المطلوب والمتوقع من مؤتمر شرم الشيخ .. نحو جهود دولية ملموسة لكبح جماح التغير المناخي !!!
د. محمد محمود الطيب
16 November, 2022
16 November, 2022
يعقد هذه الأيام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مؤتمر قمة المناخ COP 27 تحت شعار
" لحظة فارقة" أو لحظة حاسمة في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتهدف الأمم المتحدة إلى استخدام هذه القمة للتفاوض حول الوصول الي "اتفاق تاريخي" لخفض انبعاثات الكربون. وتستمر مداولات المؤتمر لمدة أسبوعين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022
ويحضر هذه القمة 197 دولة بهدف مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة المشكلة ومعالجة آثارها المدمرة
وفي تصريح خطير حذر أنطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة من خطورة الوضع بقوله "اننا نسير بسرعة إلى جحيم المناخ"، مضيفا أن "الساعة تدق. نحن في صراع من أجل حياتنا".
كما قال إن الخسائر والأضرار "لم يعد من الممكن إخفاؤها تحت البساط".وأضاف أن البلدان النامية كانت أقل مساهمة في أزمة المناخ لكن آثارها تصدمها "دون أي تحذير أو وسيلة للتأهب".ودعا إلى نظام إنذار مبكر عالمي في غضون خمس سنوات، مطالبا الحكومات بفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري.وأضاف: "دعونا نعيد توجيه تلك الأموال إلى الأشخاص الذين يعانون من أسعار الغذاء والطاقة، وإلى البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ".وقال إن الحرب في أوكرانيا والصراعات الأخرى كان لها "تأثيرات مأساوية" في جميع أنحاء العالم، لكن "لا يمكننا قبول عدم توجيه اهتمامنا إلى تغير المناخ".
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس السنغال، إن القمة فرصة لكل من البلدان المتقدمة والنامية إما "لصنع التاريخ" وإما "أن تكون ضحية للتاريخ".
وقال إن إفريقيا قوة تدفع التنمية بقدر منخفض من الكربون، على الرغم من أن القارة تساهم بأقل من 4 في المئة من غازات الاحتباس الحراري العالمية. وأضاف أن "من يلوث أكثر من غيره" هو من "يجب أن يدفع أكثر من أجل إخراج كوكبنا من مسار أزمة المناخ هذه" انتهي
اما الرئيس الاميركي جو بايدن فقد أكد التزام الولايات المتحدة بتعهداتها السابقة في تخصيص مبلغ 369 مليار دولار لدعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة كما أكد على أهمية دعم الدول النامية في مواجه أزمة المناخ . وفي هذا الإطار دعمت الولايات المتحدة الوصول لإتفاق جديد بخصوص الحد من انبعاثات غاز الميثان وحثت على ضرورة الالتزام الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق. وايضا تعهدت الولايات المتحدة بدعم جمهورية مصر بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة.
ويقدر العلماء أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت الآن بمقدار 1.15 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، وأكد العلماء إن السنوات الثماني الأخيرة تعتبر الأكثر حرارة على الإطلاق.
اتفاقية باريس للمناخ
وقعت معظم دول العالم على اتفاقية باريس 2015 واصبحت الإطار المرجعي في تحديد الأهداف نحو الوصول إلى عالم خالي من الانبعاثات الكربونية والخروج من مرحلة الخطر في الارتفاع المتزايد في درجة حرارة الارض عبر سياسات شاملة تهدف الي الوصول الي مستويات محددة من استخدام الوقود الاحفوري واستبداله بالطاقات المتجددة قدر الامكان وفي اطار زمني محدد يجب الالتزام به من كل دول العالم خاصة الدول الصناعية الكبري والصين.
ومن أهم أهداف اتفاقية باريس
- حصر ارتفاع درجة الحرارة عند 2 درجة مئوية عن عصر ما قبل الثورة الصناعية ، مع محاولة الوصول على مستوى ارتفاع 1.5 درجة قدر الامكان
- تشجيع الدول للوصول الي هدف "Net-zero" او حالة "التعادل الكربوني"، وهو التوازن بين معدلات انبعاث الغازات ومعدلات تصريفها في الغابات على يكون ذلك قد تحقق بحلول العام 2050
- تعهد الدول الغنية والصناعية بتقديم مساعدات للدول الفقيرة تقدر بمبلغ 100 مليار دولار سنويا حتى العام 2025 للمساعدة في الحد من كوارث تغير المناخ وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.
