المعايير العلمية لجَدارةً الربط الكهربائي وإِحْصَانٍه بين السودان ومصر وأثيوبيا (1 من 2)

بسم الله الرحمن الرحيم

توسّم الربط الكهربائي: منافعه ومَثَالِبه
كيف يحصن السودان الربط الكهربائي مع دول الجوار— اعادة قراءة
" (الحجر 75) "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ

صرح المخض عن الزبد

ما بين عرض أثيوبيا ومصر:
كيف يختار السودان الربط الكهربائي الأمثل وكيف يحصنه؟
والدراسة واحدة من رزمانة من البحوث لهذا الباحث التي تقدم الحلول التقنية لمشاكل التنمية ، المنشور بعضها في النت ، فمن رغب في الأطلاع عليها يجدها في أخر هذه الحلقة

بروفيسور د. د. محمد الرشيد قريش*
مستشار هندسي
دكتوراه الهندسة الصناعية والنقل (جامعة كولومبيا)
دكتوراه الموارد المائية--هيدرولوجيا وهيدروليكيا وليمنولوجيا (علم البحيرات والمياه العذبة-- جامعة مينسوتا).
ماجستير الفلسفة (M.Phil.) في التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الصناعي(جامعة كولومبيا)
ماجستير إدارة الأعمال (M.B.A.) في الأقتصاد وبحوث العمليات (جامعة يوتا)
بكالوريوس الهندسة الزراعية (B.Sc. جامعة ولاية كاليفورنيا)
الشهادة المتوسطة في العلوم "Intermed. Sc." (جامعة الخرطوم)
شهادة النقل الجوي (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T.)
شهادة "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" (جامعة كورنيل)
S.M.A.I.I.E., S.M.S.M.E., M.A.S.C.E., M.A.I.A.A., M.C.I.T, M.A.S.Q.C., M.TIMS, A.M.A.S.A.E.

خبير التخطيط القطاعي للمياه والنقل والطاقة والتصنيع والعلوم والتقانة
وخبير قانون المياه الدولي ومفاوضات نزاعات المياه العابرة للحدود
وسابقا :الأستاذ بالجامعات الأمريكية والسعودية وزميل مركز (M.I.T.) للدراسات الهندسية المتقدمة
ومستشار الأسكوا واليونسكو
وخبير الأمم المتحدة وخبير منظمة الخليج لللأستشارات الصناعية
ومدير المركز القومي للتكنولوجيا
ومؤسس ومدير
مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية
لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع
****

ضبط المصطلح

 100 ميقاواطس" (100 MW) هي "معدل" (Rate) أو"قدرة"
Power or Capacity) ) ،
و ليست "كمية" (Quantity)
 وأما "الميقاواطس--ساعة"(MWH) فهي " الطاقة " (Energy) ، أي "كمية الكهرباء" ((Quantity

استهلال
 "شكك تقريراللجنة الدولية في قدرة سد النهضة على توليد 6000 ميقاواط من الكهرباء ، اذ أن التوليد الكهربائي عند سد النهضة -- كما أثبتنا في شهادتي للتاريخ 9 – سيكون في واقع الأمر في حدود (1639) ميقاواطس ، وهناك أسباب اخري عديدة قد تمنع حتي تحقيق هذه ال1639 ميقاواتس وهوأمر يطرح السؤال عن "فائض القدرة" الذي تزعم هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بأنه سينساب عبر الربط الكهربائي لدول الجوار، وهو سؤال يثيربدوره قضية "هل كان الربط الكهربائي مع أثيوبيا أفضل الخيارات للسودان ؟ وان كان الأمر كذلك كيف نحصن هذا الربط ، وأية روابط مستقبلية أخري لنأمن للسودان أفضل العائد من وسائط التبادل التجارية الكهربائية؟

 إِحْصَانٌ الربط الكهربائي -- قراءة موضوعية:
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ".(الأنبياء 80)

 مثل هذا التحصين للربط الكهربائي للسودان مع دول الجوار يتأتي :
بتَوَسَّمَ ما قد يمثل هنا محاور هذه الحلقة من "شهادتي للتاريخ" ، مثل:
 فوائد الربط الكهربائي وطرق تقليص مثالبه
 طيف خيارات الربط المتاحة للسودان لأختيار الأمثل منها
 أنواع اتفاقيات التوليد الكهربائي (الميقاواطس) و الطاقة الممكنة (الميقاواطس- ساعة)
وبتعزيز الاستقرار لنظام الطاقة في البلدان المشاركة في الربط الكهربائي
وبالحد من تكلفة الطاقة (مثلا بخفض متطلبات القدرة المركبة)
و تحصين الربط الكهربائي للسودان اجرائيا :
 بتطوير القدرة على التفاوض على أفضل الشروط لشراء الطاقة والمعدات
 وبتقليص حجم فقدان السودان للتحكم في الربط الكهربائي مع دول الجوار (كاشتراط الإجماع في اتخاذ القرارات الخ ... مما سنفصله لاحقا هنا).

∆ لكن من الممكن أن نختصر كل هذا بالقول "أن تحصين الربط لكهربائي" هو في جوهره تَجَلّي وافصاح (Manifestation) ل "معرفة ماذا" ("what “Know-) ، أي "معرفة ماينبغي أو يتعين عمله" (في مقابل "الدراية التقنية"، أو الحذق المهنيKnow-how) ) ، وهما أمران فصلناهما في دراستنا المنشورة في النت بعنوان:
"مخايل السيادة : مهاتير ما أخطأ من جعلك سيدا
ولكن مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ"،
في الموقع الأسفيري التالي:
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/1021-5-3-0-1-6-8-8
وفي هذا الصدد، يقول نوربرت فينز--عالم ﺍﻟﺴﻴﺒﺭﻨﻁﻴﻘﺎ المشهور ان" ليس هناك سوي خاصية (سجية) واحدة أكثر أهمية من الدراية التقنية"Know-how" ، (أقرأ هنا الحذق المهني) ، وتلك السجية هي "معرفة ماذا" ("Know-what ) ".اذ أن "معرفة ماذا" لا تمكننا فقط من تحديد أهدافنا -- من الربط الكهربائي مثلا-- بل معرفة كيف نأمن لهذا الربط الأحصان!

