المعارضة السودانية بشقيها السلمى والمسلح: ألم يأن العودة لأرض الوطن لإستخدام الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها؟ .. بقلم: د/يوسف الطيب محمدتوم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ إستلام الحركة الإسلامية للحكم في السودان عام 1989م عن طريق القوة ،مازالت المعارضة السودانية بشقيها المسلح والعسكرى تبحث عن أنجع
الوسائل(السلمية،العنف) لتغيير النظام القائم ،ولكن من غير جدوى أو بالأحرى من غير نتائجٍ ملموسة على أرض الواقع،وكل هذه المحاولات التى بذلتها المعارضة ،إتضح أنها كانت دروس مستفادة بالنسبة للنظام القائم،فإستطاع أن يستقطب ويقنع بعض الحركات المسلحة بتوقيع إتفاقيات سلام،ومن ثم تعيين قادة هذه الحركات في مناصب \دستورية،أشبه بالشرفية،وذلك لوجود خطوط حمراء يضعها التنظيم الإسلامى لعمل كل الوزراء
أو الولاة الذين لا يتبعون للحزب الحاكم،بأن لا يتعدوها،حتى لا يحدث
مايضعف من قبضة الدولة العميقة،والتى هيمن عليها الحزب الحاكم ،وتمكن من كل مفاصلها.
أعود وأقول أن المعارضة من الخارج وإن كان لها إيجابيات وهى توصيل صوت المعارضة للمجتمع الدولى،لكى يمارس ضغوطاً على النظام الحاكم من أجل تغيير سلوكه في الحكم وإشراك كل أهل السودان في وضع دستور متفق عليه ،لقيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،ولكن عندما نوازن بين بقاء هذه المعارضة في الخارج وننظر لإيجابياتها وسلبياتها نجد أن وجود المعارضة بالداخل ومقارعة النظام القائم بالوسائل السلمية،من أجل تغيير أسلوبه في الحكم او تغييره بالكامل في حالة رفضه ذلك،نجد أن هذا الخيار هو الأقرب لنتائج إيجابية طال إنتظارها من قبل السواد الأعظم من الشعب،خاصةً بعد تفاقم الوضع الإقتصادى،من شحٍ في الخبز والوقود وندرة في بعض الأدوية المنقذة للحياة،علاوةً على تدنى قيمة الجنيه السودانى ليس مقابل الدولار فحسب بل كل عملات العاالم،وكل ذلك مرده للتخبط الذى لازم الذين تقلدوا وزارة المالية (ماعدا المرحوم عبدالوهاب عثمان طيب الله ثراه)وعدم التخطيط السليم لإعطاء الصادرات أولوية بحيث يتم التوجه والتركيز على الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية،وهذا باب واسع لا نريد الخوض فيه،ونسبةً لأهمية هذا الموضوع ،وجدت بحثاً كاملاً للدكتور/مصطفى النمر،وهو مصرى الجنسية ،بعنوان:بين الطاعة والاستبداد .. كيف يتحقق التغيير؟(دليل قيادة النضال المجتمعي للتغيير)وقد قدم هذا البحث في المعهد المصرى للدراسات ويتضمن هذا البحث الهادف الأتى:-م

تمهيد:-م

إن مهمة تغيير المجتمع وتحرره لم تكن أبدا من المهام السهلة التي يمكن تحقيقها بسهولة ولكنها أيضا لم تكن مستحيلة. حاولت الدراسات منذ منتصف القرن الماضي فهم كيف يحدث التغيير داخل المجتمع وما هي الأدوات التي يمكن إستخدامها للنجاح في إسقاط نظام حكم ديكتاتوري أو إنهاء التفرقة العنصرية أو حتى تحقيق رغبات خاصة على المستوى المحلي لمجموعات متفرقة.
ما الوسائل التي يمكن إستخدامها وما هي الطريقة الصحيحة للتخطيط وتحقيق النجاح للحملة؟ هل العنف هو الوسيلة الأيسر للتغيير وما هي معدلات نجاحه؟ هل يوجد بدائل أخرى؟ وما هي آلية عمل تلك البدائل؟

أولاً: التعريف المصطلحي:

يقصد بمصطلح المقاومة المجتمعية السلمية هو ذلك الفعل الذي تقوم به مجموعة من المجتمع بوسائل غير عنيفة من أجل إحداث تغيير ما. القيام بفعل يشمل كلا من الفعل الإيجابي والسلبي أيضا، فالقيام بفعل إيجابي يعني أخذ زمام المبادرة والقيام بسلوك إيجابي يخدم الهدف المطلوب مثل القيام بتوزيع منشورات توضح الأهداف المراد تغييرها، أو تشمل أيضا القيام بسلوك سلبي كالعصيان المدني أو المقاطعة المجتمعية. للقيام بهذا الفعل يتحتم وجود مجموعة أو مجموعات لها خصائص مشتركة كوحدة الهدف والإتفاق على قيادة واحد ورؤية واحدة للقيام بالتغيير المطلوب. ويقصد بالوسيلة غير عنيفة هي التي لا تسبب أضرار مادية سواء في المنشآت العامة ولا تستخدم وسائل تؤدي إلى القتل أو إحداث أضرار جسدية بالخصم، بمعنى آخر هي وسائل تخدم هدف التغيير بدون انتقام أو ثأر وتسعي لتحقيق العدالة عن طريق القانون.

