الصعود الى الهاوية !
د. زهير السراج
13 November, 2021
13 November, 2021
مناظير
* فاقد الشئ لا يعطيه، ولو عين الانقلابيون ليس فقط مجلس سيادة، وإنما مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعى ومحكمة دستورية، وارهقوا أنفسهم فى إكمال هياكل السلطة الانتقالية، فلن يحصلوا على الشرعية الزائفة التى يبحثون عنها، ولن يعثروا عليها
عند الشعب الذى لا يطلب سوى سقوطهم وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على تقويض الدستور والانقلاب على الشرعية وكل الجرائم التى ارتكبوها سابقا وحاليا، ولو إعتقدوا أن التمثيلية الهزلية بتعيين مجلس سيادة يخضع لرغابتهم وأهوائهم يعطيهم الشرعية أو يحقق لهم الهروب من العدالة فإنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، فالسلطة لن تدوم لهم ولا تدوم لأحد (ولو دامت لغيرك لما آلت إليك، كما يقولون) وحتما سيأتى اليوم الذى يقفون فيه أمام العدالة لتحاسبهم على ما جنت أيديهم، بإذن الله وإرادة الشعب الذى لا يُهزم ولا يخُدع ولن يستريح ولن يهدأ حتى يستعيد حريته وحقوقه وشرعيته التى اغتصبت بقوة السلاح، وإنه يوم قريب لو يعلمون، ولو فتحوا أعينهم لرأوا انهم يقفون على نفس الهاوية التى سقط منها المخلوع!
* لا تحتاج الاجراءات والقرارات التى اتخذها واصدرها قائد الانقلاب الى فتوى قانونية او الرجوع الى الدستور لاثبات بطلانها وعدم شرعيتها، فهى لا تستند على أي سند دستوري أو قانوني، وانما على قوة السلاح ولا شئ غير السلاح، ولو ظن الانقلابيون ان الاعتصام الهزلى مدفوع القيمة الذى خططوا له مع قلة قليلة من المتآمرين وفتحوا له ابواب القصر، يعطيهم الشرعية فإنهم واهمون، فالكل بمن فيهم هم أنفسهم يعرف أنها مسرحية هزلية ركيكة الحبكة والاخراج مثل كل مسرحياتهم الهزلية المكشوفة بدءا من انعدام السلع والغلاء الفاحش وتسعة طويلة وغلق الميناء وارهاب داعش ..إلخ، حتى يبرروا لانفسهم الانقلاب على السلطة الذى أسموه اجراءات تصحيح للثورة .. وأى تصحيح هذا الذى يقع بقوة السلاح والقتل والقمع الوحشى للمتظاهرين السلميين وانتهاك الدستور وقطع الانترنت، وغيرها من مهازل؟!
* لا يحتاج الانقلاب الى فتوى لاثبات عدم قانونيته ويكفى انه انقلاب، ولكن حسب الوثيقة الدستورية التى يتعامل معها قائد الانقلاب مثل صنم العجوة، فإن كل الإجراءات التى يقول انها تصحيحية وشرعية لا علاقة لها بذلك، فحالة الطوارئ لا يجوز اعلانها الا بطلب من رئيس الوزراء وفقاً للمادة 11 من الوثيقة الدستورية، وهنالك اجراءات دستورية معينة يجب ان تُتبع للموافقة عليها واعلانها!
* وحتى لو إفترضنا جدلاً أن (البرهان) كرئيس لمجلس السيادة أو بأية صفة أخرى يمتلك سلطة إعلان حالة الطوارئ ــ كما يقول المستشار القانونى بوزارة العدل الأستاذ (عمر الضرير) ــ فإن الطوارئ لا تخول له تقييد او تجميد مواد الوثيقة الدستورية وحل مجلسي السيادة، وحتى لو استدعى الحال تقييد بعض المواد، فإن السلطة تعود لمجلس الوزراء وليس له او أية جهة أخرى حسب المادة 41، كما ان الوثيقة لم تعطِ أية جهة الحق فى حل مجلس السيادة، لا البرهان ولا شخص آخر، حيث انها تنص على أن فقدان عضوية مجلس السيادة (المادة 13 ) يقع فى ست حالات هي الاستقالة، المرض الذي يحول دون قيام العضو بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة مختصة قانوناً، الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية، الوفاة وفقدان شرط من شروط العضوية (أن يكون سودانى الجنسية لا يحمل جنسية أى دولة أخرى، ألا يقل عمره عن 35 عاما، النزاهة والكفاءة، ألا يكون قد أدين بحكم نهائى من محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالشرف والامانة أو الذمة المالية ــ المادة 12)، وفى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة فإن الجهة التى تقوم بترشيح البديل هى المجلس التشريعى (أو الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادى الذى يحل محل المجلس التشريعى قبل تكوينه) إذا كان العضو مدنيا، أو القائد العام للقوات المسلحة إذا كان العضو عسكريا.
* أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء هو الذى يملك حق إعفاء الوزراء، كما يحق للمجلس التشريعي أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء أو أى وزير بأغلبية ثلثي الأعضاء، ولا يحق للبرهان أو أى شخص آخر أن يعفى رئيس الوزراء أو أى وزير أو يحل المجلس.
* كل الإجراءات التي اتخذها (البرهان) منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، باطلة لا أثر لها وتُعتبر كأن لم تكن، وهي ليست سوى انقلاب بقوة السلاح على الوضع الدستوري الذي كان قائما في البلاد، وما قام على باطل فهو باطل .. (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)!
