تعج الصحف والمواقع الإلكترونية على صفحات الشبكة العنكبوتية بكثير من ملفات الفساد، لا نقول قول الصحف أو قول الإعلام عموماً هو حكم محكمة موثق ولكنها مؤشرات يجب أن يكون لها ما بعدها من النفي والإثبات.
لا تبرئ الحكومة نفسها إن هي تدثرت بالدثار الواهي الذي تكرّر، «على الصحافة إثبات ذلك».. والشواهد على ذلك كثيرة، ولا تبرئ نفسها إن هي سكتت عن المتهم قليلاً ثم أعفته عن المنصب بعد زمن حفظاً لماء وجهه أو بدّلت موقعه من مكانٍ لمكان وهذا إقرار ضمني بأنها لا تمانع من الفساد.
سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال له الصحابي في المسجد لا سمع ولا طاعة مستنكراً عليه طول ثوبه مقارنا بثياب الرعية لم يزجره ولم يقل له ومن قال لك إني اختلسته.. بل بكل لطف أخضع نفسه للمحاكمة وطلب من عبد الله ابنه أن يوضِّح لهم من أين جاء أمير المؤمنين بالثوب الزائد. عندها جلس الصحابي وقال الآن نسمع ونطيع.. «يبدو لي أن بعض الإسلاميين، الذين غرّتهم الدنيا، ما عادوا يسمعون مثل هذه الشواهد من صدر الإسلام ويعتبرونها مثاليات ولّى زمانها ولا مجال لتطبيقها أو الاستشهاد بها وهذا ما جعلهم لا يسمعون إلا أنفسهم وشياطينهم».
الواجب عندي إذا ما طرحت الصحافة أو الإعلام عموماً ومن الإعلام ألسنة الناس، إذا ما طرح قضية فساد أن يظل الملف مفتوحاً وعلى الحكومة التحقُّق منه وهي التي تملك كل الوسائل وكل الأجهزة التي يمكن أن تثبت أو تنفي التهمة في وقتٍ وجيز. مثلاً إذا ما نشرت الصحف مذكرة الابتزاز بين المستشار والوزير لا يقبل من الحكومة أبداً التحقيق في هذا الأمر سراً، هذا إذا أحسنا الظن وقلنا إن تحقيقاً يجرى، بل يجب أن يعلم كل الشعب أن تحقيقًا يجرى وينشر وتنشر العقوبة بعده تماماً حتى يعلم الشعب أن الحكومة جادة في محاربة الفساد بكل أنواعه وما هذا إلا مثال لكثير من القضايا التي تملأ السماء والأرض.. ومثال آخر إذا ما ثبت ما نُشر في ملف الحج والعمرة وأن غضبة النائب البرلماني ما كانت لله وإنما لنقص حصته وأن التلفزيون مؤول من جيوب الحجاج فلا حول ولا قوة إلا بالله.
السكوت عن التحقيق والجهر بنتائجه يُغري المفسدين بأن الفساد لا يعاقب عليه وكما يُغري الصحافة بنشر المزيد إلى أن تصبح الدولة في نظر الشعب دولة فاشلة لا حاكم لها. الفساد درجات ولكن إذا ما قالت الصحف إن هذا من مال الشعب ذهب خطأً على الحكومة أن تحقق وتنشر تحقيقها تماماً جهاراً نهاراً عقوبة أو تبرئة، وطول السكوت يزيد من عدم الثقة ويفتح شهية المفسدين.
بالأمس أورد الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله في هذه الصحيفة قصة محكمة جلال لطفي الذي حكم على المختلس بالإعدام ووافقه أبو رنات وكيف كان أثر ذلك في استقامة موظفي الدولة وكيف ردوا ما بين أيديهم.
الشعب يريد معرفة نتائج التحقيق إن وُجد!.
Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
tel 0123903976
http://istifhamat.blogspot.com/
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]
