القمة الأفريقية.. ومعالجة استهداف المحكمة الجنائية (2) .. بقلم: إمام محمد إمام

i.imam@outlook.com

تداعى القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والعشرين التي اختتمت أعمالها في كيغالى العاصمة الرواندية يوم الاثنين الماضي الى الاسراع في إتخاذ خطوات عملية وأساليب ناجعة لإنفاذ قرارها الرافض لإتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني البشير، وبخلاف قضية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، مطالبتها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ووليام روت نائب الرئيس الكيني ، للتحقيق معهما امام المحكمة التى فتحت تحقيق في ثمانية بلادن كلها افريقية، هي كينيا وساحل العاج وليبيا والسودان والكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى واوغندا ومالي، وذلك من خلال تكليف القمة الأفريقية للجنة وزارية للإتصال بمجلس الأمن الدولي، بغرض توضيح موقف الدول الأفريقية في هذا الصدد. وطالبت القمة الأفريقية هذه اللجنة الوزارية بتقديم تقرير في هذا الشأن الى القمة الأفريقية المقبلة التي ستعقد في يناير 2017 بأديس أبابا .
ومن المتوقع، أن تعمل هذه اللجنة الوزارية الأفريقية التي شكلتها القمة الأفريقية الأخيرة، جاهدة خلال قرابة الستة أشهر المقبلة ، على معالجة إشكالية التوتر الحادث ، والاضطراب الناشب ، في علاقة القادة الأفارقة والمحكمة الجنائية الدولية، بسبب تأكيد هؤلاء القادة على أن هذه المحكمة تستهدفهم في قراراتها من خلال جمع معلومات وإفادات بأساليب غير شرعية وقضية رشاوى سيلفيا أليخاندرا فرنانديز دي غورميندي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ليست بعيدة عن الأذهان، من أجل شراء زمم الشهود في قضية الرئيس عمر البشير – وأن هذه المحكمة تركز كل اعمالها في القارة الأفريقية – وكأن الجرائم الجسيمة التي تنظر فيها لا يتم ارتكابها إلا في القارة الأفريقية، ومن ثم تقديم تقريرها في القمة المقبلة لإتخاذ القرار المناسب في معالجة هذا الأمر.
وكان من المهم توضيح البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية للوسائط الصحفية والإعلامية حقيقة أن القمة الأفريقية أشارت الى أنه إذا لم يستجب مجلس الامن الدولي لإرادة الدول الأفريقية حول هذة القضية، فإن على اللجنة الوزارية وضع خطة للخروج الجماعي للدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية.
وأحسب أن على الوسائط الصحافية والإعلامية دور مهم في إسناد الجهد السياسي والدبلوماسي الرسمي والشعبي المتعلق بقضية مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير ، لا سيما بعد أن اتضح جليا للعيانً أن عدالة المحكمة الجنائية الدولية إنتقائية وفاقدة للأهلية العدلية ، بعد أن كشفت إحدى الصحف البريطانية «لندن ايفينينج بوست » The London Evening Post ، تتعلق بتلقي الأرجنتينية سيلفيا اليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في حساباتها المصرفية الخاصة على 17 مليون دولار لإستخدامها في رشاوى شهود، لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في الحصول على افادات تساعد في تقنين إتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك من أجل تشكيل رأي عام يضعضع في سلامة إجراءاتها، ويشكك في مصداقيتها، ليشكل هذا الراي العام مباغتة قوية على مجلس الأمن في مراجعة قراره المتعلق بتوقيف الرئيس عمر البشير، بعد ان تبين له مدى تظليل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها لإفادات مضللة وشهود زور، حتى يتسنى للمجلس امر تحقيق العدالة بعيداً عن المحاكمة السياسية التى ليست من ضمن اختصاصات وصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
اخلص الى أنه من الضرورى تأكيد أن كثيراً من الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق روما بدأت في مراجعة مواقفها من المحكمة الجنائية الدولية. وأن مسألة انسحاب دول الاتحاد الأفريقى أصبحت قاب قوسين أوادنى. وإذا لم يتفاعل مجلس الأمن الدولي مع اللجنة الوزارية الأفريقية التي شكلتها القمة الأفريقية الأخيرة في هذا الخصوص، سيكون للقادة الافارقة شأن آخر في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت تترى الإنتقادات والتشكيكات في صدقية ونزاهة وعدالة المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد قضية رشاوي رئيس المحكمة الجنائية الدولية وتداعياتها على صدقية هذه المحكمة . فلا غرو أن شن جوزيف شيلينقي المسؤول بالمجلس الأقتصادي الأجتماعي التابع للاتحاد الأفريقي، هجوماً ضارياً وانتقادات لاذعا، على المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: إنها غير مستقلة وميزانياتها تأتي من الاتحاد الأوروبي، إضافة الى أنها تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها واشنطن في كل من العراق وأفغانستان.وجاءت إنتقادات شيلينقي ضد المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات صحافية على هامش القمة الأفريقية في كيغالي، حيث شكك في مهنية قضاة المحكمة قائلاً: «أنهم لم يمارسوا القضاء من قبل في بلدانهم» . فهكذا نلحظ أن القمة الأفريقية الأخيرة بتشكيلها لتلكم اللجنة الوزارية بدأت خطوات مهمة في معالجة تداعيات استهداف القادة الأفارقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المامول ان تعمل وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الرسمية والشعبية المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية في الإطار المحلي والاقليمي والدولي، وذلك لن يتأتى لها ان لم تفكر جدية في تشكيل منظومة تنسيقية لهذه الجهود ومن ثم تفعيل مقرارات قمة الاتحاد الافريقي في معالجة هذه القضية باساليب ناجعة وطرائق مستحدثة في تشكيل موجهات الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي، مستخدمة في ذلك الوسائط الصحفية والإعلامية بشكل مكثف وفعال.