Ω ماذا ينشد السودان - الأن ومستقبلا - من الربط الشبكي للكهرباء مع دول الجوار؟
 سقف طموحات السودان -- وان شئت فقل أمانيه - تتمحور حول الأتي:
 تعظيم الاستفادة الكهرومائية، على سبيل المثال من خلال زيادة الخيارات البديلة لموضعة محطة توليد الكهرباء
 التفاضل و التكامل بين شبكة يهيمن عليها التوليد الكهرومائي (كالسودان) واخري تهيمن عليها النظم الحرارية (كمصر أوليبيا أو السعودية)،
 والاستفادة من تباين الأنظمة السنوية الحرارية والمائية ، حيث أنه في عام 2011 كانت نسبة توليد الطاقة في دول الجوار الأربعة المحتمل الربط معها كالأتي:
 8.6 بليون" كيلووات- ساعة" للسودان، لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة (75.2) % من شبكته لتوليد الطاقة الكهرومائية ، (مع 24.8 % حراري)
 و5.2 بليون" كيلووات- ساعة" لأثيوبيا، لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 99 % من شبكتها لتوليد الطاقة الكهرومائية ، (مع 0.6 % طاقة متجددة، و0.4 % حراري)
 و156.6 بليون" كيلووات- ساعة" لمصر لتوليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 8.3 % من شبكتها(مع74.7 % غازي، و15.8 % حراري و 1.3 طاقة متجددة)
 و27.6 بليون" كيلووات- ساعة" لليبيا لتوليد الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة صفر % من شبكتها لتوليد الطاقة الكهرومائية (مع 0.6 % طاقة متجددة، و0.4 % حراري) "
 (250.1) بليون "كيلووات- ساعة" للسعودية لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة صفر % من شبكتها لتوليد الطاقة الكهرومائية (مع ( % 48.3) منها غازي و 26.5 % حراري)
 وكمثال للاستفادة الممكنة من تباين الأنظمة السنوية الحرارية والمائية بين دول الجوار هو أن :
 تقوم الدولة ذات التوليد المائي المهيمن في فترة شح الأيراد المائي بتوفير توليد الذروة، في حين تقوم الدولة ذات التوليد الحراري المهيمن بتوفير الحمل الأساسي لشريك الربط
(System Base-Load)
 لكي تقوم الدولة ذات التوليد المائي المهيمن في فترة الوفرة المائية بازاحة التوليد الحراري الأكثر تكلفة في النظام المترابط
 أما أمال السودان الأخري من أي ربط كهربائي قادم ، فتشمل فرصة :
خفض حجم التوليد الحراري امداد المناطق النائية (ككسلا وبورتسودان وحلفا) بالكهرباء من دول الجوار بناء محطات " توليد ذروة" ( Peak Power Plants)
مشتركة ، على سبيل المثال محطات "التخزين الضخي"Pumped Storagee Plants) ) زيادة مرونة ووثوقية وأمن نظام التوليد (System Reliability& Security) ، من خلال الحفاظ على مستوى مناسب من الوثوقية مع أقل احتياطي توليد وتحسين الاعتمادية من خلال تنسيق تخطيط العمليات
زيادة فرص تحقيق التشغيل اليومي الأمثل لمحطات توليد الكهرباء وللنظام بمجمله تبني أكثر العمليات اقتصادا من خلال استخدام "الوحدة الأكثر اقتصادا"
(The Most Economic Unit) جني ثمار "اقتصاديات الحجم الكبير"
(Economies of Scale) وخفض كلفة "سعرالوحدة" باستخدام المعدات الكبيرة ، ومن خلال استخدام خطوط نقل ذات سعات كبري تقاسم الاحتياطي المطلوب لتغطية حالات الطواريء الوفر في "الأحتياطي التشغيلي" في كل من الأحتياطي الدروري(الدوامي)
Spinning Reserve) )
وغير الدروري(الدوامي)
Non-Spinning Reserve) )
الناتج عن تقاسم الاحتياطي الوفر في "الأحتياطي المثبت" (Installed Reserve) بسبب الخفض في القدرة المركبة (Installed Capacity) الناتج عن التنسيق في تخطيط القدرة وتقاسم القدرات بين أطراف الربط الكهربائي تنوع الحمل (Load Diversity) - وبالتالي الوفر الناجم عن خفض متطلبات القدرة التي تنتج عندما تصل النظم المترابطة لحمل الذروة (Peak Load ) في أوقات مختلفة - موسميا، أسبوعيا، يوميا وفي كل ساعة تنسيق الصيانة -- وبالتالي الوفر من الجدولة المثلى لها بعيدا عن انقطاع التوليد للصيانة خفض تكاليف التشغيل من خلال بالتعاون الفعال مع الشريك الشبكي ، مثلا عن طريق:
 تشغيل المزيد من محطات التوليد ذات "التكلفة الحدية" المنخفضة
 خفض التكاليف الثابتة المرتبطة بالقدرة الاحتياطية (ٌReserve Capacity)

 معايير وعناصر النجاح لمشاريع الربط الكهربائي:
 الربط بين أنظمة التوليد الكهربائي يكون الأكثر فائدة عند توفرعدة عناصر منها:
 مشاركة تقنيات توليد مختلفة
((Fuel Diversity ،كالماء والنفط والغاز والفحم وغيرها في الربط الكهربائي ،
 "سرعة نمو" متقارب للأحمال ، مثلا بين السودان ودولة الجوار التي ينشد الأرتباط بها
 اختلاف بنائية (هيكلية ) الشبكات سواء في التوليد او الأستهلاك ، أي توفرخصائص مختلفة لبنية الأحمال بين السودان ودولة الجوار التي ينشد الأرتباط بها:
(Load Characteristics/Consumption Structures)
 كالتنوع في (وقت) "ذروة الأحمال"
 وفي "عامل تنوع الذروة"
(Peak Diversity Factor - PDF)
(والذي يعادل نسبة أقصي طلب للمستهلك ، لطلب المستهلك في وقت الذروة)
 وفي "عامل التحميل السنوي"
(Annual Load Factor)
 والتكامل (Complementarities) بين شبكة مائية الهيمنة (Hydro Dominant) واخري حرارية الهيمنة (Thermal-Dominant System) ،هو الأمثل،
 "فالاستخدام المشترك" للتوليد الحراري والمائي لتأمين الإمداد الكهربائي يوفر طاقه أرخص مما قد ينجم عن استخدام أي من المصدرين علي حده:
◊ فالاستخدام الحصري للتوليد الحراري
مكلف جداً بينما:
◊ الاستخدام الحصري للتوليد المائي لايمكن
الوثوق به لتوفر الطاقة المطلوبة، بسبب التقلبات الحادة للطاقة المولدة مائيا من سنه لاخري ومن موسم إلي موسم آخر، وفقاً لما يتوفر من الماء، وبسبب القدرات المحدودة لمحطات التوليد المائي
 وبروتوكول التشغيل المشترك الامثل للموردين (Merit Order) يقتضي – عادة—
• استخدام التوليد الحراري للأحمال الاساسيه، وذلك لخفض حجم الاستثمارات المطلوبة لذلك، ولضمان تأمين "عامل حمل" (Load Factor) عالي، مما يوفر توليدا اقتصادياً أكثر منه لو كان عامل الحمل متدني،
• لكن في نظم الإمداد الكهربائي التي تطول فيها خطوط نقل الطاقة يستخدم التوليد المائي لمقابله الأحمال الاساسيه، ويستعمل التوليد الحراري لأحمال الذروة، وذلك لان الاستثمار في المزيد من مثل تلك الخطوط، وفي ظروف عامل حمل منخفض، مكلف للغاية
 لكن بالمقابل فان التكامل الأمثل بين شبكة مائية الهيمنة (Hydro Dominant) كالسودان واخري حرارية الهيمنة
(Thermal-Dominant System) قد تقف دونه عقبات متعددة:
فربط الشبكة السودانية التي تتسم بتردد 50 هرتز بشبكة تتسم بتردد 60 هرتز سيكون مكلفا ، اذ أن كلفة "توحيد التردد" (Frequency Unification) ستكون عالية !

