الواقع الحقيقي لوجود الأحزاب الشمالية في اديس ديكور سياسي فقط

esam_dablouk@yahoo.com

سيناريو الجنوب ونيفاشا يتكرر في أديس أبابا من خلال التوقيع الإطاري وشد وجذب بين المفاوضين الحقيقين وهم الحكومة والحركة الشعبية ولا يعدو وجود الأحزاب الشمالية وقادتها سوي ديكور سياسي لأسباب منطقية
أولا لاتملك الأحزاب اي كروت ضغط تجاه الحكومة
ثانيا تعاني الفرقة والإنقسامات الحادة والتشرذم
ثالثا لاتملك خيار الطرح الشعبي خصوصا وسط الشباب الوقود اللازم لاستمرارية اي حزب وتجديد دماءه
رابعا فقدان المصداقية في مسألة مناهضة الإنقاذ بمشاركة الأبناء وانصار الأحزاب فعليا في الحكم.
الحقيقة القائمة والتي لن يلغيها قيام حزب الأحرار كما طرح مولانا سيف حمدنا الله سمه ماشئت حقيقة وجود تحالف للمناطق المهمشة وهو حقيقة تحالف ضد الطرف الآخر لأسباب عديدة ومبررات نفسية زاد اوارها الدماء التي سالت وتسيل ولم تبذل تلك الحركات والجبهات جُهدا اعلاميا رسميا ينفي ذلك التوجه وتؤكده سجالات البرلمانات الشعبية (مواقع ومنتديات التواصل الاجتماعي) والوعيد والتهديد والقئ العنصري والقبلي الذي تطفح به نلك المواقع من كلا الجانبين. ولم تبذل الحكومات مايكفي لنفي تهمة التهميش منذ الاستقلال حتي الآن تلك حقيقة.
وهو توجه للاسف زاده اعلام الإنقاذ الي صراع عرقي والحركات العرقية التي سعت لفصل تلك المناطق قديمة وموجودة عقب استقلال السودان وتجربة الجنوب خير شاهد من ناحية مآل الفصل ومن ناحية استخدام حركات وأحزاب الشمال كمطية ورمتهم في قارعة الطريق ،وهو سيناريو قابل للتكرار بإمتياز عقب حصولهم علي اي تنازل في شتي مناحي وضروب التفاوض سيحصلون عليه من الحكومة وأقله سيكون الحكم الذاتي وأقصاه الإنفصال وهو مشروع وهدف امريكي وغربي قد تؤخره تداعيات احداث الجنوب الدامية ولكنه سيظل هدفا أدناه الحكم الذاتي
الغرب الآن ينتظر سير عربة التفاوض ليمتطيها ويوجههاويدخل في التفاصيل كما حدث في فصل الجنوب وما إشارة مباركة مجلس الأمن لتوقيع انفاق اديس الا مؤشر لذلك بمعني نحن هنا نتابع ، وكنا نتوقع من مفكر وقائد بحجم السيد الصادق المهدي والحزب الشيوعي الواعي فكريا التنبه من فخ توقيع اتفاق إطاري لن يسير خطوة للأمام ووجود السيد الصادق بثقله يمثل زخماومكسبا سياسيا للحركة فلن تخوض الحركة اي تفاوض مع الحكومة بمعية احزاب الشمال ولن تكون شماليين اكثر من الشماليين والزعم بقومية قضايا الحريات وخصوصية قضايا المناطق كمبرر للتفاوض المنفرد مع الحكومة تكذبه نيفاشا
الوضع عامة غير مبشر ولن تأبه الحكومة الا لمن يحمل السلاح ويفترض او الصحيح ان تحاول الحكومة الوصول الي تفاهمات واتفاقات واضحة مع الحركة والجبهة الثورية وأجنحتها ومعرفة سقفهم التفاوضي وأهدافهم النهائية
واكيد لدي الحكومة قراءات وتوقعات هذا هو الأساس الصحيح
فاحزاب الشمال بمافيها الأمة والإتحادي والشيوعي لاتملك كروت تلعب بها مع الحكومة ذلك هو الواقع ومحاولة الشعبطة في عربة الحركات والجبهات لن تكون سوي تكرار لتجربة نيفاشا حينما رمتهم الحركة الشعبية في قارعة الطريق حتي عرابهم منصور خالد هاهو بالخرطوم يجتر مُر الذكريات علي هامش التاريخ
علي الأحزاب إن إرادات ان يكون لها كلمة ووزن عليها اللجوء لطرح الخيار الشعبي من خلال عقد مؤتمراتها العامة وتغيير سياسة سيطرة الأسر علي القيادة والنزول للقواعد والشارع وتجديد دماء العضوية ورتق جراحات الفرقة والتمزق الحاصل لها الآن والتشرذم وإلا في سبيلها الي الزوال وتصبح مجرد لافتات علي الدور فقط والواقع يؤكد ذلك فأي حل للمشكل السياسي مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية سيلقي بالأحزاب الشمالية الي غياهب النسيان والأفول السياسي .
تحقيق مطلوبات الطرح الشعبي يوفر لهذه الأحزاب قوة ويتيح لهاإمتلاك خيار الإنتفاضة كسلاح في يدها وهو خيار تسنده انتفاضات أكتوبر وأبريل وتدرك الحكومة عجز تلك الأحزاب عن إمتلاك هذا الخيار لهذا لا تأبه كثير بتهديد الأحزاب به لغياب الطرح الشعبي وسالف ماذكرته من أسباب.
علي الحكومة الحالية الإرتقاء لمستوي إدراك خطورة الوضع ولا أعتقد ان ذلك سيجدي فتيلا فواحد من ستة أطفال يموت بسبب سوء التغذية والحروب والمجاعات والأوبئة وارتفاع سعر الدولار الي١٥،٢٠٠حنيه وعدم وجود تنمية فعلية خلال سبعة وعشرون عاما والتدهور العام يوضح حجم المأساة التي مهما حاول إعلام الحكومة تزييفها وقمع الأصوات وتكميم الصحف فالإعلام تطور لنقل الحدث والحقيقة خلال ٦٠ثانية من عد الغنم الي نيويورك ، ومضي وانتهي تمام عهد التكتم و إخفاء الحقائق ولم تعد للصحف الورقية التي عمليا في طريقها للإندثار اي تأثير بحيث ان مايقوم به جهاز الأمن لم يعد يجدي فتيلا فالمقال المحظور يتم نشره فورا والخبر المعني يصل قبل الصحف الورقية التي توثق الحدث كمرجع وأرشيف للتاريخ
إنما ما يجري ينذر بتقسيم البلاد وضياعها تماما من خارطة الامم
وتؤكد كذلك إستحالة حُكم السودان دون مشاركة الآخرين اي غياب الطرح الديمقراطي في مسألة من يحكم السودان فالقضية تدوّلت والمصالح الآنية كمكافحة الإرهاب وتزويد الغرب بالمعلومات اللازمة لم تفلح في فك الحصار الإقتصادي الخانق ولا في إعفاء رموز الحكومة من الملاحقة العدلية الدولية وسيأتي اليوم الذي يُنفَّذ قسرا بعد إنتفاء المصالح الآنية وتبدل كراسي الحكم في واشنطن وارد ايضا.
والتوحد والاصطفاف في جبهة واحدة ضد نظام عنيد مطلوب والسمو بالاهداف النهائية اكثر مطلبا