اخوتي و اخواتي لابد من العمل بجديدة لخلق نظام سياسي مؤسساتي في الدولة التي يرنو لها كل عاقل اليوم مع العلم ان هذا يتطلب الاعتماد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري في العالم ومتطلبات المجتمع الدولي و ليس الاعتماد الي فرض قوانين منافية للتنوع الديني و العرقي في سودانا الحبيب وولابد ان يكون هذه عبر منظمات ومؤسسات معتمدة علي الشرعية الجماهيرية , وليس عبر الخداع السياسي الذي درجت عيله القوي السياسية في كل الحكومات و المعارضات السودانين , باختصار خلوا الفهلوة وسياسية رزق اليوم وردود الافعال , لابد من التخطيط , اقول هذا برغم انهم يبزلون مجهود كبير للنفاق و الخداع كان يكفيي خمسه لبناء الدولة الحقيقية.او التنظيم الطليعي الحقيقي.الذي يحقق دولة القانون وسلطة المواطنين و ليس الافراد.لان بدون دستور وقانون لايضمن اي مواطن حقه مما جعل كل تنظيم او تجمع يتشظي الي شلل و فروع قبائل .
والقانون السلطة
من الواضح النيا في احوال السودان لغياب القانون لأن السلطة والقانون من أهم مقومات الدولة او التنظيم السياسي ، وأن طبيعة العلاقة بينهما تحدد مدى الاقتراب من المفاهيم الحديثة لها, اي مفاهيم بناء الدولة الحديثة دولة القانون و المواطنة المتساوية او المواظنة الحقة ، وبالتالي يتضح للمتابع مدى أهمية صناعة القوانين بما ينسجم مع متطلبات وحاجات المجتمعات الحديثة .اي لابد من الاتفاق الي دستور يحقق اندماج الحركات المناهضة لعنجهية و دكتاتورية لقلة من حكام المركز مما يحقق وحدة العمل المعرض لما سميناه بالهامش حتي يمكن التفاوض المتوازن في مدي قوتهما , لكي نتمكن من بناء الدولة التي تسع الجميعا بعيدا من التنظير؟اي لابد ان تندمج هذه الحركات المسلحة مادامت تريد التغير الحقيقي, عليها ان تعمل في شكل تحالف استراتيجي يؤدي الي التداول السلمي للسلطات عبر تمرينها في داخل تحالفا حتي يسهل لهم العمل في المستقبل مع مكونات السياسة السودانية الاخري.
عيلنا ان نعلم بان هذا الارتباط العضوي بين والقانون و السلطة قد مرَّ بمراحل مختلفة عبر التاريخ : لقد كان علماء والمفكرون وفقهاء القانون في القرون الوسطى يبشرون الشعوب بان ارادة الحاكم ووحده القادر وليس للشعوب الا الطاعة العمياء و اتباع تشريعاته القانونية .وهناك بعض العلماء يبشرون بهذه الافكار ومنهم المفكر الأيطالي ميكيافلي (1469-1527) والمفكر الفرنسي جان بودان (1530-1596) اللذان أكدا على ضرورة دمج السلطة بالدولة التي تمثلها إرادة الحاكم المطلقة في تشريع ما يراه مناسبا من التشريعات القوانين لتمكين نظامه و سلطانه دون اكتراث بمطالب الشعب, وهذه باضبط كما هو حاصلا في سودانا و تحكم فئية قليلة من الذين ورثوا حكم الاستعمار فجيروا كل شيئ لمصالحهم الضيقة لكن اخوتنا في الانقاذ ححقوا ما ذهب اليه المثل السوداني -(الحوار السبق شيخو , اوليس هم من زجوا بشيخهم في غياهب السجون ؟؟). و للاسف هناك بعض القادة الذين ورثوا الحركات الثورية و بمحض الصدفة اخذوا يمارسون نفس سلوك الانقاذ تجاه الكل . و مع تطور العالم ظهر فيما بعد فلاسفة بريطانيون أمثال توماس هوبز (1588-1679) وفقهاء أمثال جون استن (1790-1859) الذين كانا بنفس الاتجاه في تمجيد إرادة الملوك و القادة المتحكمين في رقاب العباد او الشعوب.و ينطبق هذا ايضا للشلليات المعارضات ووهمة تمجيد القائد الجيفاري الذي بربي ماهو الا دكتاتور صاعد, فانتبهوا.