 كما أن دولة مائية الهيمنة كالسودان قد لا ترغب في الربط مع دولة حرارية الهيمنة بنسبة 100% (كليبيا) والتضحية بوثوقية نظامها الكهرومائي المستقل
(System Reliability)
 خاصة وان الجهد في الشبكة الليبية (والسعودية ) والذي يبلغ 127 فولت (" قُدْرَة" الْمُوسر !) يكلف أكثر لنقل الكهرباء إلى السودان اذ أن خطوط النحاس يجب أن تكون أكثر سمكا وبالتالي نصيب السودان من كلفة هذا النقل سيكون كبيرا،رغم أن جهد (127 V) لديه ميزة على الجهد العالي ("جَهْد " المُقِلّ ، المستخدم في السودان والبالغ 230 فولت) اذ أنه يعتبر عموما أكثر أمنا
 ورغم ان التوليد المائي أكثر تقلباً ( من التوليد الحراري) بسبب اعتماده علي توفر "توازن مائي" كافي (Head)، الا أن ميزاته البينة هي التي تجعل الاستخدام المشترك للتوليد الحراري والمائي وسيله فعاله لتأمين الإمداد الكهربائي ، اذ أن المصدرين للطاقة مكملان لبعضهما البعض(Complementary)، وتكاد خصائصهما تكونان نقيض بعضها البعض
 وتتمثل وثوقية النظام الهيدرومائي تلك التي قد يضن بها السودان عن الدخول في ربط كهربائي مع دولة حرارية الهيمنة بنسبة 100% (كليبيا) -- في الأتي:
 "قدرات ذروة" (Peaking Capacity) ممتازة
 توفر وقود غير ملوث وحياة طويلة تصل إلى 100
عاما
 "مدى فرق توازن مائي" (Head Range) محتمل للتوربينات يبلغ 1 - 1500 متر
 تحسين "عامل حمولة النقل" ، وجودة (نوعية)عملية الذروة لقدرته في تتبع الطلب بشكل وثيق جدا، على غرار توربينات الغاز
 وعلى عكس المولدات الحرارية، فان التوليد المائي يعطي التحذير من أي خلل بوقت كاف مقدما!
 ويتسم التوليد المائي "بوثوقيه مكانيكيه" (Mechanical Reliability) عالية لمحطات التوليد بالمقارنة بالوثوقيه المكانيكيه المتدنيه لمحطات التوليد الحراري، وهذا بدوره يزيد من وثوقيه التوليد الحراري ووثوقية خطوط النقل (Transmission Lines).
 ويتسم "بالبدء السريع" ( 5 -4 دقائق ) للتشغيل من الصفر ((Black Start بالمقارنة ببطئ التشغيل الحراري (والذي يتطلب ساعات عديدة)
 ويتسم "بمعدل خروج اضطراري من الخدمة" (Forced Outage Rate) أقل (بما يعادل -- في الدول المتقدمة -- 1.8%) بالمقارنة بالتوليد الحراري (الذي يعادل %5-18 ).
 ويتسم بمتوسط "خروج من الخدمة مخطط له" للصيانة(Planned Outage Rate) والذي يعادل-- في الدول المتقدمة-- 13 يوما في السنة)، بالمقارنة بالتوليد الحراري (و الذي يبلغ متوسط معدله 61-21 يوماً في السنة ).
 ويتسم "بكفاءة تحويل عالية" (Efficiency، مابين 80%--85%) بالمقارنة بكفاءة التوليد المنخفضة للتوليد الحراري ( حوالي 50%)
 ويتسم بالمرونة في قدرته علي متابعه الأحمال (Load Following (Capability ، في مقابل المتابعة غير المرنة للتوليد الحراري.
 ويتسم بسلسلة نقل أقصر ( (Transfer Chain ، لعدم الحاجة للمراجل (الغلايات ) كما في حاله التوليد الحراري، لكن بالمقابل فان التوليد الحراري بتمييز بقصر خطوط النقل للطاقة.
 ويتسم التوليد المائي "بمعدل حرارة" ادني ((Heat Rate، مابين:
(8500-15000 BTU/KWH)
بالمقارنة "بمعدلات الحرارة" للتوليد الحراري (10000—15000 BTU/KWH) .
مما يعني "كفاءة حرارية" اعلي للمولدات المائية.
 ورغم كل هذا التميز في الخصال للتوليد المائي، فقد تناقص نصيبه في السودان في السنوات الاخيرة من %53 عام 1980 إلي %31 في عام 2009 لمصلحه التوليد الحراري ( والذي ارتفع نصيبه من%47 عام 1980 إلي % 69) ! لكن احصائيات البنك الدولي لعام 2011 تضع نسبة انتاج الطاقة الكهرومائة في حدود% 75 من جملة الأنتاج الكلي للطاقة في السودان
 علما بأن التوليد الكهرومائي الذاتي الراشد زمن الوفرة المائية اذا ما تم احصانه - يمكن أن يقود الي:
 خفض متطلبات القدرة المركبة
((Installed Capacity
 استخدام مولدات أكبر وأكثرفعالية
 خفض مخاطر توقف المولدات بسبب الاغلاق وإعادة التشغيل
 خفض فواقد النقل
 توفير الوقود في محطات توليد الطاقة البخارية
 تحسين حالة الجهد
(Improved Voltage Conditions) الخ...

Ωالفوائد المثلي المحتملة للربط الكهربائي علي
مستوي التنسيق والتبادل الكهربائي
(Electricity Exchanges)
وعلي مستوي التجمع(Pooling):

 عموما ، يعتمد تنسيق العمليات الكهربائية على:
 الطلب الواقع على الشبكة
 الطرائق المستخدمة للسيطرة على التوليد وتدفق الطاقة
 الخصائص المادية لشبكات الطاقة الكهربائية، ذلك لأن خصائص نظام الطاقة هذه لها تأثير هام على كل من:
 فرص جني الفوائد،
 شروط اتفاقيات التنسيق التي يتم الوصول اليها

Ωأنواع اتفاقيات تبادل القدرة (Capacity)
والطاقة (Energy) عبر الربط الكهربائي:

 تتفاوت هذه الأتفاقيات بين:
 اتفاقيات التبادل قصيرة الأمد
(Short -Term)، والتي:
 قد تنطوي علي تجميع احتياطي القدرة
(Standby Power Reserve)،
اذا تزامن ذلك مع التشغيل الأمثل لمحطة التوليد ،
 ولها نفس خصائص القدرة الثابتة
(Firm Power ) ،
إلا أن هذا العقد يكون لفترة محددة
 اتفاقيات التبادل طويلة الأجل والتي قد تنطوي اضافة لما سبق:
 علي تركيب (Super Imposition) "منحنيات التحميل اليومية" الخاصة بأنظمة الطاقة الفردية الي بعضها،
 مع تصدير واستيراد الطاقة ،
 وتشييد محطات التوليد المشتركة ، مما يمكن أن يقود الي:
 تقليل احتياجات القدرة المركبة في محطات التوليد
 أواستبدال المحطات بأخري أقل تكلفة
 مع توازن التوليد الكهربائي
 وتوفيرحلول للمشاكل البيئية الناجمة عن تشييد السدود من خلال "التوليد عن بعد"-(علي نهج سد أوينز المسمي الأن Nalubaale علي بحيرة فكتوريا) !

