القانون لا يبرر قتل المتظاهرين .. قتل المتظاهرين جريمة ضد الإنسانية
المستشار فائز بابكر كرار
2 July, 2022
2 July, 2022
منطلق الواجب المهنى والاخلاقى يملى علينا استنكار ورفض قتل المتظاهرين وليست هنالك مبرر اخلاقى او قانونى للقتل وكل الشرائع والقوانين منعت وحرمت الدم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ).
يخضع حفظ الأمن أثناء المظاهرات أو الاضطرابات العامة إلى حد أدنى من المعايير المتفق عليها دوليا، وتنطبق هذه القواعد على قوات الشرطة والقوات المسلحة التي تقوم بعمل الشرطة، ويشتمل عدد من الصكوك الدولية على هذه المبادئ ومنها: "مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .
أن الظروف الاستثنائية التظاهرات السياسية الداخلية أو أي طوارئ عامة أخرى لا يمكن استخدامها كمبرر لمخالفة هذه المبادئ الرئيسية واستخدام السلاح النارى.
- يحظر تماما على قوات الأمن إلقاء الحجارة أو أي مواد أخرى على المتظاهرين حتى وإن كان المتظاهرون يلقون عليهم حجارة، وقوات الأمن التي تفض المظاهرات لا يجب أن تحمل – في أي ظروف – سيفا او سكينا أو أي أسلحة أخرى لا يقرها القانون وأن أي مظهر من مظاهر استخدام القوة يعد جريمة عمدية .
العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة فلا يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والاسلحة القاتله .
ليس بالضرورة أنّ يكون الاحتجاج عنيفًا أو أن يهدد مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة ، كما أنه ليس بالضرورة القيام بالعصيان المدني لأن معظم الاحتجاجات لا تنطوي على انتهاك قوانين الدولة ، وبما أن التظاهر تعبير عن حق عالمي لا يٌعتبر الاحتجاج بشكل قانوني انتهاكًا لقوانين الدولة حتى تستخدمه القوات الامنية والشرطية مبررا للقتل واراقة الدماء .
من المهم أن تعترف المؤسسات الحكومية بهذا الحق أثناء وجود نقاط توتر منتشرة داخل المجتمع ، إن قدرة الدولة الديمقراطية على الحفاظ على حق مواطنيها في الاحتجاج هي نتيجة ازدهار سياسة هذه الديمقراطية.
الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ، في حين لا يمنع أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، إلا أن هذا الحق قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير.
استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الإطلاق ويعد ذلك جرائم ضد الإنسانية.
الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين او المتظاهرين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والاستخدام المفرط للقوة فى فض المتظاهرين والاحتجاجات وتسبيب الموت.
المسئولية لا تتجزأ والاختصاص يتجزء وفى كل يجب أن تطال العدالة وينفذ القانون على كل من خطط ودبر وأمر وقبل الفعل .
حقوق المواطن هى تلك التى تأتى فى إطار الهدف الأسمى وهو حقوق الإنسان التي أقرتها الدساتير وأكدتها القوانين والقرارات وجميع التشريعات الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة وهى تلك الحقوق المتعلقة بالحريات العامة مثل حق العمل وحق السفر وحق الهجرة وحق التنقل وحق التعبير وحق التعليم وحق المعاملة ، وفوق كل الحقوق حق الحياة .
فمن الواجبات الحكومية تجاه مواطنيها هو واجب حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والهدوء لهم، والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي والتظاهر.
الرحمة والمغفرة لكل من قتلوا غدرا .
والله يهدي السبيل
مستشار فائز بابكر كرار
17/ يناير/ 2022
اعادة نشر 1/7/2022
Faizkararf77@gmail.com
يخضع حفظ الأمن أثناء المظاهرات أو الاضطرابات العامة إلى حد أدنى من المعايير المتفق عليها دوليا، وتنطبق هذه القواعد على قوات الشرطة والقوات المسلحة التي تقوم بعمل الشرطة، ويشتمل عدد من الصكوك الدولية على هذه المبادئ ومنها: "مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .
أن الظروف الاستثنائية التظاهرات السياسية الداخلية أو أي طوارئ عامة أخرى لا يمكن استخدامها كمبرر لمخالفة هذه المبادئ الرئيسية واستخدام السلاح النارى.
- يحظر تماما على قوات الأمن إلقاء الحجارة أو أي مواد أخرى على المتظاهرين حتى وإن كان المتظاهرون يلقون عليهم حجارة، وقوات الأمن التي تفض المظاهرات لا يجب أن تحمل – في أي ظروف – سيفا او سكينا أو أي أسلحة أخرى لا يقرها القانون وأن أي مظهر من مظاهر استخدام القوة يعد جريمة عمدية .
العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة فلا يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والاسلحة القاتله .
ليس بالضرورة أنّ يكون الاحتجاج عنيفًا أو أن يهدد مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة ، كما أنه ليس بالضرورة القيام بالعصيان المدني لأن معظم الاحتجاجات لا تنطوي على انتهاك قوانين الدولة ، وبما أن التظاهر تعبير عن حق عالمي لا يٌعتبر الاحتجاج بشكل قانوني انتهاكًا لقوانين الدولة حتى تستخدمه القوات الامنية والشرطية مبررا للقتل واراقة الدماء .
من المهم أن تعترف المؤسسات الحكومية بهذا الحق أثناء وجود نقاط توتر منتشرة داخل المجتمع ، إن قدرة الدولة الديمقراطية على الحفاظ على حق مواطنيها في الاحتجاج هي نتيجة ازدهار سياسة هذه الديمقراطية.
الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ، في حين لا يمنع أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، إلا أن هذا الحق قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير.
استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانوني على الإطلاق ويعد ذلك جرائم ضد الإنسانية.
الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين او المتظاهرين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والاستخدام المفرط للقوة فى فض المتظاهرين والاحتجاجات وتسبيب الموت.
المسئولية لا تتجزأ والاختصاص يتجزء وفى كل يجب أن تطال العدالة وينفذ القانون على كل من خطط ودبر وأمر وقبل الفعل .
حقوق المواطن هى تلك التى تأتى فى إطار الهدف الأسمى وهو حقوق الإنسان التي أقرتها الدساتير وأكدتها القوانين والقرارات وجميع التشريعات الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة وهى تلك الحقوق المتعلقة بالحريات العامة مثل حق العمل وحق السفر وحق الهجرة وحق التنقل وحق التعبير وحق التعليم وحق المعاملة ، وفوق كل الحقوق حق الحياة .
فمن الواجبات الحكومية تجاه مواطنيها هو واجب حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والهدوء لهم، والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي والتظاهر.
الرحمة والمغفرة لكل من قتلوا غدرا .
والله يهدي السبيل
مستشار فائز بابكر كرار
17/ يناير/ 2022
اعادة نشر 1/7/2022
Faizkararf77@gmail.com