” ليس قول الحقيقة للسلطة ضرباً من المثالية ، بل إنه يعنى إجراء موازنة دقيقة ببن جميع البدائل المتاحة ، وإختيار البديل الصحيح ، تم تقديمه بذكاء في المكان الذي يكون من الأرجح أن يعود بأكبر فائدة وأن يُحدث التغيير المطلوب” ص 169- قيم الحرية والعدالة – قول الحقيقة للسلطة ، من كتاب المثقف والسلطة ؛ بروفيسور إدوارد سعيد.
تمرُ في هذه الأيام الذكرى السنوية ، ال 26 ، لإعتقال وتعذيب محامٍ في مدينة ربك ومعه أحد الضباط الإداريين لمدينة ربك ، حاضرة وعاصمة ولاية النيل الأبيض ، وذلك بواسطة قوة من الأمن جاءت مسرعة ، وتنهبُ الأرض نهباً ، من مدينة كوستي ، وعبرت بحر أبيض ، وفي هجمةٍ مدججةٍ بالسلاح ، ومُحكمة التخطيط والتنفيذ ، وفي أربع سيارات بكاسي تويوتا تحمل أفراداً من الأمن ، وتمت محاصرة منزل المحامي ، ومن الإتجاهات الأربع ، وتسوره وتسلقه ، ومن ثم القفز إلى داخله بواسطة أفراد القوة المذكورة ، و حدث ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذلك اليوم العبوس القمطريرا.
لم تجد القوة المذكورة في المنزل غير صاحبه وضيفه ، جالسان في برندة المنزل يتحادثان حول إقامة حفل وداع لشخص ما كان قد تم نقله ، فتم القبض عليهما ، وضربهما ضرباً مبرحاً ، وهما في حالة صدمةٍ وذهول ، ومن ثم تقييدهما بحبالٍ ورميهم داخل أحد السيارات الأربع ، وأسرعت بهم عائدة إلى مكاتب جهاز الأمن في مدينة كوستي ، والمقابلة لمستشفي كوستي من الجهة الشرقية ، ولم يكن لدى الأمن ، في تلك الأيام ، أية قوة أمنية أو مكتب أمن أو تواجد في مدينة ربك.
وفي صبيحة اليوم التالي حضرت أسرة المحامي إلى محكمة القاضي المقيم في مدينة ربك، وقد كان كاتب هذا المقال بعد نقله إليها مباشرة عقب المذابح المروعة لقبيلة الشلك الجنوبية في مدينة الجبلين وما حولها ( سأعود لاحقاً وفي مقالٍ منفصلٍ لأحداث هذه المذابح المروعة والمنسية) ؛ تقدمت الأسرة الكريمة بعريضة / شكوى مكتوبة ومرقمة ومسجلة في سجل العرائض الجنائية الخاص بالمحكمة ، وبكل بما تم ذكره ، ومطالبين من القاضي المقيم معرفة مصير رب الأسرة المحامي ، وضيفه أيضا ، وأين هما الآن ؟ ولماذ تم ضربهما وإعتقالهما وأخذهما مكبلين إلى مدينة كوستي؟ وماهي التهمة الموجهة لهما ؟ وتبعاً لذلك ؛ أصدر القاضي المقيم ، وبصفته ، أمراً قضائياً كتابياً بخط يده على العريضة وفحواه : السيد/ مدير شرطة مدينة ربك المحترم ..أمر : 1- يحضر أمامي المحامي وضيفه المذكورين في العريضة و فوراً ؛ 2- بيان أسباب إعتقالهما والتهمة الموجهة لهما.
وبإختصار ، وما قلً ودلً ؛ هذا هو ما يُعرف بطلب (Habeas Corpus) أمر قضائي للسلطات المختصة بإحضار أمامها شخص ما ، معتقل/محتجز/محبوس /مختفٍ / ُأخفي في مكان ما ، و أن يُحضر بشحمه ولحمه وعظمه ، مع ذكر أسباب إعتقاله/ إحتجازه / حبسه ، وما هو الإتهام أو التُهم الموجهة له ، وهذا الإجراء القضائي سابقٌ لمرحلة أخذ العلم بإرتكاب جريمة !
كان ذلك الإجراء/ الأمر القضائي أول وآخر طلب (Habeas Corpus) تم إصداره وتطبيقه وتنفيذه بحذافيره ، وكما جرى عليه العمل سابقا في السودان ، وذلك منذ إنقلاب الجبهة القومية الإسلامية العسكري على النظام الديمقراطي الشرعي والمنتخب والدستوري والإستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية في فجر الجمعة 30 يونيو 1989، وحتى تاريخ يومنا هذا ، وحسب علمي ، لم يُصدر أمراً مماثلاً له ، لا من قريب ولا من بعيد ، وهو ما يبعث على الحيرة حقاً !