ومن أهم الانتقادات التي توجه لاتفاق باريس أنها لم تضع الآليات الواضحة لتحجيم استخراج الوقود الاحفوري، ولم تحدد طرق ملزمة لوقف الدعم المقدم من بعض الدول للوقود الأحفوري كما أن الاتفاقية ليست ملزمة قانونيا وتعتمد على الشفافية، والالتزام الأدبي أو السياسي من الدول كما أن هناك قصور واضح في الاتفاقية في محدودية الدعم المقدم للدول النامية والمحدد بـ100 مليار دولار سنويًّا لمدة عشرة أعوام فقط، إذ لا يبدو المبلغ متناسبا مع الجهود المطلوبة أو المخاطر المتوقعة، من كوارث تغييرات المناخ.
من المتوقع من مؤتمر شرم الشيخ تفادي أوجه القصور في اتفاقية باريس واتفاقية غلاسكو والعمل على إيجاد الحلول العملية والعلمية لمواجهة ازمة المناخ بصورة عاجلة واكثر جدية.
الوضع العالمي الراهن
يأتي هذا المؤتمر في ظروف عالمية حرجة ناتجة من تداعيات الحرب الأوكرانية ومانتج عنها من كساد تضخمي يجتاح العالم في نفس الوقت يكافح العالم تفاقم تداعيات ظاهرة التغيّرالمناخي التي انعكست بشكل واضح في ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف والفيضانات والأعاصير القوية التي أثرت على حياة الملايين من البشر وجعلت الاوضاع اكثر سواء في الدول الفقيرة والتي تعاني من الفقر والامراض وتراكم الديون و الكساد التضخمي والكوارث المناخية التي ستؤدي إلى زيادة أعباء اقتصادية على هذه الدول وهي على حافة الهاوية.
وتنتهز الدول النامية الفرصة في هذا المؤتمر وتطالب بالوفاء بالالتزامات السابقة للتمويل من الدول الصناعية المتقدمة
الفجوة التمويلية الكبيرة
ذكرت الدراسات أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات ظاهرة التغيّر المناخي بحلول عام 2030 يمكن أن تتراوح ما بين 400 مليار دولار إلى 580 مليار دولار سنويا في البلدان النامية.
ستحتاج أفريقيا إلى 144 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ بين عامي 2026 و2030 حسب تقارير وكالة الطاقة الدولية.
في دراسة قامت بها مؤسسة روكفلر الأمريكية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية لحصر وتقدير حجم الفجوة التمويلية لكل مشاريع التصدي لكارثة التغيرات المناخية خلصت هذه الدراسة علي
ان ماتم تحقيقه يقدر ب 16% فقط من حجم التعهدات وقدرت الدراسة أن هناك حاجة عاجلة لتوفير 3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025 لم يتحقق منها فعليا الا القليل واوضحت الدراسة ان التمويل المطلوب لتكنولوجيا الطاقة المتجددة لم يتم الوفاء به وتم تحقيق نسبة 5% فقط من التعهدات السابقة. اشارت الدراسة الي ان الدول النامية ماعدا الصين تحتاج لمبلغ واحد ترليون دولار لم يتحقق منها أكثر من 27% حتى ألان.
اوضحت الدراسة ان قطاع البنوك تعهد بتوفير مايقارب من 1.9 تريليون دولار مع العلم ان هناك حاجة لتوفير ما بين 3 الى 5 تريليون دولار واضح ان هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع وبكل اسف قطاع البنوك هذا مازال يقوم بتمويل مشاريع الطاقات التقليدية في قطاع البترول والغاز والفحم الحجري وبلغ حجم هذا التمويل مايقارب 2 تريليون دولار مما يعوق خطوات التقدم نحو تحقيق اهداف مؤتمر باريس في الوصول إلى
Net-zero عند منتصف القرن أي العام 2050
وفي مقال ضاف بعنوان
"Delay only makes climate action more urgent"
نشر في صحيفة الفاينانشيال البريطانية يعلق المحرر الاقتصادي مارتن وولف علي مخاوف التأخير في معالجة الازمة المناخية ويؤكد ان ذلك التأخير سيعقد من الأمور وتدفع الجميع نحو تكاليف أعلى على المدى الطويل ويضرب العديد من الامثلة منها انه يتعين على الجميع في المستقبل القريب إنفاق الكثير من الأموال على التكيف مع كوارث المناخ كما علينا العمل على إزاحة كميات ضخمة من الكربون من الغلاف الجوي ويمكن أن نضطر إلى البحث عن سبل علمية لإعادة الهندسة الجيولوجية للتعامل مع أزمات المناخ بتكاليف أعلى
ويعلق عليان المشكلة في الدول المتقدمة تكمن في السياسة والسياسات وفي الدول النامية تكمن المشكلة في عدم توفر التكنولوجيا وضعف التمويل.
