من غير انها إخلالا بالالتزام العقدي الذي يعد مصدره التزام البنك بكتم السر تعتبر جريمة عمدية يتحقق وقوعها بتوافر اركانها الثلاث المتمثلة في ركنها الأول هو فعل إفشاء السر ، والثانى توفر الصفة فى الجاني أن يكون مؤتمنا على السر بحكم عمله أو مهنته ، والثالث توفر القصد الجنائي العام الذى يتطلب العلم والإرادة في أن يقدم الجاني على إفشاء السر وهو عالم بأنه وصل اليه السر عن طريق مهنته أو حرفته ، وأن تتجه إرادته إلى إعلام الغير ،وان صاحب السر لا يرضى بإفشائه .
إن من الأسرار المصرفية ما هو مستثنى افشائها وفقا للإجراءات والأغراض المحددة قانونا ،ولايتم إفشاء أسرار العميل المصرفية إلا بموجب موافقة خطية من العميل ، او تنفيذا لمتطلبات قانونية، واستجابة لأمر قضائي .
لذلك لابد أن تجد السرية المصرفية السند القانوني والتشريعي والضوابط الخاصة المنظمة لها ، ونجد من التشريعات والقوانين الصارمة التى تمنع إفشاء السرية المصرفية حتى فى مواجهة السلطات العامة .
يمكن تلخيص الاهمية العملية للسرية المصرفية على سبيل المثال لا الحصر في أن السرية المصرفية هى عماد الاستقرار فى التعامل المصرفى وضامن للثقة ، تضمن السرية المصرفية رؤوس الأموال المستثمرة مع البنوك.
ختاما :
لضرورة السرية المصرفية وعدم افشائها فإن أغلب التشريعات وضعت لها ضوابط وتشريعات خاصة وأفردت لها إقرار خاص مع استثناء مراعاة المصلحة العامة ومكافحة الجريمة وتبييض الاموال واخفائها، مع اعتبار الغاية والمقصد من عدم إفشاء أسرار العميل والحفاظ على المراكز التجارية .
تحياتي ،، ،
مستشار قانوني فائز بابكر كرار
Faiz Karar
1/9/2021
Faizkararf77@gmail.com