وفي ذات السياق ؛ لست بحاجة إلى ترديد ما ظل يكتبه ، وأتفق معه تماما ، ويطالب به بإستمرار ، وبإصرار، بضرورة وأهيمة تطبيق وإصدار وتنفيذ طلبات الهايبس كوربوس ، وأعني الأستاذ العالم / نبيل أديب عبدالله المحامي ، والمدافع الدائم عن حقوق الإنسان في السودان ؛ فقد قتل الموضوع بحثا حوله وعن شرعية وقانونية هذا الطلب ، والجذور التاريخية والدستورية والقانونية له ، ومصادره في العهود والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المضمنة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة (2005 ) والتي تعد جزءً لا يتجزأ منه ، وكان آخرها مقاله المنشور على صفحات الراكوبة الإلكترونية وسودانايل الإلكترونية بتاريخ 5/11/2017- بعنوان : ” حق الطلاقة أو حق المحبوس في اللجؤ إلى القضاء ! ” وأضيف إلى ما سبق ذكره أن هذا الطلب يستمد جذوره أيضاً من مباديء وقواعد العدالة الطبيعية.
نعود لتسلسل الأحداث ؛ حيث حضر مديرشرطة مدينة ربك إلى القاضي المقيم وبيده العريضة سالفة الذكر، ولم تمض أكثر من ساعة على إصدار الأمر القضائي ، وأخطره شفاهة بأنَ المذكورين في العريضة قد تم القبض عليهما بواسطة قوة من أمن كوستي وليس لديه سلطة لإحضارهما ، وكان الرد : هذه مسؤوليتنا جميعاً عن أرواح وأموال وممتلكات المواطنين المقيمين في مدينة ربك دائرة إختصاص المحكمة والشرطة معاً ، وإذا لم يحضرا حتى نهاية ساعات العمل الرسمية سابدأ في إتخاذ إجراءات قانونية أخرى في مواجهته ومواجهة أمن مدينة كوستى حيثُ يقبعا معتقلين/محتجزين/ محبوسين !! إنتهت ساعات العمل الرسمية ولم يُحضرا ، وقررت الذهاب بنفسي لمقر مركز شرطة مدينة ربك القريب من مقر محكمة القاضي المقيم لمعرفة لماذا لم يتم أو تأخر إحضارهما ؛ وما أن أقتربت من مركز الشرطة حتى شاهدت مجموعة من سيارات- بكاسي تويوتا تحيط بمركز الشرطة ، وقد علمت من الشرطة لاحقاَ أنها تابعة لمكتب أمن مدينة كوستي ، وعند دخولي صاح مدير المركز : ” جابوهم.. جابوهم الآن يا مولانا ..انهم في مكتبي ” !
دلفتُ إلى داخل مكتبه وشاهدت منظراً ، وكأنه قد حدث قبل بضع ثوانٍ ، ولن أنساه طالما بقيت على قيد الحياة : المحامي واقفاً وظهره يقطر دما أحمراً قانياً وقميصه ممزقاً وكأن أسلاكاً شائكةً قد تم جرها جراً عليه ، وضيفه مكوماً على الأرض ولا يقوى على الوقوف أو الحركة وكما لوكانت عظام يديه ورجليه قد تم تهشيمها تماماً ، وعليهما آثار ضرب وجروح وجلحات وخدوش حديثة.
سألتُ ؛ وقد تمزقت نياط قلبي : ماهذا..وما الذي حدث ؟ ومن الذي ضربكما ؟ ولماذا ؟ فرد المحامي بإقتضاب وهو يرتجف من الغضب : لقد تم أعتقالنا أمس عصراً من داخل منزلي بواسطة قوة من أمن كوستي وتم أخذنا إلى مكاتب أمن كوستي حيث تم ضربنا بخراطيم مياه طيلة الليلة الماضية ! إهدأ ..هدي من روعك يا أستاذ …سأخذكما الآن للكشف الطبي لتحرير أرانيك (8) الجنائي بواسطة طبيب مختص في مستشفى ربك ، ولاحقا ستتخذ إجراءات جنائية بما حدث لكما : وكان هذا هو ردي عليه. ونفذت تماما ما ذكرت ، وأخذتهما بسيارتي إلى مستشفى مدينة ربك ومعي أرنيكين (8) الجنائي ، واحدٌ لكلٍ منهما ، وقام الطبيب المختص بواجبه القانوني والمهني والأخلاقي على أكمل وجه ، وحرر وصفاً دقيقاً بعد الكشف الطبي عليهما بما لحق بهما من أذى جسدي وأصابات وجروح ، ووقعه وختمه وسلمه لي ، وطيلة هذه الفترة الزمنية كانت بكاسي الأمن تتابعنا ، ولم أهتم بها ، وعدت بهما إلى مركز شرطة ربك وفتحت محضر إجراءات جنائية أولية بما قمت به ، وأرفقت الشكوى/العريضة والأرانيك الطبية بالمحضر ، وأمرت بإطلاق سرحهما فوراً على أن يحضرا أمامي غداً صباحا لمتابعة وتكملة بقية الإجراءات الجنائية والقانونية بسبب تأخر الوقت ، وقد كان حيث خرجا أمامي وإنضما لأسرتيهما ، و أخطرني مدير مركز الشرطة بأنه قد علم بأن مكتب أمن كوستي قد قام بفتح بلاغ جنائي ضدهما في مدينة كوستي ، وأمرت بأن يُطلب ويحضر بلاغ الأمن هذا أيضاً أمامي غداً صباحاَ.
