العون الإنساني بالنيل الأزرق .. “إدارة الازمات وهيبة المفوضية”

تابعت قرارات السيد/ رمضان يس حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الإزرق بخصوص تجميد والغاء تجميد عمل منظمة اطباء بلا حدود البلجيكية في الاقليم، صدر قرار التجميد بالرقم ٣ /2023 في ٩ فبراير ٢٠٢٣ حيث استند على، رفض المنظمة التعاون مع لجنة المفوضية فيما يختص بالتخلص من الادوية المنتهية الصلاحية، السبب الثاني هو رفض المنظمة منح وظيفة للتالي في لستة الترشيح حيث ان المرشح الاول يشغل وظيفة بمنظمة اخري، السببان في تقديري يشيران الي ضعف التواصل بين المفوضية والمنظمة وبين المفوضية ووزارة الصحة بالإقليم من جانب اخر فيما يتعلق بمسائل تقنية يحسمها الاتفاق القطري من جانب ولوائح التوظيف والقوانيين السودانية من جانب اخر، ولا يمكن إدارتها بقرارات من جانب واحد وهي المفوضية، بل يتطلب الامر التعاون والتواصل بما تمليه المصلحة العامة، فليس هناك سند للتدخل في التوظيف والتقرير نيابة عن المتقدمين للوظائف، هل حجة ان من يشغل وظيفة في منظمة اخري لا يحق له التقديم والتنافس على وظيفة في جهة اخري؟ وهل يمكن التعامل مع الحالة في سياق الوظيفة كتجميدها حتى يتم اجلاء الامر بدلا من تجميد عمل المنظمة في ظل وجود حوالي ٣٤٠٠٠ الف شخص من المتأثرين بالأحداث يحتمون بمباني المدارس !
في ١٠ فبراير صدر القرار التالي بالرقم ٦/٢٠٢٣ بإلغاء تجميد عمل المنظمة الصادر في ٩ فبراير واستند القرار على خطاب بالرقم ٢٤/أ/١ من وزير الصحة بالإقليم جمال ناصر السيد فحواه " بان هنالك حوجه لخدمات المنظمة " ، اذن صدر القرار والغي خلال ٢٤ ساعة، بعد جهود قامت وزارة الصحة ترفع لها القبعات حيث استطاعت ان تدون درسا مهما فيما يعرف بمهارات التواصل ومستوي المسئولية المطلوبة ولا سيما في مناطق النزاعات التي ترزح تحت الطواري الصحية والامنية معا، بعقدها اجتماع جمع وزير الصحة ونائبته والمديرين التنفيذي من جانب ومدير المنظمة ومكتب الصحة بالمنظمة لينتهي الاجتماع يتحرك وزير الصحة ونائبته للتواصل مع المفوض ثم صدور قرار الغاء التجميد، تصنيف الحالة في تقديري مرتبطة بغياب التنسيق بين المفوضية والمنظمات العاملة وهو امر حسمته التجربة ووضعت له طرق محددة كل ما تطلبه هو المعرفة ومهارات القيادة، بدأت المنظمة العمل بالنيل الازرق منذ ٢٠٢١، بينما عقب التطورات الاخيرة يقدر عدد النازحين المتأثرين والفارين من الاوضاع الامنية فيه خلال الفترة من يوليو الي اكتوبر ٢٠٢٢ ما يقدر ب٩٧٠٠٠ شخص، وصلت خدمات المنظمة وفقا لتغريده رئيس بعثة اطباء بلا حدود السيد / صمويل ديفيد ثيودور بانه خلال العشرة ايام السابقة استقبلت عيادات المنظمة ٧٠٠ من المرضي، وأن تعمل المنظمة في تعاون مع وزارة الصحة بالإقليم، وتقدم خدماتها في الدمازين وقيسان هذا بالإضافة الي اشرافها على عنبر الاطفال بمستشفى الدمازين وعدد من المواقع الاخري .
في تعليق حملته الوسائط بان المفوض اشار الي ان القرار قصد به ابراز هيبة المفوضية، لا ادري اية هيبة يقصد! لكن ببساطة فان الهيبة تبرز عبر التسهيل والتنسيق والاشراف وليس ممارسة السلطة بطريقة تعسفية لان ضحاياها اولهم عنبر الاطفال، هذا الا اذا قام المفوض بإيجاد البديل للقيام بذلك قبل اتخاذ قراره، حسنا تدخل وزير الصحة لتصحيح قراره، فقد كان الاثر قد يمتد كارثيا دون الاعتبار للألاف من الاشخاص الذين بحوجه للخدمات التي يتم تقديمها عبر شراكات مختلفة سواء الطبية، خدمات المياه والصحة.
أخيرا: قرارات طالبان الاخيرة ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع النساء من التعليم والعمل في المنظمات اتخذتها حكومة طالبان، فكيف يمكن ان يمتد التعسف في اقليم تديره حركة ترفع شعار السودان الجديد وفلسفته، فهاهي الكرة في ملعب المفوضية لتعزيز التواصل بينها والجهات العاملة بالإقليم وفق أسس عملية ومهنية.

badawi0050@gmail.com