كشفت الحرب أن الخطاب الذي قدمته “الكتلة الديمقراطية” بوصفه دفاعاً عن الدولة لم يكن دفاعاً عن الدولة باعتبارها منظومة للقانون والحقوق والمواطنة والمؤسسات، بقدر ما كان دفاعاً عن مركز القوة المسيطر عليها، ومع استمرار الحرب وتعقد مساراتها السياسية لم تعد الكتلة تكتفي بأداء دور الظهير السياسي للمؤسسة العسكرية وإنما أخذت تتنقل بين المنابر الإقليمية والدولية بحثاً عن موقع داخل ترتيبات التسوية؛ من برلين إلى أديس أبابا، ومن الاتصالات الدولية إلى تأييد مسارات الحوار المزعوم لقائد الجيش الذي يحدد شروطه وحدوده.
وفي هذا الانتقال ينكشف تناقض خطاب “الكتلة الديمقراطية”؛ فالقوى التي طالما اتهمت خصومها بالاستقواء بالخارج لم تتردد في طرق أبواب المؤتمرات والآليات الدولية كلما رأت فيها فرصة لتعزيز حضورها داخل ترتيبات ما بعد الحرب، والمشكلة هنا ليست في المشاركة في منبر دولي أو القبول بوساطة خارجية؛ فالحرب السودانية نفسها تجاوزت حدود الداخل وتشابكت فيها أدوار إقليمية ودولية معقدة، وإنما تكمن المشكلة في ازدواجية المعيار .. رفض الخارج عندما لا ينسجم مع المصالح السياسية، والاندفاع نحو مساراته عندما يوفر اعترافاً أو مقعداً أو ضمانة لموقع في السلطة المقبلة.
وفي مارس وأبريل 2026 أثارت مشاركة “الكتلة الديمقراطية” في مؤتمر برلين جدلاً حول طبيعة تمثيل التحالف، وأعلنت قوى سياسية مقاطعة المؤتمر اعتراضاً على تركيبة المشاركين ووجود قوى موالية للجيش، بينما تحدثت قيادات في الكتلة عن تلقي دعوات للمشاركة قبل أن توضح لاحقاً أن الدعوات لم توجه إلى “الكتلة الديمقراطية” بصفتها تحالفاً وإنما إلى كيانات وأحزاب منضوية تحت مظلتها، ولم يكن هذا الالتباس مجرد خلاف حول طبيعة الدعوات أو صفة المشاركين بقدر ما كشف جانباً من أزمة التمثيل داخل تحالف تتعدد مكوناته بينما تظل الحدود بين مواقفها الفردية والموقف الذي يصدر باسم الكتلة غير واضحة، وتعاني “الكتلة الديمقراطية” اختلالاً أعمق في بنيتها التنظيمية والسياسية، يمتد حتى إلى تحديد من يملك حق التحدث باسمها، فهي مظلة فضفاضة تتيح لكل مكون أن يتحدث باسمه حين يناسبه ذلك، ثم يستدعي اسم الكتلة وينسب إليها موقفه حين يحتاج إلى وزن سياسي أكبر، وهكذا يبدو التحالف ملتبساً في مواقفه ومضطرباً في تمثيله ويفتقر إلى مرجعية واضحة تحدد من يمثله ومن يملك حق التحدث باسمه، وأين تبدأ مسؤولية التحالف وأين تنتهي مسؤولية مكوناته.
وتتجاوز هذه الأزمة مسألة التمثيل إلى ما هو أبعد؛ فـ”الكتلة الديمقراطية” لا تزال عاجزة عن تقديم إجابات واضحة عن الأسئلة التي يفترض أن تشكل أساس أي مشروع جاد لإنهاء الحرب .. “كيف تتوقف الحرب؟ ومن يراقب وقف إطلاق النار؟ وكيف تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية؟ وما مصير التشكيلات المسلحة الأخرى؟ وكيف تتحقق العدالة والمحاسبة؟ ومن يحدد طبيعة الحكم الانتقالي ومؤسساته؟”. وفي غياب الإجابات عن هذه الأسئلة لا يكفي تكرار “الكتلة الديمقراطية” لمفردات “الوحدة والسيادة والحوار السوداني” لصناعة مشروع سياسي، فالسيادة ليست تفويضاً مفتوحاً للمؤسسة العسكرية والوحدة لا تعني إسكات المجتمع أو إلغاء اختلافاته والحوار لا يصبح سودانياً لمجرد انعقاده داخل حدود البلاد إذا كانت شروطه تصاغ تحت تأثير البنادق، فالقيمة السياسية للحوار لا يحددها مكان انعقاده وإنما تحددها حريته وعدالته وقدرته على تمثيل المجتمع وإنتاج تسوية لا تجعل القوة العسكرية مصدراً للشرعية السياسية.
