لقد طالعت الاتفاقية التي وقعتها الجبهة الثورية مع المجلس السيادي وكذلك التي وقعت مع الحركة الشعبية بقيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو.
وكمراقب للأوضاع رايت الوثيقتين مختلفتين من حيث المحتويات، لن اتوقف كثيرا عن تلك التي وقعت مع الرفيق الحلو لان ما ورد فيها تركز حول الاجراءات التمهيدية لبدء المفاوضات والتي ستنطلق حسب الاتفاقية منتصف شهر اكتوبر القادم.
ولكن بعد اطلاعي على الوثيقة التي وقعتها الجبهة الثورية لاحظت ان نص الفقرة (د) تقول الاتي ( تم الاتفاق على ان تكون اطراف التفاوض مع حكومة السودان هي:
١. الجبهة الثورية وتجمع قوى التحرير.
٢. الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال قيادة عبدالعزيز الحلو.
٣. حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
٤. اي اطراف اخرى يتم ضمها بالاتفاق بين حكومة السودان واي من الاطراف الاساسية المذكورة اعلاه) .
موضوع رفضنا هي الفقرة (٤) التي اعطت الجبهة الثورية حق لا تستحقه، فكيف لها( وهي التي توحدت قبل ايام) ان تحدد الاطراف المفاوضة وتملك نفسها (فيتو) وتطلق على نفسها طرفا اساسيا والآخرين غيرها؟ ما الغاية وراء ذلك؟ هل هو امر قصد منه تحقيق سلام شامل وعادل ام اغراض اخرى تجعلها تتقاسم نتائجه ومكاسبه؟.
طالما القضية اتفاقية سلام يجب ان تكون اتفاقية شاملة غير مستبعد فيها اي طرف، ويجب علينا ان نسكت كل اصوات البنادق حتى ولو كانت تمتلكها فصيلة مسلحة او جماعة (حسب لغة الجيش)، الا اذا كان الامر شأن اخر يريدون احتكار الداخلين والخارجين حسب مزاجهم وتقديراتهم الشخصية.
لا احد ينكر ان الجبهة الثورية مكونة من حركات اربعة ولكن ليست هي وحدها في ساحة حركات الكفاح المسلح، فهنالك حركات اخرى تكونت وحاليا موجودة في جوبا وغيرها، واعتقد لا يجب ان يغلق الباب للتفاوض معها، طالما هي راغبة، فهو من ناحية اخرى نفس السياسة الخاطئة التي اتبعها النظام السابق عندما اختار د. فيصل ابراهيم رئيس وفدها مع د. محمد مختار في أديس ابابا اربعة أطراف فقط للتفاوض معها وتجاهلت الاخرين بينها الحركة الشعبية عقار وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة رئيس الجبهة الثورية الحالي، مما تسبب ذلك في انهيار التفاوض وفي نفس الاسبوع قامت الثورة عليه.
الذي جعلني مستغربا لاقول ذلك ان نص المادة هذه غير موجود في الاتفاقية التي وقعت مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو ولو كانا متفقان عليها مع كل الاطراف لكان نصا مشتركا، ولكنه ورد في اتفاق الثورية وغاب عن اتفاق الحلو.
اتفهم ان التفاوض مع حركات كثيرة امر شائك ولكن طالما (هو شر فلا بد منه)، ويجب ان يتحلي المجلس السيادي وحكومة حمدوك بطول البال ويجب ان تتعلم من الاخطاء القديمة.
وايضا ما ورد عن وثيقة أديس ابابا يجب ان نؤكد انها هذه الوثيقة تلزم الجبهة الثورية وحدها، فلا يجب ان تتصدر نصوصا لتغير بها الاعلان الدستوري، حتى لا يرفضها طرف الحلو وعبد الواحد، فأخذها (ان كان لابد منه) يجب ان يكون في شكلها العام دون التفاصيل، مثل الاتفاق عن قضايا التفاوض وقد وردت في الفقرات ٦٧ و٦٨ و٦٩ من الاعلان الدستوري، وكذلك الترتيبات الامنية وغيرها دون تفاصيل والتي يجب ان تأتي في الإتفاقية النهائية.
انبه السودانيين عموما وخاصة قوى الحرية والتغيير لرفض هذه الفقرة والغاءها اذا كانوا يسعون للسلام الحقيقي، فبهذا الطريقة لن يتحقق غاياتهم في انهاء الحرب وتحقيق السلام كواحدة من اهداف الثورة.
ولقد نصحتكم عند منعرج اللوى
مبارك أردول
11 سبتمبر 2019م
