المدينة الرياضية .. السرقة الفاخرة

الاتجاه. الخامس

جزئيه من الملفات التي تقتلك وانته تعاين لأرض صممت لجيل الان هو اكثر ادمانا للفراغات العريضة التي ادخل فيها هذه هي واحده من اسباب تلك الادمانات (عريضة وعرضحال ومسوده وبيان. للجنة مراجعة وتقيم ) كانت قد اسست في الايام الاخيره للمؤتمر الوطني راجع معي احد مختصيها وهو من قلة المؤمنين بحق البلد وهو من صفوفهم وهجرهم بعدها وغادر البلاد وكتبنا هذه الأرقام التي تؤكد ان ما ذكر عن مافيا المدينه الرياضيه كان صحيحا وكان نهبا ممنهجا ومنظما ومرتبا واعتقد انه كان احد اسباب خلافات كبيره بين علي عثمان ونافع والبشير وقد استهلكت فيه لغه المليون والمليار من الدولارات واظن ان كثير منها حتي اللحظه موضع نزاع سري بينهم في دائرة يزيد حجم التداول فيها عن ٧ مليار دولار وكانت القصة الاولي تقول الاوراق الرسميه الاولي لصناعة وبناء مدينه رياضيه في السودان انه تم التصديق على مساحة مليون نصف المليون متر مربع المتبقي منها حاليا اربعمائة و خمسون الف متر مربع يعني الثلث فقط فيما ذهبت الثلثان لجهات أخرى ..
انتقلت مراحل المدينه الرياضيه السودانيه مابين التخطيط.. والتسويق والقتل... كحال اهتمام اهل الانقاذ بالمشاريع الضخمة والإنشاءات الهندسية والتصاميم والجرافكس الضخمه والمعقده كان مشروعا لانشاء اضخم مدينه رياضيه في افريقيا بوضعها اكثر مليون متر مربع لانشاء المشروع الاستثماري الضخم في السودان بواقع تصل فيه التكلفه الي ٥٤ مليار وقتها ١٩٩٥ قسمت مراحل البناء الي مراحل وكانت المرحلة الأولى قاصمة الظهر في الترويج للفساد ونهبت في اولها وهي المقصورة الاولمبيه اكثر من ٢ مليار دولار وكانت مراحل البيع بين الوزراء مختلفه كل وزير له استثماراته وطريقه بيعه مابين التبرع والمساهمه والمتاجره حتي باسم الدين وكان اولها في نفس العام ١٩٩٥ بمنح هيئة مصاحف افريقيا ٣٥ الف متر من قبل المخلوع عمر البشير لم تذهب جملتها لمصحف افريقيا تابعت الصفقه شبهات مختلفه في بيع ثلث المساحه اصبحت فلل ضخمه بعد ذلك ان مسالة الفساد في المدينه الرياضيه السودانيه .. معقده جدااا لايمكن المسألة فيها إلا بوضع قانونية اخري مثل قوانين لجان التمكين ويمكن سقوطها ... وقد سقطت بحكم ان اكثر ٢٧ مليار دولار قد استثمرت عقاريا وتجاريا في اراضي المدينه الرياضيه التي اصبحت قيمة المشيد منها حاليا يساوي اكثر من ٥٤ مليار دولار من ابراح وفلل وشقق واراضي مسجله باوراق رسميه من خلال اعتمادات وتوصيات وتوقيعات وزراء وراس دوله له كل الصلاحيات الدستوريه في كل احوال البلاد علي عثمان محمد طه وهو نائب رئيس طيلة فترة بيع اراضي المدينه الرياضيه السودانيه حاليا يعتبر سكانها اصحاب الشقق والفلل والابراج والقطع يحتلون اكثر من ٧٣% من مساحتها المصدقه للملاعب الرياضيه اصحاب ملك حر وتكن بعض منه حكراا لصالح منظمات اخري تم توزيعها انها اكبر جريمة اختلاس وفساد في السودان من بعد اختلاسات اموال الذهب والنفط وبيع مؤسسات القطاع العام ان سرقة مشروع المدينه الرياضيه السودانيه بداء منذ مرحلة وضع حجر الأساس لها بسرقة ٤/٣٤٢/٥ دينار وقتها ووصلت قيمة الاراضي التي قسمت ونهبت واستثمرت سفاحا الي اكثر من ٥٧ مليار دولار كما ذكر لي مصدر رسمي في ديوان المراجع العام ياتي سؤالا اخر في رقاب اهل الحكم السابق اين ذهبت اموال البيع لتلك الاراضي وكيف شيدت فيها هذه الابراج والفلل باموال تساوي مليارات الدولارات وكان من الممكن ان تدخل هذه المدينه اذا راجعت الدوله ان جاءت دوله او ان قامت دوله تكن اسهمها الاعلي في وول ستريت اي والله المدينة الرياضيه السودانيه سرقت في الوقت الرسمي