———————————
الناسُ في محنٍ شتّي وساستهم – لا يعلمون وهذا أكبر المحنِ
وكل شيءٍ غلا في سوقه ثمناً – إلّا إبن آدم أضحي غير ذي ثمنِ
يا آخر الزمن المنكود يا زمن – ماذا فعلت بنا يا آخر الزمنِ
،،، خلف الله خالد ،،،،،
✍️ وأخيراً بعد شدٍ وجذبٍ وطول إنتظار تم الإعلان عن الوزارة الجديدة لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد شهورٍ وأسابيع من المناكفات والموازنات ووسط فوضي عارمة في كل شيء في الساحة السودانية التي شهدت غياب الدولة عن مجمل الأحداث التي كادت أن تعصف بالوطن بعدما أصاب المواطن في مقتل من حيث إنعدام الأمن والأمان وكذلك السلع الضرورية لحياة المواطن ( مواد غذائية، وقود ) والتفلتات الأمنية لدرجة السطو المسلح في وضح النهار تحت بصر وسمع القوات النظامية المنوط بها حفظ أمن الوطن والمواطن ،،، فبعد المجازر ضد المدنيين في كثيرٍ من المدن في شرق البلاد وغربها وصلت ذروتها بمجزرة الجنينة المأساوية! جاءت المظاهرات المصحوبة بأعمال النهب والتخريب المنظم مما يعطي دليلاً بأن هناك أيدي خبيثة للفلول تحركها من خلف الستار لأن ثوار ديسمبر أعلنوها منذ البداية (سلمية، سلمية ضد الحرامية) ولم تمتد إياديهم الطاهرة لا للممتلكات العامة ولا الخاصة! رغم الرصاص المنهمر علي الرؤوس والصدور ظلّوا متماسكين في سلميتهم لأكثر من ستة شهور حتي ركّعوا الطاغوت وأسقطوا دولة الأبالسة الظالمين في صمود أسطوري سارت به الركبان وسوف يدرّس للأجيال.
? إن من أكبر التحديات للوزارة الجديدة هي معاش الناس وأمنهم، فلابد من توفير الأمن الغذائي بأعجل ما تيسر وضبط حركة الأسواق وسعر العملة وضرورة تحكم البنك المركزي في سعر الصرف وبتر أيدي المتلاعبين والمضاربين وهم عناصر معروفة للأجهزة النظامية ومن الذي يقف خلفهم!! ثم يأتي ثانياً توفير الأمن وحسم المتفلتين الذين يروّعون حياة الآمنين والتعدي علي أرواح المدنيين الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم خاصة ونحن نبدأ في تنفيذ أهم مطالب السلام بتوفير الأمن وإسكات صوت الرصاص في المدن والقري والبوادي وكل مظاهر الحرب والإضطرابات الأمنية وعلينا أن نتذكر دائماً قوله جلّ وعلا “الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف” وقال الفاروق عمر : ” إن الله إستخلفنا علي عباده لنسدُّ جوعتهم ولنوفّر لهم حرفتهم، فإن لم نفعل فلا طاعة لنا عندهم” ،،،، من هنا ندرك أهمية توفير الأمن الغذائي والمجتمعي من الدولة للشعب بل هي من أوجب الواجبات لأي حكومة وإن عجزت عن توفيرهما فعليها أن ترحل لتفسح الطريق لمن يقوم بالمسئولية.
☀️من جهة أخري فإن من التحديات التي واجهت الوزارة الأولي وخاصة وزارة المالية المناط بها توفير الأمن الغذائي والسيطرة علي عشوائية السوق وفوضي الصادرات والواردات هي وجود ما يسمي بشركات الجيش والتي تسيطر علي حوالي ٨٦٪ من حركة المال وهي لا تخضع لولاية وزارة المالية في وضعية غريبة وغامضة وتتحكم بالكثير من حركة الصادر والوارد ولا تساهم بأي حلول قومية لمشاكل المواطن وهي بلا شك تمثل أول إمتحان لوزير المالية الجديد دكتور جِبْرِيل إبراهيم لمعالجة هذا الخلل غير الطبيعي ثم من بعد ذلك التحكم في صادر الذهب وكل المعادن ثم تحديد سعر الصرف عن طريق ردع السماسرة والمتلاعبين الذين يعملون علي تخريب الإقتصاد من خلال تجفيف السوق من العملات الأجنبية بأي سعر مع إغراق السوق بالعملة المحلية وأغلبها مزورة ! وكذلك حسم فوضي التهريب خاصة الثروة الحيوانية والأهم من كل هذا لابد من الإسراع في تغيير العملة السودانية ..
✍️من الملفات الساخنة أيضاً الإسراع في حسم قضايا الفساد للنظام البائد وتفكيك دولة التمكين وهنا علي الوزارة الجديدة أن تصغي لمطالب الثوار بضرورة إبعاد النائب العام والذي وضح جلياً بأنه يعمل لمصلحة الثورة المضادة من خلال تعطيله لسير العدالة إحدي أهم أركان شعارات الثورة “حرية، سلام وعدالة” الذي زلزل عرش الطغيان، فلن تصل الثورة لنهاياتها المنطقية في ظل عدالة عرجاء!! كل هذا مع تحريك الملفات الخارجية المهمة من سياسة متوازنة تبتعد عن الوقوع في فخ المحاور الملغومة ثم ربط البنك المركزي بالمؤسسات المالية الدولية ليتمكن المغترب من التحويل المباشر ويتفادي بذلك سماسرة السوق الأسود المخربين للإقتصاد الوطني،، مما يساهم كثيراً في توفير العملة الأجنبية التي يحتاجها الوطن. نحن ندرك بأن هناك ثلاثة أنماط من الحكام ،،،، أولئك الذين يقرنون النظرية بالتطبيق، والذين يجيدون التنظير بلا تطبيق وهناك الذين يفعلون بلا نظرية ولا حكمة!!! أما الذين يفسدون كل هذا فهم المشاغبون السياسيون!! فهم يهدرون ثمين الوقت في اللجاجة والجدل البيزنطي حتي تقع الطامة علي الجميع ويومها لا تجد عبور ولا عابرين وتصبح عبارة (سنعبر وسننتصر) كأنها حلمٌ في ليلة صيف.
m_elrabea@yahoo.com
/////////////////