يري مارتن وولف في هذا المقال ان المشكلة الآن واضحة والحلول تكمن في الاستثمار الضخم في خلق نظام طاقة جديد وضرورة تحريك القطاع الخاص في المساهمة في تمويل هذا النظام كما يرى أن أسواق المال تتخوف من مخاطر الاستثمارات في بعض الدول النامية وأكد أهمية أن تتحمل الدول الصناعية مسؤولية درء هذه المخاطر بتوفير التمويل المطلوب بشروط ميسرة على أن يتم ذلك بصورة ثنائية او جماعية من خلال منظمات التمويل الدولية.
ويوضح مارتن وولف حاجة الدول النامية ما عدا الصين لمبالغ ضخمة تعادل 4.2% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2030 تخصص للاستثمار في البنيات الأساسية وعلى حد قوله يتطلب ذلك تغييرات جادة في السياسات مثل سحب الدعم المقدم من بعض الدول للوقود الاحفوري وكذلك سياسات واضحة في تسعير الكربون كما اقترح إمكانية الاستفادة من الزيادة الحالية في أسعار الوقود والاستفادة منها في تمويل هذه الاصلاحات كما أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والعام في اتفاقيات استراتيجية.
علي الرغم من كل المجهودات الدولية الايجابية المتسارعة في محاصرة الأزمة إلا أننا نلاحظ أوجه القصور الآتية:
أولا/ أهمية وجود خطة واضحة ورؤية استراتيجية وكذلك سياسات دولية محددة لمواجهة ازمة المناخ كذلك أهمية توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا المناسبة.
ثانيا/ وجود فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم الالتزام بالتعهدات لعدة أسباب من ضمنها الوضع السياسي والاقتصادي العالمي بسبب الحرب الروسية والتضخم وتوقعات الركود العالمي.
ثالثا/ أثبتت تجربة العالم في التحرك السريع والايجابي لمكافحة جائحة الكرونا انه بالإمكان عمل الكثير اذا توفرت الارادة السياسية.
رابعا/ هناك خلاف حول العدالة المناخية يقود هذا الاتجاه الدول النامية بقيادة الصين والهند والدول الإفريقية إذ ترى هذه الدول أنها غير مسؤولة عن أزمة التغيرات المناخية وأن الدول الصناعية الكبرى في مسيرتها التاريخية نحو النمو والرخاء في القرنين السابقين تسبب ذلك في وضع المناخ الراهن لذلك عليهم تحمل المسؤولية والعمل على تمويل مشاريع مكافحة المناخ وكذلك تمويل مشاريع التأقلم في الدول النامية.
خامسا/ القطاع الخاص وقطاع الاستثمار لم يساهم بشكلٍ فعال وكل ما قدموا حتى الان مجرد تعهدات وذلك لنظرتهم الضيقة والأنانية في النظر لموضوع المناخ كمجرد فرص استثمارية كذلك هناك مخاوف من الاستثمارات في الدولة النامية نسبة للمخاطر السياسية والاقتصادية للاستثمار.
سادسا/ هناك موضوع ال
Green-washing
وهي تعني عملية الغش والمعلومات المضللة وعدم الوضوح في تحديد المشاريع التي لها علاقة بالمناخ والاستمرار في انشطة اقتصادية واستثمارية في مجالات الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز والفحم
هناك قصورفي تحديد المعايير وكذلك القوانين للحد من هذه الظاهرة
سابعا/ مخاوف من عدم تحقيق هدف اتفاقية باريس في الحفاظ علي درجة حرارة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أعلى من ما قبل الثورة الصناعية بنهاية القرن ويعزي ذلك لضعف التحرك والالتزام الدولي وتوفير التمويل المطلوب.
ثامنا/ على الرغم من تحقيق بعض التقدم مثال لذلك الانخفاض الملحوظ في تكلفة الطاقة المتجددة وحدوث بعض الانجازات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك حماس دولي ملحوظ علي المستوي السياسي استعدادا للتصدي لأزمة المناخ ولكن هناك بعض القصور الواضح في مسألة التمويل.
تاسعا/ هذا المؤتمر يحب ان يخلص الى تحركات حقيقية وايجابية وفق جدول زمني واضح وليست مجرد تعهدات خاصة في مجال التمويل .
عاشرا/ كثير من الدول وضعت تعهداتها نحو
net-zero مابين عامي 2050 الي 2070
ولكن يبقى السؤال الأهم هل يمكن الالتزام بهذه التعهدات في الوقت المطلوب.
