الخرطوم ـ (الديمقراطي)
ندد حزب المؤتمر السوداني، أحد قوى ائتلاف الحرية والتغيير، بحديث لقائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، اعتبره تحريضا عنصريا لمواطني ولاية نهر النيل (التي ينتمي اليها) ضد الآخرين.
وطالب البرهان في مناسبة اجتماعية مواطني ولاية نهر النيل بالعمل على قيادة الآخرين لأنهم هم “من علموا الآخرين” الذي قال عنهم إنهم “لا يشبهونا”، علاوة على أن غالبية منسوبي الجيش وأجهزة الأمن هم من أبناء الولاية، كما دعاهم لمعرفة حقوقهم ونيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن حديث الانقلابي “انزلق إلى أتون التحريض وبث سموم التفرقة وهتك النسيج المجتمعي بعبارات لا لبس فيها تمثّل امتداداً للخطاب المسموم السهل المبذول حالياً من قبل الانقلابيين والانتهازيين وفلول النظام البائد”.
وأشار إلى أن “ذلك يأتي في إطار سعيهم المحموم لتخليق حاضنة اجتماعية خديجة لسلطتهم الواهنة عبر الاستعانة بالقبيلة والخلفية الاثنية والعنصرية كملجأ أخير لكسر طوق العزلة التي ضُربت عليهم من كل جانب”.
وشدد المتحدث على خطورة هذا المسلك “لانه بجانب استدراره للنعرات البدائية البغيضة فهو يقوّض أحد أهم أسس الدولة الحديثة، والتي من واجبها أن تقف على مسافة واحدة من كل مواطنة ومواطن، بغض النظر عن عقيدته أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو أصوله الإثنية والقبلية، مما يثبت عدم أهليته لقيادة أي من مؤسسات الدولة التي من واجبها أن تعبر عن الجميع”.
ووجد حديث البرهان رفضا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره امتدادا لتصريحات قادة ومؤيدي الانقلاب الذين لا يجدون ترحيبا شعبيا.
واعتبر معلقون كُثر أن العصبية العنصرية متوقعة في ظل تبني قادة الانقلاب خطابا إثنيا في سبيل مكوثهم أطول فترة في الحكم، على الرغم من الاحتجاجات شبه اليومية ضدهم.
وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني إن “هذا المسلك بجانب انه مرفوض شكلاً ومضموناً ، فهو يبين مدى التدهور الذي تسببت فيه سياسات النظام البائد، وفي مقدمتها التشوهات التي أصابت إحدى أهم مؤسسات الدولة الممثلة في قوات شعبنا المسلحة التي اعتلى قيادتها من هم غير جديرين بذلك الشرف، ليَغِلوا في جرم تجييرها واختطافها لصالح مكتسباتهم الذاتية ومصالحهم الاقتصادية والسياسية”.
وأفاد بأن هذا الأمر يوجب إنهاء الانقلاب بأعجل ما يمكن حتى نتمكن من تدشين عمليات الإصلاح الضرورية والعاجلة في القطاع الأمني والعسكري، وفي مقدمتها هيكلة واصلاح قوات الشعب المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها وتأطير علاقتها بالسلطة والثروة والمجتمع لتعكس تنوعه الباهر وتصبح قومية التكوين، لتقوم بواجبها الأصيل في حماية الدستور وضمان أمن حدود الوطن وكل المواطنات والمواطنين دون تمييز.