حين نتحدث عن المواطنة في السودان فنحن لا نستدعي مفهوماً نظرياً معزولاً عن الواقع بل نتناول تجربة تاريخية معقدة تشكّلت داخل سياقات اجتماعية وسياسية عميقة وما زالت تبحث عن إطار جامع يعبّر عنها ويمنحها معناها الحقيقي. نحن نتحدث عن وعد تظلله سحابة كثيفة من العنف المتجدد والبنى المتجذرة التي أعادت إنتاج الحرب كلما لاحت بارقة أمل. المواطنة بمعناها الحقيقي مؤجلة وهذا التأجيل ليس اعترافاً بالهزيمة بل هو تشخيص دقيق للحظة الراهنة وتحديد للمهمة التاريخية التي تقع على عاتق من يريدون بناء سودان مختلف.
التأجيل يعني أن ثمة مسافة بيننا وبين المواطنة. مسافة لا تُقطع بالشعارات ولا بالقفز فوق الواقع بل بعبور ممر شاق من الإجراءات التمهيدية التي قد تبدو للناظر المتعجل متناقضة مع قيم المواطنة ذاتها. لكنها في العمق هي شروطها الضرورية. فكيف نفهم هذه المسافة؟ وكيف نقطعها؟ وكيف نضمن أن العبور لا يتحول إلى تيه دائم؟
و حتى نفهم لماذا المواطنة مؤجلة علينا أن نفهم أولاً طبيعة الدوامة التي حُبسنا فيها. دوامة النزاع في السودان ليست مجرد سلسلة من الحروب المنفصلة بل هي حالة مستمرة تتداخل فيها الانقلابات العسكرية مع الحروب الأهلية مع الثورات المجهضة أو غير المكتملة لتشكل نسيجاً واحداً من العنف يعيد إنتاج نفسه بآليات متعددة.
في مقال سابق عن عسكرة الدولة وثقافة الحروب أوضحنا كيف أن هذه العسكرة لم تكن وليدة اللحظة بل هي عبارة عن بنية تاريخية تشكلت منذ تأسيس الدولة السودانية الحديثة. فالجيش الذي صُمم كأداة للقمع الداخلي والانقلابات التي دمرت السياسة وأفرغت الدساتير والحروب الأهلية التي كسرت احتكار الدولة للعنف كلها حلقات في سلسلة واحدة أنتجت ثقافة تمجد القوة وتطبع العنف. في مثل هذه البيئة كيف يمكن للمواطنة القائمة على المساواة والحوار والتعاقد الطوعي أن تتنفس؟
وهنا تحديداً تبرز الحلقة الأعمق في الدوامة وهي المنظومة التي لا تكتفي بتغذية العنف بل تجعل منه بيئتها الطبيعية وشرط بقائها. إنها “الدولة العميقة” التي حللنا بنيتها في مقال سابق وهي ست بنى متشابكة سياسية وعسكرية واقتصادية ومؤسسية ومجتمعية وقانونية تتفاعل مع بعضها لتشكل إرثاً بنيوياً قادراً على إعادة إنتاج نفسه حتى بعد سقوط رأسه الظاهر. هذه المنظومة هي التي أجهضت مشروع الحكومة المدنية بعد الثورة وهي التي أشعلت حرب أبريل 2023م كوسيلة للعودة إلى السلطة بعد فشل الانقلاب في 25 أكتوبر 2021م. الحرب إذاً ليست خروجاً عن مسار هذه المنظومة بل هي إحدى أدواتها.
في قلب هذه الدوامة تصبح المواطنة مستحيلة ولا يمكن لسهم المواطنة الواحد المتساوي أن يوجد في ساحة تتنازعها السيادات المتعددة. المواطنة تحتاج إلى دولة تحتكر وحدها الاستخدام الشرعي للقوة وتلك الدولة اليوم غائبة عن الوجود.
وإذا كانت المواطنة مؤجلة فالتأجيل لا يعني الانتظار السلبي بل يعني العمل على خلق شروط الإمكان. وهذا العمل هو ما نسميه “الممر” وهو ليس طريقاً معبداً بل سلسلة من الإجراءات الجذرية التي تشكل في مجموعها متطلبات أساسية لجعل المواطنة ممكنة.
