المحتويات :
1- المقدمة.
2- مراحل الاهتمام بالعدل والعدالة الاجتماعية
3- العدل والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفـقــر
4- أنواع وأسباب الفقر – فقر الدخل والفقر البشري والحصول على الموارد وفقر القدرات
5- فقر القدرات وسوق العمل
6- الخلاصة والنتائج
1- المقدمــــــــــــــــــــــــــة:
تشمل الورقة خمسة أجزاء بجانب هذه المقدمة ،يتناول الجزء الثاني مراحل الاهتمام بالعدل والعدالة الاجتماعية الذي بدأ بانتقال الانسان من المجتمع الطبيعي الى المجتمع المنظم وأهم معالمه الدولة والملكية الخاصة . ان العدل والعدالة الاجتماعية قيم ومبادئ انسانية ودينية .
?تطور مفهوم العدل والعدالة الاجتماعية فشمل الفقر والتمايز الاجتماعي في الدول وبين الدول ويتناول هذا الجزء المسارات المختلفة في المدارس الفكرية والأحزاب في تناول قضية العدل والرفاهية لتحقيق المعادلة السليمة بين دور الدولة و آليات السوق .
?يوضح الجزء الثالث ضرورة العدالة الاجتماعية في محاربة الفقر ولتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعادلة التي تشمل الشرائح الاجتماعية والأقاليم المختلفة . يتناول الجزء الرابع أنواع الفقر و أسبابه فيعرض فقر الدخل وفقر القدرات . ان أهم وسائل محاربة الفقر رفع القدرات بالتعليم والصحة وتوسيع الفرص وتنظيم الفقراء.
?موضوع الجزء الخامس مطلوبات سوق العمل وملاءمة القدرات والمهارات مع هذه المطلوبات وهي القدرات التي يحققها التعليم الذي يوسع الفرص ويمنح القدرات المعرفية التي هي شرط أساسي للمنافسة في ظروف العولمة.
2- مراحل الاهتمام بالعدل والعدالة الاجتماعية :
العدل والعدالة الاجتماعية هم انساني منذ أن تحول وانتقل الانسان من المجتمع الطبيعي الى المجتمع المنظم ، يرى الكثير من الفلاسفة أن المجتمع الطبيعي هو ذلك المجتمع الذي تغيب فيه الدولة والملكية الخاصة وأن أهم كيانات المجتمع المنظم هي الدولة التي تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين ، أي أن عامة الشعب وهي علاقة تمتد بين العدل و الظلم . وتبع هذا المفهوم السياسي المرتبط بالسلطة والمساواة المفهوم الاجتماعي الذي يجسده مفهوم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.
?اهتم الفلاسفة الاغريق بالعدل والانصاف فمثلاً عند افلاطون في كتابه (الجمهورية) وارسطولس في كتابه (السياسة) العدل والانصاف والعدالة من المضامين الأساسيسة في الأديان
?ففي الاسلام نجد شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : ” يوم من امام عادل ، أفضل من عبادة ستين سنة ” (في السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ، ص23 ، ألفه بين 709-712هـ / 1300م ) ، ويذكر الأحاديث الآتية : “أحب الخلق إلى الله إمام عادل ، وأبغضهم إليه إمام جائر ” ، ” وسبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل….” ، ” أهل الجنة ثلاثة : سلطان مقسط ، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم ،ورجل غني عفيف متصدق ” ( المرجع السابق ص23).
?بلغ الاهتمام بالمساواة والعدالة الاجتماعية ذروته في العالم الغربي في الثورة الفرنسية (1789) التي كان شعارها : “الحرية ، المساواة، والاخاء” والتي ثارت فيها طبقة البرجوازية ضد الاقطاع نتيجة للثورة الصناعية التي تطورت صناعة النسيج فيها بسرعة فائقة في الفترة (1760-1830) وظهرت في تلك الحقبة فكرة العقد الاجتماعي لتحقيق الاستقرار وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع مثلاً في كتابات روسو (العقد الاجتماعي)
، وقد سبقتها الحرب الأهلية في بريطانيا (1645 – 1652) بين الملكيين والبرلمانيين والتي انتهت بانتصار البرلمانيين ( حيدر ابراهيم ،المجتمع المدني و التقليدي في السودان ، القاهرة 2001م).
?ان الاهتمام بالعدل والعدالة الاجتماعية لم يقتصر على الفكر بل امتد الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ليشمل الممارسة السياسية المنظمة ، فقد أفضت الثورة الصناعية الى منظمات عمالية تطورت الى أحزاب ” يشمل التنظيمات الاشتراكية اليسارية تقوم على الطبقة العاملة تقابلها أحزاب محافظة تقوم على الفئات الاستقراطية والرأسمالية مثال على ذلك حزبا العمال والمحافظين في بريطانيا.