لفهم مساحة التغيير المراد الوصول إليها يجب أولا أن نوضح ما هي نماذج تغيير المجتمع وما النموذج الذي يمكن أن نستخدم معه وسائل المقاومة السلمية :

1: النموذج الوظيفي للمجتمع :

نظر أصحاب النموذج الوظيفي إلى المجتمع باعتباره وحدة متوازنة تسعى للاستقرار وليس للتغيير، وفي رأيهم فإن أي عملية تغيير تحدث داخل المجتمع في جانب ما يقابلها عملية تسوية في الجانب المقابل تجعل المجتمع في حالة من التوازن فيما يعرف بنظرية التوازن equilibrium theory

2: نموذج الصراع:

وهو النموذج الذي ينظر إلى المجتمع دائما أنه في حالة صراع بشكل مستمر، فالأغنياء والنخب السياسية دائما يحاولون الإبقاء على سلطتهم عن طريق قمع الطبقات المجتمعية الأقل منهم مما يستدعي حتمية الصراع بين الطبقة الغنية والفقيرة أو النخب السياسية والعوام من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية فيما يعرف بنظرية الصراع conflict theory.

3: النموذج التطوري للمجتمع:

وهو مستوحى من تجارب داروين في التطور في علم الاحياء (1809 -1882) .
وفقا لأصحاب نظرية التطور فإن المجتمعات تتحرك بشكل مستمر في اتجاه معين أو في عدة اتجاهات، بمعنى تتطور تلك المجتمعات على مستوى السلوك والتصرفات والثقافات عن المجتمعات السابقة لها. هذا التطور يشمل أيضا تطور البنية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية للمجتمع فيما يعرف بنظرية التقدم المجتمعي (social progress) .

تنطبق نظريات المقاومة السلمية مع نموذج التقدم المجتمعي نظرا لمحاولاتها الحفاظ على وحده وسلامة المجتمع والانتقال الامن غير دموي للتغيير وتحسين الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى أصحاب الحركات السلمية أن الوسيلة التي سيتم استخدامها لتغيير المجتمع هي التي تحدد مصير ذلك المجتمع، بمعنى في حال استخدام الوسائل السلمية للتغيير فإن النتيجة النهائية ستكون مجتمع قادر على التجانس واحترام قيمة العدل والقانون مما يؤدى إلى تطور امن للمجتمع وتحقيق العدالة والقصاص المطلوبة، لكن في حال استخدام وسائل العنف فإن ذلك سيؤدى إلى دائرة لا متناهية من الثأر والانتقام وتفكك المجتمع نظرا لاحتكام افراده إلى قانون العنف. لكن يظل النقد الموجه للأصحاب الحركات السلمية أن الاهتمام بتحقيق السلام أكثر من إنهاء الظلم قد يؤدي ذلك إلى الإبقاء على الظلم حفظا للسلام المجتمعي وحقنا للدماء.

ثانياً: بين التطبيق والنظرية:

لاختبار فاعلية المقاومة السلمية يمكن النظر في تجارب التغيير الحاصلة في الفترة الزمنية بين 1900 إلى 2006 وهي 323 تجربة تغيير تم استعمال العنف والمقاومة السلمية لتحقيق أهدافها. نجحت المقاومة السلمية في تحقيق نجاحات كلية أو جزئية ضعفي (1:2) التجارب العنيفة. يرجع السبب الرئيسي لنجاح المقاومة السلمية إلى قدرتها على جذب شرائح متنوعة ومختلفة من المجتمع للمشاركة فيها بصرف النظر عن السن أو الجنس أو القدرة على عكس الوسائل العنيفة التي تحتاج إلى سن معين وقدرات خاصة مما يقلل من مساحة المشاركة المجتمعية.

هذه القدرة تعود إلى تنوع التكتيكات المستخدمة سواء كانت تكتيكات مشاركة سلبية لا تمثل خطورة على المشاركين كمقاطعة بعض المنتجات أو عدم الذهاب إلى العمل أو تكتيكات عالية الخطورة أيضا كالتظاهر أو الاعتصامات الميدانية، هذا التنوع يجعل مساحة المشاركة أكثر تنوعا وأكثر عددا.