أهم التحديات التي تواجه معالجة الأزمة
تواجه هذا المؤتمر تحديات كبيرة وعاجلة يجب أن يخلص المؤتمر إلى وضع استراتيجية واضحة نحو حلها والتعامل معها للوصول الى نتائج ايجابية تدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من المؤتمر وتضع خطة طريق واضحة للمستقبل من أهم هذه التحديات الأتي:
اولآ / كيفية التعامل مع حث وتشجيع القطاع الخاص المالي في قطاع البنوك وصناديق الاستثمار والمعاشات وصناديق إدارة الأصول وشركات التأمين للمساهمة الفعالة والوفاء بالتعهدات المالية المعلنة لمعالجة مشاكل نقص التمويل والاستثمارات خاصة في الدول النامية.
ثانيا/ الوصول الى اتفاق عملي لحل مشكلة العدالة المناخية المتمثلة في مطالب الدول النامية في ان تتحمل الدول الغنية المسؤولية الأكبر في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة كذلك دفع التعويضات المالية المناسبة للضرر الواقع من آثار تغيرات المناخ على الدول الفقيرة وهي في الأساس غير مسؤولة عن خلق هذه المشكلة في المقام الأول لنصيبها الضئيل في الانبعاثات الكربونية.
ثالثا/ التوفيق بين النظرة قصيرة المدى لشركات البترول والوقود الأحفوري واستغلال مشكلة إمدادات الطاقة الحالية في الاستمرار في زيادة إنتاج الطاقة التقليدية التي تفاقم من الوضع المناخي وتسبب في المزيد من الانبعاثات الغازية وتتسبب في تأخير الوصول إلى الأهداف المعلنة نحو عالم خالي من الانبعاثات الكربونية بنهاية القرن
Net-zero target
وبين الاهداف طويلة ومتوسطة المدى نحو المساهمة في الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة.
رابعا/ الوصول إلى معايير واضحة ورؤية مستقبلية محددة في التعامل مع مشكلة المفاهيم والمصطلحات الأساسية كذلك معالجة مشكلة تحويل التكنولوجيا وتوفير التمويل للدول النامية.
خامسا/ التأكيد علي اهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويل الميسر خارج النطاق التقليدي
Concessional finance
للدول النامية وكذلك التعامل مع مشاكل الديون والتي تعوق مساهمة هذه الدول في التعامل مع مشاكل المناخ المتراكمة.
وضع السودان في الأزمة المناخية
أوضحت الكثير من الدراسات أن السودان على رأس قائمة من 65 دولة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم. وذكرت دراسة صدرت عقب محادثات (كوب 26) المرتبطة بالمناخ في غلاسكو أن هذه البلدان ستشهد انخفاضًا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050 و64% بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 2.9 درجة مئوية. انتهي
وتؤكد الفيضانات الاخيرة والارتفاع في درجات الحرارة والتذبذب في في مستوى هطول الأمطار أن السودان يعاني من التغيير المناخي بشكل واضح ومرصود من قبل المنظمات الاقليمية والدولية
على الرغم من أن التغيرات المناخية لها آثار مدمرة على الاقتصاد السوداني الا ان هناك فرص الاستفادة من الجهود الدولية في تمويل الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومن المعلوم ان السودان يتميز بإمكانيات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة تحتاج الخبرة والتكنولوجيا والتمويل للاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي.
خاتمة
على الرغم من أهمية الجهود الدولية والإقليمية والرسمية على مستوى الحكومات إلا أن العمل على مستوى القواعد الشعبية له أهميته الخاصة
لاسيما أن العمل على مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تغيير اجتماعي وثقافي كامل يشمل تغير في نمط الحياة ونمط الاستهلاك والإنتاج والتوزيع وسيؤدي حتما لخلق نظام طاقة جديد ومجتمعات جديدة وثقافة جديدة لم يألفها العالم من قبل!!!