?ومنذ عقد الخمسينات والستينات بدأ الاهتمام بالتخلف وفقر الدول والمجتمعات في الدول النامية أي دول العالم الثالث. فاهتمت البحوث وسياسات التعاون الدولي بقضية التخلف والتنمية في هذه الدول وازداد هذا الاهتمام منذ بداية التسعينات ليشمل الفقر في دول العالم الثالث خاصة في الريف والتمايز في الدخول في هذه الدول .
وفي بداية التسعينات بدأت منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية تبدي اهتماماً مكثفاً بقضية الفقر في الدول النامية لتليها مرحلة الاهتمام بالعدل والعدالة الاجتماعية وهذه أهم معالم هاتين المرحلتين.
1 أصدر البنك الدولي أول تقرير له عن الفقر بعنوان “الهجوم على الفقر”
1992?مؤتمر قمة الأرض في ريو والذي كان موضوعه ” التنمية والبيئة”
1995 القمة الاجتماعية في كوبنهاجن
2000 قمة الألفية التي صدرت عنها الأهداف الإنمائية للألفية وعلى رأسها “محاربة الجوع والفقر”
2001/2001?أصدر البنك الدولي تقريره الثاني عن الفقر بعنوان ” التغلب على الفقر البشري”
2002?قمة جوهانسبيرغ والتي نالت فيها قضايا الفقر والحقوق الاقتصادية اهتماماً كبيراً
2006 جاء تقرير البنك الدولي كنقطة تحول هامة إذ جاء تقريره لعام 2006م بعنوان “العدل والتنمية (Equity and Development) “
في السودان ظهر الاهتمام بمفهوم العدالة الاجتماعية وارتبط بتوزيع الثروة والسلطة في اتفاقية السلام الشامل 2005م فنصت الاتفاقية في “الافاق الإطاري –بروتكول مشاكوس في مبادئ الاتفاق الأساسية على الآتي :
” شعب السودان له تراث وطموحات مشتركة وعلى ذلك يوافق الطرفان على العمل سويا من أجل:
” إيجاد حل شامل يعالج التدهور الإقتصادى والإجتماعى فى السودان ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التى تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السودانى “
3- العدل والعدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل والفقر
صارت قضية العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخل والثروة وعلاقتها بالفقر وجوانبه المختلفة موضوعاً أساسياً في بحوث التنمية والعولمة . وتميزت هذه البحوث بتناول التمايز الاجتماعي في داخل الدول وبين الدول كمؤشر لغياب العدالة الاجتماعية فتتناول هذه البحوث التمايز الاجتماعي مثلاً كالآتي: نصيب أفقر 20% من السكان من الدخل القومي والاستهلاك كما وتقارن هذه البحوث متوسط الدخول في أغنى 20 دولة بمتوسط الدخول في أفقر 20 دولة ويورد تقرير البنك الدولي لعام 2000/2001م ،في ص3 ان هذه النسبة تبلغ 37 ضعفاً وان هذه الفجوة تضاعفت في ال 40 عاماً الماضية ويذكر تقرير البنك الدولي سابق الذكر أن 50% من الأطفال دون الخامسة في الدول الفقيرة يعانون من سوء التغذية في حين أن الأطفال دون سن الخامسة في الدول الغنية الذين يعنون من سوء التغذية أقل من 5% من جملة الأطفال في هذه الفئة العمرية ، ويذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2000م عن الفقر أن نصيب أفقر 20% من السكان من الدخل القومي في البرازيل في الفترة 1990-1996 هو 2.5% وفي جنوب افريقيا 2.9% ولا يذكر التقرير نصيب أغنى 20% ، وفي السودان في السبعينات وحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية عن الاستخدام في السودان 1986م ، نجد أن نسبة دخول أغنى 20% كانت حوالي 53% من الدخل القومي في حين أن دخل أفقر 50% من السكان كان حوالي 18% . إن هذه الفجوة في اتساع مستمر مما جعل نسبة السكان تحت خط الفقر حسب تقرير السكان الأخير 2007م أكثر من 95% من السكان.
?ومع تغير المناخ نتيجة للاحتباس الحراري ظهرت الدعوة الى ضرورة تحقيق الحقوق البيئية والعدالة البيئية التي يتحمل فيها المعتدون على البيئة تكلفة تدميرهم للبيئة والتي تعود فيها المنافع البيئية على الجميع أي العدالة البيئية.
?وحديثاً وفي أبحاث السلام نجد نقداً قوياً لمفهوم السلام السلبي بمعنى وقف إطلاق النار وصمت السلاح ويدعو الناقدون الى تعريف السلام إيجابياً فيعادلون بين السلام والسلام الاجتماعي والذي يعرفونه بأنه العدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في الفرص وتوسيعها خاصةً في التعليم والصحة وفي سوق العمل .