ويعد حاجز الأخلاق والتقاليد المجتمعية والفتاوى الدينية أحد الحواجز الهامة في تقليل المشاركة الفاعلة أثناء عملية التغيير، لذلك فالتحديات التي تواجه المقاومة السلمية أقل من نظيرتها العنيفة من حيث القدرة على التجنيد. على سبيل المثال قد يرى البعض أن إثارة الفوضى وتهديد السلم العام الناتج عن الإضرابات والاحتجاجات المستمرة أمر لا يتماشى مع اخلاقه وتقاليده التي يؤمن بها أو قد يوجد بعض الفتاوى الشرعية التي تعارض هذا الاتجاه وبالتالي سيكون على دعاة النضال السلمي كسر هذا الحاجز فقط لزيادة مساحة المشاركة. على المقابل يجب على دعاة المقاومة العنيفة كسر هذا الحاجز الأخلاقي أولا ثم كسر حواجز أخرى كالموافقة على إستخدام السلاح والموافقة على القتل أو التخريب أو قد يتطلب الأمر التخلي عن الحياة الإجتماعية والإنعزال عن المجتمع من أجل سلامة المشاركين والحفاظ عليهم من القبضة الأمنية.

لقد تم إحصاء 323 حملة تغيير عنيفة وسلمية خلال الفترة من 1900 إلى 2006 وبدراسة هذه الحملات يمكن استنتاج الاتي:

1ـ تصاعد زيادة معدلات نجاح النضال السلمي بشكل مستمر حيث تم رصد 20 حركة نضال سلمي بين العامي 2000 – 2006 بنسبة نجاح 70 % مقارنة بالفترة بين
1940 – 1949 التي شهدت خمس حملات نضال سلمي بنسبة نجاح 40% فقط. يمكن تفسير ذلك إلى تطور الأفكار والوسائل المستخدمة في النضال السلمي.

2ـ في المقابل فإن نسب نجاح الحملات العنيفة في نفس الوقت كانت 15% بين العامين 2000 – 2006 و35% بين العامين 1940 – 1949. جدير بالذكر أنه لم تحقق المقاومة العنيفة تفوقا على النضال السلمي إلا في الفترة بين 1950 – 1959 بنسبة متقاربة. ويمكن تفسير ذلك بقدرة الأنظمة القمعية على سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تستطيع السيطرة على اندلاع مقاومة عنيفة ووجود استراتيجيات مضادة لها طورتها الأنظمة القمعية لإفشال المقاومة العنيفة. أما بالنسبة للنضال السلمي فيبدو أن اتساع مساحة التكتيكات المستخدمة والإستراتيجيات الممكن تطبيقها ساعدت النضال السلمي على تحقيق نجاحات أكبر للوصول لأهدافها.

3ـ تم تقسيم أهداف الحملات إلى ثلاثة أقسام: إما حملات تسعى لتغيير الأنظمة أو حملات انفصالية أو حملات أخرى، وبالنظر إلى نسب النجاح مقارنة بالأهداف نجد أن حملات النضال السلمي نجحت في تحقيق أهدافها لتغيير الأنظمة بنسبة 60% مقابل ما يقارب من 30% للمقاومة العنيفة، بينما جاءت نسب النجاح للحملات الداعية للانفصال متقاربة بين النضال السلمي بنسبة 28% إلى 25% للمقاومة العنيفة.

هذه الإحصائيات تثبت نجاح النضال السلمي في تحقيق أهدافه في حال توافر العوامل الداخلية لبناء حملة قوية بأهداف واضحة وقيادة قوية الامر.
ثالثاً: متطلبات النضال السلمي الناجح:

من أجل إنشاء حركة نضال سلمي قوية تستطيع أن تحقق أهدافها بنجاح، يجب عليها إستكمال عدة عوامل في البداية، حيث يجب توافر قيادة واضحة قوية للحملة، إضافة إلى توحيد صفوف المعارضة والأطياف المجتمعية المختلفة وإلتزام المشاركين في النضال وأخيرا التخطيط الجيد.

1ـ القيادة القوية:

قد يوجد فهم خاطئ لدى البعض بأنه يجب توافر قيادة كاريزمية مثل غاندي أو مارتن لوثر كينج وغيرهم لتحقيق النجاح المطلوب للنضال السلمي. في الحقيقة فإن توافر مثل تلك القيادات الكاريزمية أمر يعد إيجابيا، ويصب في مصلحة الحملة، لكن الأمر الضروري هو توافر القيادة سواء كانت قيادة فردية كاريزمية أو أن تكون قيادة مكونة من مجلس أمناء أو مجموعة من الشباب أو مركز عمليات رئيسي، المهم أن تتوفر قيادة واضحة للمجموعة يتم إتباع خطتها ويلتزم المشاركون في الحملة بالقرارات الصادرة منهم.

