الوطن بين قبول الآخر ورفضه

الوطن بين قبول الآخر ورفضه
قراءة في مخرجات الخماسية ومستقبل التسوية الوطنية
بقلم: خليفة محمد السمري.
“إذَا أَرَدَّتَ أنْ تَصْنَعَ السَّلاَمَ مَعَ عَدُوِّكَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ مَعَهُ وَعِنْدَهَا يُصْبِحُ شَرِيِكُكَ.” نيلسون مانديلاً.
في اللحظات الفاصلة من تاريخ الشعوب لا ينبغي أن يكون السؤال: من الذي انتصر؟ بل ما الذي يجب فعله لحفظ ما بقي من وطن؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُواجه به جميع أهل السودان أنفسهم، وإذا انتفى الغرض وصدقت النوايا، فإن الإجابة عليه مبذولة على صفحات التاريخ لطالبها، ومطروقة في سيرورة التجربة الإنسانية، ولا تحتاج مقاربتها إلى كبـير عناء، إلا على من تعنت، أو أبى، غروراً واستكبارا.
بعد هذه السنوات من الحرب والانقسام والتشظي، لم نعد نواجه مجرد أزمة سلطة يتنازع عليها المتنافسون، بل نواجه أزمة وجود تتعلق بكينونة البلاد ومستقبل الدولة نفسها. بعد أن تحولت الحرب من نزاع على الحكم والسلطة إلى صراع يهدد فكرة الوطن، ومن تنافس سياسي إلى قتالٍ محموم يستهلك البشر والعمران والذاكرة الوطنية معاً، ويستبيح كريم المعاني والحرمات والقيم، التـي ورثها أهل السودان كابراً عن كابر، وتميزوا بها بين الأمم قبل أن تمزقهم النزاعات وتعصف بهم التسويات الخشنة.
في سياق هذا الواقع المر، والحال المائل، جاءت اجتماعات الآلية الخماسية ومؤتمر برلين ومشاورات أديس أبابا محاولةً لإحياء الأمل في مسار سياسي يعيدنا بشتى تصوراتنا وأيديولوجياتنا كسودانيين إلى طاولة الحوار بدلاً من ركوب الكريهة وساحات وغاها، غيـر أن َّالقراءة المتأنية لما رشح عن هذه الاجتماعات تكشف عن معضلة فكرية وسياسية لا تزال تهيمن على عقول بعض الفاعلين من أهل السياسة بيننا، وهي الاعتقاد أنّ الاستقرار يمكن أنْ يولد من رحم الإزاحة، وأنّ المستقبل يمكن أنْ يُبْنَـى على استبعاد مكونٍ اجتماعيٍ أو سياسيٍ من مكونات البلاد، فمثل هذه الفكرة، رغم ما قد تحمله من دوافع مفهومة لدى بعض القوى السياسية، لكنها تُصَادِمُ حقائق التاريخ وسنن الاجتماع البشري.
فالتاريخ مبذولٌ لمن كان حصيفاً، يعلمنا في غيـر مواربة، أنَّ الدول لا تُبـنى على فكرة الغلبة الدائمة، لأن الغلبة حالة زمنية لها شروطها، ويجري عليها حكم الحدثان، شأنها شأن كل حادث، وهـي مهما تطاول عهدها تبقى حالة مؤقتة، أما المجتمعات فـهي حقائق دائمة نسبياً، إلى ما شاء الله لهذا الكون أن يبقى.
