رابعا:
صادرات الذهب
1
اصبحت الدولة تعنمد علي صادرات الذهب بشكل اساسي بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد ل 75% من عائدات النفط التي لعبت دورا كبيرا في استقرار الجنية السوداني في فترة تصديره منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولكن مافيا التهريب التي تضم شركات نافذين في نظام المؤتمر الوطني السابق كانت تسيطر يشكل شبه كامل علي تجارة الذهب السوداني، بالتالي لم يكن الذهب ذو فائدة للاقتصاد الوطني.
علي سبيل المثال اذا أخذنا الحد الأدني حسب التقارير غير الرسمية أن: السودان ينتج بين (93- 100) طن سنويا ، ويعود للدولة في الحد الأدني ب 5 مليار دولار، لكن لا يدخل للدولة سوي بين( 30 –40) طن لخزينة الدولة ، فحسب عائدات صادر الذهب في أعلي مستواها العامين 2019 ، و2021 علي التوالي 1,2 مليار ، مليار دولار علي التوالي، نلاحظ أن أكثر من 70% من عائد الذهب يتم تهريبه.
وكان يمكن للذهب أن يحل قضية العجز في الميزان التجاري الذي تراوح بين 4- 6 مليار دولار منذ انفصال الجنوب، علي سبيل المثال ( رغم عدم دقة المعلومات): حسب تقديرات بنك السودان بلغت الصادرات 2,53 مليار دولار، والواردات 4,16 مليار دولار ، بعجز 1,63 مليار دولار ، فكان يمكن للدولة السيطرة علي العجز التجاري وفي الميزانية عموما للعام 2022 الذي يُقدر بحوالي 827 مليون دولار،اذا تم التحكم في عائدات الذهب ومنع تهريبه، وضرورة تعديل قوانين التعدين بحيث يكون نصيب الدولة لايقل عن 70% من العائد، واشراف الدولة علي التعدين لضمان حقوق الاجيال القادمة وصحة البيئة مكافحة التهريب، والتهرب من الضرائب، وتقليل فترة العقد لخمس سنوات، بدلا من ال 25 عاما الحالية التي تمت منذ عهد المؤتمر الوطني ومازالت مستمرة..
لكن واضح أن سياسة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم حسب ما أعلن الاستمرار في سياسة النظام البائد في استخدام عائدات الذهب في نغطية واردات السلع الأساسية في موازنة 2022 دون مساعدات خارجية بعد انقطاع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية ، وتخصيص 70% من عائدات تصدير الذهب لاستيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية ، اضافة للضرائب الباهظة وارتفاع الأسعار لتمويل الميزانية من جيب المواطن، بعد الاستمرار في تنفيذ توصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدقيق، بالتالي هي سياسة لاستمرار نهب الذهب بعد عودة النافذين في المؤتمر الوطني بعد انقلاب 25 أكتوبر.
2
منذ هيمنة المؤتمر الوطني كانت حصيلة صادرات الذهب لا تدخل خزينة الدولة ، بل تودع في حسابات بنكية خارج البلاد، وكانت الدولة لا تشرف علي صرف الشركات قبل الإنتاج التجاري التي تضخم الفواتير.
اضافة الي أن العقود بها خلل، 70% لشركات الامتياز ، وهي نسبة عالية لمورد ناضب علي مدي 25 عاما ، والدولة غير موجودة الا في 73 موقع فقط من 713 موقعا!!!.
( موسي كرامة ، من يسرق الذهب في السودان، تحقيق الجزيرة: 9 / 10 / 2019)
يواصل موسي كرامة وزير المعادن السابق : كما ارتفعت العائدات الفعلية للذهب في العام نفسه الي 8 مليار دولار ، إذا اعُتمد الحد الأدني 200 طنا، وهو عائد كبير لو ذهب الي خزينة بنك السودان لحدث فائض في ميزان المدفوعات السوداني، ولكن النسبة الأكبر من الذهب تُهرب عبر مظار الخرطوم وتُقدر بنحو 200 طن، اضافة لدور تجار الذهب الذين يعرضون مبلغا يزيد عن سعر البنك بنحو الفي دولار للكيلو الواحد، اضافة الي أن أغلب شركات التعدين لا تنقب عن الذهب ، بل تشتري من المعدنين التقليديين (موسي كرامة وزير الصناعة السابق).
من الأمثلة لنهب الذهب واهدار صادراته كان تقدير الحكومة 2015 لكمية إنتاج الذهب المعلن 70 طن ، وصادرات الذهب عبر مطار الخرطوم الي مطار دبي في العام نفسه 102 طن.
وفي العام 2017 / 2018 كانت تقديرات الحكومة : ( 90- 110 ) طن، لكن تقديرات الصاغة والموردين للإنتاج الفعلي من الذهب خلال الفترة المذكورة 230 – 240 طن من الذهب .
وحسب موقع الجزيرة : 9/10/ 2019، كان فاقد الذهب يتراوح بين (100- 130) طن ، وأن منافذ التهريب عبر مطار الخرطوم الي دبي والهند، والي مصر عبر الجمال ، الجنوب عبر تجار البقر ،تشاد . الخ.
أما وزير المعادن الأسبق موسي كرامة صرح “بأن المنتج هو 250 طن سنويا تُهرب منها 200 طن” ( الشرق الأوسط 11 يناير 2020).
واضح أن هذا فساد ونهب يحرم البلاد من عائدات حدها الأدني 8 مليار دولار سنويا!!!.
اضافة الي عامل آخر ضار بالبلاد مثل : السياسات الخاطئة لبنك السودان التي التي دفعت المنتجين في القطاع الأهلي للارتماء في التهريب ، مما يتطلب وضع سعر مجز يحول دون التهريب ( بورصة الذهب).
علي سبيل المثال : في سبتمبر 2019 كان بنك السودن يشتري الذهب من التعدين الأهلي ب 40 ألف دولار للكيلو جرام ، في حين أن سعره عالميا يقارب 50 ألف دولار ، مما يشجع علي التهريب.
مثال آخر لتهريب الذهب : كشف تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات.
وأفاد التقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بأنه جرى تهريب هذه الكمية خلال الفترة بين 2013 و 2018 ، واوضح رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، عمر حسن العمرابي أن تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طن، بواقع 80 كيلو يوميا، مشيرا إلى وجود فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.
و كانت الآلية قد عقدت في 7 يوليو 2021، ورشة عن التدفقات المالية غير المشروعة، أكد فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.
و طبقاً للتقرير فإن التدفقات غير المشروعة تكلف السودان 5.4 مليار دولار، فيما بلغت فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 – 2018، 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة البلاد خلال هذه السنوات ( أخبار العالم العربي، قناة آر.تي ا بتاريخ : 28 /9/ 2021)..
مما يشير الي النهب والتهريب الكبير للذهب والضرر الجسيم للبلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////////
