عندما يُناقش مصير شعب بأكمله، فإنه من الضروري أن نفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن قيادة متهورة أو شخصيات متخلفة في الحكم. للأسف يدفع السودان اليوم ثمناً باهظاً لهذا السيناريو السلبي. شهدت البلاد فترات طويلة من الصراعات الداخلية والنزاعات السياسية، وتأثير ذلك على مصير الشعب وتقدمه يكون واضحاً. منذ استقلال السودان شهدت البلاد تغيرات حكومية متكررة وانقسامات سياسية عميقة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام، فإن الشعب السوداني ما زال يعاني من آثار هذه القيادات المتهورة.
تأثير القادة المتهورين على مصير الشعب يتمثل في عدة جوانب. أولاً تتسبب القرارات السياسية الخاطئة والتصرفات الغير مسؤولة في إفساد الاستقرار السياسي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال قد يقوم القادة المتهورون بتجاهل حاجات الشعب والتركيز فقط على مصالحهم الشخصية، مما يؤدي إلى الفساد والانقسام الاجتماعي والاقتصادي. ثانيًا يمكن للقادة المتهورين أن يتسببوا في تفاقم النزاعات القومية والعرقية. عندما يستخدم القادة السياسيون لغة الكراهية أو العنف لتحقيق أجنداتهم الشخصية، فإنهم يثيرون الفتن والتوتر في المجتمع. هذا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الوحدة الوطنية وتفكك الشعب السوداني. وأخيراً تترتب على قيادة الشخصيات المتخلفة عواقب اقتصادية كارثية. بدلاً من اتخاذ القرارات الاقتصادية الحكيمة التي تعزز تنمية البلد وتحسين معيشة المواطنين، يمكن أن يُقدم القادة المتهورون على الإجراءات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على النمو وزيادة مستوى البطالة والفقر. هذا يعتبر مصدرًا للتوتر الاجتماعي وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية.
نشاهد الآن في السودان ما يحصل من التجييش وحشد المواطنين على أساس مناطقي وقبلي للحرب هو أمر مؤسف وغير سليم. فهذه الممارسة، التي تعتمد على تجنيد الأفراد بناءً على انتمائهم الجغرافي أو العرقي، تعزز خللًا في النظام الاجتماعي والعدل، وتزيد من حدة التوتر والانقسامات بين أفراد المجتمع. و إن تجنيد الأشخاص بناءً على أساس مناطقي يؤدي إلى تشويه صورة المواطنية الحقيقية، حيث يرتبط انتماء الفرد إلى مجموعة بموقعه الجغرافي، وليس بمبادئه أو إسهاماته الفردية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنصرية والتحيز القبلي، حيث يتم تقييم الأفراد بناءً على أجندات سياسية أو انتماءات اجتماعية بدلاً من قدراتهم وكفاءتهم. على سبيل المثال فعندما يُدفع الأفراد للالتحاق بالجيش بناءً على أصولهم الجغرافية، فإنهم قد يتحولون إلى وكلاء لمصالح مناطقهم الأصلية بدلاً من مصلحة الدولة بأكملها. هذا النوع من الانحياز يمكن أن يؤدي إلى تفكك الوحدة الوطنية وعدم قدرة الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مواطنيها. للأسف، تاريخنا يعكس العديد من الأمثلة السلبية لتجييش المواطنين بناءً على أساس مناطقي وقبلي. هذه التجارب سببت صراعات مستمرة وحروب طاحنة في العديد من الدول حول العالم. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك نجد الحروب الأهلية في أفريقيا والتي كان لها تأثير كارثي على المجتمعات المحلية.
د. سامر عوض حسين
27 ديسمبر 2023
samir.alawad@gmail.com
/////////////////////
