أصدر السيد د. عوض الحسن النور قرارا وزاريا قضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام للتقصي والتحقيق فيما عرف بقضية مكتب الوالي السابق د. عبد الرحمن الخضر والتي تتلخص في بيع اراضي إستثمارية لمتنفذين وغيرهم دون مسوغات قانونية وعندما تم إكتشاف ذلك إنتهت لعبة الفساد بالتحلل|.
أولا نشيد بوطنية وجهد وزير العدل في هذا الشان فالفساد أصبح ينخر في جسم هذا الوطن حتي صار منهجا لبعض المتنفذين وإستغلال لسلطاتهم، فساد لم يأتي مع الخضر وحكومته بل جاء منذ فجر الإنقلاب والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة الوالي الحالي قال إن الحتات كلها باعوها وهذا إعتراف ضمني بالفساد وما كنا نرجوه من وزير العدل وهو يتصدي لهذه الظاهرة أن يكون قراره شاملا لكل فساد يعلمه هو |أو سمع به من المجتمع أو تناقلته الصحافة أو أحاتديث المدينة .
فيما يختص بالأراضي وفساد مكتب الوالي كنا نتمني أن يبحث ويسبر أغوار الحتات الباعوها كلها، أول حاجة الحتات دي ذاتا عرفوها كيف فاضية؟ من الذي قام بالتخصيص ورفع الخرط؟ من الذي صدق بالبيع ؟ وماهي أسس البيع ؟ من الذي وضع السعر؟ ومن الذي إشتري ؟من الذي قام بالتخفيض وماهي أسسه ؟ هل أي مواطن من ناس قريعتي راحت أهلنا الغبش يمكن أن يحصل علي هذا التخفيض ؟ كيف كانت طريقة الدفع؟ هل هذه الطريقة يتم تطبيقها علي عامة الشعب السوداني؟
ثم ما هو الغرض من فتح هذا الملف إن كان السيد وزير العدل قد قرر مسبقا أنه لا محاكمة لهؤلاء المتنفذين بل دفع الفرق في السعر!! نتعجب شخص تحصل دون وجه حق علي أرض إستثمارية بمليارات الجنيهات بسعر رمزي ، يطلب منه فقط دفع فرق السعر؟ أها بالدولار ام بالسوداني؟ كيف ستتم تضريبة الفرق؟ بسعر اليوم أم بسعر لحظة الشراء الغير قانوني بل فيه فساد واضح وليس شبه؟أيم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، أليست هذه هي الشريعة والقانون وحكم الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فما هو حكمه ؟
الموضوع التاني خط هيثرو وهذا موضوع قتل بحثا والعبرة ليست في خط هيثرويرجع ولا ما يرجع طالما أن الدولة قامت ببيع سودان أيرويز لجهة ما تملكت أكثر من 70 % من أصول الشركة وهنا لها الحق في التصرف فيما تملكته ولكن كنا نتمني أن يثير السيد الوزير أصل المشكلة كيف تمت الخصخصة ومحاسبة اي مسئول له ضلع في ذلك مهما علت مكانته أو قربه وولائه للنظام، خط هيثرو لن يرجع، هل تعتقدون غير ذلك؟
الفساد إستشري في كل مصالح ومؤسسات الدولة ولا يحتاج لمفوضية أو قانون خاص لمحاسبة المتسببين فيه ، بل يحتاج لمن يملكون القدرة والشجاعة والوطنية المتجردة لتفعيل دستور 2005 والقوانين الموجودة دون تدخل من أي جهات لتعطيلها لمصالح متنفذين.
الفساد عشعش ما بين كبري المنشية والجقور وكبري الدباسين الذي مازال يراوح مكانه ، بل عشعشة الفساد لا تحتاج لدليل وبرهان ما بين مواقف مواصلات الإستاد وكركر والسكة حديد وبصات الوالي المتهالكة ومشروع النقل النهري والنقل بالسكة حديد ومشروع الكباري الطائرة والأنفاق وصولا للمترو ثم تعريجا للنفايات التي أقرو بفشل برنامجها ومحطة وددفيعة ومخرجات السيول والفيضانات والأمطار ونقص الخبز والجازولين والغاز وتوظيف مكتب الوالي السابق للشباب حسب إعلانه.
نعرج علي تدهور الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم والذي نعتبره من وجهة نظرنا أيضا نوع من الفساد لما سببه للمواطن من معاناة جمة في كيفية تلقي العلاج بين أطراف فشلو في نقل الخدمة لها وسنتر تم تجفيفه وتدميره لدرجة أن الهجرة صارت أمل جميع الكوادر الطبية تاركين الفساد ليعشعش في صحة الخرطوم وصولا لإطلاق الرصاص الحي علي الأطباء وهم يؤدون رسالتهم داخل العنابر.
كسرة: قرار السيد والي الخرطوم بإعفاء السيد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وتعيين خلفا له والذي جاء علي خلفية خلافات بين المدير والسيد وزير الصحة كما جاء في الإعلام نقول من وجهة نظرنا أن المدير العام هو الذي عبره تمر جميع قرارات الوزير وهذا يدل علي موافقته عليها ضمنيا|، و|إن كانت لاتمر عليه فلماذا السكوت كل تلك الفترة، علي كل حال كانت الإستقالة أكرم من الإقالة والأيام حبلي وسياسة السيد المدير والوزير هي من أسوأ الفترات التي مرت علي صحة الخرطوم منذ الإستعمار،
