هنالك فيديو لتسجيل صوتي يتحدث فيه حميدتي الي هيئة البث الاسرائيلية وتحاوره مذيعة مقتدرة بخصوص التطبيع ، وكان حميدتي في اجابته على الأسئلة مسترسلا على نحو غاية في السذاجة ، وبالغ في التأكيد على أهمية التطبيع وتمسك السودان به وحوجته اليه سياسيا واقتصاديا و ذكر تحديدا حوجة السودان للتكنولوجيا الزراعية الاسرائيلية، وأكد على أن البرلمان سيجيز الاتفاق ، وان الشعب السوداني لا علاقة له بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني ، وكتير التكرار وترديد عبارة إسرائيل كل هذا التدفق الساذج المتهافت البعيد عن أي كرامة وطنية او سياسية ادلي به حميدتي في أقل من خمس دقائق، وكأنه كان في مسابقة لاثبات ولائه الجدي ودوره في إنجاز التطبيع.
لعل هذا ما يدفع للقول وتكرار القول بأن أخطر مافي اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل هو أن المكون العسكري هو الذي قاد هذا المسعى، وهو بالتأكيد قد قاده بحثا عن مصالحه الخاصة، المتمثلة في الحصول على الدعم السياسي، من إسرائيل والولايات المتحدة ودول المحور الرباعي، في وجه الثورة واستحقاقات التحول الديمقراطي للدولة المدنية ، بكل ما يتطلبه ذلك من محاسبة ومحاكمات على الجرائم السياسية والإقتصادية و التي قد تطال كثير من رموز المكون العسكري، وتنزع عنه سيطرته السياسية والإقتصادية على السلطة التي استمرت حتى بعد نجاح الثورة في اقتلاع النظام السابق.
ويظل الأخطر من ذلك أن هذا المكون نفسه يمور بصراع داخلي مكتوم بين مكونيه المتساكنين سياسيا و المتناقضين وجوديا ؛ الجيش ومليشيا الدعم السريع ، وهذا الصراع المكتوم المعلوم بالضرورة لدي كل دوائر صنع القرار الغربية ، يشكل ثغرة كارثية كبري في أعلى مستويات الأمن القومي لدولة في مرحلة بالغة الهشاشة كالسودان. وفي هذا السياق لابد من التنويه الي ان الفريق حميدتي قائد الدعم السريع والذي مثل المكون في كل الملفات الرئيسية بعد الثورة، كتوقيع اتفاق الوثيقة الدستورية والتفاوض مع الجبهة الثورية و توقيع اتفاقية السلام معها في جوبا، وفي بعض الملفات الخارجية، كان غائبا تماما عن مشهد المفاوضات او الاتفاق علي التطبيع. ولعل هذا الغياب اوالتغييب كان السبب المباشر في ذلك الاندفاع والاسترسال المتهافت في حديثه المشار اليه في مدخل المقال.
لا أعرف كيف ستسير الأحداث مستقبلا، لكننا كشعب سنظل ندفع اثمانا سياسية واقتصادية ومعنوية ، على حساب مصالح وسمعة السودان جراء تولي هدا الكيان المشوه المسكون بالجريمة والفساد و المسمى بالمكون العسكري لمصرينا السياسي.. والحبل على الجرار.
التطبيع رصيد سياسي واقتصادي في حساب العسكر وخنجر مصوب الي قلب الثورة..
منذ اليوم لن يجتهد البرهان وبقية عسكر اللجنة الأمنية في اخفاء نواياهم الحقيقية التي بدأت بفض الاعتصام ، وسيرتفع الخطاب العنجهي المضاد للثورة ، وستذداد اختراقات القانون والدستور علنا وسيزداد تغول العسكر للحصل على كل ما يردون بوضع اليد ، وسيصاحب كل ذلك شروعا عمليا في استبدال الحاضنة السياسية بمجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من عشرون عضوا (عشرة من قحت وسبعةمن الجبهة الثورية وثلاثة من العسكر) ومهمته حسب مانصت عليه الفقرة (80) التي تم اضافتها للوثيقة الدستورية هي رسم الخيارات الاستراتيجية للدولة.
