الخرطوم: حسين سعد
جددت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التزامها القاطع بمتابعة قضايا شهداء سبتمبر لاسيما قضية الشهيدة سارة عبد الباقي التي تعتبر القضية الوحيدة التي تم فيها تحريك اجراءات قانونية حتي القبض علي المتهم الذي أمرت محكمة الاستئناف مؤخراً بإعادة القبض عليه وإعادة محاكمته تحت المادة (130) القتل العمد،وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في حيثيات قرارها ببطلان قرار محكمة الموضوع التي كانت أصدرت قراراً بتبرئة المتهم وأمرت باطلاق سراحه.وقالت محكمة الاستئناف في قرارها ان محكمة الموضوع أخطأت خطأً بيناً، وكأنها تحاكم شخصاً آخر غير المتهم الماثل أمامها، ونوهت الى ان البينة التي قدمها الإتهام كانت متماسكة.وأيدت محكمة الاستئناف ما ورد في صحيفة الاتهام بان المتهم هو من نفذ الركن المادي للجريمة واستخدم السلاح الناري وأطلق الرصاصة التي أودت بحياة سارة.من جهة ثانية رحبت الهيئة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته أمس الجمعة، والخاص بتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علي أن تتضمن ولاية الخبير المستقل التقييم، والتحقُق، وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية، وطالب رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح لصحيفة التغيير الاليكترونية أمس باطلاق سراح كافة المعتقلين او تقديمهم الي محاكمة عادلة وشدد فاروق علي ان اوضاع حقوق الانسان بالسودان تتطلب إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حقوق الإنسان في البلاد واوضح ان غياب المساءلة ادي الي تفاقم أوضاع حقوق الإنسان السودان.وطالب رئيس الهيئة برفع القبضة الأمنية عن الصحف ومنظمات المجتمع المدني، وشدد علي ضرورة الاستمرار في المطالبة بالعدالة والقصاص لدماء شهداء سبتمبر وشهداء الوطن الذين قضوا نحبهم بين معتقلات النظام وبيوت أشباحه وبين معسكرات النزوح والقرى التي دمرها القصف الحكومي.وقال فاروق انهم يتابعوا بقلق بالغ استمرار النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والقصف الجوي العشوائي على السكان المدنيين.ولفت فاروق الي مضايقات عديدة لمنظمات المجتمع المدني مثل لها بتجميد نشاط المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني واغلاق مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية ومنع قيام الاجتماع السنوي الدوري لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني والذي سبقه اقتحام جهاز الأمن لمركز سالمة للدراسات النسوية وإصدار امر بإيقاف نشاطه بدون إبداء أي أسباب في كل هذه الحالات.يذكر ان الهيئة السودانية كانت قد كلفت لجنتها القانونية برئاسة الاستاذ المحامي التجاني حسن للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية شمال الذين اعتقلتهم السلطات في الدماين عقب الاحداث التي شهدتها الولاية في سبتمبر من العام 2011 حيث ظل وفد محامو الهيئة يتنقل مابين الخرطوم والدماين وسنجة والتي شملت 113 معتقلا لم يكن يعرف حينها عددهم أو أسماؤهم أو أماكن تواجدهم أو أوضاعهم الصحية، وتطلبت الزيارات المتكررة لمواقع إعتقالهم في كل من سنار وسنجة والروصيرص والدمازين، حيث استغرقت تلك المحاكمات طوال الثلاثة اعوام الماضية والتي اصدرت أحكام بالاعدام غياباً علي قيادات الحركة الشعبية منهم رئيسها وامينها العام.الجدير بالذكر ان الهيئة كانت قد اصدرت بياناً لها في مارس الماضي بشأن تلك الاحكام قالت فيه أن لجوء نظام الإنقاذ للمحاكم القضائية لحسم القضايا السياسية وضد الخصوم السياسيين، وفي هذا الظرف بالذات لا يصب في خانة توفير المناخ المواتي للحوار والحل التفاوضي السلمي،وحول قضية الشهيدة سارة عبد الباقي كانت الهيئة قد كلفت المحامي معتصم الحاج كممثل للاتهام في القضية منذ العام الماضي فضلا عن إضطلاع الهيئة لعدد من القضايا القانونية الخاصة بإنتهاكات حقوق الانسان.