د.محمد محمود الطيب
November 2022
wesamm56@gmail.com
References
https://jusoorpost.com/ar/posts/13740/يوم_التمويل_فرصة_الدول_النامية_للحصول_على_تمويلات_ميسرة_ومستدامة_للتحول_الأخضر%7D%7D
https://www.bbc.com/arabic/world-63531009
https://www.elbalad.news/5121101
https://www.rockefellerfoundation.org/news/new-rockefeller-foundation-and-bcg-research-reveals-size-of-gap-in-climate-finance/
https://ecesr.org/سكة-السلامة-اتفاقية-باريس-للمناخ-لأن/
https://mubasher.aljazeera.net/amp/news/economy/2021/11/8/على-رأسها-السودان-التغيّر-المناخي-في
https://www.ft.com/content/5198e3ba-997f-4db5-8310-3a68ae91d9f2
" لحظة فارقة" أو لحظة حاسمة في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتهدف الأمم المتحدة إلى استخدام هذه القمة للتفاوض حول الوصول الي "اتفاق تاريخي" لخفض انبعاثات الكربون. وتستمر مداولات المؤتمر لمدة أسبوعين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022
ويحضر هذه القمة 197 دولة بهدف مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة المشكلة ومعالجة آثارها المدمرة
وفي تصريح خطير حذر أنطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة من خطورة الوضع بقوله "اننا نسير بسرعة إلى جحيم المناخ"، مضيفا أن "الساعة تدق. نحن في صراع من أجل حياتنا".
كما قال إن الخسائر والأضرار "لم يعد من الممكن إخفاؤها تحت البساط".وأضاف أن البلدان النامية كانت أقل مساهمة في أزمة المناخ لكن آثارها تصدمها "دون أي تحذير أو وسيلة للتأهب".ودعا إلى نظام إنذار مبكر عالمي في غضون خمس سنوات، مطالبا الحكومات بفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري.وأضاف: "دعونا نعيد توجيه تلك الأموال إلى الأشخاص الذين يعانون من أسعار الغذاء والطاقة، وإلى البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ".وقال إن الحرب في أوكرانيا والصراعات الأخرى كان لها "تأثيرات مأساوية" في جميع أنحاء العالم، لكن "لا يمكننا قبول عدم توجيه اهتمامنا إلى تغير المناخ".
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس السنغال، إن القمة فرصة لكل من البلدان المتقدمة والنامية إما "لصنع التاريخ" وإما "أن تكون ضحية للتاريخ".
وقال إن إفريقيا قوة تدفع التنمية بقدر منخفض من الكربون، على الرغم من أن القارة تساهم بأقل من 4 في المئة من غازات الاحتباس الحراري العالمية. وأضاف أن "من يلوث أكثر من غيره" هو من "يجب أن يدفع أكثر من أجل إخراج كوكبنا من مسار أزمة المناخ هذه" انتهي
اما الرئيس الاميركي جو بايدن فقد أكد التزام الولايات المتحدة بتعهداتها السابقة في تخصيص مبلغ 369 مليار دولار لدعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة كما أكد على أهمية دعم الدول النامية في مواجه أزمة المناخ . وفي هذا الإطار دعمت الولايات المتحدة الوصول لإتفاق جديد بخصوص الحد من انبعاثات غاز الميثان وحثت على ضرورة الالتزام الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق. وايضا تعهدت الولايات المتحدة بدعم جمهورية مصر بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة.
ويقدر العلماء أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت الآن بمقدار 1.15 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، وأكد العلماء إن السنوات الثماني الأخيرة تعتبر الأكثر حرارة على الإطلاق.
اتفاقية باريس للمناخ
وقعت معظم دول العالم على اتفاقية باريس 2015 واصبحت الإطار المرجعي في تحديد الأهداف نحو الوصول إلى عالم خالي من الانبعاثات الكربونية والخروج من مرحلة الخطر في الارتفاع المتزايد في درجة حرارة الارض عبر سياسات شاملة تهدف الي الوصول الي مستويات محددة من استخدام الوقود الاحفوري واستبداله بالطاقات المتجددة قدر الامكان وفي اطار زمني محدد يجب الالتزام به من كل دول العالم خاصة الدول الصناعية الكبري والصين.
ومن أهم أهداف اتفاقية باريس
- حصر ارتفاع درجة الحرارة عند 2 درجة مئوية عن عصر ما قبل الثورة الصناعية ، مع محاولة الوصول على مستوى ارتفاع 1.5 درجة قدر الامكان
- تشجيع الدول للوصول الي هدف "Net-zero" او حالة "التعادل الكربوني"، وهو التوازن بين معدلات انبعاث الغازات ومعدلات تصريفها في الغابات على يكون ذلك قد تحقق بحلول العام 2050
- تعهد الدول الغنية والصناعية بتقديم مساعدات للدول الفقيرة تقدر بمبلغ 100 مليار دولار سنويا حتى العام 2025 للمساعدة في الحد من كوارث تغير المناخ وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.
