«الوطني» يدعو القوى السياسية لمناهضة قرار تمديد تفويض «يوناميد»

نقيب المحامين يتهم كي مون بتنفيذ أجندة الغرب

الخرطوم : الصحافة:
دعا حزب المؤتمرالوطني، القوى السياسية لمناهضة قرار مجلس الامن رقم 2003 القاضي بالتنسيق بين قوات اليوناميد في دارفور وقوات الامم المتحدة الموجودة في دولة جنوب السودان ومنطقة ابيي، وطالب القوى السياسية بعدم النظر للقرار في اطار المكايدة السياسية ومناهضة الحكومة مؤكدا ان ابواب الحوار مشرعة معها حول القرار، لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية رأى ان القرار اشار الى بعض الايجابيات ابرزها عدم تضمين قرار المحكمة الجنائية في التفويض بجانب الاشارة الى اتفاقية الدوحة والاشادة بالجهود الحكومية مع اللجنة الثلاثية المشتركة.
وقال امين التعبئة السياسية بالمؤتمرالوطني حاج ماجد سوار في المنبر الاعلامي للمركز القومي للانتاج الاعلامي امس، ان حزبه شرع في اعداد خطة لمناهضة قرار مجلس الامن وتعبئة الشعب السوداني والتركيز على منطقة دارفور في اطار حملات رفض القرار.
ودعا سوار، القوى السياسية الى التصدي للقرار باعتباره تصعيداً خطيراً يهدد استقرار البلاد برمتها ولا يقتصر على الحكومة فقط ،وجدد التهديد بانهاء تفويض البعثة حال تمسك المنظمة الدولية بقرارها، واعتبر سوار الايجابيات المتضمنة في القرار ليست مبررا لقبوله بعد ان اشار الى عملية التنسيق مع قوات الامم المتحدة بدولة جنوب السودان وهو ما يتنافى مع السيادة الوطنية وتغول عليها بشكل سافر.
وهدد امين التعبئة السياسية بالمؤتمرالوطني ان حزبه يمتلك خيارات عديدة من بينها الغاء مهمة البعثة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) حال اصرار مجلس الامن على تطبيق القرار دون موافقة الحكومة .
واتهم سوار بعض القوى السياسية بالتنسيق مع حركات دارفور لاسقاط النظام بالتزام من بعض الدول الغربية التي حرضتها بعدم الدخول في اتفاقات مع الحكومة وانتظار سيناريوهات قادمة لاسقاطها وزاد « هذه السيناريوهات اولها قرار مجلس الامن بتطوير تفويض قوات الامم المتحدة ونحن في الحزب اخذناها مأخذ الجد»مضيفا ان القرار يمرر رؤية سياسية للحركات المسلحة بطرح حق تقرير المصير لاقليم دارفور .
وقال ان حزبه سيتحرك نحو القوى السياسية لتعبئتها ضد القرار والتنسيق مع الحركات التي انخرطت في عملية السلام لشرح دوافع القرار.
من جهته رأى مدير ادارة السلام والشؤون الانسانية بوزارة الخارجية السفير عبدالرحيم صديق ان قرار مجلس الامن الاخير احتوى على بعض الايجابيات التي اشارت اليها في ديباجة القرار وهي عدم تضمين قرار المحكمة الجنائية رقم 1593بجانب الاشادة بالجهود الحكومية مع اللجنة الثلاثية المشتركة واستعداد الامم المتحدة لدعم برامج التنمية وعودة اللاجئين والاشارة الى اتفاق الدوحة ومراجعة المكون العسكري وهو ما يهدف لتخفيض القوات وتقديم تقرير من الامين العام للامم المتحدة خلال ثلاثة اشهر وقال ان كل الايجابيات المتضمنة في القرار اعتراف ضمني بجهود السلام.
واكد صديق ان بعثة السودان بالامم المتحدة بذلت جهودا مضنية بمعاونة بعض الدول الصديقة بعد ان جاءت المسودة الاولى للقرار بصورة اسوأ بعد ان احتوى على تفاصيل كثيرة غير مبررة.
وشدد على ان وزارته ستتحرك بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لتفعيل آلياتها والتصدي للتفويض المتطور من قبل مجلس الامن بالسبل الدبلوماسية المتاحة كافة نسبة لغرابة بعض البنود التي تتيح التنسيق مع قوات الامم المتحدة في دولة جنوب السودان والتدخل في النزاعات الداخلية بذريعة انها تحديات امنية تواجه المدنيين .
وقال صديق ان زيارة وفد مجلس الامن الاخير للخرطوم في النصف الثاني من مايو هدفت الى ارسال اشارات للحكومة بتوسيع نطاق البند السابع من تفويض القوات الاممية.
من ناحيته رفض نقيب المحامين السودانيين عبدالرحمن الخليفة الحديث عن وجود ايجابيات في قرار مجلس الامن واعتبره غير دقيق بعد ان اشار ضمنيا الى انتهاكات جنسية وعدم الافلات من العدالة ما يجعله متوائما مع قرار المحكمة الجنائية.
وقال ان القرار له ابعاد وانتكاسات خطيرة تتيح للقوات الدولية التدخل حتى في الانشطة الداخلية للقوى السياسية تحت ذريعة التحديات الامنية وحماية المدنيين.
واكد الخليفة ان دور الامم المتحدة يقتصر على حماية السلم والامن وعلى فض النزاعات التي تتطور الى خارج حدود الدولة وليس التدخل المباشر في شؤونها.
واتهم نقيب المحامين السودانيين الامين العام للامم المتحدة بالانحياز لواشنطن ولندن والتحرك في المنظومة الدولية وفقا لاهواء دول متنفذة واستعلائية.

الخرطوم تستبعد أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات دون موافقتها
واشنطن تدعو السودان للسماح بوصول المساعدات إلى جنوب كردفان
الخرطوم ـ نيويورك: 
دعت الولايات المتحدة الاميركية، السودان الى السماح بوصول المساعدات الدولية الى جنوب كردفان وذلك بعد نشر تقرير للامم المتحدة حول وجود انتهاكات محتملة لحقوق الانسان ومن بينها اعدامات عشوائية.
واشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس في بيان الى وجود وضع «ميؤوس منه بشكل متزايد» في جنوب كردفان ،واعلنت ان الادارة الاميركية تدعم «بقوة» نداء الامم المتحدة من اجل «تأمين ممر فوري وبدون عوائق امام المساعدات الانسانية ومواصلة مراقبة احترام حقوق الانسان وفتح تحقيق مستقل كي يحال منفذو اعمال العنف الى القضاء»،واشارت رايس الى ان الولايات المتحدة «قلقة جدا من الحديث عن اعدامات عشوائية وعن هجمات على المدنيين وعن مقابر جماعية وعن اعتقالات تعسفية وعمليات خطف ومداهمات للمنازل وتهجير قسري وانتهاكات اخرى للقانون الانساني».
لكن مصدرا دبلوماسيا رفيعا بوزارة الخارجية اعتبر ان المزاعم الاميركية لا تعنيهم في شيء، ووصفها بانها مجرد اتهامات لاجديد فيها ،واستبعد ان تتخذ الامم المتحدة قرارات بهذا الشأن دون موافقة الحكومة.
واضاف المصدر لـ» الصحافة « انه من غير المرجح استخدام القوة في فرض القرارات على الارض لأن ذلك يعني مواجهة عسكرية مع الدولة المعنية ، ولفت الى وجود اتصالات بين الخرطوم وواشنطن لمناقشة قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب.
////////////////