ويجب أن يتمتع أعضاء القيادة بمجموعة من الصفات التي تميزهم عن باقي المشاركين، أول هذه الصفات أن تعمل هذه القيادة من خلال رؤية موحدة واضحة المعالم تستطيع الإجابة على التساؤلات والتحديات التي ستواجه الحملة أثناء عملها. يجب على القيادة أن تفكر إستراتيجيا بشكل نابع من الرؤية الموجودة وأن تخطط بشكل طويل المدى لتحقيق أهداف الرؤية.

من المهام الرئيسية للقيادة هو تحليل القوى الموجودة على الساحة إبتداء بالقدرات الخاصة بالحملة سواء القدرات البشرية أو المادية أو العناصر المؤثرة داخلها وشبكات التأثير ومدى تفاعلها مع المجتمع المحيط بها ثم تحديد قدرات وإمكانيات الخصم المادية والبشرية وفهم البيئة المحيطة التي سيتم التفاعل معها أثناء الحملة. يجب أيضا أن تتمتع القيادة بالمرونة المطلوبة أثناء الحملة في حال الإحتياج إلى تغيير بعض التكتيكات أو الإستراتيجيات إن لزم الأمر والأهم من ذلك هو قدرة القيادة على تحليل أخطائها والإستفادة منها وتطوير وسائل وحلول لعدم تكرار تلك الأخطاء مرة أخرى

إن الإستراتيجية الأهم في حملات النضال السلمي هي القدرة على الحصول على أكبر قدر من المؤيدين بمختلف أيدولوجياتهم وافكارهم وكسب أكبر عدد من الفئات إلى صالح الحملة حيث أنه لا يوجد أمل في التغيير إلا بعد الحصول على الدعم من أغلبية المجتمع. ولذلك فإن الهدف الرئيسي لوجود الرؤية التي تعمل بموجبها القيادة أن تكون رؤية جامعه توسع من القاعدة الداعمة للنضال السلمي.

2ـ توحيد الصفوف من خلال رؤية جامعه:

تكمن القوة الرئيسية التي يعتمد عليها نجاح حركات النضال السلمي في أعداد المشاركين فيها، وتنوع طوائفهم الأيدلوجية أو الإثنية أو العرقية، فكلما زادت نسبة المشاركة وتنوعها زادت معدلات نجاح الحملة لذلك فالمهمة الرئيسية للرؤية هي أن تكون ملهمة لأكبر عدد من المشاركين، وتتميز بألوانها التي تجذب أطياف متنوعة من المجتمع.

إن زيادة نسبة المشاركة وتنوعها أمر حتمي لنجاح الحملة ولذلك يجب القيام بعمل خريطة للصراع وتنوع المجموعات داخل المجتمع الواحد من أجل القدرة على تحليل ودراسة هذه المجموعات واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن إما مشاركة المجموعة أو كسب تعاطفها أو على الأقل ابقائها في خطوة الحياد.
لتحليل أطياف المجتمع المختلفة يمكن إستخدام ما يعرف بخريطة الحلفاء (spectrum of allies ).

ويعتمد رسم خريطة الحلفاء على تقسيم المجتمع إلى سبعة مجموعات مختلفة – هذه المجموعات يمكن زيادتها وتقسيمها إلى مجموعات أدق وأصغر حسب الحالة – حسب دعهم للحملة وأفكارها في التغيير. تصنف هذه المجموعات كالآتي:
•القيادات القائمة على الحملة: وهي بطبيعة الحال تكون فئة قليلة العدد بالغة التأثير بكونها مسؤولة عن القيام بالتخطيط وإدارة الحملة، وإدارة ملف زيادة الداعمين، على أن تتمتع بالشجاعه الكافية والقدرة على المرونة في حال حدوث معطيات جديدة أثناء الحملة.
•الاعضاء النشطين داخل الحملة: وهي الفئة التي يقع على عاتقها تنفيذ القرارات الصادرة من القيادة مع رفع الواقع بالاحتكاك الدائم مع المجتمع وإعطاء التغذية الرجعية والنقد اللازم بعد تنفيذ أي من التكتيكات الصادرة من القيادة من أجل تطوير التكتيكات اللاحقة.
•المتعاطفون: وهم فى العادة يؤمنون بالافكار الواردة في الحملة لكنهم لا يشاركون بشكل فعال و في بعض الأحيان لا يشاركون على الاطلاق ويكتفون فقط بالتعاطف مع أعضاء الحملة وأفكارها أو يكونون ضد الظلم الحاصل ضد أفراد الحملة. يجب على القيادة استيعاب عدم رغبة هذه الفئة من المشاركة الفاعله وتفهم أسبابها التي قد تكون امنية أو بدوافع الخوف أو عدم القدرة ثم محاولة تقديم بعض التكتيكات التي تتغلب على أسباب عدم المشاركة لضمهم إلى فئة الأعضاء النشطين
•الحياديون: في أغلب الأوقات يكَون الحياديون الشريحة الغالبة داخل المجتمع، تلك الشريحة التي لا ترغب في الدخول في صراع أو تحمل كلفته أو إلى عدم رغبتهم في الدفاع عن نظام حاكم قد يكون خاسرا أو ضار بمصالحهم على المدى البعيد. إن بناء العلاقات مع هذه الفئة واخطارها بالأحداث أولا بأول يسهل من عملية التأثير على هذه الفئة لتحويلها إلى متعاطفين.
•المتعاطفون مع الخصم: وهي على الجهة المقابلة الفئة التي تظهر تعاطفها مع الخصم وأهدافه، ورغباته بدون الدخول في معاركه بشكل نشط أو فاعل ضد أفراد الحملة.
•الأعضاء النشطون مع الخصم: وهم الأعضاء المنوط بهم القيام بمهام الخصم وتكتيكاته المضادة أو المهاجمة للحملة •قيادات الخصم: على المقابل هي المنوط بها وضع الخطط واستلام التغذية الرجعية لتطوير تكتيكاتها ضد أفراد الحملة.