ومن أهم الانتقادات التي توجه لاتفاق باريس أنها لم تضع الآليات الواضحة لتحجيم استخراج الوقود الاحفوري، ولم تحدد طرق ملزمة لوقف الدعم المقدم من بعض الدول للوقود الأحفوري كما أن الاتفاقية ليست ملزمة قانونيا وتعتمد على الشفافية، والالتزام الأدبي أو السياسي من الدول كما أن هناك قصور واضح في الاتفاقية في محدودية الدعم المقدم للدول النامية والمحدد بـ100 مليار دولار سنويًّا لمدة عشرة أعوام فقط، إذ لا يبدو المبلغ متناسبا مع الجهود المطلوبة أو المخاطر المتوقعة، من كوارث تغييرات المناخ.
من المتوقع من مؤتمر شرم الشيخ تفادي أوجه القصور في اتفاقية باريس واتفاقية غلاسكو والعمل على إيجاد الحلول العملية والعلمية لمواجهة ازمة المناخ بصورة عاجلة واكثر جدية.
الوضع العالمي الراهن
يأتي هذا المؤتمر في ظروف عالمية حرجة ناتجة من تداعيات الحرب الأوكرانية ومانتج عنها من كساد تضخمي يجتاح العالم في نفس الوقت يكافح العالم تفاقم تداعيات ظاهرة التغيّرالمناخي التي انعكست بشكل واضح في ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف والفيضانات والأعاصير القوية التي أثرت على حياة الملايين من البشر وجعلت الاوضاع اكثر سواء في الدول الفقيرة والتي تعاني من الفقر والامراض وتراكم الديون و الكساد التضخمي والكوارث المناخية التي ستؤدي إلى زيادة أعباء اقتصادية على هذه الدول وهي على حافة الهاوية.
وتنتهز الدول النامية الفرصة في هذا المؤتمر وتطالب بالوفاء بالالتزامات السابقة للتمويل من الدول الصناعية المتقدمة
الفجوة التمويلية الكبيرة
ذكرت الدراسات أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات ظاهرة التغيّر المناخي بحلول عام 2030 يمكن أن تتراوح ما بين 400 مليار دولار إلى 580 مليار دولار سنويا في البلدان النامية.
ستحتاج أفريقيا إلى 144 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ بين عامي 2026 و2030 حسب تقارير وكالة الطاقة الدولية.
في دراسة قامت بها مؤسسة روكفلر الأمريكية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية لحصر وتقدير حجم الفجوة التمويلية لكل مشاريع التصدي لكارثة التغيرات المناخية خلصت هذه الدراسة علي
ان ماتم تحقيقه يقدر ب 16% فقط من حجم التعهدات وقدرت الدراسة أن هناك حاجة عاجلة لتوفير 3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025 لم يتحقق منها فعليا الا القليل واوضحت الدراسة ان التمويل المطلوب لتكنولوجيا الطاقة المتجددة لم يتم الوفاء به وتم تحقيق نسبة 5% فقط من التعهدات السابقة. اشارت الدراسة الي ان الدول النامية ماعدا الصين تحتاج لمبلغ واحد ترليون دولار لم يتحقق منها أكثر من 27% حتى ألان.
اوضحت الدراسة ان قطاع البنوك تعهد بتوفير مايقارب من 1.9 تريليون دولار مع العلم ان هناك حاجة لتوفير ما بين 3 الى 5 تريليون دولار واضح ان هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع وبكل اسف قطاع البنوك هذا مازال يقوم بتمويل مشاريع الطاقات التقليدية في قطاع البترول والغاز والفحم الحجري وبلغ حجم هذا التمويل مايقارب 2 تريليون دولار مما يعوق خطوات التقدم نحو تحقيق اهداف مؤتمر باريس في الوصول إلى
Net-zero عند منتصف القرن أي العام 2050
وفي مقال ضاف بعنوان
"Delay only makes climate action more urgent"
نشر في صحيفة الفاينانشيال البريطانية يعلق المحرر الاقتصادي مارتن وولف علي مخاوف التأخير في معالجة الازمة المناخية ويؤكد ان ذلك التأخير سيعقد من الأمور وتدفع الجميع نحو تكاليف أعلى على المدى الطويل ويضرب العديد من الامثلة منها انه يتعين على الجميع في المستقبل القريب إنفاق الكثير من الأموال على التكيف مع كوارث المناخ كما علينا العمل على إزاحة كميات ضخمة من الكربون من الغلاف الجوي ويمكن أن نضطر إلى البحث عن سبل علمية لإعادة الهندسة الجيولوجية للتعامل مع أزمات المناخ بتكاليف أعلى
ويعلق عليان المشكلة في الدول المتقدمة تكمن في السياسة والسياسات وفي الدول النامية تكمن المشكلة في عدم توفر التكنولوجيا وضعف التمويل.