نعم حقيقة قد وجدت هذه الأفكار أرضية لها في الفكر القومي الألماني في العصر الحديث او قل القرن التاسع عشر من خلال الفلسفة الهيغلية (1770-1838) التي جاءت لتمجد سلطة الدولة و قد كان لها تأثير كبير ,مما ادي في نهاية القرن التاسع عشر الي ظهور حركة التوحيد التي قادها بسمارك . كما ظهر فلاسفة ألمان اخرون قاموا بتطوير و تعميق اثار تمجيد سلطة الحاكم الواحد المقتدر من هؤلاء الفلاسفة السيد أهرنك (1818-1892)حيث اطلق علي هذه النظرية وأطلق (HERRSCHOFT THEORY ) و هي الأساس لأفكار النازية و احد مواجهاتها الفلسفية لتنفيذ مآربها دون الأكتراث بأبسط حقوق الإنسان.و هذه هو حال التوجه الاحضاري .الذي نشرعنه القتل الجماعي و الاغتصابي الجماعي و الافقار الجماعي .
ففي حركة تاريخ الانسانية ظهر ثورة سياسية اجتماعية اخري فنجد ان الماركسية قامت ببلورت أفكارها عبر البيان الشيوعي لعام 1848، التي شخصت فيه طبيعة الدولة الغربية بأنها ترسيخ لسلطة الحاكم المستبد و تميكين لسدنته ، وأنها اي الدولة الراسمالية أداة للقهر والظلم.للشعوب اي عامة الناس خاصة الكادحين و الفقراء فقامة الماركسية باحداث بديل للدولة فقامة بدمج السلطة بالدولة من خلال سيطرة الحزب الواحد تحت قيادة “دكتاتورية البروليتاريا” التي أصبحت السلطة المطلقة في تشريع القوانين باعتبارها الممثلة الحقيقية لإرادة الشعب – على حد تعبير الماركسية.لكنها من ناحية اخري ادت الي خلق نوع من العداء للنهوض راسمالية الافراد حتي اذا اعتمدوا علي مجهوداتهم دون سرقة عرق الاخرين فقد ادي هذا الي قيام حرب شعواء اخري, والضحية في الحالتي او الدولتين هم عامة الشعب .الذين لاينتمون لاي من الحزبين.
استمرت حالة تمكين سلطة الدولة عبر الازمان من خلال الأحزاب النازية القومية والأحزاب الطبقية (الشيوعية). فبالرغم من انتهاء دور تلك الأحزاب تاريخيًا، إلا أن مخلفاتها مازالت موجودة في بعض الدول التي تشكل الأحزاب الشمولية، كمؤتمرنا الوطني في الشمال السودان و الحركة الشعبية في دولة الجنوب فهما نموذجًا لتمدد فلسفة السيد أهرنك (1818-1892) و نظريتة (HERRSCHOFT THEORY ) . ان هذه الاحزاب تري بأن الدولة هي السلطة السياسية التي تقوم بجميع الوظائف في الدولة “التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ولا محل للاستقلال أو الفصل بين هذه السلطات، وبالتالي فإن القوانين ما هي إلا ترجمة لإرادة السلطة الانقالابين و ما ملامح التمكين الا انعكاسا لفهم دكتاتورية هذه الطبقة من ما درجنا علي تسميتهم بالجلابة الجدد او نازي هذه العصر الذين مارسوا ابشع المحارق و التطهير في بلادهم و كله تحت اسم الدين و العروبة بينما الدين و العروبة منهم براء.
بحمد الله لا ينضب عطاء الانسانية ابدا و البحث عن حياة افضل لشعوب الارض ففي بدايات القرن العشرين ادي هذا الحراك الفكري الي ظهور فلسفات مناهضة لتوجهات الأحزاب النازية والطبقية البلورتارية فاتجه المفكرون الي ، تعميق و تعميم الأفكار الديمقراطية، فجاء فلاسفة يدعون إلى الفصل بين السلطة والدولة و الي الدعوة الي الفصل حتي بين السلطات الثلاثة مما يساعد علي تقيد سلطات الحاكم، و الكبح من جماح الرغبات السلطوية للفئات الحاكمة فكان من ابرز الفلاسفة , الفيلسوف البريطاني جون لوك (1632-1704) والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) الذين طورا نظرية العقد الاجتماعي التي بها رسخت فكرة ان الشعب هو مصدر جميع السلطات في الدولة، وأن القوانين يجب أن تكون نا بعة من الشعب و عاكسة لتطلعاته و إرادته وليس لإرادة الحكام او الاقلية التي تسرق حقوقه و عليه أن العلاقة بين الشعب والحكام علاقة تعاقدية تفرض على الطرفين حقوقًا وواجبات
ففي هذه الحالة لا يسمح لأي منهما تجاوز حدود ما كفله له القانون ، وان للشعب الحق في نقد هذه العقد و الاتيان بحكام جدد يمثلونه وفق متطلبات الجماهر و يحدث كل هذه بسلاسة و بدون عنف و دون المساس بكيان الدولة لا تغير للدستور المتقف عليه ولاالقوانين التي شرعت من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) في الدولة. بحيث يمكن التحول الديمقراطية السلمي في الدولة التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات الاحتكام لاي تغير عبر رأي الشعب الذي يمارس عبر صناديق الاقتراع, و هو مفتاح تداول السلطة سلميا.