∆ومن ناحية الشراكة في الربط الكهربائي ، هناك:
 "الاتفاقيات الثنائية" كما في حالة الربط الحالي بين السودان وأثيوبيا
 و "المعاهدات المتعددة الأطراف " ، كما في حالة التجميع (Pooling)
وسنأتي علي ايضاحهما عند فحص حالتي
الربط الكهربائي مع أثيوبيا ومصر

Ωأنماط (أو طرائق) الربط الكهربائي
(Interconnection Modalities)
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي
ومن أين والغاياتُ بعد المذاهبِ(ابن الرومي)

§ النوع الأول من طرائق الربط الكهربائي هو:
 توفير خدمة النقل فقط ، كخدمة "النقل الدوراني" للطاقة (Power Wheeling)، كما هو مخطط له من أثيوبيا لمصر عبر السودان لتذهب الكهرباء لمصر ، في مقابل أن يجني السودان رسوم "نقل دوراني"
(Wheeling Charges)
 فعندما تكون الشبكات المتباعدة غير مترابطة بصورة مباشرة (كما في حالة أثيوبيا ومصر) يتطلب الأمر تدخل خطوط نقل ثالثة (كشبكة النقل السودانية) لتوصيل الطاقة من البائع إلى المشتري
 لكن هذا أيضا يمكن أن يحدث دون قصد (Inadvertently) نسبة لأن الطاقة الكهربائية عند نقلها تتصرف كما لو أنها تدفق إمداد مائي- ناشدة الطريق الأقل مقاومة وباحثة عن أفضل الطرق للوصول من مكان إلى آخر، حتى لو كان هذا ينطوي على الذهاب عن طريق نظام ثالث !
 ومن الممكن في المستقبل أن تعمل الأنظمة المنقولة عن طريق الجهد العالي "كناقلين عموميين"
(Common Carriers)
بنفس الطريقة المعمول بها في خطوط أنابيب البترول، مع تأثير كبير لذلك على موثوقية الخدمة (System Reliability) ورسوم العبورووضع التعريفة الجمركية
أنظر كتاب هذا الباحث بعنوان:
"The Choice of Technology in Developing Countries: The Case of the Arab Iron & Steel, Aluminium, Cement & Oil Products Pipeline Industries", 1985.
في مكتبة اليونسكو أو في موقع أمازون التالي
https://www.amazon.com/choice-technology-developing-countries-industries/dp/B0007B6J20

§ والنوع الثاني من طرائق الربط الكهربائي هو:
 تقاسم احتياطي التوليد فقط
(Reserve Sharing)
 كالاحتياطيالتشغيلي
Operating Reserve))
 أوالاحتياطي الدواري
(Spinning Reserve)
وينطوي هذا النمط من طرائق الربط الكهربائي مثلا علي تقاسم قدرة توليد فائضة متاحة في 10 دقائق من إثيوبيا (أو مصر) للسودان، مع "رسوم قدرة" ينبغي أن تدفع
§ والنوع الثالث من طرائق الربط الكهربائي هو:
 تنوع الأحمال (Load Diversity)، علي سبيل المثال :
 تبادلات تنوع التحميل الموسمي
(Seasonal Load Diversity Exchanges)
كما في تحميل الذروة غير المتزامن ،حين تكون الأحمال في كل شركة بالغة ذروتها في أوقات مختلفة
 فأثيوبيا أو مصر مثلا تكون ملزمة هنا بتقديم القدرة (Capacity ) أو الطاقة (Energy) في مواسم مختلفة ما لم يؤدي ذلك الي تقليص تزويد مستهلكيها باحتياجاتهم
§ والنوع الرابع من طرائق الربط الكهربائي هو:
 عقود التجمع" (Pool Contracts) والتي تتراوح بين:
 "التجمع السائب وغير المحكم" (Loose Pool) مع توصيف موجز عن إجراءات التنسيق
 والتجمع الضيق" (Tight Pool) مع توصيف مفصل:
 لألتزامات القدرات
(Capacity Obligations)
 والتزامات الاحتياطي
(Reserve Obligations)
 وصيغ السعر لتبادل القدرات والطاقة، سواء في الظروف العادية أوالطارئة،
 وصيغ تقاسم تكاليف النقل
 والعقوبات للفشل في توفير القدرة الضبطية (Regulating Capacity) الخ...
 و"تجمع القدرة" (Power Pool) والذي قد يأخذ عددا من الأشكال:
 كانشاء شركة توليد منفصلة ممتلكه من قبل جميع أعضاء التجمع الذين بدورهم يتقاسمون ارباح شركة التوليد
 أو أن تتفق شركتان أو أكثر علي بناء محطة لتوليد الكهرباء ،بحيث كل شركة تتملك جزء من محطة التوليد
 أو أن تتفق عدد من الشركات على تجميع كل محطات التوليد وشبكات النقل الرئيسية الخاصة بهم وتشغيلها كنشاط تجاري موحد مع اقتسام الفوائد بالتساوي فيما بينهم
§ والنوع الخامس من طرائق الربط الكهربائي هو:
 عقود "طاقة الطوارئ"
((Emergency Power Contracts
والتي تشمل القدرة (Capacity) أو الطاقة (Energy) المقدمة على أساس الساعة أو اليوم لتكملة القدرة التشغيلية لنظام الشريك أثناء فترات القصور المؤقت في قدراته ، مع مهلة قصيرة لتعليق الخدمة
§ والنوع السادس من طرائق الربط الكهربائي هو:
 نقل التخزين: (Storage Transfer):
أي نقل الطاقة الكهربائية المخزنة ("Banked") بشكل مؤقت"كمياه" في خزان دولة ما (إثيوبيا أو مصر)الي دولة اخري(كالسودان)، ،كما جاء في تقرير المكتب الأستشاري "أيفو العالمية"
(IVO International)
سنعود لهذه النقطة لاحقا عندما نناقش حالة الربط الكهربائي مع أثيوبيا
§ والنوع السابع من طرائق الربط الكهربائي هو:
 الطاقة المشتراة (Purchased Power) ، وهي علي نوعين:
 أولهما انتاج "القدرة الثابتة" (Firm Power)
• حيث يلتزم الطرف المورد (كأثيوبيا أو مصر)
 بتوفير القدرة أو الطاقة كما هو مقرر لفترة طويلة ، ما لم يكن ذلك سوف يؤدي الي تقليص إمداداته لمستهلكيه
 وبالأيفاء بالتزاماته كما لو كانت جزءا من حمولة نظامه
(His Own System Load)
مما يتطلب منه أن يحتفط باحتياطي كاف لضمان امداد مستمر للمشتري - مما سيوفر للطرف الأخر (السودان) فوائد وفورات اقتصاد الحجم الكبير
(Economies of Scale)،
وخفض تكاليف الوقود وخفض الاحتياطي
• و"القدرة الثابتة" (Firm Power) ، هي من أرخص طرائق التبادلات التجارية للكهرباء ، لأنها تكون عادة مرتبطة بعقود طويلة الأجل (5-40 سنوات) ولهذا السبب قد يرغب السودان مثلا في ان يأخذ كمية محدده من "القدرة الثابتة" من شريكه في الربط لأستخدامها لحمل القاعدة (Base Load) في توليده الكهربائي
 وثاني أنواع الطاقة المشتراة هي:
• انتاج "القدرة غير المؤكدة" (Non-Firm Power) أو الطاقة المتاحة من موارد التوليد الفائضة
((Surplus Generating Resources
مثلا مبيعات فائض الطاقة
( Surplus Energy)
التي لا يحتاج إليها نظام المورد(البائع) في وقت توافرها لديه والتي يمكن أن تتضمن:
 توفير القدرة أو الطاقة التي يمكن حجبها باخطار قصير الأجل
 "الطاقة المنقطعة"
((Interruptible Power قصيرة الأجل - "عندما، وكيفما تكون متوفرة"
 الطاقة خارج أوقات الذروة
[ (Off-Peak Energy
(Non-Firm)] ،
فمثلا تقديم الطاقة خارج فترات الذروة لأسبوع أو أكثر لاستكمال قدرات المشتري أو لتوفير الوقود الأحفوري أو عند نقص القدرة المائية لديه
§ النوع الثامن من طرائق الربط الكهربائي هو:
 "الأغراق"("الكسر") ابتغاء التخلص من فائض الطاقة
!(Dump Energy)
• ففي زمن وفرة المياه قد يستطيع أحد الأطراف توليد الكهرباء بحجم أكبر مما يمكن أن يبيعه لعملائه، فبدلا من اراقة الماء وتبديده من خلال المفيض ، يستخدمه في توليد الكهرباء ومن ثم يبيعها للجيران بأدنى سعر لجميع أنواع الطاقة وأقل من تكلفة الإنتاج من المحطات المتاحة في المدي القريب للمشتري ، وإلا فإن الأخير سوف لن يشتري!
§ النوع التاسع من طرائق الربط الكهربائي هو:
 التبادلات الاقتصادية
(Economy Interchanges)
عندما تكون "التكلفة الإضافية"
(Incremental Cost) ، ("سنت لكل "كيلووات ساعة"، "للكيلووات- ساعة" التالية) المتاحة من توليد البائع، أقل من "الكلفة التناقصية" (Decremental Cost) للكيلووات- ساعة التالية المتاحة من توليد المشتري) ، بحيث يؤدي تبادل الكهرباء الي خفض التكاليف للمستهلكين
§ النوع العاشر من طرائق الربط الكهربائي هو:
 "وحدة القدرة"
(Unit Power or Capacity)
أو الطاقة المتاحة (لفترة طويلة أو قصيرة ) من وحدة توليد(أو محطة توليد) معينة ،مثلا أن تبني إثيوبيا وحدة توليد كبيرة ، ويشتري السودان "قدرة ثابتة" من الكيلوواطس منها عندما يتوفر ذلك، ليوفر الاحتياطي لديه