فالتحالف الذي يمتلك مشروعاً سياسياً مستقلاً لا ينبغي أن تنحصر خياراته في المفاضلة بين مسار يرعاه الجيش وآخر تديره قوى إقليمية ودولية، بل يفترض أن يكون قادراً على طرح تصور متكامل يحدد شروط إنهاء الحرب وطبيعة الانتقال وموقع المؤسسة العسكرية ومستقبل التشكيلات المسلحة وأسس العدالة والمحاسبة، أما الاكتفاء بالمفاضلة بين مبادرات يصوغها الآخرون فهذا يؤكد ان “الكتلة الديمقراطية” أقرب إلى تحالف يبحث عن موقع داخل المسارات القائمة منه إلى قوة تمتلك القدرة على صناعة مسار سياسي مستقل، ومن هذه الزاوية لا يبدو عجز الكتلة عن بلورة موقف موحد مجرد نتيجة طبيعية لاتساعها وتنوع مكوناتها وإنما يعيدنا إلى السؤال الذي لازم نشأتها منذ البداية .. ما الذي يجمع هذه القوى فعلياً؟ فإذا كان المشروع السياسي غائباً، تصبح المصلحة هي اللغة المشتركة، ويغدو اختلاف المواقف انعكاساً لاختلاف الرهانات على موازين القوة، فريق يرى ضمان موقعه في الاقتراب من قيادة الجيش وآخر يراهن على المسارات الدولية وثالث يحتفظ بمسافة تتيح له إعادة التموضع كلما تغيرت موازين السلطة.
ولهذا يصعب فصل الخطاب السياسي الغالب داخل “الكتلة الديمقراطية” عن خطاب الجيش في القضايا التي تحدد مستقبل الدولة والحرب، إذ ظل مركز الثقل السياسي داخل التحالف أقرب إلى إنتاج موقف مساند لقيادة الجيش منه إلى بناء موقف مدني مستقل عنها، فالجيش لا يمكن أن يكون هو الدولة مثلما لا تستطيع قوة مدنية أن تؤدي وظيفة الواجهة السياسية للمؤسسة العسكرية، ثم تطالب في الوقت نفسه بأن تعامل بوصفها مشروعاً سياسياً مستقلاً عنها. فالاستقلال السياسي لا تثبته الأسماء ولا البيانات وإنما تكشفه القدرة على اتخاذ موقف مستقل عندما تتعارض مصالح الحليف المسلح مع مقتضيات الدولة والمصلحة العامة، بأن تستطيع القوة المدنية نقد قراراته ورفض ممارساته حين تتجاوز حدود دوره والمطالبة بإخضاعه للسلطة المدنية والقانون، حتى عندما يفضي ذلك إلى تقليص نفوذه أو الحد من مكاسبه، ومن دون هذه المسافة النقدية تصبح الاستقلالية وصفاً تنظيمياً أكثر منها حقيقة سياسية ويغدو الحديث عن مشروع مدني مستقل فاقداً لمعناه ما دامت المؤسسة العسكرية هي المرجعية التي تقاس على أساسها المواقف والاصطفافات.
ويكشف مسار “الكتلة الديمقراطية” عن نمط سياسي ظل يتكرر بتغير المراحل، فعندما احتاج الانقلاب إلى غطاء مدني قدمت الكتلة خطاب “تصحيح المسار”، وعندما تعثرت العملية السياسية تحولت إلى منصة لمقاومة الاتفاق الإطاري، وعندما اندلعت الحرب، اصطف مكوناتها خلف سردية الجيش وحرب “الكرامة”، وعندما تحركت المبادرات السياسية، تنقلت بين المنابر الداخلية والخارجية بحثاً عن موقع داخل عملية التفاوض وترتيبات ما بعدها، وهنا لا تعود المسألة مجرد سلسلة من المواقف المنفصلة وإنما تكشف عن نمط سياسي ممتد عبر الزمن تتغير فيه الشعارات والمنابر والأدوات، بينما يظل موقع المؤسسة العسكرية في معادلة السلطة هو الثابت الأكثر حضوراً، ومن هنا يبرز السؤال حول طبيعة “الكتلة الديمقراطية” ومشروعيتها السياسية .. هل هي تحالف مدني يمتلك تصوراً مستقلاً للدولة ويحدد على أساسه طبيعة علاقته بالجيش؟ أم أنها مظلة سياسية تتشكل مواقفها وحدود حركتها انطلاقاً من موقع المؤسسة العسكرية ومصالحها داخل معادلة السلطة؟
والفارق بين الحالتين ليس مجرد خلاف في تعريف التحالف وإنما هو الفارق بين السياسة بوصفها مشروعاً لإعادة بناء الدولة، والسياسة بوصفها أداة لإدارة النفوذ وتقاسم المواقع داخلها، وإذا كانت “الكتلة الديمقراطية” تريد أن تقدم نفسها مشروعاً للدولة فإن امتحانها الحقيقي لا يكمن في عدد المنابر التي تشارك فيها ولا المقاعد التي تحصل عليها، وإنما في قدرتها على إنتاج موقف مدني مستقل يعيد المؤسسة العسكرية إلى موقعها الطبيعي جزءاً من الدولة وخاضعاً لسلطتها، بدلاً من إعادة تشكيل الدولة بوصفها امتداداً لسلطة المؤسسة العسكرية.
نواصل،،،
محمد عبدالله إبراهيم
mohammedabdalluh2000@gmail.com