يري مارتن وولف في هذا المقال ان المشكلة الآن واضحة والحلول تكمن في الاستثمار الضخم في خلق نظام طاقة جديد وضرورة تحريك القطاع الخاص في المساهمة في تمويل هذا النظام كما يرى أن أسواق المال تتخوف من مخاطر الاستثمارات في بعض الدول النامية وأكد أهمية أن تتحمل الدول الصناعية مسؤولية درء هذه المخاطر بتوفير التمويل المطلوب بشروط ميسرة على أن يتم ذلك بصورة ثنائية او جماعية من خلال منظمات التمويل الدولية.
ويوضح مارتن وولف حاجة الدول النامية ما عدا الصين لمبالغ ضخمة تعادل 4.2% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2030 تخصص للاستثمار في البنيات الأساسية وعلى حد قوله يتطلب ذلك تغييرات جادة في السياسات مثل سحب الدعم المقدم من بعض الدول للوقود الاحفوري وكذلك سياسات واضحة في تسعير الكربون كما اقترح إمكانية الاستفادة من الزيادة الحالية في أسعار الوقود والاستفادة منها في تمويل هذه الاصلاحات كما أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والعام في اتفاقيات استراتيجية.
علي الرغم من كل المجهودات الدولية الايجابية المتسارعة في محاصرة الأزمة إلا أننا نلاحظ أوجه القصور الآتية:
أولا/ أهمية وجود خطة واضحة ورؤية استراتيجية وكذلك سياسات دولية محددة لمواجهة ازمة المناخ كذلك أهمية توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا المناسبة.
ثانيا/ وجود فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم الالتزام بالتعهدات لعدة أسباب من ضمنها الوضع السياسي والاقتصادي العالمي بسبب الحرب الروسية والتضخم وتوقعات الركود العالمي.
ثالثا/ أثبتت تجربة العالم في التحرك السريع والايجابي لمكافحة جائحة الكرونا انه بالإمكان عمل الكثير اذا توفرت الارادة السياسية.
رابعا/ هناك خلاف حول العدالة المناخية يقود هذا الاتجاه الدول النامية بقيادة الصين والهند والدول الإفريقية إذ ترى هذه الدول أنها غير مسؤولة عن أزمة التغيرات المناخية وأن الدول الصناعية الكبرى في مسيرتها التاريخية نحو النمو والرخاء في القرنين السابقين تسبب ذلك في وضع المناخ الراهن لذلك عليهم تحمل المسؤولية والعمل على تمويل مشاريع مكافحة المناخ وكذلك تمويل مشاريع التأقلم في الدول النامية.
خامسا/ القطاع الخاص وقطاع الاستثمار لم يساهم بشكلٍ فعال وكل ما قدموا حتى الان مجرد تعهدات وذلك لنظرتهم الضيقة والأنانية في النظر لموضوع المناخ كمجرد فرص استثمارية كذلك هناك مخاوف من الاستثمارات في الدولة النامية نسبة للمخاطر السياسية والاقتصادية للاستثمار.
سادسا/ هناك موضوع ال
Green-washing
وهي تعني عملية الغش والمعلومات المضللة وعدم الوضوح في تحديد المشاريع التي لها علاقة بالمناخ والاستمرار في انشطة اقتصادية واستثمارية في مجالات الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز والفحم
هناك قصورفي تحديد المعايير وكذلك القوانين للحد من هذه الظاهرة
سابعا/ مخاوف من عدم تحقيق هدف اتفاقية باريس في الحفاظ علي درجة حرارة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أعلى من ما قبل الثورة الصناعية بنهاية القرن ويعزي ذلك لضعف التحرك والالتزام الدولي وتوفير التمويل المطلوب.
ثامنا/ على الرغم من تحقيق بعض التقدم مثال لذلك الانخفاض الملحوظ في تكلفة الطاقة المتجددة وحدوث بعض الانجازات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك حماس دولي ملحوظ علي المستوي السياسي استعدادا للتصدي لأزمة المناخ ولكن هناك بعض القصور الواضح في مسألة التمويل.
تاسعا/ هذا المؤتمر يحب ان يخلص الى تحركات حقيقية وايجابية وفق جدول زمني واضح وليست مجرد تعهدات خاصة في مجال التمويل .
عاشرا/ كثير من الدول وضعت تعهداتها نحو
net-zero مابين عامي 2050 الي 2070
ولكن يبقى السؤال الأهم هل يمكن الالتزام بهذه التعهدات في الوقت المطلوب.