وفي صباح الغد كانت المفاجأة الكبرى ؛ لم يحضر أحدٌ ، ولم تُحضر البلاغات ؛ بل حضر مدير مركز الشرطة وهو حزينٌ ، وأبلغني وبكل أسف أن المذكورين قد تم إعتقالهما ليلة الأمس ، ومرة أخرى ، وبواسطة قوة من أمن كوستي ؛ وعندها لم أتردد لحظة ًواحدةً في كتابة إستقالتي فوراً ، ومسببةً ، وتقديمها بعد نصف ساعةٍ للسيد / قاضي مديرية النيل الأبيض بكوستي ، مولانا الصادق عبدالله دفع الله ، والذي قبلها بعد إصرارٍ وإلحاح مني ، وعلق مشكوراُ على متن الإستقالة ، وبخط يده ، ببعض الكلمات الطيبات في حقي ، ومازلت محتفظا بنسخةٍ منها ، وأخذتها وإنطلقت بها إلى مقر رئاسة الجهاز القضائي بودمدني للموافقة عليها من رئيس الجهاز القضائي ، ووفقا للإجراءات القانونية والإدارية لتقديم إستقالات القضاة ، وقُبلت منه ومن رئيس القضاء لاحقاً، وغادرت بعدها مباشرةً البلاد نهائياً ، ومن يومها أصبحت الكتابة وطني وكما يقول ب. إداورد سعيد في كتابه أعلاه “الإنسان الذي لم يعُد له وطن ، عليه أن يتخذ الكتابة وطناً ليقيم فيه “.
ومازالت إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان مستمرة ً ! ما العمل ؟
وهنا أود أن أنبه إلى أن إستمرار هذا الحال هكذا ، و إلى ما لا نهاية ، يعتبر أمراً مستحيلاً ؛ وغداً ستشرقُ شمسٌ جديدة على الكون ، والذي لا نعيش فيه وحدنا ، وستظهر في فضاء القضاء الدولي : محكمة حقوق الإنسان الدولية ، وستتبعها المحكمة الدستورية الدولية ؛ حيث يعكفُ الآن المئات من الفقهاء وخبراء القانون الدستوري والدولي والمهتمين بحقوق الإنسان على صياغه ميثاق أو معاهدة دولية أو إتفاقية دولية لتأسيس وإنشاء هاتين المحكمتين الدوليتين ، وعلى غرار المحكمة الجنائية الدولية ، والإحالة وما أدراك ما الإحالة ؛ وإذا ما أستمر الحال على ما هو عليه فحتما ستتدخلُ واحدةٌ من هاتين المحكمتين الدوليتين ، أو الإثنتين معا ، ولذات أسباب تدخل المحكمة الجنائية الدولية ، و بحجة عدم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوطني السوداني ، صاحب الإختصاص الأصيل ، للتصدى والبت في حالات إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان وصيانة وحماية الحقوق الدستورية للمواطن في السودان ، وعندها ستجد البلاد نفسها ، وللمرة الأخيرة ، في مواجهة ثلاث محاكم دولية ، وفي وقتٍ واحدٍ ، مما يعني ، وحكماً ، وضع البلاد تحت ولاية القضاء الدولي : جنائي ودستوري ومختصٌ بحقوق الإنسان ! فأين المفر ؟
وأخيراً : لابد من سيادة حكم القانون وإحترام وصيانة حقوق الإنسان في السودان وإن طال السفر ، والزمن أيضاً.
مجدي إبراهيم محجوب – قاض سابق.
magdi_mahgoub@hotmail.com
