العلل البنوية في تكوين الدولة السودانية .. بقلم: حامد بدوي

hamid6by4@hotmail.com

(4) الهيمنة العروبية الدينية

لقد بنينا تحليلنا هنا على نقطة ارتكاز حقيقية تاريخياً وهي توزع الحركة السياسية السودانية إلى ثلاثة تيارات، هي:
التيار العروبي.
التيار الديني.
التيار الديموقراطي.
وهذا يعني أن جميع الأحزاب السياسية السودانية قد خرجت من تحت عباءة هذه التيارات الثلاثة حصرياً.. فقد فرخ التيار الأول الأحزاب ذات التوجه العروبي المؤمنة بضرورة صبغ الدولة السودانية بالصبغة العروبية ثقافيا وعرقيا وجعلها جزئا من المجال السياسي العربي. وأنتج التيار الثاني الأحزاب ذات التوجه الديني الساعية لربط الدولة السودانية بالدين الإسلامي والسخرية من كل ما هو حداثي ديموقراطي. كما خرجت الأحزاب العلمانية الديموقراطية التي تسعى لدولة سودانية تنتفي فيها الهيمنة العروبية والتغول الإسلامي، من عباءة التيار الثالث.
لكن، لربما بدى أن بين بعض الأحزاب المنضوية تحت التيار الواحد من هذه التيارات الثلاثة، من التناقض ما يضعف هذا التقسيم الذي نقيم عليه تحليلنا. من ذلك، أن المرء قد يرى تناقضا باديا بين الحزب (الإتحادي الديموقراطي) وحزب (البعث العربي الاشتراكي) كعضوين ضمن التيار العروبي، أو تناقضا باديا بين (حزب الأمة) وجماعة (الإخوان المسلمون) باعتبارهما عضوين في التيار الديني. أو تناقضا باديا بين المثقف اليساري أو اللبرالي وبين (الحركة الشعبية لتحرير السودان) باعتبار الطرفين عضوين في التيار الديموقراطي المدني. غير أننا لو تذكرنا بأن التيار الواحد لا بد له من أن يتكون من عدة أحزاب وجماعات سياسية ولابد له من قاعدة محافظة وكتلة وسطية وقمة راديكالية وما بين هذه الأقسام من منصات، وأنه والحال كذلك، لا بد من ظهور تناقضات بين القاعدة المحافظة والكتلة الوسطية والقمة الراديكالية، لو تذكرنا ذلك، إذن لظهر أن ما نقول به من انتماء الأحزاب والجماعات المتناقضة لنفس التيار السياسي، هو أمر مبرر ومقبول. فالذي يبدو على السطح من تناقضات لا يعدو التناقضات الثانوية المقبولة ضمن تيار سياسي واحد. فما دامت الأحزاب تستخدم نفس المبادئ والقواعد وتنطلق من نفس العقلية والمفاهيم، وتتبع نفس الإستراتيجيات وترمي إلى نفس النتائج النهائية لنوع السلطة وأبعاد الإنتماء، فانها تنتمي لتيار سياسي واحد مهما كان بينها من تضاد ظاهري.
وإذا كانت الأحزاب والجماعات ذات التوجه الديني في السودان واضحة في طرحها السياسي وخطابها العام، وإذ كانت الأحزاب ذات التوجه العروبي هي الأخرى واضحة في طرحها السياسي وخطابها العام، فإن الغموض وعدم التحديد يغلفان الأحزاب الحداثية العلمانية بما فيها الحزب الشيوعي السوداني. فبعد حدوث هيمنة أكثر الأحزاب الدينية تطرفاً على الحياة في السودان بصفة عامة، بعد استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري في الثلاثين من يونيو 1989، تحاشى الكثيرون في الساحة السياسية السودانية ربط أنفسهم بمفردة “علمانية” التي قد تؤدي للإتهام بالكفر، ومن ثم إباحة دم من ينادي بها. هنا حدث إتكار لصفة العلمانية حتى من الحزب الشيوعي نفسه. بل زعم بعض مثقفيه، أن هذه المفردة لا وجود لها في القاموس السياسي أصلاً. لكن إذا كان ثمة حزب يدعوا إلى عدم خلط الشأن السياسي بالشأن الديني، فهو حزب علماني، سواء جاهر بعلمانيته أو تملص عنها على سبيل التقية. فالعلمانية، كما تعرفها دائرة المعارف البريطانية هي: “حركة اجتماعيّة تتّجه نحو الاهتمام بالشّؤون الدُّنيويّة بدلًا من الاهتمام بالشّؤون الآخروية. وهي تُعتبر جزءًا من النّزعة الإنسانيّة الّتي سادت منذ عصر النهضة. وقد كانت الإنجازات الثّقافيّة البشريّة المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاهٍ في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.
وحسب الفهم السائد والمتكرس، فإن الشأن السياسي السوداني يظل منحصرا ضمن دائرة الهيمنة العروبية – الإسلامية. وحيث أن الاسلام أصلاً دين عربي، فثمة سكك سالكة بين التيارين، تقوى أحياناً حتى تتضح، وتضعف أحياناً حتى تنبهم. ومع ذلك تظل أحد الحقائق التي لا يتغافلها إلا متعمد مضلل. وحيث أن هذين التيارين – العروبي والديني – هما التياران الأكبر والأقوى سياسياً، فإن هذا يجعلهما، دون سواهما، مسؤولين عن الخط الندهوري الذي سارت فيه البلاد حتى بلغت هذا الدرك الأسفل الذي نعيشه اليوم.
الفهم المتكرس للأحزاب خارج دائرة هذه الهيمنة العروبية – الاسلامية، يعطي للأحزاب خارجها، وصف الأحزاب الصغيرة أو أحزاب الأقليات أو الأحزاب لجهوية. ويقصد بذلك الأحزاب الجنوبية (فيما مضى) وأحزاب جبال النوبة وأحزاب الشرق وأحزاب دارفور. وحيث أنها أحزاب أقليات متفرقة، فهي لم تشكل تيارا سياسيا يمكن أن يضارع التيار العروبي والتيار الديني. وإذا كنا قد قصرنا الحركة السياسية السودانية على ثلاثة تيارات، فإن هذا يعني ضمناً، القول بأن أحزاب (الأقليات) هذه، تشكل في مجموعها التيار الثالث، أي التيار العلماني الديموقراطي، رغم ما يبدو من أن وصف أحزاب (الأقليات) هذه بأنها الأحزاب العلمانية، ينطوي على كثير من الغموض الذي من مسؤولية كاتب هذه السلسلة من المقالات أن يضيئه بصورة مقنعة تحترم عقل القارئ. وهذا ما سوف يكون موضوع المقالة التالية.

نواصل

الكاتب

طارق الجزولي