وضح للجميع على نحو لا ريب فيه ان الدولة تدار بموجب اتفاق بين العسكر الانقلابين والقطط السمان (رجال الاعمال الفاسدين في عهد المخلوع) ولذلك نبشركم بحتمية السقوط بسبب الفساد والفاسدين فإذا لم تتداركوا الأمور بعقل منفتح بالرجوع للحق والعدل والشفافية ومحاربة الفساد والفاسدين وذلك يحتاج الشجاعة التي يتحلى بها الرجال الأقوياء وبتجارب الناس فان قتل الثوار لن يطيل من عمر الانقلاب بل سيعجل بنهايته. العاقل من اتعظ بغيره ونذكر ان من أسباب سقوط حكومة الفترة الانتقالية تجاوزات في وزارة الخارجية في توظيف الفاشلين وابعاد النابهين وفضيحة شركة التعدين ويومها كتبت بتاريخ 09/08/2021 حلقة 4 من (كلام النمل) ما هي أسباب سقوط حكومة الفترة الانتقالية (4) وذكرت سيصبح أعضائها من الفلول ومن الماضي وكذلك الحال سينطبق على أعضاء الانقلاب العسكري وجماعة الموز والقطط السمان والقطط الصغيرة من موظفي الدولة المرتشين وكل ذلك بحسابات البشر والسنن الكونية لا تحابي أحد. ولن تتقدم أي دولة في العالم في التنمية والنهضة الا إذا تم القضاء على الفساد ومنابعه . ووصلتني رسائل من بعض المواطنين تؤكد ان الفساد في ولاية نهر النيل يعشعش في وزارة الاستثمار حيث أن هناك لوبيات تعمل لصالح حسابها الخاص استغلالا للنفوذ والسلطة. مثلا إذا جئت وتقدمت لمشروع زراعي استثماري فالجواب الجاهز لا توجد اراضي جديدة ولكن إذا جئت عن طريق تقديم الرشاوي للبعض ويتم الدفع تحت الطاولة فالأمر متاح. ولك أن تتخيل ان في الوزارة بها عدة دوائر او شلليات متصارعة وتعرقل الاستثمار من أجل الحصول على الرشاوى من المستثمر الوطني والأجنبي.
إذا تعارضت مصلحة طرف مع الطرف الآخر داخل الهيكل الواحد فإنه لا يمكن أن يمر الطلب الي الجهة الأعلى ويتم تعطيل الاستثمار بوضع العراقيل لأي مستثمر في ولاية نهر النيل الا إذا دفع رشاوي وكل ذلك بسبب عصابة فاسدة تتحكم في مفاصل الولاية. وبدأ الفساد بتعيين وزير للاستثمار المدعو صلاح كركبة وهو شخص غير مؤهل ولا يستطيع أن يتخذ اي قرار ويتهرب دوما من العمل ويتعلل بالسفر في المحليات بحجة الوقوف على سير زراعة الموسم وكأنه مدير زراعة وهو في خدمة الوالي ولتغطية فشله مهمته تكسير تلج بصورة عجيبة وقبل ثلاث اسابيع تقريبا زار والي نهر النيل المكلف محمد البدوي الخرطوم ومستصحب معه كل وزراء حكومته ليجتمعوا مع نطراءهم في الخرطوم وطرح الخطط ومناقشتها وتنسيق العمل… فوزير الاستثمار صلاح كركبة كان في شندي فاعتز للوالي عن الذهاب للخرطوم بحجة انه ليس لديه غيار إضافي من الملابس فهذه حجة شخص يشغل وزير وزارة الاستثمار لم يتمكن من تحضير الملابس لأسفاره فكيف يتمكن من إدارة وزارة بحجم وزارة الاستثمار؟ ويليه في عدم التأهيل مدير إدارة الاستثمار عثمان عمارة فهو طبل اجوف وكان مجرد مدير مكتب لوزير الاستثمار سابقا. ولا يفهم اي شيء في عمل الاستثمار تم ترفيعه لهذا الموقع بعد أن صار الموقع شاغرا عقب الاطاحة بالبشير وهو مجرد سمسار داخل الوزارة مع شلليات داخل وزارة الاستثمار أشبه ما يكون بحلقات داخل حلقات كل يفعل ما بوسعه كي يخرج بأكبر كسب من الأرباح عبر بيع مشاريع الولاية لصالح من تكون اياديهم الاثمة ندية بتقديم الرشاوى أشخاص بلا أدنى تجربة أو خبرة في مجال الاستثمار يتسلطون على الوزارة.رفع ابناء الشرفاء في وزارة الاستثمار مذكرة للوالي فاستمع لهم واستلم مذكرتهم التي تتعلق بمشاكل ومعوقات الاستثمار في الولاية فكان جزاءهم الأبعاد لمواقع أخرى في دواوين الولاية و الشرفاء الذين تم ابعادهم وهم : فاروق وداعة الله كان مدير إدارة الترويج والمعز هاشم كان مدير إدارة العاملين تم ابعاده لوزارة السياحة.
يشهد كثير من الناس ان في وزارة الزراعة بولاية نهر النيل كان هناك وجها مشرقا الباشمهندس عوض الهجا وهو تكنوقراط ورجل مؤهل ونظيف اليد وعفيف اللسان وخدم لمدة 35 عام حتى وصل إلى وزير زراعة ونائب للوالي ولرفضه تنفيذ قرارات الوالي الأسبق اللواء عبد المحمود حماد تمت احالته للتقاعد بتمرير تصاديق المشاريع التي كانت تتم بلا اي استحقاق فكان عقابه احالته للمعاش. ورغم ذلك جاءه بعض أصحاب المشاريع المنزوعة مستنجدين به من جور وزير الاستثمار الذي نزع أكثر من 41 مشروع من غير أن يتبع الطرق القانونية في كيفية النزع.هناك قانون يمنع النزع الا عبر اخطار صاحب المشروع بخطاب ويوقع عليه وفي حالة تعزر ذلك يعلن عبر الطرق الأخرى لكنه لم يفعل والان عدد منهم رافع طعنه الإداري لدي الجهات المختصة وهذا يعنى بالحرف هروب المستثمرين. لا ننسى مشروع الخليجية. الذي نزع في زمن النظام البائد. وخرج المستثمر الخليجي صوب الولاية الشمالية عبر د. مصطفى عثمان اسماعيل عندما جاءه المستثمر الخليجي زعلان من نزع مشروعه وكانت لديه أسبابه الموضوعية…فقال له نديك بديل افضل وقد كان هذا المشروع يقع في محلية شندي بمساحة 40 الف فدان يوزع الان بمساحات متفاوتة وصلاح كركبة هو هذه الحلقة التي تمرر كل التصاديق إرضاء لمدير شركة زادنا الحاكم الفعلي لنهر النيل التي تحولت لإقطاعيات و بلغ بها التردي ان فراشا يعمل في وزارة الاستثمار يعرض عليك بيع مشروع استثماري منزوع واذا تقدمت بطلب لأي مشروع استثماري فالجواب الحاضر لا يوجد. في الوقت الذي تجد فيه من جاء بعدك يتم له التصديق بنفس الطلب.العجيب ان هناك مشاريع تجاوزت المدة القانونية كي توفق اوضاعها وتدخل دائرة الإنتاج ولكنها محمية من الفاسدين ولا يجروا أحدا على فتح ملفاتها. ومن لديه مشروع وبدأ في تأسيسه وفي دائرة الإنتاج يكبل بوضع المتاريس والمعوقات باسم القانون حيث لا قانون. الفساد والفاسدين معول هدم فعليك كشفهم ومحاربتهم.
elnagarco@yahoo.com
