اجاز مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وزير المالية ما سمى بالحزمة الاولى من مصفوفة لا يعرف المغترب نهاياتها، وتأتى هذه الحزمة ضمن سلسة من ما يعرف بحوافز المغتربين منذ الـ 18 حافزا تشجيعيا التي بشر بها الامين العام لجهاز المغتربين الاسبق حاج ماجد سوار، ومنشورا التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج، وما أجازه مجلس الوزراء السوداني من حوافز للمغتربين في يوليو الماضي؛ وكل هذه الحوافز لم ينفذ منها شيء مطلقاً. اذا ما الجديد ؟ ونقول لا جديد في الامر فمجلس الوزراء الموقر من ناحية تحديد سعر صرف للجنيه مقابل الدولار يجذب تحويلات العاملين في الخارج، لم يضف شيء سوى لفظ آلية السوق؛ اما اختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد هي معلومة وردت في حوافز يوليو الماضي ولم يضف لها سوى لفظ تحصيله الكترونيا، ولفظ غير متراكم يتم تحصيله مرة واحدة؛ وهنا تظهر ضبابية في مرة واحدة هذه خاصة وان المتحدث ربطها بحضور المغترب في الاجازة السنوية ونسأل هل يعنى ان الذى يحضر سنويا للإجازة يدفع الرسم سنويا والذى يحضر للإجازة كل خمس سنوات يدفع كل خمس سنوات ؟؛ ايضا الحديث عن الرسم الواحد هو التفاف على قرار اعفاء المغتربين من الضرائب في عام 2005م بقرار رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم نرى قرارا بإعادة الضرائب فقط نفاجأ بها عند الذهاب الى الجهاز لدفع رسوم الخدمات واستخراج تأشيرة الخروج؛ والآن تم تسميتها رسوماً، اما بقية سلسلة المصفوفة لم تخرج عن ما بُشر به المغترب من قبل مثل إنشاء بنك برؤوس أموال المغتربين، والسماح لهم بالاستثمار والتجارة، كذلك اشتملت على تيسير التمويل العقاري للمغتربين (السكن)، واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني، اما موضوع الإعفاءات الجمركية للسيارات كل خمس سنوات طرح من قبل ولازمت الطرح ضبابية ايضا من حيث آلية التحويل التي ربطت بالتحويل الى حسابات بنكية وهل المقصود حساب بنكي بالدولار وكما نعلم ان كثير من المغتربين لديهم حسابات بالدولار، ام هو حساب جارى بالعملة المحلية واذا كان كذلك يتخوف المغترب من عدم قدرته على سحب نقوده نقدا مع وجود مشكلة السيولة النقدية؛ كما لم يتم التطرق الى حالة البيع مباشرة الى البنوك حيث ان السواد الاعظم من المغتربين يحضرون الى السودان وهم يحملون اموالهم نقداً، ايضا لم يتم الكشف عن مبالغ وقيم التحويل بالدولار لكل فئات السيارات من حيث سعة الماكينة، ايضا من ناحية فترة التحويل هل يتم خلال مرة واحدة ام على فترات، كما أن مصطلح القيمة المضافة لم يكن مناسبا لشرح آلية تعامل الجمارك مع صاحب التحويل لان هذا المصطلح الاقتصادي غير مفهوم ولا ندري ما القصد منه. كما أن ما جاء بخصوص التأمين الصحي لا يعتبره المغترب حافز لأن لديهم تجارب تشككهم في كفاءة المؤسسات العلاجية في السودان، ايضا فترة الاجازة لا تخرج فيها الحالات المرضية عن الملاريا والاسهال والنزلات المعوية لذلك لا أراهم سوف يهتمون بالتأمين الصحي، وكان الاجدى ايجاد حوافز لهم من خلال اشراكهم في مظلة الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية وفى اطار الملامح الاستراتيجية لسياسة الجهاز الذى اعتمد سياسة مستدامة للهجرة والاغتراب.
إن سياسات الحكومة تجاه المغتربين يشوبها الارباك بسبب عدم ثبات هذه السياسات وتعددها وعدم تنفيذها؛ وهذا خلق عدم ثقة لدى المغتربين في السياسات التي تنتهجها الحكومة تجاههم، فهم ينظرون الى سياسيات الحكومة بقدر كبير جدا من الشيك والريبة. اضف الى ذلك ان كل السياسات بما فيها السياسة الجديدة الخاصة بالدفعة الأولى من حوافز المصفوفة لم تقدم آلية واضحة للتنفيذ وعلى اقل تقدير لحوافز الدفعة الأولى ومعنى ذلك انه حتى الآن لم تكتمل الرؤيا ولم يتفق حولها؛ واظن أن السياسات القديمة أيضا لم تصل الى مرحلة ايجاد آلية لتنفيذها وكانت مجرد افكار وحبر على الورق، ايضا الناظر الى الحزمة يجد ان الحكومة ترى ان الحوافز تنحصر في موضوع السيارات فقط نعم هي حافز للمغترب، ولكن أليس من الاجدى ايجاد حوافز تدفع عجلة الانتاج وتسهم في مجمل الناتج القومي كحوافز الاستثمار ومدخلات الانتاج والمعدات الحرفية؛ وايجاد حوافز لدخول المغتربين لشراء الذهب وبالعملة الاجنبية بدلا من لجوء الحكومة لطباعة المزيد من العملة لشراء الذهب من المنتجين وربط ذلك بقيمة التحويل وسعر الصرف السائد ومن ثم اجراءات الجمارك ليس للسيارات فقط ولكن لسلع اخرى يحتاجها المغترب في السودان، كمثال الاسمنت. وتسهيل اجراءات البناء من مرحلة التصديقات من خلال نافذة واحدة وكذا مشاكل توصيل الكهرباء والمياه التي يتعرض فيها المغترب وغيره الى الكثير من الضغوط ليدفع الرشى للحصول على الخدمة. اما من ناحية الزكاة التي يتم تقديرها جزافاً دون الرجوع الى المكلف ودراسة حالته؛ فعلى الديوان تخفيض الاحد الادنى الموجب للزكاة مع ارتفاع تكاليف الحياة في دول الاغتراب وعدم مقارنتها مع تكاليف المعيشة داخل السودان بل يجب مقارنتها مع دول الاغتراب، وايجاد حافز عند السداد المبكر من خلال الانظمة الالكترونية بإيجاد تطبيقات لذلك او من خلال موقع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات، حالياً تظهر عدم قدرت جهاز شؤون العاملين في الخارج على التعامل مع عمليات الدفع الالكتروني في ظل أزمة السيولة الحالية حيث لا يقبل الجهاز أي عمليات دفع الإلكتروني ويصر على التعامل نقدا.
علينا اولاً قبل اجازة أية حوافز دراسة اسباب شكوك المغتربين في السياسات الموجهة إليهم؛ ودراسة أهم الحوافز التي تحقق رغبات المغتربين وذلك من خلال استبيانات متعددة. لن تحقق أي حوافز نجاح إلا من خلال وضوح آليات تنفيذها وثقة المغتربين فيها بالإضافة الى ثباتها وديمومتها.
الانتباهة : 03/02/2019
omarmahjoub@gmail.com
