شكل النزاع المسلح في السودان محطة مفصلية لم تتوقف أبعادها عند الحدود الوطنية، بل امتدت لتشكل أزمة إقليمية ودولية معقدة. يُعزى ذلك إلى موقع السودان الجيوسياسي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، والمتصل بمنطقة القرن الأفريقي والساحل والحيّز العربي. وقد أنتج هذا الموقع تداخلات واسعة بين حسابات القوى الكبرى والأطراف الإقليمية، مما عكس تبايناً واضحاً بين المبادرات الدبلوماسية الداعية إلى التهدئة والتنافس الجيوسياسي على النفوذ والموارد.
أولاً: مواقف القوى الدولية الكبرى
تتوزع توجهات القوى الدولية في تعاملها مع الأزمة السودانية بين إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها، وحماية المصالح الحيوية:
الولايات المتحدة الأمريكية: تركز المقاربة الأمريكية على الضغط الدبلوماسي لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتسعى واشنطن بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين إلى منع تحول السودان إلى ملاذ آمن للجماعات المسلحة أو قاعدة لنفوذ خصومها الدوليين، مع فرضه عقوبات استهدفت قيادات وشخصيات من طرفي النزاع لتشجيع العودة للمسار المدني.
روسيا: تعتمد موسكو استراتيجية قائمة على حفظ التوازن وحماية استثماراتها ونفوذها المتنامي في إفريقيا، ولا سيما في قطاع التعدين وإمكانية النفاذ المباشر إلى البحر الأحمر، مع التأكيد على رفض التدخلات الغربية المباشرة .
الصين: تتسم السياسة الصينية بالحذر والبراغماتية؛ حيث تركز ببينجين على حماية استثماراتها النفطية والتجارية وتأمين خطوط الملاحة. وتؤيد الصين الحلول السلمية والدبلوماسية التي تضمن استقرار مؤسسات الدولة وترفض التدويل الحاد للصراع.
الاتحاد الأوروبي: يتركز اهتمام الجانب الأوروبي حول الملف الإنساني ومخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب المخاوف الأمنية من انزلاق الإقليم نحو الفوضى. ويقدم الاتحاد الأوروبي دمجاً بين التنديد الدبلوماسي بالانتهاكات ودعم خطط الاستجابة الإنسانية للاجئين والنازحين.
ثانياً: الدور والمواقف الإقليمية
تلقي الحرب بظلالها المباشرة على أمن ودول جوار السودان، مما جعل التحركات الإقليمية تتمحور حول مسارين: حماية الأمن القومي، وتقريب وجهات النظر.
دول الجوار المباشر (مصر، تشاد، إثيوبيا، جنوب السودان):
- تشهد مصر ودول الجوار الأخرى التبعات الأكبر للتدفقات الإنسانية ولجوء الملايين عبر الحدود. تؤكد القاهرة باستمرار دعمها لتماسك مؤسسات الدولة الوطنية السودانية ووحدتها واستقرارها الأمني وحماية مياه النيل والحدود.
- أما دول مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، فتتأثر بشكل مباشر بالتداخلات القبلية والحدودية والأمنية، وتعمل على تجنب تمدد الصراع إلى أراضيها مع تقديم مبادرات موازية للتهدئة.
المبادرات العربية ومنبر جدة:
لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً عبر استضافة “منبر جدة” بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف توقيع إعلانات الالتزام بحماية المدنيين ووقف إطلاق النار المؤقت وتسهيل الممرات الإنسانية.
الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد):
- سعت المنظمتان الأفريقيتان لإيجاد خارطة طريق شاملة تُنهي القتال وتُعيد إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى المدنية، رغم العقبات التنفيذية المتمثلة في عدم التزام الطرفين بالهدن المعلنة وضغط الأحداث الميدانية.
ثالثاً: التحديات وتأثير التباين الدولي والإقليمي
تتعدد العقبات التي تحول دون ترجمة هذه الجهود إلى سلام دائم:
- تعدد المسارات وتشتت المبادرات: أدى تعدد المنصات والوساطات (منبر جدة، مبادرات دول الجوار، الاتحاد الأفريقي) أحياناً إلى غياب الموقف الموحد الذي يحمل قوة إلزام حقيقية لأطراف الصراع.
- تعقيد التنافس الدولي: أدى تقاطع المصالح الدولية حول الموارد والموانئ البحرية إلى إبطاء بلورة قرار دولي ملزم وصارم ينهي الاقتتال.
- الفجوة في الاستجابة الإنسانية: تسبب ضعف التمويل مقارنة بحجم الكارثة في تفاقم أزمة الجوع والنزوح، مما جعل التحرك الدولي يتلقى انتقادات حادة بشأن قصور كفاءته في التعامل مع الأزمة الإنسانية.
يظل الموقف الدولي والإقليمي حائراً بين رغبة واضحة في احتواء الأزمة السودانية لتفادي انزلاق المنطقة برمتها، وبين صعوبة التوصل إلى صيغة توافقية تُلزم أطراف الصراع بوضع السلاح واستئناف الانتقال الديمقراطي.
د.عوض النقر بابكر محمد
awadelnager@gmail.com
