اعتبرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الانشطة الحزبية بانه تراجع عن الحريات وتكبيل للاحزاب وحرية التعبير،وأكدت الهيئة مساندتها للمسيرة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من طلاب دارفور أمام البرلمان الثلاثاء الماضي احتجاجاً على تردى الاوضاع الامنية بالاقليم والإنتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع المعروفة شعبياً بالجنجويد. وكان الطلاب قد حملوا لافتات تطالب بسحب قوات الدعم السريع من الاقليم. وطالبت مذكره دفع بها الطلاب لرئيس البرلمان بإيقاف فورى للممارسات غير الانسانية التي تقوم بها تلك القوات بدارفور.وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم ان القرار الجمهوري رقم 158 والخاص بتنظيم الانشطة الحزبية والذي اشتمل على العناوين الاتية:المبادئ العامة –الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات – ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات-استخدام وسائل الإعلام- المواكب السلمية-التزامات الأجهزة التنفيذية – مكبرات الصوت وأخيراً سلطات الولايات. بانه انتكاسة وردة للحديث الدائر عن الحوار لجهة حل ازمات البلادالعصية ،ووصف رئيس الهيئة القرار بانه يكبل الحريات ، واستغرب ابراهيم من نص القرار(لا يكون لأي حزب عقد اجتماعات عامة أو ندوات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة او تسير المواكب ) وقال فاروق ان القرار منح الاحزاب حق عقد الندوات في الساحات العامة لكنه أشترط ذلك بالحصول علي موافقة من السلطات المختصة واخطارها قبل 48 ساعة. وتسأل فاروق ان القرار تجاهل ميعاد رد الجهات المختصة علي طلب اقامة الحزب المعين للفعالية.وبشأن الفقرة الخاصة بالاضرار علي الافراد والممتلكات الواردة في القرار قال فاروق ان المحاسبة يجب ان تكون قضائية باعتبارها قضية تحتاج الي ادلة وبينة تؤكد ان عضوية الحزب هي من تسببت في الاضرار وليس غيرهم وانتقد إحالت ذلك الي لجنة أمن تحت رئاسة الوالي.
