قد قلت فى مقالى بعنوان : (الفجوة الكبيرة بين الطموحات والإنجازات (الجزء الثانى) ) ” إن أكبر ما يخاف منه السودانيون فى هذه الأيام هو الانزلاق نحو المزيد من سوء الأحوال وإتساع الفجوة بين التطلعات والإنجاز لأن الإحباط والغضب يخلق المناخ المناسب لمغامرة أصحاب الثأر مثل الحركة الإسلامية التى نزعت منها السلطة السياسية والمال ومغامرة أصحاب المطامع الخاصة. والمؤسف جداً أن الأحزاب المتطرفة سادرة فى غيها وتريد أن تؤجج نار العداء مع المكون العسكرى عن طريق مطالبة العسكريين بالتنازل عن منصب رئيس مجلس السيادة على الرغم من أن العسكريين لم يطالبوا بمنصب رئيس مجلس الوزراء و لا يستطيع أى مكابر أن ينكر دور العسكريين فى إنتصار ثورة ديسمبر2018 فلو لا موقف اللجنة الأمنية و موقف الدعم السريع لأتخذث الثورة مساراً دموياً لا يعرف مداه إلا الله. والعسكرى مواطن سودانى من حقه تولى المناصب مثل بقية السودانيين. ولا يوجد من بين المدنيين من يتمتع بتفويض صريح من المواطنين لتولى منصب رئيس مجلس السيادة. ويتطلب الإستقرار فى السودان وتفادى إهدار الوقت فى الصراع التافه حول المناصب والتوجه الكامل لمواجهة هموم الناس وتحقيق تطلعاتهم ؛وأكرر يتطلب الإستقرار السياسى والتصدى لهموم الناس وتحقيق تطلعاتهم ؛أن تحسم هذه المسألة سريعاً جداً بتعديل الوثيقة الدستورية لتنص على تخفيض عدد أعضاء مجلس السيادة إلى ما لا يزيد عن خمسة أعضاء(5) وأن تكون رئاسة المجلس من نصيب الأعضاء العسكريين و بدون مداورة. وأن يعاد تشكيل الحكومة القومية وحكومات الولايات بتشكيل حكومة مدنية وبدون محاصصة حزبية وأكرر غير حزبية ورشيقة (وأكرر رشيقة) ولا يزيد عدد وزرائها عن (18) شخص بما فيهم رئيس مجلس الوزراء ومن المشهود لهم بالنزاهة( الأمانة والصدق والعدل)ومشهود لهم بالجدارة الإدارية العالية (الفهم والمبادرة والحزم والحسم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات).وأن تستعجل الحكومة الجديدة إكمال البناء المؤسسى للدولة و تقوم بملء الفراغات.” ولا مصلحة للمواطن السودانى الغلبان فى صرف ما يؤخذ من جيبه المنهك على مجلس سيادة مترهل وحكومة مترهلة.
ماذا يقصدون بفك الشراكة وكيف يريدون فكها؟
وفى هذه الأيام يتعالى هتاف بعض الأحزاب اليسارية المتطرفة وهى تطالب بإنهاء الشراكة بين المدنيين والعسكريين فى إدارة الدولة السودانية وتطالب بإلغاء الوثيقة الدستورية . والكلام الذى يقوله أولئك الناس عبط صبيانى لا يليق بأى شخص يحترم عقله. فالشراكة فى أى شئ تعنى كما تعرف انت أيها القارئ الكريم وأعرف أنا كاتب هذا المقال ويعرف غيرنا من الناس أن لكل شريك نصيب فى الشئ موضوع الشراكة سواء كان بيت أو مزرعة أو مصنع أو شركة الخ ويعطيه ذلك النصيب الحق فى المشاركة فى الإدارة وفى الأرباح وفى العائد من بيع كل أو جزء من الشئ موضوع الشراكة. وتفض الشراكة بالتنازل عن النصيب أو بيعه للطرف الآخر ولا يجوز حسب الشرع و القانون و التقاليد السودانية أن تفض الشراكة بالسرقة أو القلع أو البلطجة لأن هذه تفتح أبواب النزاع وربما القتال. والعسكرى صاحب نصيب فى هذا السودان مثلى ومثلك فكيف تريد أن تصادر الحقوق التى تمنحها له سودانيته؟ وهل تستطيع أن تفعل ذلك مع شخص يحمل السلاح؟ وهل فكرت فى ما ستكون عليه الأحوال فى السودان إذا ما سحب كل من الجيش والدعم السريع مساندته لنظام الحكم القائم اليوم .ولكن المتنطعين يطلقون الكلام على عواهنه وبدون تحرى الدقة و مراعاة حساسية الظرف المكانى والزمانى وزهد أغلبية السودانيين فى إهدار المزيد من الوقت والموارد البشرية والمالية فى الصراع على الكراسى. وذلك الزهد هو الذى جعل المدنيين يلجؤون إلى العسكر فى 2018 ويطلبون منهم التدخل لحسم الصراع على السلطة السياسية.
البليلة حرقتنى ياتو بشيلها منى؟
ويقال مثل :” البليلة حرقتنى ياتو بشيلها منى ” يقال فى السودان على التصرف الخبيث لزيادة فجوة الخلاف بين شخصين أو أكثر بدل محاولة إحتواء النزاع. وهذا ما نشطت فيه فى هذه الأيام كل القوى التى تريد الإطاحة بنظام الحكم الذى أتت به ثورة ديسمبر 2018 والقوى التى درجت وفى كل الأوقات على إشعال نار الفتنة فى السودان ليظل السودان وإلى يوم الساعة غارقاً فى الصراعات وفقيراً وضعيفاً وتابعاً ذليلاً ويتحدث هؤلاء اليوم عن الوثيقة الدستورية وكانها منزلة فى كتاب الله وليست مجرد إتفاق بين طرفين يقوم على التراضى وهى قابلة للتعديل بالإتفاق بين طرفيها حسب مقتضى الحال . ويتحدون عن الوثيقة الدستورية وكأنهم يؤمنون بالمكتوب فيها وخاصة ما يتعلق بنقل رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكرى إلى المكون المدنى لأنهم يعرفون أن فى ذلك أقوى ضربة توجه لنظام الحكم القائم اليوم بإستعداء العسكريين أو تقليص تأييدهم لنظام الحكم الذى أتت به ثورة ديسمبر2018. ولا يستطيع أى مكابر أن ينكر مساهمة الدعم السريع فى إنتصار ثورة ديسمبر 2018وفى تعضيد الإستقرار السياسى ولكن نسبة لأن أحداث تاريخ السودان القريب والبعيد لا زالت تعيش بيننا نجد أحياناً من بين من نتوقع منهم إصدار الأحكام الموضوعية؛ نجد بينهم من ينظر إلى الواقع السودانى بعيون جدته. وجعل من نفسه أداة فى يدى القوى المعادية للسودان وهذا الواقع المؤسف يتطلب أن تفرز الكيمان بوضوح ولا يجوز عقلاً اليوم أن تكون الكلمة العليا عند عدد قليل من الأفراد كل ما يميزهم عن بقية أفراد الشعب السودانى هو الجرأة فى الباطل والمال الأجنبى الذى يسيل من بين أيديهم. ويجب أن يضع السودانيون نهاية لهذه المسخرة.
s.zumam@hotmail.com