التاريخ يعلمنا، أنَّ جيوشاً كثيـرة هزمت خصومها وانتصرت عليهم بالبنادق، لكن أحداً لم يستطع أن يلغيهم من الوجود، حتـى بعد استسلامهم، ومن هنا فإنَّ الخطأ الأكبـر الذي تتورط فيه بعض النخب السياسية في مراحل الانتقال هو خلطها بين هزيمة مشروع سياسي ما، وبين إلغاء البيئة الاجتماعية التـي أنتجته، فالتنظيمات السياسية هي في المحصلة حالة اجتماعية لا يلغيها هزيمة المشروع، وخذ على سبيل المثال عندنا في السودان، حالة الحزب الشيوعي بعد انقلاب 19 يوليو 1971، وحالة الإخوان الجمهوريين بعد 1984م، وخذ حالة جميع الأحزاب التـي أقصتها مايو في بداية عهدها، فسرعان ما عادت إليها جميعها الحياة بدرجات متفاوتة بعد أنْ ظن الناس أن الزمان عفى عليها، وواقعنا اليوم يقول إنّ الإسلاميين بخيـرهم وشرهم – ورغم الجرائم التـي ارتكبها بعضهم –فهم ليسوا بحالةٍ تشذ عن هذا الناموس، ولا يمكن شطبهم من خارطة الاجتماع البشري السوداني- بقرار سياسي أو حتـى بإرادة دولية – إلا قي التخييل الرغبوي، لا لسبب سوى أنهم جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي السوداني، سواء اتفق المرء معهم أو اختلف. فالحقيقة أنَّ لهم مؤيديهم وقواعدهم وامتداداتهم الاجتماعية الـتي تشكلت، عبـر عقود من السيرورة التاريخية، ومن ثم فإنَّ تجاوزهم في العملية السياسية على النحو المطروح من بعض القوى الثورية والسياسية بمسوغ الانتصار الأخلاقي للثورة والشهداء، يُبقي تحت الرماد جذوة نار تهدد استقرار العملية السياسية في البلاد ولو بعد حين، ولنا في الحالة الطالبانية الأفغانية والحالة العراقية عبـرة وآية، إن كنا فعلاً ننشد حلا دائماً، يوقف غلو العمل السياسي السري، ويُغّيَِبُ التسويات الخشنة للقضايا الخلافية إلى الأبد. ويجعل مجرد التفكيـر في ذلك – بعد امتحان الحرب التي نعيشها الآن – ضربٌ من الشذوذ والجنون.
وتأسيساً على ما سبق، يكون السؤال الواقعي والجوهري ليس: هل نريد زيداً أو عبيداً بيننا في العملية السياسية أم لا؟ بل: كيف يمكن إدماج الجميع في نظام سياسي يمنع أي طرف- إسلامياً كان أو روحانياً، مدنياً كان أو عسكرياً- من احتكار الدولة؟، ذلك أنَّ المشكلة الحقيقية التـي عانت منها البلاد لم تكن وجود تيار سياسي بعينه ولو قارف الأخطاء والمؤامرات المسمومة ، بل غياب القواعد الدستورية والمؤسساتية القادرة على منع أي تيار من تحويل الدولة إلى ملكية خاصة مهما كانت قوته وجماهيره، وهذا هو عين ما عناه الفيلسوف الإنجليـزي، جون لوك حين انتهـى إلى أنَّ مشكلة السياسة ليست في طبيعة البشر وحدها، بل في غياب القيود التـي تمنع السلطة من التمدد بلا حدود. فالديمقراطية في جوهرها ليست انتصاراً لفكرة معينة، بل انتصاراً لفكرة تقييد السلطة مهما كان صاحبها، ومن زاوية النظر هذه، يصبح التركيـز على استبعاد أي طرف من العملية السياسية انحرافاً عن السؤال الجوهري الذي المحنا إليه سابقا، فالمجتمعات لا تستقر حين تُقصي المختلفين، وإنما تأمنُ، وتقرُ عينها، حين تُخضع الجميع للقواعد المتفق عليها في عقدهم السياسي، وقد أثبتت التجارب التاريخية هذه الحقيقة مرارا.