أهم التحديات التي تواجه معالجة الأزمة
تواجه هذا المؤتمر تحديات كبيرة وعاجلة يجب أن يخلص المؤتمر إلى وضع استراتيجية واضحة نحو حلها والتعامل معها للوصول الى نتائج ايجابية تدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من المؤتمر وتضع خطة طريق واضحة للمستقبل من أهم هذه التحديات الأتي:
اولآ / كيفية التعامل مع حث وتشجيع القطاع الخاص المالي في قطاع البنوك وصناديق الاستثمار والمعاشات وصناديق إدارة الأصول وشركات التأمين للمساهمة الفعالة والوفاء بالتعهدات المالية المعلنة لمعالجة مشاكل نقص التمويل والاستثمارات خاصة في الدول النامية.
ثانيا/ الوصول الى اتفاق عملي لحل مشكلة العدالة المناخية المتمثلة في مطالب الدول النامية في ان تتحمل الدول الغنية المسؤولية الأكبر في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة كذلك دفع التعويضات المالية المناسبة للضرر الواقع من آثار تغيرات المناخ على الدول الفقيرة وهي في الأساس غير مسؤولة عن خلق هذه المشكلة في المقام الأول لنصيبها الضئيل في الانبعاثات الكربونية.
ثالثا/ التوفيق بين النظرة قصيرة المدى لشركات البترول والوقود الأحفوري واستغلال مشكلة إمدادات الطاقة الحالية في الاستمرار في زيادة إنتاج الطاقة التقليدية التي تفاقم من الوضع المناخي وتسبب في المزيد من الانبعاثات الغازية وتتسبب في تأخير الوصول إلى الأهداف المعلنة نحو عالم خالي من الانبعاثات الكربونية بنهاية القرن
Net-zero target
وبين الاهداف طويلة ومتوسطة المدى نحو المساهمة في الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة.
رابعا/ الوصول إلى معايير واضحة ورؤية مستقبلية محددة في التعامل مع مشكلة المفاهيم والمصطلحات الأساسية كذلك معالجة مشكلة تحويل التكنولوجيا وتوفير التمويل للدول النامية.
خامسا/ التأكيد علي اهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويل الميسر خارج النطاق التقليدي
Concessional finance
للدول النامية وكذلك التعامل مع مشاكل الديون والتي تعوق مساهمة هذه الدول في التعامل مع مشاكل المناخ المتراكمة.
وضع السودان في الأزمة المناخية
أوضحت الكثير من الدراسات أن السودان على رأس قائمة من 65 دولة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم. وذكرت دراسة صدرت عقب محادثات (كوب 26) المرتبطة بالمناخ في غلاسكو أن هذه البلدان ستشهد انخفاضًا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050 و64% بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 2.9 درجة مئوية. انتهي
وتؤكد الفيضانات الاخيرة والارتفاع في درجات الحرارة والتذبذب في في مستوى هطول الأمطار أن السودان يعاني من التغيير المناخي بشكل واضح ومرصود من قبل المنظمات الاقليمية والدولية
على الرغم من أن التغيرات المناخية لها آثار مدمرة على الاقتصاد السوداني الا ان هناك فرص الاستفادة من الجهود الدولية في تمويل الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومن المعلوم ان السودان يتميز بإمكانيات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة تحتاج الخبرة والتكنولوجيا والتمويل للاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي.
خاتمة
على الرغم من أهمية الجهود الدولية والإقليمية والرسمية على مستوى الحكومات إلا أن العمل على مستوى القواعد الشعبية له أهميته الخاصة
لاسيما أن العمل على مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تغيير اجتماعي وثقافي كامل يشمل تغير في نمط الحياة ونمط الاستهلاك والإنتاج والتوزيع وسيؤدي حتما لخلق نظام طاقة جديد ومجتمعات جديدة وثقافة جديدة لم يألفها العالم من قبل!!!
د.محمد محمود الطيب
November 2022
wesamm56@gmail.com
References
https://jusoorpost.com/ar/posts/13740/يوم_التمويل_فرصة_الدول_النامية_للحصول_على_تمويلات_ميسرة_ومستدامة_للتحول_الأخضر%7D%7D
https://www.bbc.com/arabic/world-63531009
https://www.elbalad.news/5121101
https://www.rockefellerfoundation.org/news/new-rockefeller-foundation-and-bcg-research-reveals-size-of-gap-in-climate-finance/
https://ecesr.org/سكة-السلامة-اتفاقية-باريس-للمناخ-لأن/
https://mubasher.aljazeera.net/amp/news/economy/2021/11/8/على-رأسها-السودان-التغيّر-المناخي-في
https://www.ft.com/content/5198e3ba-997f-4db5-8310-3a68ae91d9f2