 ترتيبات تسعيرالطاقة:
"لستُ بالخِبِّ، ولا الخِبُّ يَخدعُني" عُمَرَ بن الخطَّاب (رض)
 ترتيبات تسعيرالطاقة في انتاج "القدرة الثابتة"" Firm Power) ، قد يتضمن مثل هذا الأتفاق تحديد سعر العقد (Contract Price) علي النهج الأتي:
 "رسم طلب" (Demand Charge) مبني على حجم "الميقاواطس" المطلوبة ، بالإضافة إلى:
 "رسم طاقة" (Energy Charge) مبني على حجم "الميقاواطس - ساعة" المأخوذة، سنعود لهذه النقطة لاحقا عند مناقشة حالة الربط مع مصر

 غيرأنه هناك كثير من السياسات التسعيرية المخادعة والمضللة ، تستدعي بأن يصطحب المشتري معه (عند الدخول في المعاملة التجارية للربط الكهربائي) المثل اللاتيني :
(Let the buyer "Caveat Emptor" beware)!
"ولاينبئك مثل خبير" سابق في الأمم المتحدة ، تعامل طويلا مع قضايا نقل التكنولوجا(أبحث عن كتابه في
النت بعنوان:
"ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربية--اصداردار الثقافة -1984" ، وللأسف اخطا ناشر الكتاب في الأسم الأول لهذا الباحث حيث يظهر فى المكتبات العالمية في النت ك "محمود" بدلا عن "محمد") ،

دعنا نشير بأيجاز هنا لمثل تلك الممارسات المخادعة، بدءا ب:
 استراتيجية "التسعير الاختراقي"
(Penetration Pricing)
 كأن يعرض البائع علي المشتري سعر دخول أولي، (ميقاوات-ساعة" رخيصة) هو أقل عادة من السعر النهائي المقصود، لجذب المشترين الأخرين ، وعندما يأمن البائع حصته من سوق بيع الكهرباء يتحول بالجميع الي السعر الأعلي والمقصود أصلا !(كانت تلك احدي حججنا في دعثرة فوائد سد النهضة المفترضة للسودان!)
 استراتيجية "أخسر القليل لتكسب الكثير"
(Loss Leader)
 حيث يتم تقديم البند للمشتري بسعر مخفض (مثلا "ميقاوات-ساعة" رخيصة) بهدف "جذبه" (أي "شراء" موافقته السياسية مثلا ) لاحقا لأمر أعظم شأنا (كعدم الأعتراض علي تشييد سد بالغ الضرر به)!
 استراتيجية " الطعم"("Bait Pricing")
وهذه الأستراتيجية تأخذ أشكالا مختلفة،منها:
"التسعيرالمصعدي"(Escalator Pricing) : بحيث يعرض البائع علي المشتري في البدء طاقة ("ميقاواط- ساعة") رخيصة ، ثم بعد قليل يرفع السعر بصورة متدرجة!
" الطعم والمعلاق"
( (Bait-and-Hook-Pricing
يعرض البائع علي المشتري في البدء طاقة رخيصة ثم يكسب الأرباح في بيعه للمشتري المنتجات والخدمات المتكررة والمرتبطة بتلك الطاقة!

 مشاكل ومخاطرالربط الكهربائي:
 الربط الكهربائي ،اذا ، محفوف بالعديد من المشاكل والمخاطر التي ينبغي موازنتها بصورة دقيقة مع الفوائد المحتملة، ففوق ما سبق ذكره هناك ما هو أبعد غورا من المثالب التي تم ذكرها، نصنفها هنا تحت أربعة بنود هي:
 المشاكل الفنية
 مشاكل التشغيل الأقتصادي والتجاري
 المخاطر السياسية
 المشاكل المتعلقة بالولاية القضائية والضبطية
دعنا نناقشها باِقْتِضاب تباعا:

 المشاكل الفنية:
على سبيل المثال:
اختلاف جودة الشبكات
مشاكل استقرار النظام
(System Stability)
 كمشاكل حالة الأستقرار الشبكي
(Steady State)
 ومشاكل الاستقرارالعابرة
(Transient Stability Problems)
مشكلة التزامن(Synchronism)، أي عندما يتم تشغيل جميع وحدات التوليد لمجموعة ما من النظم علي سرعة محددة كمضاعفات ل 50 --أو 60--هرتز لتنتج كهرباء علي وحدة ذبذبة تعادل 50 أو 60)
اختلاف قواعد الجهد والتردد:
 ضبط الجهد وا"لقدرة المفاعلية"
(Reactive Power)
 ضبط التردد(Frequency Control) و "القدرة الفعالة" Active Power)) - فمثلا:
 ضبط التردد (كالحد من انحرافات التردد الفورية) يقود الي خفض كبير للتلف في الإنتاج الصناعي
 وعدم المراقبة الدقيقة للتوليد والتردد، سوف ينجم عنه تدفقات غير مرغوب فيها في خطوط التوصيل
تفاوت خواص النظم ، مثلا ربط أنظمة ذات ترددات مختلفة (مثلا ربط السودان أوالإمارات العربية المتحدة أوالكويت، ذات ال 50 هرتز، مع المملكة العربية السعودية ذات ال 60 هرتز) هو أمر باهظ التكلفة، لأنه يتطلب إما:
 محولات تردد دوارة
(Rotating Frequency Converters)
 أومحولات التيار المستمر
(Direct Current Converters)

ومن المشاكل الفنية أيضا:
" تتالي فشل نظم الطاقة الكهربائية "
(Cascading System Breakdown)
أي مخاطر أن يُعدِّي (يُرحِّل) الشريك مشاكله للشريك الأخر ، كما حدث في شمال شرق الولايات المتحدة من تعتيم واسع النطاق عام 1965بين كندا والولايات المتحدة
(US Northeast Blackout).
تعتيم قد يكون راجعا إلى:
 انهيار بسبب اضطرابات الطقس
 خطأ من مهندس توزيع الطاقة
(Load Dispatcher)
 فشل الأجهزة الواقية (المرحلات Relaysأو القواطع
((Circuit Breakers

ثم هناك المشاكل البيئية المرتبطة بخطوط الربط البيني

وبجانب المشاكل الفنية ، هناك :

 مشاكل التشغيل الاقتصادي و التجاري :
فالقدرة على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة – مثلا- تعتمد على:
 توفر خطوط نقل مع سعات كافية
 واستعداد لشراء الكهرباء بالسعر المعروض.
والمشاكل التي قد تنشأ هنا ترتبط عادة ب:
التوزيع الاقتصادي
((Economic Dispatch
والحاجة إلى التوفيق بين:
 اختلافات التشغيل و تخصيص (توزيع) التكلفة
(Cost Allocation Procedures)
 واختلافات الإجراءات واللوائح الضبطية
(Regulations)
 واختلافات الرأي حول المسائل الفنية

وهناك أيضا اختلاف مستويات الصيانة، فانقطاع التيار بين الشركاء يجعل القدرة الاحتياطية (Reserve Capacity) المشتركة تخدم فقط غير الأكفاء منهم ويدفع الي الخلاف حول ما إذا كان التكاليف الثابتة والقدرة الاحتياطية ينبغي أن يتحملها الطرفان بالتساوي!
والاختلافات في الوقت بين بدء تشييد المنشأة وتاريخ تشغيلها التجاري (Lead Time) سيؤدي إلى صعوبات في جدولة المشاريع المستقبلية
وعدم وجود معاييرموحدة ومتوافقة للتخطيط والتشغيل قد يهدد جودة الخدمة المقدمة من قبل الأطرف لبعضها
وتذبذب أسعار الوقود الأحفوري يعني أنه لن تكون هناك ضمانات طويلة الأجل لسعر أو موثوقية المعاملات!
وزيادة المعاملات
( Increased Transactions)
أو حجم النظام ، قد تقود الي:
 زيادة خسائر النقل
 وزيادة احتمال لإخفاقات المتتالية
(Cascading Failures)
 مما قد يتطلب تعزيز النقل الداخلي للطاقة قبل التوسع في الأنخراط في التبادل الإقليمي

 خرق الأتفاق:" لستُ بالخِبِّ ، ولا الخِبُّ يخدعُني "عمر بن الخطاب (رض):
 الربط الكهربائي مبني على الثقة المتبادلة وفرضية أن القدرات المطلوبة واحتياطي التشغيل سيتم الحفاظ عليهما- لكن قد لا يتحقق هذا، كما في حالة :
 السحب الجائر(غيرالمشروع) للمياه أو الطاقة (Water or Power Poaching)
كاستخدام أحد الأطراف أكثر من حصته من المياه من بحيرة مشتركة لتوليد الطاقة ، كما ورد حدوثه في :
 نزاع عام 1988 بين يوغوسلافيا -ورومانيا حول خزان "بوابة الحديد" على نهر الدانوب، حيث اتهمت يوغسلافيا رومانيا بالأستغلال غير المشروع للمياه من الخزان المشترك لتوليد الطاقة ، أي
(Power Poaching)
 أو اتهام أوغندا في عام 2002 من قبل "شبكة الأنهار الدولية" بسحبها مياه من بحيرة فيكتوريا لتوليد الطاقة عند سد أوينز (المسمي الأن Nalubaale) ، بأكثر مما يسمىح به لها "المنحنى المتفق عليه" (The Agreed Curve) الذي حدد مدي التدفق بين300-1700 م3 في الثانية
 أما في المشروع المائي المشترك بين الشيك والمجر
(The Gabcikovo Nagymaros) أراد الطرفان أن يحصنا أنفسهما من مشكلة سحب المياه غير المشروع بالأتفاق علي اقتسام القدرة التوليدية
(Generating Capacity)
مما لا يمكن معه الأستغلال الجائر للمياه
( Water Poaching) ، لكن الأستغلال غير المشروع للقدرة
Power Poaching)) يظل ممكنا !
ثم هناك المحتمل من :
النزاع حول ملكية المرافق
ومشاكل استخدام الأراضي، مثلا: مشاكل الحصول على "حق الطريق"
(Right-of-Way, ROW) لخطوط النقل

 مخاطر الربط الكهربائي السياسية:
تتمحورالمخاطر السياسية المحتملة حول:
الأمن القومي ، فالمشاركة في البيانات قد تنطوي علي مخاطر الكشف عن معلومات تعتبرسرية وطنيا
فقدان الاستقلالية والتبعية السياسية
فقدان "السيادة لشركات الكهرباء"، بالتخلي عن صنع القرار في التخطيط والتشييد والتشغيل لمصلحة التجمع:
فقدان السيطرة على إجمالي:
 التطورات
 والعمليات
 وصنع القرارالخ...