تؤكد لنا التجربة في العالم أن الأنظمة الدكتاتورية المبنية على أساس تماهي شخص الحاكم أو الحزب في شكل سلطة و في الدولة فلايكمن التفريق بينهما ولا بمشرط جراح ماهر ، فتصبح القوانين سيوفا فوق رقاب الشعب حيث تفرض القوانين بفوقية لتكريس الهيمنة والقهر وهدر حقوق الشعوب التي صبحت متخلفة عن ركب التطور الحضاري في العالم، وأن بقايا هذه الأنظمة لا مكان لها بين أعضاء المجتمع الدولي الحالي ، وعلى الأنظمة و تنابلة هذه الحكومات أن تفكر وتصحو من سكرتها و ثباتها العميييق فهي مطالب ان تتجه بدولتها نحو التغيير قبل فوات الأوان وقبل أن تستلم الشعوب زمام الامر وهنا ما اخافه حقيقية هو اندلاع الثورة الهمجية التي تصاحب التغير الحتمي
إن اطلاق التسميات (دولة القانون) جزافًا كما يفعل الحزبين الطائفين الحاكمين في بلديا السودانين لا يستطيع أن ازري الرمال علي عيون اي مراقب حصيف ان الحقيقة القائمة على دمج الشخص الحاكم كسلطة في الدولة , افساد بطانته الحاكمة التي تسيطر على جميع السلطات في الدولة ومؤسساتها الحيوية فاصبحت كل المسؤسات تسبح بحمده من الجيش وقوى الأمن الداخلي والخارجي فكلها مسخرة لتقوية مآربه الدكتاتورية بشكل واضح للقاصي والداني. ونستطيع ان نسمي مثل هذه الدكتاتورية (بدكتاتورية الطائفية السياسية, او كما احب انا دكتاتورية الجلابة الجدد) و هي بربي من أشرس أنواع الدكتاتوريات على الإطلاق في عصرنا الحالي ، لما ترتكبه من مجازر وإبادات جماعية لخصومها من الجهويات الأخرى، بني بلدي إن المؤشرات الخبيثة واضحة على مدى السبعة و العشرون من سنوات الماضية . كما يحلو لصديقي طارق صالح الكاتب الفذ الذي جاريته في هذه التحليل لتشابه الحالة بلدينا الي حد كبير, فقط تبقي لنا في السودان ان نجد علاوي واحد اخر و به ندعو الخارج للتحكم في مسيرة التغير لتحقيق غباتنا في الانتقام و التمتع بسرقة شعوبنا .اي منتظرين الي علاوي و دبابة الناتو!!!
اخوتي و اخواتي لقد درجتو عبر فيديوهات النقد الذاتي..(https://www.youtube.com/channel/UCQug9z3TKvsXRCxN3jCSQyA)….بمناداة قاتنا في الثورية الي ان تتفق الحركات المسلحة في ما عرف بالهامش , شريطة ان ننتقف علي دستور يحقق ادني حقوقنا و ان نمارسه فيما بيننا اي داخل ما نسمية بالمنظومة الثورية اي داخل مؤسسات حركاتنا و من ثم الاندماج الفوري بعيدا عن الككنكشة حتي نصبح نموزج ديمقراطي ثوري يحتذيه الاخرين و يلتف حوله جموع شعب السودان ,ننصح بالتروي و الصدق حتي نتوجه بهدوء الي التغير نعم في نفس الوقت ندعو قوى الاخري عاشقت التغير أن تكون بمستوى المسؤولية في تعميق مفاهيم دولة القانون والسعي إلى انتهاج برنامج سياسي للتغيير يكون للقانون بمفهومه الليبرالي الديمقراطي دوره الفاعل في ارساء جميع المؤسسات في الدولة التي واضح الملامح بعيدا من المكايدات السياسية ، فليكن السودان النموذج المتميز في المنطقة بعد التخلص من النظام الدكتاتوري الجهوي الامني الحالي وإنهاء دورة العنف الدموية وتحريم جميع ألوان الأحزاب الطائفية والعنصرية من ممارسة أي نشاط سياسي في سودانواتنا .
shahtoali@yahoo.com