وتكمن أهمية هذا التقسيم إلى عدم وضع الخصم أو المجتمع في سلة واحده لتجنب أخطاء التعميم. إن اتهام المجتمع بشكل عام بالجهل أو الرجعية أو الرضا عن الظلم أو الجاهلية خطأ فادح، يتسم بالتعميم الذي يخدم الخصم بشكل رئيسي. وينتج عن التعميم استخدام تكتيكات واحدة مع الجميع، مما يؤدي إلى أثر أقل مع وجود جهد حقيقي مبذول من قبل أفراد الحملة.

إن تحديد الهدف المطلوب من كل فئة داخل المجتمع ثم توفير التكتيك والرسائل التي تتوافق مع الفئات المختلفة يسهل من تحويل الفئات المتعاطفة إلى فاعلة نشطة أو الفئات المحايدة إلى متعاطفة مما يزيد من مساحة المشاركة ويؤدي إلى تنوعها. ويمكن أيضا رسم هذه الخريطة داخل مؤسسات الخصم.

على سبيل المثال الافتراض المسبق بأن رجال الاعمال يدعمون النظام هو فرضية تحتاج إلى إعادة نظر ، قد يكون من مصلحة رجل الاعمال عدم الدخول في ساحة الصراع مع كلا الطرفين فيكون في المنطقة الحيادية أو يمكن جذب دعمه للحملة في حال قوتها وقدرتها على النجاح من منطلق منفعي وفي بعض الأحيان أيضا يمكن أن يكون لدى البعض مبادئ محددة تمنعه من المشاركة مع الحملة أو مبادئ تمنعه من دعم الخصم أيضا ، لذلك فإن عملية تفكيك الخريطة الصراعية أمر حتمي يترتب عليه اختيار التكتيكات المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

الهدف الرئيسي بعد رسم خريطة الحلفاء هو وضع خطة لجذب الفئات بشكل عام إلى المربع السابق لها، فتوضع الخطط لجذب المتعاطفين مع الخصم من أجل تحويلهم إلى حيادين وجذب الحيادين من أجل تحويلهم إلى متعاطفين وجذب المتعاطفين من أجل تحويلهم إلى فاعلين ونشطاء. الهدف من عملية الجذب هيا تحقيق معادلة الزيادة العددية في المشاركة وتنوعها من مختلف الأيدولوجيات والطوائف والأفكار والاعمار مما يزيد من فرص نجاح الحملة. لنجاح عملية الجذب فإنه يجب وضع أهداف للحملة تلمس احتياجات كل الفئات المخاطبة.

إن اسقاط النظام الديكتاتوري لا يُعد هدفا مجمعا لفئات المجتمع المختلفة، ليس لرغبتهم في استمرار النظام، ولكن لعدم وجود مصلحة مباشرة في حال سقوط النظام أو استمراره، لكن على المقابل فإن وضع الأهداف الإقتصادية يتقاطع بشكل أكبر مع شرائح أوسع من المجتمع. وكلما كانت الأهداف للحملة مجمعة أكثر زادت نسبة النجاح بشكل أكبر.

التجربة الصربية:

في عام 2000 نجحت المعارضة الصربية تحت قيادة حركة (أوتبور) الطلابية في اسقاط نظام الديكتاتور ميلوسوفيتش عن طريق اجراء استفتاء عليه. ظلت المعارضة الصربية مفككة لمدة عشر سنوات لم تستطع اسقاط نظام ميلوسوفيتش نظرا لتفككها وعدم اتحادها بالإضافة إلى عدم وجود أهداف واضحة لدى الأحزاب المعارضة.