 إِحْصَانٌ الربط الكهربائي - قراءة اجرائية:
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ".(الأنبياء 80)
 اذا ، كيف يمكن للسودان اجرائيا أن يأمن تقليص حجم فقدانه للتحكم في الربط الكهربائي مع دول الجوار:

بالأضافة لما سقناه عاليا تحت عن عنوان "إِحْصَانٌ الربط الكهربائي - قراءة موضوعية" ، هناك أيضا " احصان اجرائي" نذكر منه:
 أولا : اشتراط الإجماع في اتخاذ القرارات
 وثانيا، التأكد من توفر قواعد واضحة للتشغيل الفني والتجاري بشأن تبادل الكهرباء:
 وثالثا، التأكد من توفر القواعد الاقتصادية التي تبقي التبادل غير المخطط له في مستويات مقبولة لا تزعزع استقرار المعلمات الفنية للأنظمة
(Technical Parameters)
على سبيل المثال تعويض الخسائر الناجمة عن خرق العقود كما في حالة السحب غيرالمشروع للمياه أو الطاقة
(Water or Power Poaching)الخ…
 ورابعا ، التأكد من تضمين عقد الشراكة حد أدني للمتطلبات الأحتياطية كنسبة مئوية من حمل الذروة لكل نظام
 وخامسا، اشتراط توفر اليات حماية ضد الفشل المتتالي
(Cascading Failures)
على سبيل المثال:إسقاط الأحمال أو فصل الروابط المتشابكة في حالات الطوارئ

Ωالأحكام المتعلقة بعقود الربط الكهربائي
الأتفاقيات الثنائية عادة تتضمن أحكام تحدد:
 شروط العقد
 التعاريف المتعلقة بالجودة التقنية
 المواصفات، مثلا:
 التفاوت المسموح به لاختلافات التردد والجهد ، سيما أدنى تردد في أي وحدة يمكن من تشغيلها بأمان
 الحد الأدنى لظروف الحمل واحتمالات الحمل الزائد الخ...
 الأجر / قيمة العقد / شروط الدفع
 التغييرات في التكلفة
((Cost Variation Clause
 الأختبارات والضمانات (Guarantees)
والألتزامات(Obligations)
 مدة إنتهاء الأتفاق / العقد / الظروف القاهرة (Force Majeure)
 أحكام التعويض
(Indemnity/Compensation)
 وتوفيق الأوضاع (التصحيح)
(Default/Rectification Provisions)

 واتفاقيات التجميع (Pooling) عادة تتضمن اضافة لما سبق أحكام تتعلق بالتخطيط والتشييد والتنسيق

Ωوهناك أيضا تحديد :
 الولاية القضائية (Jurisdiction)
 و الولاية الضبطية ((Regulatory
لحل النزاعات حول عقود الربط الكهربائي:
وهو مما ينبغي أن يفصح عنه صراحة في العقد ، ك:
 كجهة "الأختصاص"
((Competent Jurisdiction
 وأليات "تسوية النزاعات"
(Settlement of Disputes)
 و"الخبراء المختارون" (بعناية) عند التقاضي
(Expert Witness)
 والتحكيم (Arbitration)
 والمعاير "الواجبة التطبيق"
( Applicable Code & Standards)
 والقانون "الواجب التطبيق"
( Applicable Law )
حيث ينبغي الإصرار على القانون الوطني، (السوداني) متي كان ذلك ممكنا ، فمثلا:
 يحق لكل دولة أن تطبق قوانينها الخاصة على أراضيها، ما لم يتم الاتفاق على أساليب حل الصراع مسبقا
 أما اذا فشلت الدبلوماسية في حل المنازعات، فيمكن اللجوء إلى:
الوساطة (Mediation):
 فمثلا ، المادة السادسة من "اتفاقية الأمم المتحدة (عام 1997) لقانون الأستخدامات غير الملاحية": البند 33، "تسوية المنازعات" : يدعو الأطراف الي
• طلب وساطة من طرف ثالث (وقرار الوساطة غير ملزم) أو
• التحكيم الدولي (Arbitration)
 وفق قواعد المعهد القانوني للمحكمين - وقرار التحكيم ملزم لكنه قابل للتسيس
 ويمكن رفع النزاع الي "محكمة التحكيم الدائمة"
(Permanent Court of Arbitration, PCA) والتحكيم الدولي مفتوح للدول والأطراف الأخري
 أو الي "محكمة لندن للتحكيم الدولي"
(London Court of Int’l Arbitration)

الفصل القضائي (Adjudication)
 مفتوح للدول فقط والقرار هنا ملزم
 ويمكن رفع النزاع الي "محكمة العدل الدولية"
( Int’l Court of Justice -ICJ)
o و اختصاصها مبني على أساس موافقة كل الأطراف للأحتكام لديها
o لكن ينبغي تجنب "الفصل القضائي" لانه من الخطأ تحويل نزاع هندسي الي نزاع قانوني – لمزيد من التفاصيل ، أنظر دراسة هذا الباحث بعنوان :
"شهادتي للتاريخ 31 – ب: ناشدو الحل لجدلية سد النهضة …"
المنشورة في الموقع التالي
http://sudaneseonline.com/board/7/msg/1532185734.html

بروفايل
بروفيسور د. د. محمد الرشيد قريش*
مستشار هندسي
وزميل "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو " أكاديمية نيويورك للعلوم" و "عضو بارز" في "جمعية هندسة التصنيع الأمريكية " و "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو "معهد الطيران والملاحة الفضائية " الأمريكي وعضو "الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" و"المعهد الأمريكي للعلوم الإدارية" و"الجمعية الأمريكية لضبط الجودة" و"المعهد البريطاني للنقل"، وعضو منتسب " للجمعية الأمريكية للمهندسين الزراعيين"
وصاحب دراسات "موائد الرحمن الفكرية" التي تعني بتقديم
الحلول التقنية لمعالجة المشاكل التنموية لتوفيرها لزملاء المهنة في موضع المسؤلية وللباحثين وطلاب العلم ونشرها في النت تحت منصة:
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9)

وقد شملت بعض هذه الدراسات والحلول التقنية (والتي نقل بعضها الكثير من المواقع الأسفيرية العالمية) الأتي:

 في مجال هندسة وقوانين وادارة الموارد المائية

 دراسة" شهادتي للتاريخ حول سد النهضة واتفاق عنتبي واتفاقية مياه النيل لعام 59" (المنشور منها في النت حتي الان أكثر من 35 حلقة تحت منصة "موائد الرحمن الفكرية")
 كتاب "استدعاء التاريخ: لمن تقرع أجراس التكريم في تشيد وتعلية سد الروصيرص" – 2013 ، دراسة توثيقية (منشور أيضا بالنت)
 كتاب " احتفائية احياء ذكري المهندس المستشار الرشيد سيد أحمد مع توثيق تاريخي للمهام الوظيفية لمهندسي وزارة الري عبر السنين"2014
 دراسة "جدلية الهوية النيلية للسودان وأبعادها السياسية والفنية والقانونية
دولة “منبع” ؟، واذا كم حجم اسهامها في مياه النيل" 2005؟(دراسة أولي من نوعها أثبتت للسودان اسهامه ب 25 مليار م3 في مياه النيل—جزء كبيرمنها منشور في النت حتي وجود ممول لنشرها كاملة)
 دراسة "جدلية جبل أولياء: تقيم تقني استعادي (Retrospective ) لفوائد ومثالب الخيارات المختلقة الممكنة"- 2006 (مسودة ، حتي وجود ممول لنشرها)
 دراسة " رسم بياني خطي" (Linear Responsibility Chart) (1993) لمهام تشيد سد مروي" للوصول الي "خريطة طريق" تحدد نوع التطور التقني والدراية الفنية والتقنية المراد اكتسابها في كل مرحلة من مراحل تشييد السد ، (للأسف لم يأبه بهذه الدراسة الماسكين بزمام الأمور ، ، مما أضاع علي السودان فرصة استغلال تلك السانحة للخروج ليس فقط بسد ، بل بكوادر مدربة علي تشيد السدود من ألف الي ياء ! وتطوير القدرات الوطنية لتصنيع معدات الري والكهرباء الخ...)
 CanalCAD —Modeling Unsteady Flow in Design of Kennana Irrigation Project For Channel Capacity and Flow Control, 2000
(دراسة تصميم ترعة كنانة بالكمبيوتر من 52 صفحة تمت في جامعة مينسوتا)
 (River) Flood Mitigation Problems: The Case of Gash River,2007
(سمنارترويض نهر القاش: أيكون من خلال جدار الفيضان أم المعالجة عند حوض النيل الشرقي ؟)
 "Problems of Water Quality Management in the Shared Nile River: International Law & the Need & Challenges of a Basin-Wide Agency for Water Quality Management, University of Minnesota, 2002
(مقترح لتأثيث "هيئة اقليمية" لـتامين جودة المياه في حوض النيل)

