الخرطوم : الجريدة
دعا الحزب الشيوعي عضويته وكافة الجماهير الشعب للمشاركة في مليونية 30 يونيوالتي أعلنت عنها لجان المقاومة واشترط الشيوعي على الراغبين في المشاركة في المليونية الالتزام بالسلمية والضوابط الصحية الوقائية والمسارات المعلنة والمحددة من قبل لجان المقاومة ، وطالب الحكومة بالتعامل بالجدية المطلوبة والقيام بدورها في حماية المواكب ومخاطبتها واستلام المطالب والعمل علي تحقيقها بالدقة والسرعة المطلوبة حتي يتحقق تعبر البلاد المرحلة الانتقالية إلى مرافئ النجاح الآمنة – ليتحقق بنهايتها انتقال ديمقراطي حقيقي وسلام شامل وتنمية مستدامة .
وقال الشيوعي في بيان له أمس لتكن ٣٠/يونيو ٢٠٢٠م موعدا وإعلانا لوحدة قوي الثورة من جديد في مواجهة قوي الثورة المضادة والتي إستعادت تنظيم صفوفها وانتقلت لمرحلة الهجوم للانقضاض على الثورة وهي لن تتردد بحكم مصالحها في شق ونسف وحدتنا و ودعا الشيوعي قوى الثورة في مختلف مواقعها لنبذ أسباب الفرقة والشتات والسمو على الصغائر واردف نمد أيادينا بيضاء لإعادة الوحدة لصف الثورة كعامل مهم وحاسم في مواجهة أعداء التغيير وإلحاق الهزيمة بمشروع إعادتهم للمشاركة في العملية السياسية وناشد حلفاء ورفاق النضال في ق ح ت وفي تجمع المهنيين السودانيين للتعجيل بعقد المؤتمرات المعلنة من جانبهم لإدارة وإحتواء الخلافات بالقدر الذي يليق بمكانة التنظيمين التاريخيين وتفويت الفرصة على الحالمين بتصفية المدنية ومؤسساتها و شدد على أن بقاء هذين التنظيمين وتماسكهما وتطويرهما هو شرط أساسي لاستمرار ونجاح الفترة الانتقالية
وأوضح الشيوعي أن أهداف المليونية تتمثل في الوفاء للشهداء واستلهاما لملاحمهم البطولية وبقوة الإرادة وبالصمود ولاعادة ترتيب أولويات قوى الثورة و لتجديد مطالبها من خلال العدالة عبر تحديد الجناة الذين ولغت أيديهم في دماء الشهداء والجرحى وضحايا الإنتهاكات في كل مدن السودان وتقديمهم للمحاكمة فورا و إشاعة السلام العادل والديمقراطي الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية بشكل كامل دون تجزئة للقضايا والأطراف مع التأكيد على مشاركة أصحاب المصلحة في معسكرات النزوح وفي مدن السودان المختلفة بجانب نقل السلطة التنفيذية كاملة وبكافة مهامها واختصاصاتها لحكومة الفترة الانتقالية ونوه الى ان ذلك الاستحقاق يقابله مسئوليتها التامة تجاه السياسات الاقتصادية وإعلان مقاطعتها لتوجهات السوق وتحرير الأسعار والاهتمام بمعاش وخدمات المواطنين الضرورية .
بجانب إقالة الولاة العسكريين وتكليف ولاة مدنيين وتشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات فورا ، إنفاذا للوثيقة الدستورية فضلا عن إستكمال عملية تفكيك النظام البائد خلال مدى زمني لا يتجاوز الثلاثة شهور ووقف أعمال التخريب التي تمارسها عناصره من خلال حزبهم المحلول.و إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون النقابات ٢٠١٠م وقانون الاتحادات المهنية ٢٠٠٤م وإجازة قانون النقابات الموحد بالاضافة الى إعادة هيكلة القوات النظامية والأمنية وغل يد العنف والبطش الذي تمارسه القوات الأمنية والشرطة وإقالة مدير عام الشرطة وكل القيادات العليا التي تنتمي للنظام البائد بهذه الأجهزة.