وبالنظر لخريطة الصراع داخل صربيا قسمت الحركة المجتمع إلى عدة فئات، كانت قيادة الحركة من طلبة الجامعات والشباب النشطين الذين نجحوا في وضع أهداف تتناسب مع جميع الفئات الأخرى لجذبهم لدعم الحملة. كانت الأهداف الثلاثة الموضوعة هي: الحرية، الدخول للاتحاد الأوروبي، السلام مع الدول المجاورة.

كل واحدة من هذه الأهداف كانت تخدم فئات مجتمعية أوسع فهدف الحرية من النظام الديكتاتوري استطاع جذب عدد من أساتذة الجامعات والطلبة والشباب ليكونوا من العناصر الفاعلة في الحملة وكأن الهدف أيضا يخدم الأحزاب المعارضة التي كانت في بداية الأمر متعاطفة غير نشطة مع الحملة. بينما كان الهدف من الدخول للاتحاد الأوروبي هو الإستفادة الإقتصادية التي ستعود على البلاد من وراء ذلك بتنشيط التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار وفرص العمل،الهدف الذي كان يخدم مصالح رجال الاعمال، وأصحاب رؤوس الأموال مما جعلهم في دائرة الحياد وفي بعض الأحيان التعاطف مع الحركة.

ورط ميلوسوفيتش صربيا في عدة حروب خلال العقد الأخير من القرن العشرين بالدخول في حرب البوسنة والهرسك وكرواتيا، إضافة إلى الفساد الاقتصادي الذي تسبب في تضخم غير طبيعي أدى إلى خفض المرتبات في عام 1979 من 400 يورو شهريا إلى 70 يورو فقط بالشهر عام 1988، إضافة إلى تعرض صربيا لموجة من التضخم عام 1993 وصلت إلى خفض المرتبات ل 3 يورو بالشهر (وصلت نسبة التضخم 700,000,000%)1. وكان هدف الرغبة في السلام مع الدول المجاورة لصربيا أمرا حتمياً، لعدم التورط أكثر في استنزاف اقتصادي وبشري أكثر في تلك الحروب التي كانت تخدم رغبات ميلوسوفيتش فقط الهدف الذي استطاع تحويل نسب من أفراد الجيش وعائلاتهم إلى حيادين أو متعاطفين غير نشطين مع النظام بدلا من أن يكون فاعلين مع النظام.

ونجحت الحركة الصربية “أوتبور” في صياغة هذه الأهداف التي اجتمعت عليها أطياف متنوعة من المجتمع وأعداد كبيرة ضد النظام الديكتاتوري، فاستطاعت توحيد تسعة عشر حزبا معارضا معا، تحت قيادة واحدة للدخول في انتخابات ضد ميلوسوفيتش في العام 2000 الأمر الذي نجح في النهاية باسقاط النظام الديكتاتوري.

هنا يظهر جدلية أخرى هيا هل يتم وضع خريطة المجتمع أولا ثم تحديد الأهداف تبعا لذلك أم يجب أن تكون أهداف الحملة واضحة منذ البداية أولاً، ثم يتم النظر إلى كيفية ايصالها إلى شرائح المجتمع المختلفة؟

إن حل هذا الجدلية يكمن في مفهوم “توحيد المجتمع”، فالهدف الأساسي من رسم خريطة الصراع أو تنوع الأهداف هو في الاساس توحيد أكبر جبهة للمجتمع ضد النظام أو مع الحملة وبالتالي فإن القضية ليست سلوك أي الطريقين ولكن السؤال أي هذين الطريقين يحقق هدف الوحدة.

هدف الوحدة المجتمعية قد يكون تكوين وحدة بين الإثنيات العرقية المختلفة كالذي حدثت في جنوب افريقيا تحت اسم الجبهة الديموقراطية الموحدة في ثمانينات القرن العشرين بين أكثر من حركة لمناهضة الفصل العنصري، استطاعت الجبهة توحيد العرقيات المختلفة من سود وهنود والبيض لمكافحة الفصل العنصري الأمر الذي نجح في نهاية المطاف. أيضا قد تكون الوحدة المطلوبة هي وحدة بين أجيال مختلفة كالتي حدثت في المالديف التي زادت فيها نسبة الأمية، وعدم توفير مدارس لتعليم الأجيال الجديدة الأمر الذي جمع كل من كبار السن والشباب لمواجهة نظام الديكتاتور مأمون عبد القيوم الأمر الذي ساعدهم في تحقيق انتصار في الانتخابات التي أدت إلى ازاحته.