 وفي مجال هندسة واقتصاديات وأبحاث النقل

 "تطويع المعرفة التقنية للنهوض بسودانير"1995(دراسة من 60 صفحة مدعومة "بخطة عمل" من 3 مراحل تهدف لجعل سودانيرمن أميز طائرات العالم العربي وأفريقيا وقد سلمت لمدير سوداننيروقتها عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا")
 "حوادث الطائرات الروسيه والتشيكيه في عقد" (دراسة تحليلية تتقصي أسباب سقوط الطائات لعقد كامل في21 وقد صفحة نشرت في النت)
 "Railway rehabilitation: The Institution-Building Challenge as Gauged through Techno-Economic Rail Service Performance Criteria for Sudan and the Developing World, Unpublished manuscript, 1995?
(مسودة دراسة لأصلاح السكة حديد - واخري لأدخال المترو - أطلع عليها نائب مديرالسكة حديد وقتها عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا")
 " Proposal for Road and Transport Research Division, with Suggested Research Program, 1983, Building & Road Research Institute,
(دراسة من 108 صفحة بتكليف من معهد أبحاث البناء بجامعة الخرطوم وقد تم علي أساسها تأثيث ذلك القسم)
 "A Proposal for a Mechanical Transport Research Unit: Organization and Suggested Research Program. 1973. An 80-page report submitted upon request, to Sudan's Mechanical Transport Department)]
(دراسة في 80 صفحة تبناها وزيرالنقل وقتها لكنه اقيل قبل تنفيذها)
 Re-Formulating the Traffic Congestion "Problem", & Its Abatement Strategy 2005
((سمنار يعيد تعريف "مشكلة" الأحتقان المروري ويقدم الحلول الناجعة والمستدامة لها

 وفي مجال هندسة واقتصاد الطاقة

 دراسة "قراءة في البعدين التقني والسيادي المغيبين في جدلية خصخصه الإمداد الكهربائي"1995(دراسة من 28 صفحة منشورة بالنت)
 "Towards an Effective Planning for the National Electricity Corporation".1995. A 30-page proposal for an Electric Utilities "Strategic Planning Conference")
(برنامج ل"خلوة علمية " مقترحة عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، تعقد خارج العاصمة يقوم مركزنا فيه بأعداد "أوراق النقاش" لكل قضايا الكهرباء الفنية ، ليناقش خبراء الهيئة الحلول لمشاكلها المقدمة من المركز، سلمت مواضيع اوراق النقاش لمدير التخطيط وقتها)
 "Rehabilitation Strategies for Hydraulic Structures and Thermal Power Plants". 1995.A 50-page unpublished study

 وفي مجال الهندسة الصناعية

 "The Choice of Technology in Developing Countries: The Case of the Arab Iron and Steel, Aluminum, Cement and Oil Products Pipelines",1981(كتاب موجود في مكتبة اليونسكو والكثير من المكتبات العالمية)
 Thematic Framework for Improving Transport Modal Effectiveness in the Serving Industrial Production: Strengthening the Forward and the Backward Linkages.1990. An 82-page study presented at the Conference of Industrial Development, Khartoum, Sudan, December 1990.
 "Towards an Effective Export Promotion Strategy for Oilseeds and their Derivatives. 1990. A 31-page study of Sudan’s Oilseeds Industry", Study presented at a National Oilseeds Seminar, Khartoum, Sudan

 في مجال العلوم والتكنولوحيا وصناعة المعلوماتية

 كتاب "ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربية"1981(موجود في كثير من المكتبات الأقليمية (وفي النت ، مع خطأ في الأسم الأول للباحث - "محمود" بدل "محمد")
 دراسة "المشروع القومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى في القرن الحادي والعشرين"(تبناها ب الزبير بشير طه أثناء عمل الباحث بوزارة العلوم والتقانة)
 سمنار"المحافظة علي استثمارات السودان في البني التحتية : كيف نحقق اطالة عمر المنشئات الهندسية ومنع انهيارها المبكر (سمنار من أكثر من ألف صفحة بور بوينت غطي كل البني التحتية تقريبا وقدم الكثير منه في ندوة حصرية في دار المهندس)
 دراسة "الرقابة الضبطية للعلوم والتقانة :دراسة تحليلية لقانون المعاملات الالكترونية 2005 نموذجاً"(سلمت عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" لمن قام بطباعتها علي نفقته وتوزيع أكثر من 60 نسخة منها لكل جهات الأختصاص)
 دراسة(سمنار) "نحو استراتيجية قومية لصناعة المعلوماتية وفرص الأستثمارللقطاع الخاص فيها"2005
 نحو مشروع قومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى
فى القرن الحادى والعشرينمع تركيز خاص على التعليم التقنى
•A seminal study comprised of more than3000 power point pages, separating the profession into 4 Categories: Design/Research Engineer, Engineering Technologist, Technician & Craftsman/Artisan/ Tradesman, Then enunciating the differences between them in terms of:
*Course Duration
* Their Distinguishing Nature of Learning
* Faculty/ Trainers Technical Credentials
*Job Description & Job Specification
* Nature of Educational Goals, Occupational Orientation
*Capacity for Synthesis & Design
* Job Specs
* Career Goals
* Examples of Tasks
* Type of Problem Encountered in Real Life: "Clean” or“ Fuzzy”
* Examples of Ill-Structured, Semi-Structured & Well-Structured Problems En-Countered
* Nature of Data Available for Problem Solution
* Gestalt Psychology--Nature of Perception of Problem Solution* Occupational Orientation
* Epistemic Authority-- Locus of Skill & Knowledge Generation & “Failure Centres”
* Deontic Authority--Who Grants the Right to Practice
* Design of Curriculum—Content, Depth & Breadth, Range
*Scope & Level of Curriculum Content
* ‘‘Load’’--Basic Science/Math Requirements, Computer Competency/ Computer-based Experiences, Engineering Science & Engineering ---Applications
* Lab Objectives & Requirements
* Industrial Advisory Committee
* The Technological Problem Faced
* Role in Advancing Engineering Knowledge Skills
* & The Identification of the Weakest Links in category Systems

E-mail: blacknims2000@hotmail.co.uk

/////////////////