المواطن لا يزال قابلاً للإبحار في محيط الاستبداد !!

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الساسة هنالك العديد من المخاوف حول الحريات بل حول كل العبارات التي تدعو للحرية والمساواة والعدل ،أصبحت هذه الألفاظ مصدر قلق وخوف للسلطة والمتحدث عن الحرية وبالأخص عن الديمقراطية إرتكب اثماً كبيراً يضعه في موضع التكفير ومادام مستوى الفكر السياسي كذلك فإن المواطن المغلوب على أمره سوف يكون قابلاً للإبحار في محيط سياسات الاستبداد الخاطئة المدمرة التي أصبحت السلطة تضع لها المبررات تحت تسمية المعالجات والتي هي جزء من تعميق الظلم والاستبداد الذي يؤدى إلي التفرق والتشتت ثم إلي الانفصال  فنحن أمام أسلوبين للمعالجة أحدهما معالجة فكرية تنظر في الأفكار والآراء والمبادئ الديمقراطية ثم مقارنتها بالأفكار والمبادئ الإسلامية المشابهة ونأخذها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية ، والآخر معالجة من واقعنا المعاش وهل النظام الديمقراطي يشتمل علي حلول أساسية وفاعله لحل المشاكل التي نعانى منها الآن ؟ ويتضح من خلال الخطاب السياسي الإسلامي تحديداً أن وجود تعارض ذي قيمة بين المبادئ والحقوق الديمقراطية من جهة والمبادئ والحقوق الإسلامية من جهة أخرى قد حسم بدرجة كبيرة خاصة بعد أن إتضح أن مبدأ العلمانية قد دخل النقاش دون مبرر وخُلط بينه وبين حق حرية العقيدة ، حسم الأمر الكثير من الإسلاميين والنموذج التونسي أمامنا الآن وعلي كل فإن الديمقراطية التي نتحدث عنها هي نتاج تطور تاريخي مستمر أسهمت فيه العديد من الأمم بما  فيها الأمة الإسلامية نفسها  ، لذلك علينا ساسة وشعب المساهمة في تطبيقها بدلاً من رفضها والدوران حول مضامينها والابتعاد عن الخطاب السياسي المعسول حول تطبيقها ونجاح هذا النظام يعني نجاحاً ضد الظلم والاستبداد ودكتاتورية الفرد أو الأقلية ولايعقل أن يحكم فرد شعب أكثر من عشرين عاماً دون أحداث اى تغيير اجتماعي أو تنموي بل على العكس طول مدة الحاكم يخلق طبقة ارتبطت مصالحها بالنظام وبالتالي تحافظ عليه ويصبح الرئيس غائباً تماماً عن أحوال من دونه ، إن دكتاتورية الفرد أصبحت جرحاً ينزف قيئاً لا يجف ويظل أمل الشعب في الحياة الكريمة نوع من التمني والحلم والضياع ، فعلينا أن ندرك ونقبل بالديمقراطية ونستبدلها بالشورى كما يرغب البعض ونتفق علي عدم التهاون بالمبادئ والأهداف التي يقوم عليها نظام الحكم من حرية التعبير وإنشاء المؤسسات المدنية بما فيها الأحزاب المعتبرة ذات العددية المؤثرة والنقابات والجمعيات  ونحترم حق المواطن في العدل والمساواة بل حق المواطن في اختيار من يحكمه ليست بالطريقة التي نعرفها ويعرفها كل المواطنين وأن نعمل علي تنظيم المجتمع علي أسس قانونية وأن نفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفوق ذلك تداول السلطة وفقاً لمبادىء منظمة ومدروسة . وأن نبتعد عن أسلوب الترضيات والمزايدات السياسية والتي تأتي بحكومات ضعيفة غير جديرة بالاحترام وعلينا تطبيق الجانب الآخر من  توفير الحقوق الأساسية للمواطن من تعليم وصحة ومعيشة كريمة تحفظ للمواطن هيبته وكرامته ،الآن نحن أمام طريق مفتوح والنتائج الظاهرة غير مشجعة تصريحات مسئولين تصيب السامع بالإحباط تنظير وتخبط وعشوائية في الاختيار علي مستوي القمة السياسية خطاب سياسي بعيد عن الحكمة والدراية بأوضاع البلاد التي تزخر بالمشاكل المستعصية فالأسلوب الذي تعالج به النخبه السياسية غير واضح وغير جاد مجرد كلام سمعت وزيراً تم تعينه في الحكومة الجديدة صرح بالكثير من الأماني سألت نفسي متي دخل هذا الوزير وزارته وهل درس وعرف مشاكل الوزارة والحلول الموضوعة لحلها ؟  