على النقيض فإن عدم القدرة على تكوين هذه الوحدة يسهل عملية إجهاض الحركة وفشلها، على سبيل المثال فشل المعارضة في بيلاروسيا في التوحد ضد لوكاشينكو أدى إلى انتصاره في الانتخابات الأخيرة وقدرته على تزويرها للمرة الرابعة. أيضا فشل المعارضة السورية في الحفاظ على الوحدة بين طوائفها السنية والعلوية والكردية والدرزية والطوائف الأخرى أدى إلى ضعف قوتها في مواجهة النظام القمعي لبشار الأسد الأمر الذي أدى إلى تعقيدات للمشهد السوري بشكل كبير.

إذا يعد وضع الرؤية الجامعة والأهداف التي تحقق الوحدة المجتمعية المبنية على الاستماع لرغبات الناس والمجتمع هي الخطوة الإستراتيجية الأولى التي يجب على حركة النضال المجتمعي أخذها في الاعتبار من أجل جذب أكبر عدد من المشاركين وتنوع أيدولوجياتهم واطيافهم المجتمعية.

أثناء عملية وضع الهدف والرؤية يجب الأخذ في الاعتبار أن نسبة المشاركين في الحملة ستزداد في حال شعورهم بوجود مكسب على المستوى الشخصي سيتم تحقيقه لكل فرد منهم في حال نجاح الحملة.

3ـ القوة السياسية للمجتمع:

يعرف جين شارب مصطلح القوة السياسية بالقدرة على إمتلاك وسائل التأثير أو الضغط بما في ذلك تطبيق العقوبات أو إستخدام السلطة أو زيادة النفوذ من أجل إمتلاك القوة سواء كأن الطرف الراغب في إمتلاك القوة هو الحكومة أو الدولة أو مجموعات المعارضة المختلفة.

يمكن تقسيم نماذج الحكم إلى نموذجين للحصول على أكبر قدر من القوة السياسية، نظام الحكم الأحادي المتجانس الذي يريد النظام الديكتاتوري القمعي أن يصور نفسه على أنه نظام متجانس قوي صلب كوحدة واحدة. هذا النموذج يعطي انطباعا أن نموذج القوة فيه يتركز على المستويات العليا فيه بمعنى آخر ستحل المشكلة إذا تمت إزاحة العناصر الحاكمة أو الشخص الحاكم على رأس المنظومة، لأن هذه النخبة الحاكمة أو الرأس الحاكمة هي المسيطرة على أدوات القوة التي تتحكم في مصائر المجتمع بأسره.

هذا النموذج خاطئ، فالأنظمة القمعية تستفيد من انتشار مثل هذه الأفكار، التي تركز كل جهدها في الصراع على الطبقات العليا لكن الحقيقة فإن مفهوم القوة السياسية لا يمكن أن يعمل بهذه الصورة على الاطلاق.

النموذج الأخر هو النموذج الجمعي للقوة المجتمعية، النموذج الذي يتعامل مع قوانين القوة السياسية على أنها نابعة بالأساس من طاعة المجتمع للطبقات الحاكمة بمعنى أدق فإن الحكام لديهم القوة التي يوفرها لهم المجتمع ويلتزم بطاعته فيها.

إن مصادر القوة في المجتمع ناتجة عن إتباع العناصر الصغيرة والتجمعات الصغيرة المختلفة المتنوعة داخل المجتمع لنظام الحكم القائم واستمرارها في طاعة الأوامر المطلوبة منها.

إن منظومة القوة داخل النظام (system) تنبع من عدة عناصر مختلفة ديناميكية يحدث بينها عدة تفاعلات بين أصحاب المصالح المختلفة تؤدي إلى التأثير على المجتمع، هذه العناصر غير مركزية يسيطر عليها رأس النظام فقط بحيث إذا تمت ازاحته تحل المشكلة ولكنها عناصر ديناميكية تتفاعل مع أكثر من طرف على الساحة السياسية سواء كانوا مجموعات معارضة أو أحزاب سياسية أو مجتمعات دولية أو عناصر شبابية مختلفة أو حتى أفراد لديهم مصالحهم الخاصة أو عناصر تابعه للنظام. هذه العوامل التي يعتمد عليها نظام الحكم الديكتاتوري يجب تفكيكها ودراستها أولا ثم التغلب عليها واحدة تلو الأخرى الأمر الذي سينتهي بالتبعية لإفقاد نظام الحكم أدوات سيطرته وقوته مما سيؤدي إلى اسقاطه.