?ان سوء توزيع الدخل من أهم أسباب الفقر بجوانبه المختلفة : فقر الدخل وفقر القدرات .ويعتبر غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل من أقوى عوائق التنمية المستدامة والعادلة . إذ لايجوز اختزال التنمية في تعظيم المنتج القومي المحلي أو الاجمالي كمياً. بمعنى تعظيم معدلات النمو الكمية دون الأخذ في الاعتبار توزيع هذا المنتج القومي توزيعاً عادلاً . وهذا يعني البعد الاجتماعي للتنمية الذي يفضي الى تنمية اجتماعية عادلة. وفي هذا السياق لايجوز المقابلة المضادة للعدالة الاجتماعية للكفاءة الاقتصادية بهذا المعنى الكمي لتعظيم المنهج القومي بحجة أن الكفاءة الاقتصادية لاتتوافق مع العدالة الاجتماعية وأن العدالة الاجتماعية أي عدالة التوزيع ( العدل التوزيعي ) تعوق الكفاءة الاقتصادية لأن العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل حسب هذه الحجة تقلل من المدخرات وبالتالي تقلل الاستثمارات التي يجب أن توجه للانتاج المادي . والحجة ضد هذا الفهم أن الاستثمار في الموارد البشرية الذي تحققه العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة هو العامل الأساسي في تعظيم المنتج الإجمالي وزيادة الانتاجية.
?ولنا دول شرق آسيا خير مثال وهي التي أولت التعليم والتدريب والتأهيل أولوية وأهمية قصوى في خططها التنموية فحققت القفزة المعروفة التي أضفت عليها صفة “النمور الآسيوية”.
?ان حرمان أعداد كبيرة من المواطنين من فرص تنمية قدراتهم يعني غياب العدالة الاجتماعية وهذا الحرمان من هذه الفرص هو الذي يتسبب في الفقر وترسيخ التخلف والاقصاء من المشاركة في التنمية وعائداتها .
4- أنواع و أسباب الفقر – فقر الدخل والفقر البشري :
أسباب الفقر:
?- ان أبحاث الفقر تحدد أسباباً عديدة للفقر :
?1- الحاجة للدخل والأصول (Lack of Income) اللازم لتلبية الحاجات الأساسية من طعام وماء ومأوى وملبس وحد أدنى من المستوى الصحي والتعليم.
?2- غياب الصوت والنفوذ في الدولة والمجتمع .
?3- الهشاشة في مقابلة الصدمات وعدم القدرة على صدها.
?4- الحاجة للأصول بأنواعها المختلفة :
– القدرات والمهارات البشرية اللازمة لأدنى مستويات العمل وللحد الأدنى للأجر المجزي.
?- الأصول الطبيعية كالأرض.
?- الأصول الفيزيقية مثلاً البنيات التحتية.
?- الأصول المالية كالمدخرات والقروض
– الاصول الاجتماعية وهي شبكات الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي (تقرير البنك الدولي 2000-2001 “الهجوم على الفقر”)
?
وبالنسبة لفقر الدخل يفرق الباحثون بين الفقر المطلق وهو الحاجة للدخل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية من الطعام وتقدر بالحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للجسم ( حدد هذا الحد الأدنى من الدخل بواحد دولار في اليوم للفرد ).
?الفقر الشامل هو الحاجة للدخل الذي يلبي حاجات الغذاء و الحاجات الأخرى من غير الغذاء كالملبس ، الطاقة والمسكن.
?ثم هناك الفقر البشري ويسمى فقر القدرات وهو غياب القدرات البشرية التي تتسبب فيها الأمية والجهل وسوء التغذية وتدهور الأمومة ومتوسط العمر و الأمراض التي يمكن الحماية منها بجانب عدم القدرة على الحصول على البنيات الأساسية كالطاقة والصرف الصحي والتعليم والماء النقي.
?وقد صارت هذه المؤشرات من أهم مؤشرات التنمية البشرية في الحكم على الدول ومستوى التنمية والفقر فيها .
5- فقر الدخل وفقر القدرات وسوق العمل
إن أهم وسيلة لمحاربة الفقر بجوانبه المختلفة هو العمل وتوسيع الفرص وتنظيم الفقراء . والمقصود بالعمل هو العمل الانتاجية العالية التي تسمح للعامل بالحصول على الأجر المجزي الذي يفوق خط فقر الدخل وكذلك بالحصول على الخدمات / الحقوق التي تعزز قدراته البشرية من صحة وتعليم وطاقة وصرف صحي وماء نقي تجعله يتغلب على الفقر البشري الذي يقوض القدرات البشرية بالحرمان من هذه الحقوق ويقضي على توسيع فرص خياراته في سوق العمل .