الجريدة
* فاقد الشئ لا يعطيه، ولو عين الانقلابيون ليس فقط مجلس سيادة، وإنما مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعى ومحكمة دستورية، وارهقوا أنفسهم فى إكمال هياكل السلطة الانتقالية، فلن يحصلوا على الشرعية الزائفة التى يبحثون عنها، ولن يعثروا عليها
عند الشعب الذى لا يطلب سوى سقوطهم وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على تقويض الدستور والانقلاب على الشرعية وكل الجرائم التى ارتكبوها سابقا وحاليا، ولو إعتقدوا أن التمثيلية الهزلية بتعيين مجلس سيادة يخضع لرغابتهم وأهوائهم يعطيهم الشرعية أو يحقق لهم الهروب من العدالة فإنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، فالسلطة لن تدوم لهم ولا تدوم لأحد (ولو دامت لغيرك لما آلت إليك، كما يقولون) وحتما سيأتى اليوم الذى يقفون فيه أمام العدالة لتحاسبهم على ما جنت أيديهم، بإذن الله وإرادة الشعب الذى لا يُهزم ولا يخُدع ولن يستريح ولن يهدأ حتى يستعيد حريته وحقوقه وشرعيته التى اغتصبت بقوة السلاح، وإنه يوم قريب لو يعلمون، ولو فتحوا أعينهم لرأوا انهم يقفون على نفس الهاوية التى سقط منها المخلوع!* لا تحتاج الاجراءات والقرارات التى اتخذها واصدرها قائد الانقلاب الى فتوى قانونية او الرجوع الى الدستور لاثبات بطلانها وعدم شرعيتها، فهى لا تستند على أي سند دستوري أو قانوني، وانما على قوة السلاح ولا شئ غير السلاح، ولو ظن الانقلابيون ان الاعتصام الهزلى مدفوع القيمة الذى خططوا له مع قلة قليلة من المتآمرين وفتحوا له ابواب القصر، يعطيهم الشرعية فإنهم واهمون، فالكل بمن فيهم هم أنفسهم يعرف أنها مسرحية هزلية ركيكة الحبكة والاخراج مثل كل مسرحياتهم الهزلية المكشوفة بدءا من انعدام السلع والغلاء الفاحش وتسعة طويلة وغلق الميناء وارهاب داعش ..إلخ، حتى يبرروا لانفسهم الانقلاب على السلطة الذى أسموه اجراءات تصحيح للثورة .. وأى تصحيح هذا الذى يقع بقوة السلاح والقتل والقمع الوحشى للمتظاهرين السلميين وانتهاك الدستور وقطع الانترنت، وغيرها من مهازل؟!
* لا يحتاج الانقلاب الى فتوى لاثبات عدم قانونيته ويكفى انه انقلاب، ولكن حسب الوثيقة الدستورية التى يتعامل معها قائد الانقلاب مثل صنم العجوة، فإن كل الإجراءات التى يقول انها تصحيحية وشرعية لا علاقة لها بذلك، فحالة الطوارئ لا يجوز اعلانها الا بطلب من رئيس الوزراء وفقاً للمادة 11 من الوثيقة الدستورية، وهنالك اجراءات دستورية معينة يجب ان تُتبع للموافقة عليها واعلانها!
* وحتى لو إفترضنا جدلاً أن (البرهان) كرئيس لمجلس السيادة أو بأية صفة أخرى يمتلك سلطة إعلان حالة الطوارئ ــ كما يقول المستشار القانونى بوزارة العدل الأستاذ (عمر الضرير) ــ فإن الطوارئ لا تخول له تقييد او تجميد مواد الوثيقة الدستورية وحل مجلسي السيادة، وحتى لو استدعى الحال تقييد بعض المواد، فإن السلطة تعود لمجلس الوزراء وليس له او أية جهة أخرى حسب المادة 41، كما ان الوثيقة لم تعطِ أية جهة الحق فى حل مجلس السيادة، لا البرهان ولا شخص آخر، حيث انها تنص على أن فقدان عضوية مجلس السيادة (المادة 13 ) يقع فى ست حالات هي الاستقالة، المرض الذي يحول دون قيام العضو بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة مختصة قانوناً، الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية، الوفاة وفقدان شرط من شروط العضوية (أن يكون سودانى الجنسية لا يحمل جنسية أى دولة أخرى، ألا يقل عمره عن 35 عاما، النزاهة والكفاءة، ألا يكون قد أدين بحكم نهائى من محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالشرف والامانة أو الذمة المالية ــ المادة 12)، وفى حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة فإن الجهة التى تقوم بترشيح البديل هى المجلس التشريعى (أو الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادى الذى يحل محل المجلس التشريعى قبل تكوينه) إذا كان العضو مدنيا، أو القائد العام للقوات المسلحة إذا كان العضو عسكريا.
* أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء هو الذى يملك حق إعفاء الوزراء، كما يحق للمجلس التشريعي أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء أو أى وزير بأغلبية ثلثي الأعضاء، ولا يحق للبرهان أو أى شخص آخر أن يعفى رئيس الوزراء أو أى وزير أو يحل المجلس.
* كل الإجراءات التي اتخذها (البرهان) منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، باطلة لا أثر لها وتُعتبر كأن لم تكن، وهي ليست سوى انقلاب بقوة السلاح على الوضع الدستوري الذي كان قائما في البلاد، وما قام على باطل فهو باطل .. (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)!
الجريدة