أول هذه الشروط وأكثرها إلحاحاً هو وقف الحرب فلا يمكن الحديث عن عقد اجتماعي والمدافع والمسيرات تقصف اين ما شاءت ووقت ما شاءت. لكن السؤال الأصعب هو كيف تقف هذه الحرب؟ ففي ظل توازن القوى العسكري يتحول التفاوض غالباً إلى مساومة على شروط قسمة غنيمة السلطة والنفوذ وليس سلاما حقيقياً يفضي لتأسيس وبناء الدولة لذا لتحقيق السلام المستدام لابد من ابراز مفهوم فرض السلام عبر إرادة شعبية ضاغطة وعزل إقليمي ودولي وتفكيك شبكات التمويل كخطوة أولى لبناء السلام. لكن وقف إطلاق النار فقط ليس كافياً لأن الخطر الأعمق يكمن في استمرار وجود المنظومة التي تنتج الحرب.
وهنا يأتي الشرط الثاني وهو تفكيك الدولة العميقة. وهذا التفكيك يجب أن يستند إلى موقف مبدئي واضح سبق أن فصلناه في مقال ماعدا المؤتمر الوطني وواجهاته حيث اوضحنا ان عملية السلام لا يمكن أن تفتح الأبواب للجميع بلا تمييز لأن المؤتمر الوطني ليس مجرد حزب سياسي بل هو نواة صلبة لمنظومة متكاملة تحول أي تسوية إلى محطة لإعادة إنتاج هيمنتها. استثناؤه ليس إقصاءً هوياتياً بل إجراء سياسي وقائي يستهدف بنية محددة وليس جماعة معينة. وهذا التمييز جوهري لأن الإقصاء الاجتماعي أو الثقافي مرفوض والإبعاد السياسي الوقائي للمتورطين في تدمير الدولة مشروع وضروري.
والشرط الثالث هو استكمال تفكيك العسكرة عبر نزع السلاح وتسريح الميليشيات وبناء جيش مهني واحد بعقيدة جديدة. هذا ليس إجراءً تقنياً فقط بل هو استعادة للدولة من حالة التفتت السيادي. الجيش المهني الموحد الخاضع خاضع لسلطة مدنية منتخبة ولا يملك اقتصاداً خاصاً ولا يشارك في الحكم ولا يتدخل في الحياة السياسية وعقيدته حماية الوطن لا إدارته هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة دورة العنف مرة اخرى.
هذه الإجراءات الثلاثة تمثل العمود الفقري للممر وتقودنا إلى النتيجة المنطقية وهي إبعاد طرفي الصراع العسكري من السلطة وتسليمها للمدنيين بالكامل دون مساومة أو شراكة فمن دمر البلاد لا يمكن أن يبنيها ومن أشعل الحرب لا يمكن أن يكون حارس السلام.
الدولة المدنية لا يمكن أن تبنى بأيدٍ عسكرية لأن المؤسسة العسكرية بطبيعتها وثقافتها لا تملك أدوات البناء الديمقراطي ومهمتها الحماية وليس الحكم.
عليه فإن عبور هذا الممر ليس غاية في ذاته بل هو الطريق المؤدي إلى فضاء اليوم التالي الذي تصبح فيه المواطنة أخيراً ممكنة.
لكن ما هي المواطنة التي ننشدها؟
هنا لا بد من تجاوز التصور القانوني المجرد الذي يختزلها في وثيقة هوية أو قيد في سجل مدني فالمواطنة الحقيقية ليست حالة جامدة بل هي مشروع يُصنع ولا يُورث. وهذا هو الفارق الجوهري بين النموذجين اللذين ظلا يتصارعان في الوعي السياسي السوداني باستمرار. نموذج يرى الوطن ميراثاً ونموذج يراه مشروعاً.
حين ننظر إلى السودان كمشروع فإن أول ما ينبثق من هذا النظر هو فكرة السهم الواحد. كل من يحمل الجنسية السودانية يمتلك سهماً واحداً في هذا المشروع لا يزيد ولا ينقص وهو سهم المواطنة.
هذه الفكرة تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها في جوهرها ثورة كاملة على أنماط الوعي التي سادت لعقود فهي إعلان حقيقي بأن لا أحد يدخل هذا المشروع ومعه رصيد إضافي من الامتياز موروث عن تاريخ أسرة أو قبيلة أو طبقة ولا أحد يُستقبل وقد خُصم من رصيده شيء بسبب دينه أو أصله أو لغته. الطاولة التي سنجلس إليها لا تعترف بأي رصيد سابق غير رصيد المواطنة ونفي الامتياز السلطوي هو أول ما تقتضيه هذه الفكرة.
في التجربة السودانية ارتبطت السلطة بمجموعات معينة وتحولت إلى ما يشبه الملكية الضمنية التي تتناقلها الأجيال.
