أثارت القرارات الأخيرة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المتعلقة بنظام معادلة الشهادة العربية للطلاب السودانيين الدارسين بالبلاد العربية و تحديدا السعودية لغطاً كبيراً وكشفت عن عدم رضا أولياء الأمور والطلاب كونها لم تأخذ في الاعتبار أن نظام إتمام المرحلة الثانوية يُبنى بصورة تراكمية من خلال سنتين من الاختبارات المدرسية و اختبارات المركز الوطني للقياس و التقويم في جانبي القدرات العامة و التحصيل العلمي .
و بطبيعة الحال كان يمكن لنظام الحصة (الكوتة) أن يكون أكثر عدلاً لعموم الطلاب من نظام الرتب المئينية السابق الذي عالج حالات الطلاب الفائقين فقط ، لو انه أخذ في الاعتبار زيادة النسبة القليلة ٥.٩٧٪ التي حددها القرار لجميع حاملي الشهادات الأجنبية والعربية، ولم يُشتَرط مساواة الشهادة العربية بعد معادلتها بنظيرتها السودانية حتى يتمكن الطالب من دخول الكلية التي يريدها.
كثيراً ما يُردد إخوتنا في إدارة القبول بالتعليم العالي مزايا الشهادة السودانية و نحن نعتز بذلك ونعتبرها مفخرة للسودان عبر التاريخ لكننا هنا نذكّر ببعض الأشياء التي يمكن أن تطورها و تُنصف أبناء المغتربين من خلال مقاربة للشهادة العربية بالسودانية مع الأخذ في الاعتبار الغايات الكلية للتعليم العالي :-
١- سياسات الدولة في نظام القبول للتعليم العالي يجب أن تراعي مقصداً سامياً متمثلاً في أن طالب الشهادة العربية إذا لم يدرس في السودان مرحلة الجامعي ستبقى علاقته ببلده الأصلي علاقة جواز سفر لأن بلده لم يوفر له مقعداً دراسياً عندما أحتاجه ، في حين أن بلاداً أخرى يسرت له الفرصة. وبذلك تكون خسارة البلد المعنوية لمواردها البشرية عظيمة.
٢- الشهادة السودانية و مع إرثها المعتبر لكنها لا يمكن أن تكون بقرة مقدسة خاصة وأن طريقة التقويم فيها تقيس في عمومها المستوى الأدنى من المهارات و المتمثل في الحفظ و التذكر و لا تشمل المستويات العليا التي تُجمع عليها معظم منظومات التربية الحديثة بينما نجد أن ممارسة التقويم البديل متمثلة في عمل المشاريع والبحوث والتقارير العلمية وملفات الانجاز و هي أساليب علمية مُجمع عليها وتستخدم في أرقى بلدان العالم في التصنيف العالمي لجودة التعليم مثل فنلندا و سنغافورة وكوريا واضحة في الشهادة العربية.
٣- المؤكد وكما أن للشهادة السودانية نقاط قوتها المتمثلة في وحدة المعيار وغيره، نجد أن الشهادة العربية لها ما يميزها على السودانية بعدد سنوات الدراسة (١٢) عام دراسي مقارنة بأحد عشر عاماً دراسيًا لنظام التعليم بالسودان فضلاً عن الجلوس لاختباري التحصيلي والقدرات و زيادة عدد المواد الدراسية . و بلا شك جلوس الطالب للاختبارات المذكورة ينفي عنها صفة المدرسية كون أن التقنية وبناء الاختبارات للمراكز التي تقوم بهذه الاختبارات تستخدم احدث أدوات التقويم والبناء العلمي للاختبارات وأرقى نظم التصحيح في العالم المتقدم.
٤- كان بالإمكان أن يتم تلافي مشكلات عدم دراسة المنهج السوداني بالخارج ، لو أن هنالك مدارس سودانية مقننة و تحت إشراف فني احترافي من الدولة السودانية ، أما مجرد فتح مركز بالسفارات للامتحانات و إقامة الحجة به لا يستقيم ، لأن معظم السودانيين بالخارج وبما يميزهم من الكفاءات يُجمعون على أن الدراسة ليست تقويم نهائي فهنالك مهارات حياتية و مواقف تعليمية وقيمية هي التي تشكل المخرجات وهو الذي يدعوهم لاختيار المدارس النظامية في البلاد العربية.
٥- مع فخرنا بما يُبذل من فرق المركز القومي للمناهح بالسودان ، لكنه لا يختلف اثنان على أن المحتوى و الأنشطة التعليمية والجوانب التطبيقية و حداثة المعلومات و استخدام العلاقات الرياضية باللغة الأجنبية والتي تتوفر جميعها في تصميم المنهج من خلال (سلاسل ماجروهيل ) في الخليج تتفوق على نظيرتها السودانية ، كونها مناهج مصممة من بيوت خبرة عالمية و منفذة على نطاق واسع في العالم مع المواءمة.
٦- في الوقت الذي لم يختبر طلاب الشهادة السودانية أي اختبار عملي، بل يحتمل أن لا يكون أول الشهادة السودانية قد دخل مختبراً يومًا ما، نجد طلاب الشهادة العربية يمارسون و يختبرون العملي في ثلاث مواد علمية أساسية طيلة سنوات المرحلة الثانوية في (المساق العلمي).
٧- الظلم الأكبر يتمثل في الإعلان و التنفيذ الفوري للقرارات المتعلقة بالقبول في كل عام ،ذلك ان هنالك طلاباً اختبروا القدرات خمس مرات و في نهاية المطاف وجدوها للمفاضلة فقط بين يدي دخولهم للجامعات، فالمعروف أن القرارات لا تصدر للعقاب أو جلب الضرر ، وما لم تكن السياسات معلنة قبل سنوات كافية تُمگّن المستفيد الأول (الطالب و ولي الأمر) من رسم خطته ورسم مساره التعليمي ، تبقى صورة التخطيط السيئة راسخة في أذهان المغتربين.
٨- لا توجد دراسة علمية تتابع أداء طلاب الشهادة العربية في الجامعات تؤكد انخفاض تحصيلهم واستيعابهم بل بالعكس معظم الطلاب ومن خلال المقابلات للذين التحقوا بالجامعات السودانية وجدوا أنهم قد أكملوا سنوات دراستهم بتفوق وعادوا أو استقروا ببلدهم ، وفي ذلك تأكيد على قدرتهم العلمية وبنائهم الذي لا غبار عليه.
لهذه الملاحظات و غيرها يعتقد طلابنا أن هنالك ظلما وقع عليهم ،بل صُوِّر لبعضهم أن نظرة الدولة السودانية لأبنائها بالخارج نظرة براجماتية تعتمد على أنهم يمكن أن يكونوا مصدر دخل لمؤسسات التعليم العالي من خلال القبول الإضافي و الجامعات الخاصة و هو ما يحتاج لتصحيح صريح من خلال الإجابة على السؤال التالي:
ماذا لو تم قبول عدد ٢٤٠٠ طالب هم متوسط مجموع طلاب الشهادة العربية من الدولة وهي التي رفعت شعار ثورة التعليم العالي و مضاعفة عدد الجامعات حتى لا تتجدد المشكلة كل عام و تنعقد لها منتديات الجدال؟ لا سيما أن الدراسة في البلاد العربية كانت قدر طلابنا و لم تكن اختيارهم نظراً لهجرة أسرهم لأسباب لا يتسع المقام للخوض فيها.
*خبير تربوي مقيم بالسعودية
elbashir12@gmail.com