?
?ان رفع القدرات البشرية تسمح للمواطنين في الدخول في سوق العمل وتلبية متطلباته ومطلوباته وأهمها التعليم الذي تلبي مخرجاته هذه المطلوبات بدءاً بالتعليم في مرحلة الأساس وحتى التعليم الجامعي يحتل التعليم الفني والتقني في هذا السياق لأولوية فهو يؤهل للمنافسة في سوق العمل الداخلي الذي بدأ يذخر بقوة العمل الأجنبية التي تتميز بخصائص لا تتوفر في قوة العمل السودانية .
?ان تكوين المجلس القومي للتعليم افني والتقني في يونيو 2005م خطوة هامة في الاتجاه السليم لموائمة مخرجات التعليم لمطلوبات السوق . ان عدم هذه المواءمة يتضح في حقيقة أنه كلما صعد الطلاب في سلم التعليم كلما ضاقت فرص توظيفهم في سوق العمل بعد تخرجهم كما يوضح الجدول الآتي:
المؤهل العلمي ?معدل البطالة
أمي?12.8%
يقرأ ويكتب?15.3%
أساس?18.5%
متوسط?20.7%
ثانوي?17.0%
جامعي?20.7%
فوق الجامعي?18.8%
(المرجع :ثريا محمد فرح ، دراسة العمالة وبطالة الخريجين ، الخرطوم ، سبتمبر 2004م)
لابد من التأكيد على دور الدولة و مسئولياتها في تقديم خدمات التعليم والصحة وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و كما ذكرنا سابقاً هنا تختلف المدارس والآراء في تحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى تحقيق الفرص المتساوية في التعليم والصحة وبالتالي في سوق العمل هل يترك تحقيق العدالة والمساواة في الفرص لتدخل الدولة أم لآليات السوق.
فترى المدارس الليبرالية التي تدعو لاقتصاد السوق الحر ان السوق ومبادرة الأفراد هي خير وسيلة لتخصيص الموارد بالصورة التي يتطلبها سوق العمل ولذلك شعارها هو “دعه يعمل دعه يمر” وتدعو هذه المدارس الليبرالية لعدم تدخل الدولة إلا في الحدود الضيقة في وضع تشريعات وبناء المؤسسات التي تدعم عمل آليات السوق والمبادرات الخاصة بالأفراد الذين يتحملون مسئولية مصيرهم سواء كان غنى أو فقراً ، إلا أن المدارس الاجتماعية المعارضة لهذه المدارس الليبرالية فانها ترى ضرورة تدخل الدولة بالسياسات الاقتصادية الكلية و السياسات الضرائبية والتشريعات الخاصة بذلك وبالاستثمار وبسياسات سوق العمل وبالسياسات الاجتماعية التعليمية والصحية والبيئية وسياسات الانفاق العام والدعم الاجتماعي التي تحكم الميزانيات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع الفرص ومساواتها ولتحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم وبالتالي محاربة الفقر بكل أنواعه وترى هذه المدارس فشل آليات السوق لتحقيق التوازن المطلوب في المجتمع وذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة والسلطة بين شرائح المجتمع وأقاليمه المختلفة وباللامركزية الديموقراطية التشاركية التي يكون فيها الحكم المحلي والمشاركة القاعدية أهمية بالغة.
?ان مسئولية الدولة في انفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في العمل والتعليم والصحة والغذاء شرط ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر فهو العائق الأساسي للتنمية العادلة والمستدامة .
6- الخلاصة والنتائج:
– ان العدالة الاجتماعية شرط ضروري للتنمية العادلة المتوازنة التي تحقق التعظيم الكمي للثروة والتوظيف العادل لها .
– الكفاءة الاقتصادية التي تعظم الثروة تكملها العدالة الاجتماعية فغياب العدالة الاجتماعية والفقر من أكبر المعوقات للتنمية العادلة والمستدامة . ان العدالة الاجتماعية لا تتعارض مع الكفاءة الاقتصادية بل هي من شروطها .
– تدخل الدولة ينبع من مسؤليتها عن انفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : العمل للجميع ، الطعام للجميع ، الماء للجميع ، التعليم للجميع ، الصحة للجميع ، السكن للجميع ، التأمين للجميع . ان مسؤلية الدولة هذه لا يعني بالضرورة أن تقوم الدولة بتقديم هذه الخدمات فمن الممكن أن يقدمها القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني ولكن مسئولية الدولة هي :
i. التأكد من وجود هذه الخدمات و الحصول عليها لكل المواطنين ( availability)
ii. الوصول الى هذه الخدمات (accessibility )
iii. قدرة كل المواطنين على التمتع بهذه الخدمات (ability)
iiii. الأمان في هذه الخدمات (safety)
kingsolomon33@gmail.com