المواطنة كمشروع تعني أن باب السلطة مفتوح لكل مواطن ولا أحد يولد حاكماً ولا أحد يولد محكوماً بل ثمة آليات تتيح التداول والمساءلة وتقطع الطريق على أي احتكار ضمني للسلطة.
ونفي الامتياز الإثني يتجاوز الشعارات إلى البنية العميقة للمجتمع. فقد ظل الانتماء الإثني لفترة طويلة بمثابة رأسمال سياسي غير معلن يُستثمر في بناء التحالفات وتوزيع الموارد. سهم المواطنة يُسقط هذا الرأسمال من سوق التداول السياسي.
أن تكون مواطناً معناه أن جماعتك الإثنية ليست رصيداً إضافياً يمنحك حقاً زائداً ولا خصماً ينتقص من أهليتك.
أما نفي الامتياز الديني فيمس أكثر مناطق الوعي حساسية فالتدين قناعة شخصية لكنه حين يتحول إلى أداة للتفاضل في الحقوق أو أساس لتقييم المواطنين يصبح مصدراً للإقصاء.
الدولة التي تقوم على المواطنة لا تطلب من أحد أن يتخلى عن دينه بل تطلب من الجميع أن يتعاملوا في الفضاء العام من موقع المواطن لا من موقع المنتمي لدين الأغلبية أو الأقلية.
ولا يكتمل هذا النفي دون المساس بأكثر الامتيازات تجذراً وهو الامتياز الطبقي فسهم المواطنة يُلغي أي افتراض بأن الثروة الموروثة تمنح صاحبها حصة أكبر في الوطن أو صوتاً أعلى في تقرير مصيره.
المواطنة هنا عملية تحرير مزدوج للمحروم من وطأة الإقصاء وتحرير صاحب الامتياز من وهم الاستحقاق. الجميع يدخلون المشروع متجردين من أي رصيد لا تعترف به صيغة العقد الجديد.
وهنا تحديداً يبرز مفهوم الشريك ففي منطق الميراث لا وجود للشريك بل ثمة ورثة يتنافسون أما في منطق المشروع فالآخر ليس خصماً بل شريكاً. وهذا لا يعني مجرد التسامح معه فقط بل يتجاوز ذلك الى الاعتراف بأن وجوده إلى جانبي شرط لاكتمال المشروع ذاته فلا يمكن بناء سودان جديد مع استبعاد أي مكون من مكوناته فالمشروع إما أن يكون شاملاً وإما ألا يكون.
ولكي يكون الآخر شريكاً لا بد أن نكون قد تجاوزنا معاً الإرث السالب للدولة ولكل منا حكايته مع هذا الإرث ولكل منا جراحه وغبائنه و الجلوس إلى طاولة واحدة لا يعني نسيان هذه الجراح بل يعني الاتفاق على ألا نسمح لهذا الإرث بأن يحدد شكل العلاقة بيننا. فنحن لا نلتقي كضحايا أو كجناة بل كمواطنين قرروا فتح صفحة جديدة ليس عن طريق إلغاء الماضي بل عن طريق حرمانه من سلطة التحكم في الحاضر.
هذه المواطنة التي هي مشروع لا تقوم على التوازن بين القوى ولا على المحاصصة الموزونة بين المكونات. هذه الصيغ تظل أسيرة منطق الميراث لأنها تفترض حصصاً قائمة سلفاً. سهم المواطنة ينسف هذا التصور لأنه يرفض أن تكون هناك حصص أصلاً. الوطن ليس شركة مساهمة توزع أسهمها على المساهمين الكبار بل هو كيان لا يتجزأ وكل مواطن شريك فيه كلياً لا جزئياً.
ثمة فارق حاسم هنا بين الشريك والحليف. التحالفات تُبنى على المصالح المؤقتة وتنفرط. أما الشراكة في المشروع الوطني فهي ليست صفقة بل حالة وجودية. أن تكون شريكاً في السودان ليس خياراً تتخذه حسب مزاج اللحظة السياسية بل هو وضع لا تستطيع التنصل منه على الاطلاق. السودان مشروع ننتمي إليه بصرف النظر عن رضانا اللحظي وهذا الانتماء هو بالضبط ما يخلق المسؤولية. لا أحد يستطيع أن يغسل يديه من السودان.
