اللجنة التمهيدية لتوحيد رؤى المعارضة السودانية: بيان لجماهير الشعب السوداني
شارك
بسم الله الرحمن الرحيم
من منطلق الادراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا التي تتطلب من الجميع اقصى درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في بلادنا وفي ظل التغيرات الاقليمية والدولية الراهنة تجاه الازمة السودانية فان بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والسياسي والثقافي وبث العصبية العنصرية والقبلية البغيضة وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والانهيار الاقتصادي واصرار النظام على فرض أحادية سياسية في مجتمع أصلا تعددى الشئ الذي أدى الى اهدار كرامة المواطن والوطن وصارت حالة المواطنة في مقر مدقع ومرض مزمن وانهيارا في الاسرة والقيم والاخلاق الفاضلة الكريمة التي كان يتحلى بها شعبنا فانتشرت المخدرات وسط الشباب وصاروا في عطالة متلازمة جعلت جميعهم يبحث عن الهروب والهجرة لأي مكان مع كل المخاطر.
إن النظام الذي قال رئيسه انهم جاءوا بالقوة ومن اراد الحكم فالينازله بالقوة فإن تغيير هذا النظام يصبح فرض وواجب وطني . وبرغم أن كل القوى السياسية استجابت لدعوى الحوار لحل الاشكال الوطني بالتي هي احسن وطالبوا بمتطلبات تهيئة المناخ للاجواء باطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا سياسية ولكن رد التمهيد للحوار مزيدا من التعسف والظلم والاعتقال وتكميم الافواه ومنع السفر.
جماهير شعبنا الوفي ان القيام بهذه الخطوات يعني ان تثق المعارضه في جدية النظام في الحوار ويقوي الامل في الاتفاق على مخرج قومي سلمي ديمقراطي به حكومه قومية انتقالية ذات مهام محددة تتحقق فيها الاستقرار والسلام الشامل وتصون كرامة الانسان محفوفة للوصول الى انتخابات حرة نزيهة وشفافة ليقول الشعب كلمته بعد الاقتراع وانطلاقا من مبدأ النضال المشترك وقناعة منا بضرورة تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والكراهية وتحقيقا لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية والسلام العادل لايجاد سودان ديمقراطي لا مركزي ليبرالي موحد وتجاوزا لاخفاقات المؤتمر الوطني الحاكم اذ كل ما ذكرنا فليس امامنا الا تغيير هذا النظام بالتي هي احسن او التي هي اخشن ووسائلنا في التغيير نجملها في ثلاث :-
1- الوصول الى كلمة سواء عبر حوار سلمي شامل وجاد ويحتاج اثبات الجدية فيه من النظام الحاكم الى اجراءات بناء الثقة المفقودة بين الحكومة والمحكومين وذلك بكفالة الحريات وتامين وصول الاغاثة الى محتاجيها واطلاق سراح المحكومين والمعتقلين لاسباب سياسية والايقاف الفوري لاجراءات الانتخابات لالى ما بعد الحكومة الانتقالية.
2- اانتفاضة الشعبية وذلك باستنهاض القوة الكامنة في شعبنا والمجربة في نضاله ضد الانظمة العسكرية الديكتاتورية الشمولية في اكتوبر 1964م وابريل 1985م.
3- الاستمرار في استعمال القوة وكل الوسائل المتاحة لازالته بالقوة.
جماهير شعبنا الوفي لقد ظل النظام يتعدى على الحريات ويعتقل الصحفيين المعارضين ويمنع بعضهم من السفر ويصادر الصحف وأوراق وجوازات بعض معارضيه ويرمي بعضهم بالتخوين والاتهامات الجزافية بهتانا وتلفيقا في مجافاة صريحة للحقائق والوقائع ومنطق الاشياء وتناقض واضح حتى صار الفعل نفسه صحيح اذا فعلته الحكومه وخطأ اذا فعله غيرها والشخص نفسه مقدر ومكرم اذا توافق معها ومتهم في وطنيته اذا خالفها يقال ذلك علنا وينشر ويذاع ويسمعه الناس ويقرءونه ثم ينكره من قال . انها حالة طبيعية منطقها اعوج ومركبها اعرج لا يناسب الحوار وسيفضي بنا استمرار اصحابه في ادارة شؤوننا الى مصير لانرضاه لبلادنا الحبيبة وشعبنا الأبي الكريم. ولقد قدم النظام نموذجه للحوار الذي يريده في الطريقة التي ادار بها جلسة جمعيته العمومية الاخيرة لمحاوريه في توزيع الفرص وتبرير وتمرير ما يريد تمريره وحرمان ذوي الراي الاخر من الكلام والانفعال غير المبرر عندما يفاجئ بذكر ما لايريد ذكره .
اننا اذ نستنكر هذا الاسلوب ونبين خطورته على بلادنا , ندعو حكماء الامة بضرورة التغيير الى توحيد الرؤية وضم الصفوف وتنسيق الجهود والبرامج تعاونا من أجل خلاص البلاد واهلها
وفي الختام ندين بشده ما حدث من القوات النظامية مع شيوخ ونساء وأبناء وبنات شعبا في تابت بدارفور من إغتصاب ضد أولى القيم الانسانية والاسلامية التي رفعت قدر المرأه وأحاطتها بكل العفة والظاهره ان النظام يتدثربالإسلام ظلما وبهتانا ونطالب باجراء تحقيق محايد وعادل وشفاف حتى يأخذ المذنب عقابه كاملا مهما كان مركزه أو حصانته.