أما المجلس التشريعي فان رأي النور فسيتكون وفقا للسياق والمعادلات الجديدة الخاضعة لسيطرة عسكر التطبيع ، مع استغلال الصراع الذي سيجري اشعاله لأقصى درجاته في المكون المدني بين المعسكر الغالب سياسيا علي تشكيل الحكومة الانتقالية منذ تكوينها والداعم لسياسة التطبيع والتحرير الاقتصادي الشامل ،وهو عموما ماعرف بمعسكر الهبوط الناعم قبل الثورة وان ادعي بعض اركانه غير ذلك ، وبين المعسكر الرافض للتطبيع ورفع الدعم والتحرير الكلي للاقتصاد والمنادي بالتفكيك الكامل لكل مكونات النظام السابق ، وسيتم استنادا على القاعدة الجديدة لحلفاء العسكر الجدد من الجبهة الثورية ، التلويح بشكل جدي بعقد انتخابات مبكرة لتشكيل هذا المجلس وربما تجد هذه الخطوة المباركة من بعض اطرف قحت بغية تغيير معادلات الحاضنة برمتها.
وأما الشركات التي بحوزة المكون العسكري والتي تسيطر على 82% من موارد الاقتصاد السوداني وتتمتع بنفوذ ودعم سياسي هائل من المكون العسكري ، فبدلا عن إعادتها للدولة، سيجري منذ الغد توسيع طاقتها وطاقمها وقدراتها ومجالات انشطتها وتأهيلها لابتلاع أضخم ما يمكنها من اموال القروض والمساعدات و الاستثمارات المتوقع مجيئها بعد التطبيع والرفع من قائمة الإرهاب، فكل الاستثمارات في كل المجالات تتطلب وجود قاعدة من الشركاء الراسماليين المحليين ، وشركات الدعم والخدمات المحلية ، و تلك المتطلبات والاحتياجات لا تتوفر في واقعنا الحالي الا لدي المؤسسات الاقتصادية العسكرية /الأمنية ولدي الكيزان ِ، ولذا سيتم ايقاف كافة انشطة لجنة تفكيك التمكين، وربما يسبق الايقاف القيام ببعض العمليات المسرحية واسعة الاصداء، والملاحظ انه و منذ اشهر عديدة توقفت لجنة التفكيك عن عقد مؤتمرا الصحفية الاسبوعي الذي اعتادت الاعلان فيه عن انشطتها التفكيكية والاستردادية ، بحجة دراسة ملفات الفساد التي بين يديها، الا انه يبدو ان هذه الخطوة كانت تمهيدا مدروسا لتوقف نشاط اللجنة بشكل نهائي.
اخيرا منذ اليوم، سيتعامل عسكر اللجنة الأمنية، على اساس انهم منحوا صكا امريكا ممهور بتوقيع اسرائيلي، يشكل لهم ضمانة للافلات من كل الجرائم التي ارتكبوها ، وتفويضا مفتوحا للاستمرار في السلطة والتمكين، و في قمع اي احتجاجات مستقبلية بشكل أوسع واعنف مما فعلوه من قبل
قبل، مدعومين بالطبع بحلفائهم الجدد والقدامي من سادة الهبوط والتسويات في مسار كارثي جديد مزروع بكثير من الأجندة الملغومة.
يسير العسكر المنتشين بالابتزاز والخضوع والوعود المبذولة من سادة المحور الذي انضموا اليه رسميا ، في مخططاتهم تلك ، لكن سيكون للثورة والشارع الكلمة الأخيرة من أجل بناء وطن الحرية والسلام والعدل بعيدا عن كل ما يجري من تآمر َوترتيبات و َتسويات يتم التسويق لها باسم الوطن ومصالحه، وهي في حقيقتها تحمل كل أجندة استغلاله وقهره وربما تفتيته..
