(1)
لقد توسع د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في تعيين المستشارين، ولذات المهام التنفيذية التي يتولاها الوزراء؟..
فقد أصدر د. حمدوك اليوم قراراً بتعيين أربعة مستشارين هم :ياسر عرمان مستشارا سياسيا، عائشة حمد محمد مستشارا لشؤون النوع الاجتماعي، و علي جماع عبدالله مستشارا للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشارا للسلام.
وهناك عدد آخر من المستشارين د. آدم حريكة مستشار إقتصادي ود. أمجد فريد مستشار صحي وفيصل محمد صالح مستشار إعلامي..
وهذه حالة نادرة، تكشف عن خلل ما، سواء في خلق مهام وهمية أو تضارب الصلاحيات والمهام مع الوزراء أو خلق آلية خلية عمل بديلة..ام أن د. حمدوك شعر ان المحاصصات الحزبية اضعفت أداء الوزراء، مما أقتضي إسنادهم بهذا العدد من المستشارين؟..
ففي ظل حديث عن ترشيد الصرف وتوظيف الموارد، وتعزيز الوحدة الحكومية والولاية على المال، فإن إستسهال تعيين المستشارين يبدو أمراً محيراً، خاصة إذا لم يكن هناك تفسير واضح أو ملمح ظاهر كالإستفادة من الخبرات والكفاءات، فأغلب هؤلاء المستشارين لم يكن صاحب بصمة واضحة ودور جلي.
(2)
من الخطأ القول إن د. حمدوك يسعى لفك حصار المحاصصات الحزبية ولذلك لسبب بسيط، فإن عرمان وفيصل خلفياتهم سياسية حزبية، بل يمثلون تيار اليسار السوداني خلفياتهم وإهتماماتهم..
ولا تبدو قدرات وإمكانيات مستشار النوع الإجتماعي (عائشة حمد) أو (د. أمجد فريد) مستشار الصحة، أعلى من تيسير النوراني (وزيرة العمل الإجتماعي) و د. نجيب وزير الصحة..
فهل للأمر علاقة بإنفاذ رؤية تتطلب فريقاً متجانساً سياسياً ومتقارباً في فكرته..؟ هل استنفدت الحاضنة السياسية أغراضها وبدأ د. حمدوك تشكيل حاضنة جديدة، ذات تشعبات فكرية وعلاقات خارجية، وصلات حزبية؟.. وتمثل لفئات إجتماعية ومناطقية (عائشة من أبناء الأمرار)..
و علينا أن نتذكر ان هناك قائمة أخرى من المستشارين في الوزارات، واشهرهم د. هبه محمد علي بالمالية وهاشم بنعوف في النقل ويضاف لذلك ثلة من الإختصاصيين في مؤسسات الدولة وقطاعات مختلفة ووكالات دولية..
(3)
في مبادرته الشهيرة في يونيو الماضي ، شكا د. حمدوك من إختلال الصلاحيات وتداخل الصلاحيات ودعا إلى ((توحيد مركز القرار فى الدولة وفق رؤية مشتركة) و(آلية لتوحيد السياسة الخارجية) ، وبيده هذه المرة أوكي مشهداً جديداً ومثالاً حياً لكيفية صناعة ذلك الإختلال وتعقيد المهام وخلق المزيد من التناقض ، من خلال تكليف مستشارين بمهام وزراء وجهات تنفيذية؟..
إن الحقيقة قد تستجمع كل هذه الإفتراضات، وهذا الكم من المستشارين بحث عن حاضنة مفقودة ومشروعية سياسية وإسناد من خلال التقريب والإرضاء وصناعة فريق تنفيذي رديف..
وهو بالتأكيد خطر جديد، ليس لانه يستنزف موارد الدولة الشحيحة، وإنما بناء (تصور آخر) لفترة الإنتقال، تعبر عنه (نتف) مواقف وآراء وغبائن..
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