وإذا كانت المواطنة مشروعاً فإنها ككل مشروع حقيقي تتجاوز الجيل الذي بدأها ولا يمتلكها الجيل الذي خطط ولا الجيل الذي سيرى ثمارها. إنها عبارة عن كائن حي ينمو ويتغير ويظل مفتوحاً على احتمالات لم تخطر ببال أحد. هذه الخاصية هي ما يحرر فكرة الوطن من أسر الحاضر.
كلما شعر كل طرف بأن المشروع لا يعود له وحده شعر في الوقت ذاته بأن له فيه سهماً لا يُنزع. الأمان في المشروع لا يأتي من السيطرة عليه بل من ضمان أن أحداً لا يستطيع مصادرته.
هذا الفهم يحررنا من عقدة الخوف من أن يتغير شكل السودان فالمشروع الحقيقي ليس استنساخاً للماضي بل هو إبداع مستمر ولا يكرر بل يبتكر. والمبدع الحقيقي لا يخشى أن تحمل المقطوعة الجديدة نغمات لم تُسمع من قبل لأن جوهر الإبداع ليس في التكرار بل في الانطلاق من الجذور نحو آفاق مفتوحة.
في هذا الفضاء يتحقق ما كان مستحيلاً في الدوامة ويخلو الجو العام من رائحة البارود وتُفكك البنى التي كانت تنتج العنف ويصبح في مقدور السودانيين أن يجلسوا إلى طاولة واحدة كمتعاقدين أحرار يحمل كل منهم سهماً واحداً. هنا فقط يمكن أن يبدأ الحديث الجاد عن العقد الاجتماعي الجديد.
عقد لا تقوم شرعيته على توازن القوى العسكرية بل على المواطنة المتساوية.
عقد وضوحه هو قوته وبساطته هي ضمانه ضد التحايل.
في هذا الفضاء أيضاً يمكن أن يبدأ العمل على بناء ثقافة سلام بديلة. ثقافة تزيح تمجيد القوة من مركز الوعي الجمعي وتُعيد تعريف الوطنية ليس كاستعداد للموت في حرب ضد المخالفين بل كاستعداد للعيش معهم في مشروع واحد. هذا يتطلب عملاً طويل الأمد في التعليم والإعلام والخطاب العام.
ولأن الماضي لن يُمحى فإن هذا الفضاء سيحتاج أيضاً إلى عدالة ليست على سبيل الانتقام بل اعتراف بمعاناة الضحايا وجبر لضررهم ومساءلة للمسؤولين.
فالعدالة هي التي تكسر دائرة الإفلات من العقاب وتعيد للمجتمع إحساسه بالقيمة الأخلاقية وبدونها يظل السلام هشاً.
وخلاصة القول اعترافنا بأن المواطنة مؤجلة ليس اعترافاً بالعجز. إنه على العكس تماماً الفعل الأكثر مسؤولية.
إنه رفض للقفز في الفراغ ورفض لتكرار أخطاء الماضي التي ظنت أن الاتفاقيات وحدها تصنع الدول وأن التسويات الهشة تبني سلاماً مستداماً. التأجيل هنا هو تأجيل استراتيجي يخلق الشروط التي بدونها لا يمكن للمواطنة أن توجد إلا كحبر على ورق.
إن أفق الدولة المدنية الديمقراطية دولة المواطنة والقانون والمؤسسات ليس وهماً لكن الوصول إليه يتطلب أولاً عبور ممر وقف الحرب وتفكيك الدولة العميقة ونزع السلاح وتسليم السلطة للمدنيين.
هذه ليست نقيضاً للمواطنة بل هي متطلباتها الأساسية والخطوات التي تجعل التأجيل مؤقتاً وتمنعه من أن يتحول إلى أبدي.
وحين نعبر هذا الممر سنجد أنفسنا في فضاء لا تكون فيه المواطنة مجرد بند دستوري أو امتياز قانوني بل مشروعاً حياً نصنعه معاً ولا نتقاسمه كتركة.
مشروعاً يتجاوزنا ولا نملكه لكن لكل منا فيه سهم لا يُنزع.
سهم لا يمنح امتيازاً لكنه يمنح كرامة الانتماء.
سهم المواطنة.
هكذا فقط بعد أن تصمت المدافع وتُفكك البنى وتعود المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها يمكن للمواطنة أن تنتقل من كونها وعداً مؤجلاً إلى كونها حقيقة معيشة.
ليس لأننا وصلنا إلى نهاية الطريق فالمواطنة بطبيعتها مشروع لا يكتمل لكن لأننا أخيراً صرنا على الطريق الصحيح.
haytham.compre@gmail.com
