“المذوبون” في السلطة … بقلم: نور الدين عثمان
منصة حرة
نعود لنؤكد أن القضية هي "الوعي" بضرورة التغيير الحقيقي للواقع السياسي الذي يمثله "نظام" عمل على التمكين لسنوات، عبر تكسير وتحطيم "الدولة" مقابل البقاء في الحكم، وهنا ليس مهم ما هو الثمن الذي دفعه الوطن، وسيدفعه في حالة استمراره، وإنما الأهم هو أن يستمر حكم حزب المؤتمر الوطني والى الأبد.
هنا لافرق بين تعين الوزراء، والولاة، واستحداث مناصب جديدة لإرضاء كل المشاركين في "حوار الوثبة" الذي وضع له النظام شروط مسبقة وأهداف محددة، أساسها "المشاركة" وليس "التفكيك"، وبين الاستمرار في الوضع السابق، ولا فرق بين (أحمد وحاج أحمد). والمشاركة عبر وزارة أو وزارتين، أو التعين بمرسوم دستوري في البرلمان، أو حتى شغل منصب والي أو عضوية مجلس تشريعي.. الخ، ليس هو الهدف المنشود للإنتقال من دولة الحزب الواحد، إلى دولة القانون والمواطنة، وحوار الوثبة استخدم كأداة "لتذويب" المشاركين في السلطة، ليصبح لهم ما للحكومة وعليهم ما عليها، والكل سيدافع عن منصبه عبر بوابة الدفاع عن السلطة ضد ادعاءات المواطن "السخيفة"، وربما سيرفع هؤلاء "المذوبون في السلطة" السياط في مواجهة "المطالب اليومية" للمواطن (الذي لا يشكر ربه على نعم الحوار والاستقرار)، بل ستتحول الساحة إلى جدل بين المستحيل والممكن، ورفع شعار: (ليس بالإمكان أفضل مما كان)، وعلى المواطن الانتظار عشر سنوات مقبلة حتى يحصد نتائج (حكومة الوفاق الوطني)، وقد تكون قابلة للزيادة، ويستمر التخدير، وبيع الكلام، ومن يريد التغيير باب الحوار (بفوت جمل)، و"الكيكة" قابلة للتمدد بحسب حجم المشاركين.
رسالتنا لحكومة الوفاق الوطني، هي تأكيد على أنها فعلا حكومة "وفاق" ولكن ليس وفاق وطني، وإنما وفاق مع السلطة، وتحمُل المسؤولية التاريخية لكل الاخطاء التي ارتكبتها الإنقاذ، وبالمبدأ العسكري المعروف "الشر يعم"، التاريخ لن يفرق بين الانقلابيين ومن شاركهم، وليعلموا بأن التغيير لا يبدأ بمنصب ومخصصات مالية وحصانات دبلوماسية، وإنما بتبني أدواته بعيدا عن المناصب، والسير قدما نحو بناء دولة القانون والمواطنة، مقابل دولة الحزب الواحد.
غداً ستنشغل الساحة السياسية بقضايا انصرافية كثيرة، وسيصنع الإعلام نجوم لشغل الرأي العام وتوجيه دفته نحو الحكومة وصراعاتها التي سينقلها وكأنها صراع من أجل الأفضل، وفي الحقيقة لن يكون هناك صراع، وإنما أدوار مرسومة سيؤديها الجميع بكل إتقان وبراعة، تماما كما انجزوا مرحلة الحوار الوطني (مدفوع الأجر )، وفي تقديرنا ستكون هذه الحكومة خصم على قضايا الشعب أكثر من سابقاتها، وعبء مالي على جيب المواطن، وتضييق أكثر للحريات، وتكسير للمعارضة، ولن يجني المواطن سوى الفشل، وسنعود مرة أخرى إلى مربع الحوار والتفاوض، ولكن يا ترى هل ستقبل وقتها الحكومة بشرط "التفكيك" لصالح الديمقراطية، أم ستعيد إنتاج الأزمة بالتمسك بشرط "المشاركة"؟.. والسيناريو الثاني هو الأكثر واقعية، والتجربة خير برهان!
دمتم بود
الجريدة
manasathuraa@gmail.com