ففي جنوب أفريقيا مثلاً، بعد عقود طويلة من نظام الفصل العنصري، كان من السهل أخلاقياً وسياسياً المطالبة بإقصاء البيض بالكامل من النظام الجديد. وكان لدى الأغلبية السوداء من المظالم ما يكفي لتبرير ذلك الإقصاء، لكن الحكيم مانديلا صاحب النظرة الثاقبة، أدرك أن الانتقام قد يحقق شعوراً مؤقتاً بالعدالة، لكنه لن يبنـي دولة قابلة للحياة، فانتهى إلى اختيار طريق المصالحة لا طريق الإلغاء، لا ضعفاً منه، بل تعبـيراً عن فهمٍ عميق لطبيعة المجتمعات، والحكمة ضالة المؤمن آنى وجدها فهو أحق الناس بها، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب..
نفس هذا الأمر سبق أن قاربته إسبانيا بعد رحيل فرانكو في العام 1975. فقد كانت إسبانيا وقتذاك خارجة من إرث طويل من الاستبداد والانقسام والتشظي، ومع ذلك لم تبنـي ديمقراطيتها على استبعاد أنصار النظام السابق، بل أسستها على دمجهم داخل عقد سياسي جديد توافق عليه الجميع، فشفيت به جراحات الماضي وبلغت به إسبانيا غايتها من النهوض والنماء والاستقرار.
وقل مثل ذلك أيضاً في حالة أيرلندا الشمالية، التـي عاشت عقوداً من العنف الدموي، بين الكاثوليك والبروتستانت قبل أن يكتشف الجميع أن أياً من الطرفين غيـر قادر على إلغاء الآخر من الوجود، وأنَّ السلام يبدأ طريقه، حين يتوقف الجميع عن محاولة احتكار مستقبل البلاد.
إنّ الوقائع التاريخية التـي سقناها آنفاً، ليست مجرد حوادث متفرقة، بل تكاد تمثل تعبـيراً عن قانون سياسي عام، وناموساً من نواميس الاجتماع البشري، يقرر – في غيـر محاباة لأحد – أنَّ كل مشروع وطنـي يقوم على استبعاد كتلة اجتماعية مؤثرة فإنَّه يحمل في داخله بذور فشله وفنائه منذ اللحظة الأولى، ولعل تجربتنا السودانية تعرف هذه الحقيقة أكثـر من غيرها، فمنذ الاستقلال تعاقبت الحكومات والانقلابات والتحالفات السياسية، لكن الأزمة الجوهرية بقيت كما هي، فكل فريق كان يسعى إلى الحكم وحده، لا إلى الحكم مع الآخرين، وفي كل مرة كان المنتصر لحظياً، يكتشف – بعد خراب مالطة – أنَّ الوطن أكبـر من أن تحتكره جماعة واحدة، وأعقد من أنْ يُخْتَـزَلُ في رؤية واحدة، كمشروع الاتحاد الاشتراكي، أو مشروع توالي الدكتور الترابي الذي توهم إمكانية تأطير الاجتماع البشري السوداني في بوتقةٍ على مقاس حزبه، فانتهى مشروعه إلى السخرية والتندر بسبب طوباويته ومخالفته لواقع الناس وطبائع الأشياء.
تأسيساً على ما سبق بيانه، أرى – ولا أصادر على رأي أحد – أنَّ التسوية الحقيقية التـي يحتاجها أهل السودان اليوم لا ينبغي أن تكون تسوية بين المتحاربين فقط، بل تسوية بين الأفكار والهويات والرؤى المختلفة للدولة والمجتمع، يجد فيها الجميع نفسه، وهو طريق سلكته بعض القوى السياسية إلا أنها لم تكمل المشوار إلى نهاياته المنطقية، تأثراً بعاطفة الثورة الجياشة، وتوجساً من تهمة خيانة دماء الشهداء، فقَصَّرَ بها التـردد عن بلوغ الغايات والمقاصد، فجاءت رؤيتها للحل ناقصة، تخالف هي الأخرى طبائع الأشياء التـي منها بحث النفس البشرية عن “اعتـراف الآخر بها “، أو ما أسماه أفلاطون ” التومس” الذي به تُشْبِعُ النفس الإنسانية غرورها الحافز على الحياة، وفق ما ألمح إليه فوكاياما في أطروحته “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”.
