دستور وطنى و مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب و عبر الشعب و حفظاً لحقوق الشعب ٢-١
يا أيها السيدات و السادة انا هنا أتكلم عن المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار و لا اتحدث عن مبادرة ميثاق المجلسالثورى الذى لا اعرف عنه شئ و لا من وراءه و حتى لا يختلط الحابل بالنابل
هنا الحديث عن المجلس التشريعى الذى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة تمهد لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهيأ لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية ، فعدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب من أتوا بإنقلاب ٨٩ الم يكونوا مدنيين “الجبهة الاسلامية” و استخدموا العسكر للوصول للهدف ؟.
المجلس التشريعي القومى الذى يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية و ليس جماعات ياتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته ، هذا المجلس التشريعي هو القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام اجندة المحاور و المرتزقين و العملاء ، لان المجلس التشريعى سيضمن ان يكون القرار بيد الشعب قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات الخارجية الإنتهازية ، و ان لا يتلقى السودان أوامر عليا فى تسيير شأن البلاد و العباد و يظل القرار مركزى داخلى ، شعب حر نفسه ، و مالك قراره الأمر الذى يجعل المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل قوى التغيير و شركاء السلام و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح ، و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء .
فقد وصل الشعب إلى قناعة ان المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية و استمرت حتى بعد انبثاق و شروق شمس المدنية.
و كذلك من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الاثنية، و القبلية، و الحزبية علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن .
هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي الذى اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى و وضع دستور قومى وطنى .
و الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الاستقرار فى السودان .
و الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى يقفل باب التخوين ، المزايدات ،و محاولات الإستنصار للمصالح الشخصية و الأجندة السياسية الأمر الذى يأجج الخلافات بين ابناء الشعب الواحد و يعزز فجوة التباعد و الخلاف و الاختلاف، و عندها يعلو احترام الإرادة الشعبية ،وحفظ حقوق المواطنين، و تنفيذ مطالب الثورة و أهمها العدالة الإنتقالية و المحاسبة.
elmugaa@yahoo.com
