(هذه كلمة كتبتها أول ما سمعت من قال إن الثورة على الإنقاذ أبطلت المشروع الإسلامي خشية من استسهال العلاقة التاريخية والسياسية المعقدة بين النظم السياسية والدين. فبدأ لي كأن القائل عنى لننصرف منذ الآن إلى دولة تركت الدين من ورائها للتعبد ونحوه. وأردت بالمقال تنبيه الأذهان إلي ديناميكية جدل الدين والدولة الذي لم ينته بهما بعد إلى طلاق البينونة. وأعرض في هـذه الحلقة للمسألة عندنا لأتطرق في الحلقة القادمة إلى منشأ هذـه الجدلية في أوربا بين علماء السياسية والاجتماع الشهيرين هوبز ولوك)
كنت أفكر في كلمة لعلماني قال فيها إن ثورة ديسمبر أبطلت المشروع (المعرف بالألف واللام) الإسلامي حين لمحت في مؤخرة السيارة التي أمامي في مدينتي الأمريكية ملصقاً تعريبه كالآتي: “البندقية لا تقتل، يقتل الإجهاض”. ولا يخفي على كل ذي معرفة بالحروب الثقافية الأمريكية أن صاحب السيارة التي كانت أمامي إيفانجيلي في جهاد صليبي ضد الدولة العلمانية التي عمرت في بلده لقرنين وأكثر. فأراد بملصقه القول إن الإجهاض الذي يحرمه الرب أخطر من البندقية التي يريد العلمانيون فرض القيود على تملكها حتى لا يقتتل الناس. فلم تشفع القرون للعلمانية التي كيفت خلالها الحياة الأمريكية من أن يستل مثل السائق الذي أمامي سيفاً من غمد الدين مشروعاً ما لرد الدولة الفاسقة للدين في لغة حسن الترابي.
وددت لو تأنى رفاقي العلمانيون في الحدس بمآل الدين في دولة ما بعد ثورة ديسمبر 2018. ولا أدري إن كانوا توقفوا عند المصطلح الذي يعبر به الناس عن ثورتهم أو عن ضيق آخرين بها. فقد خلا الشوق للثورة أو لكسر شوكتها من المصطلح الأوربي الذي عبر جيلي وما بعد جيلي به عن ضرورة الثورة. فقد نشأنا على المصطلح الماركسي صريحاً أو مستعاراً في مثل الناصرية والبعثية. أما في وقتنا فقد غلب المصطلح الإسلامي غلباً كبيراً في خطاب الثورة وفقه الدولة المنتظرة. فدولة الإنقاذ الإسلامية وخصومها يغرفان من بحر الثقافة الإسلامية بغير وسيط غربي لتدبيج حججهم. فلم تعد الدولة الإسلامية تدفع عن نفسها كما في الماضي بضرورتها كالطريق الثالثة في عالم صبأ عن الحق وتوزع بين شرق ملحد وغرب مادي. وتبنت معارضتها، من الجهة الأخرى، مبارزتها ورميها بالخروج على الدين خروجاً صارت به الاسم الفسوق على بينة من شواهد النص الديني.
وتجسدت حرب المصطلح الديني القائمة حول السؤال: هل يجيز الإسلام الخروج على الحاكم؟ ولم تكن الثورة على الحاكم في جيلنا مما احتجنا فيه لدقائق الدين وفقهه. كنا نأخذ بعموم الدين وافتراض أنه يأبى الظلم ويدعو للحرية والسلام والعدالة. ولكن الأمر خلاف ذلك الآن. فمسألة الخروج على الحاكم مما انفتحت لها أبواب الفقه مشرعة.
ورأيت خلال تصفحي الإنترنت أن هذه الحرب دائرة بين الشيخين محمد مصطفى عبد القادر وعبد الحي يوسف. فسلق الأول الثاني بألسنة حداد لتجويزه الخروج على الحاكم، ونفاه عن أهل السنة والجماعة، ودمغه بأنه من الخوارج والمعتزلة. وكنت كتبت عن الشيخ عبد الحي بحثاً قبل عقد ونيف نظرت في كتابه “الاستبداد السياسي في ضوء القرآن والسنة” (2006) ووجدته لا يذعن للحُكم الباطل ولا يحميه من غضبة الناس بقوله: “من حكم الناس عن طريق الغلبة والقهر بقوة عسكرية أو غيرها مهملاً الشورى، معرضاً عن رغبات الناس، مستعملاً القمع والخداع، فهو مستبد أولاً وآخراً، ولو سمى نظامه إسلامياً فما غير في الأمر شئياً، إذ العبرة بالأصول والمعاني، لا الألفاظ والمباني” (311:2006).
واستل محمد مصطفى حديثاً منسوباً للنبي صلوات الله عليه قال فيه إنه سيستعمل على المسلمين أمراء لهم قلوب شياطين في جثمان أنس لا يهتدون بهديه ولا يستنون سنته. ومتى حكموا وجبت طاعتهم وإن ضرب الواحد منهم ظهرك وأخذ مالك. وهو حديث مطعون في حقيقته عند ابن حزم وفي نصه وفي سنده طعوناً لم يتوقف الشيخ الهزلي عندها وزادها كآبة بتهتكه وظرفه الماسخ.
وقع الخلاف في أوربا القرن السابع عشر حول شرعية الخروج على الحاكم بين الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704). فأجاز الثاني هذه الشرعية وحرمها الثاني. وكان هوبز ولوك عاشا في عصر مضطرب في انجلترا ضرجته الحرب الأهلية التي انشقت بها البلد إلى طوائف حادة الاستقطاب والعسكرة. ولسيادة النزاع والاقتتال والدم في تلك الفترة سماها هوبز حالة من حالات الطبيعة التي تقوم على الصراع والفظاظة.
ونكمل إن شاء الله
IbrahimA@missouri.edu