غيـر أنَّ الدعوة إلى إشراك الجميع في العملية السياسية لا ينبغي أن تُفهم على أنها دعوة للعودة إلى السلطة بشروط الماضي، فالعودة إلى ما قبل الحرب ليست حلاً، كما أنَّ إعادة إنتاج التجارب السابقة ليست وصفة للاستقرار، فالمشاركة السياسية يجب أن تكون مرتبطة بجملة من الالتزامات الواضحة، أولها: الإقرار الصريح من الراغبين في المشاركة في العملية السياسية بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وثانيها: الإيمان بمبدأ الفصل الكامل بين الأحزاب والدولة، وثالثها: القبول بمبدأ المحاسبة القانونية الفردية على أي انتهاكات أو جرائم، بعيداً عن منطق العقوبات الجماعية، ورابعها: الالتـزام بالعقد الاجتماعي (الدستور) ونتائج الانتخابات والاحتكام إلى المؤسسات لا إلى القوة الخشنة، فإذا تم التوافق على هذه المبادئ فإنَّ الإقصاء من العملية السياسية يكون أمراً غيـر مسوغ، فالديمقراطية التـي تمنح حق المشاركة لمن يتفق معها وتحجبه عمن يختلف معها ليست ديمقراطية بالمعنى الحقيقي، بل مجرد شكل آخر من أشكال الاحتكار السياسي، لأنَّ الدولة الحديثة لا تقوم على اتفاق المواطنين حول العقائد والأفكار، وإنما على اتفاقهم حول قواعد إدارة اختلافاتهم.فالدستور ليس وثيقة لإلغاء التنوع، وإنما إطاراً لتنظيمه.والانتخابات ليست وسيلة للقضاء على الخصوم، لكنه آلية للتنافس السلمي معهم، ويبقى الوطن ملكاً لجميع السودانيين، فبلادنا اليوم لا تحتاج إلى غالب ومغلوب، ولا إلى منتصر ومهزوم، وإنما تحتاج إلى لحظة نضج ندرك فيها أن استمرار الصراع يعنـي الخسارة للجميع، وأن التوافق ليس تنازلاً عن المبادئ بقدر ما هو تنازل عن أوهام الهيمنة، وفي هذا الصدد أعيد القول: إنَّ المهمة الكبـرى التـي ينبغي أن تتصدى لها العملية السياسية، تتلخص في تصميم نظام سياسي يجعل احتكار السودان مستحيلاً على أي طرف، نظام يقوم على المواطنة المتساوية، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، واللامركزية العادلة، وضمان الحقوق والحريات العامة، حينها لن يعود السؤال: هل يشارك زيدٌ أو عبيدٌ، أم لا؟ وإنما يكون السؤال: هل يلتـزم الجميع بنظام الدولة الذي توافقوا عليه، وقواعد اللعبة السياسية التـي ارتضوها لأنفسهم أم لا؟ فهذا هو السؤال الذي تصنع إجابته دولةً مستقرة، وما سوى ذلك لا يثمر سوى انتصارات موقتة، لا تبنـي وطناً ولا تنتج خبـزاً، فالتجارب التاريخية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنَّ إزاحة الآخر من المشهد تؤجل الأزمات ولا تحلها، وأن المنتصر اليوم قد يصبح مهزوماً غداً وعرضة للإقصاء، فلا شكَّ أنَّ بناء مستقبل الدولة على فكرة الاستبعاد ينتهـي في الغالب الأعم إلى إعادة إنتاج الصراع بأسماء ولافتات جديدة، ويظل تأسيس العقد السياسي على الشراكة والاعتـراف المتبادل، وحده الفرس الرابح والسبيل الآمن لتحويل التنوع من ذريعة للصراع إلى مصدر للقوة، يتجاوز به الوطن محنته ويبلغ به عافيته وغبطته وسروره، والله الموفق إلى ما فيه الخير والسداد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
alssamary@gmail.com

الكاتب

خليفة محمد السمري