إن مسألة الديمقراطية طالب بها الخليفة الراشد أبوبكر الصديق عندما طلب من المسلمين بتقويمه  إن أخطأ وأمامنا ديمقراطية عمر بن الخطاب عندما قال قولته المشهورة "أصابت امرأة وأخطأ عمر" وقولته المشهورة " متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم  أمهاتهم أحراراً "  ويتضح من خلال ذلك أن الإسلام مع ممارسة الديمقراطية بل سبق العالم المتحضر في تطبيقها ، السؤال قبلها الخلفاء الراشدين لماذا نرفضها نحن الآن ؟ والاجابه في تقديري بسيطة إذ ينشط الحكام الذين شغلت السلطة فكرهم وأصبحت شغلهم الشاغل إذا تحدث مواطن عن الإصلاح وخرج من نطاق المألوف لديهم وصفوه بالعلماني ووصفوه بمحاربة النظام وأنه ضد تعاليم الإسلام وحينما يتحدث شخص عن المساواة ورفع الظلم والمعاناة يكون أدخل نفسه في معركة شرسة مع السلطة . فالمواطن الآن مهيأ أكثر من أي وقت مضي للاقتناع بضرورة المساواة والعدل  هنالك تواصل هيأ جواً ايجابياً لنمو الفكر السياسي الحر الذي يرفض كل أنواع الاستبداد والتسلط تحت أي مسمي كان ديني أو قبلي أو حزبي أو كان باسم الجيش والمواطن أصبحت له الآن مناعة وحساسية تجاه ترك مصيره في يد غيره من المتسلطين فالسؤال الذي بدأت به موضوعي هذا هل المواطن السوداني لا يزال قابلاً للإبحار في محيط الاستبداد والتسلط ؟ في رائي المتواضع سوف يخرج المواطن من محيط الاستبداد والتسلط نسبة لوجود الكثير من العوامل حوله تنادي بضرورة التنظيمات المدنية إضافة للكثير من المواضيع المقروءة والمشاهدة كلها تنادى بضرورة التحرر ومحاربة الظلم والتسلط ، هذا علاوة علي التطبيق العملي في الثورات التي اقتلعت حكام ظنوا أنهم  خالدين في هذه الدنيا أذلوا شعوبهم فأذلهم الله نهايتهم كانت عجيبة فيها الكثير من الدروس والعبر . القذافى ملك ملوك إفريقيا مبارك المخطط والمدبر للدول الاستعمارية ودصالح وغيرهم في الطريق . وليعلم ساستنا أن المسافة بين مايقولونه والواقع المعاش واسعة وليس هنالك تتطابق بين الأقوال والأفعال وهذا بالطبع ليس محصلة الانتهازية السياسية فقط بل أن الحكام لم تسقط من ذهنهم فكرة المستبد العادل فرداً كان أم جماعة أم حزباً وهم في شك دائم من قدرة الشعب في اتخاذ القرار الصالح لنفسه ليس احتراماً ومخافة من ضياع الشعب بل احتراماً لمناصبهم التي أصبحت منفذاً ومعبراً لأهلهم وذويهم للوظيفة وكأن البلاد ملكاً لهم ويكفيك مستشاري الرئاسة ، تسويات غير ذات معني أضحكت الساسة قبل الشارع  مما مهد الطريق لخطوات عملية في تشكيل جبهة عريضة تتكون من المؤمنين بالعدل والحرية والمساواة من داخل التنظيم الحاكم وخارجه تضم تنظيمات محترمة تؤمن بوحدة البلاد أولا وضرورة الإصلاح ثانياً أما ما نراه الآن من تفرق وتمزق فإنه لن ينجح في إيجاد تحول سياسي وتنموي يقود لمصلحة البلاد بل سيكون معولاً يهدم أركان السلطة مما يؤدى للمزيد من التمزق والمزيد من الشتات ويكون ذلك نصراً مؤكداً للاستبداد والظلم والفساد .

Elfatih eidris [eidris2008@gmail.com]