يمكن تقسيم عوامل القوة التي يمكن من خلالها الحصول على القوة السياسية إلى ستة عوامل رئيسية:

الأول: عوامل غير ملموسة (intangible factors ) وهي عناصر لا يوجد لها إجابات قطعية واضحة كالأسئلة المتعلقة لماذا يتم اطاعة اشخاص معينين أو لماذا يتم إحترام كلمة رئيس القبيلة أو لماذا يتم إتباع عادات وتقاليد محددة، هذه الأسئلة التي تنتج إجابات غير محددة وغير قادرة على القياس بشكل مباشر.

الثاني: المعرفة والمهارات: تُعد المعرفة من اهم مصادر القوة حيث تستمد قوتها من قدرتها على حل المشكلات من خلال الخبرة أو المعرفة بالتجارب الأخرى وبالتالي من يمتلك المعرفة والمهارات يستطيع توفير الحلول ومن يستطيع توفير الحلول يمتلك القوة.

الثالث: القدرة على العقاب: على سبيل المثال فإن جهاز الشرطة لديه القوة من خلال قدرته على تنفيذ العقوبات المباشرة كفض التظاهرات أو اعتقال المشاركين في العمليات الاحتجاجية.

الرابع: الموارد المادية: كرأس المال أو الأدوات اللوجستية المختلفة الضرورية للقيام بالمهام المختلفة أو تنفيذ التكتيكات المخطط لها

الخامس: السلطة: تتمثل في المنظومة الحاكمة بمختلف مستوياتها أو مختلف التعريفات للسلطة القادرة على اقناع الناس أو التأثير عليهم بإستخدام الوسائل غير ملموسة كما سبق ووضحنا

السادس: الموارد البشرية: تمثل فكرة الأرقام المشاركة جانبا هاما في نجاح النضال السلمي، الأمر الذي يجعل الاعداد المشاركة مع أو ضد حملة النضال السلمي امرا هاما للحصول على القوة المطلوبة داخل المجتمع.

تقوم المؤسسات الموجودة داخل المجتمع بإستخدام واحدة أو أكثر من هذه العناصر من أجل الحصول على قوة تمكنهم من التأثير داخل المجتمع الحال ذاته مع السلطات القمعية التي تحاول إستخدام مؤسسات مختلفة متعددة للوصول لإمتلاك أكبر قدر من عناصر القوة الأمر الذي يسمح لها بالبقاء والسيطرة على مقاليد الحكم.

ويمكن تسمية هذه المؤسسات أو المنظمات التي من خلالها يتم الحصول على عناصر القوة المؤثرة في المجتمع ب ” أعمدة الدعم” والوحدة الأساسية داخل هذه الاعمدة هي الأشخاص. ويمكن النظر على ماذا يعتمد نظام ديكتاتوري ما في استمرار حكمه وتثبيت دعائمه؟

يحتاج النظام الديكتاتوري إلى يد يبطش بها عن طريق إستخدام القوة كعناصر الشرطة أو الجيش، ويحتاج إلى نظام يوفر له الموارد البشرية والسلطة والوسائل والطاعة المختلفة ويمكن ذلك عن طريق نظام التعليم أو الاعلام والميديا أو بإستخدام شعارات دينية أو وسائل معنوية للتأثير على المجتمع، ويحتاج أيضا إلى موارد مادية وبالتالي يحتاج إلى رجال اعمال ونظام اقتصادي يساعده على البقاء وتوفير الاحتياجات اللوجستية اللأزمة له.

إذا يمكن تخيل النظام الديكتاتوري كبناء أعلاه هو رأس النظام الحاكم لكنه يعتمد في ارتفاعه على اعمده تدعمه بالقوة المطلوبة بمعنى ادق في حال خلخله هذه الأعمدة وسقوطها فإنه كنتيجة لن يسقط رأس النظام فقط بل سيسقط النظام والبناء بأكمله. يتبقى فقط النظر إلى الأوزان النسبية لكل من هذه الأعمدة والعدد المطلوب الذي سينتج بعده سقوط النظام.

من أجل النظر إلى الأوزان النسبية وكيفية خلخلة كل دعامة من دعامات النظام على حدة، يجب تفكيك كل مؤسسة وكل عمود إلى مستويات مختلفة على هيئة دوائر مختلفة من المنتصف إلى الخارج (تخيل أخذ قطاع عرضي لدعائم الدعم الخاصة بالنظام وتقسيمها إلى عدة دوائر) .على سبيل المثال بالنظر إلى منظومة القرارات في المؤسسة العسكرية فإن رأس النظام الديكتاتوري يقع في مركز الدائرة الذي يعطي الأمر إلى الجنرالات ثم يتحرك القرار إلى الرتب الأقل حتى يصل إلى الجنود الذين يقومون بتنفيذ الأمر بنهاية المطاف وبالتالي تحصل العقوبة أو السيطرة على المجتمع.
وبالله التوفيق د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
yusufbuj1965@gmail.com
///////////////