اليات محاكمة الجنود الاطفال اثناء النزاعات .. غياب الاطار القانوني والسجلات الدقيقة
رئيس التحرير: طارق الجزولي
8 April, 2024
8 April, 2024
تقرير: حسن اسحق
في الفترة الاخيرة، تم اتهام الجنود الأطفال في السودان بارتكاب مجموعة من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل، والاغتصاب، والتعذيب والاختطاف، لقد انتهكوا النظام الجنائي الدولي، الذي يعرف جرائم الحرب بأنها "انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف" وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، يؤكد متابعون من الصعوبة محاكمة الجنود الاطفال في السودان بسبب الافتقار الي الاطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الاطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة.
وتقع مسؤولية تجنيد واستخدام الجنود الأطفال في السودان بشكل أساسي على عاتق الجماعات المسلحة والفصائل المتمردة، وقوات الدعم السريع التي تستهدف الأطفال، وتستغل فقرهم، وافتقارهم إلى التعليم، ورغبتهم في أن يكونوا جزءًا من شيء ما، في ذات الوقت، يحظر القانون الدولي تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، يُعرّف البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (OP-CRC) الجندي الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
يلزم البروتوكول من الدول حظر استخدام الجنود الأطفال وتنفيذ تدابير لمنعه والاستجابة له، اضافة الي ذلك، ينص القانون الدولي على إجراءات خاصة عند محاكمة الأطفال، لإعطاء الأولوية لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ولدى المحكمة الجنائية الدولية غرفة متخصصة لمحاكمة الجرائم التي تتعلق بالأطفال.
انضم السودان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 12 اكتوبر 2003، وصدق عليه في 11 سبتمبر 2004 دون أي تحفظات، وتميزت الفترة التي أعقبت المصادقة على البروتوكول الاختياري على كثير من التطورات، والتحولات السياسية الهامة، حيث مهد ذلك لمزيد من الدعم للارتقاءء بقضايا حماية الأطفال، خاصة الأطفال في النزاعات المسلحة.
يعمل البروتوكول في إطار تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتمثلة في مجموعة المبادئ الرئيسية للاتفاقية (عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو والمشاركة) والتي أصبحت أحكاماً ملزمة في التشريع السوداني، وأتاحت كل هذه التطورات فرصا ً مواتية ونجاحات مشهودة من أجل حماية ورفاهية الأطفال في السودان، ووقع السودان اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد، واستخدام الجنود الأطفال في الصراع.
يقصد بعبارة بالطفل اي شخص دون سن الثامنة عشرة من عمره وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، بينما يقصد بعبارة الطفل المرتبط بقوة مسلحة او جماعة مسلحة، اي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جند او استخدم، حاليا او في الماضي من قبل قوة مسلحة او جماعة مسلحة، ايا كانت المهام التي اضطلع بها، بما في ذلك، علي سبيل الذكر لا الحصر، الاطفال والاولاد، والبنات المستخدمون كمحاربين او طهاة او حمالين او سعاة او جواسيس او لاغراض جنسية، ولا يقصد بها فقط الاطفال المشاركون او الذين سبق ان شاركوا مباشرة في اعمال قتالية.
يشير كتاب ’’ الجنود الأطفال والدفاع عن الإكراه بموجب القانون الجنائي الدولي‘‘ ان الجنود الاطفال ليسوا ضحايا فحسب، بل انهم مرتكبو جرائم دولية، مشيرا الي ان مفهوم الجنود يتخذ عددا من النماذج الثنائية، مثل الطفل، البالغ، والخير، والشر، والضحية والجاني، التي تعتمد عليها عمليات العدالة الجنائية والمجتمع بشكل عام، توضح مقدمة الكتاب، علي الرغم من الرواية السائدة التي تصور الاطفال علي انهم ابرياء وبحاجة الي الحماية.
فإن القانون الدولي لا يحظر محاكمة الجنود الأطفال على جرائم دولية، إذا ما واجهوا العدالة، فيمكنهم الاعتماد على عدة أسباب لاستبعاد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الإكراه الذي يُذكر باعتباره أنسب دفاع لأن الجنود الأطفال غالبًا ما يُجبرون على ارتكاب الفظائع ويُنظر إليهم على أنهم ضحايا، يوضح الكتاب، ما اذا كان الجنود الاطفال يمكنهم بنجاح التذرع بالدفاع عن الاكراه عند محاكمتهم علي جرائم دولية.
الاطفال مرتكبي الجرائم … بموجب القانون الدولي
توضح ورقة مبادئ باريس ان التعامل مع الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي يجب اعتبار الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي والتي يدعى بأنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أوال وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة.
ويجب معاملتهم وفقاً للقانون الدولي في إطار العدالة التصالحية وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما يتوافق مع القانون الدولي الذي يوفر للأطفال حماية خاصة من خلال العديد من الاتفاقيات والمبادئ.
الجندي الطفل .. دومينيك انغوين
علي موقع مجلس المستقبل العالمي ’’ World Future Council ‘‘ نشرت تقريرا عن مواصلة المحكمة الجنائية الدولية سلسلة احكامها التي تدين الجرائم ضد الجنود الاطفال، وقتها اضافت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، بحكمها الصادر في الرابع من فبراير 2021، ضد دومينيك انغوين، حكمها الثالث الي سلسلة من النتائج التي تدين الجرائم المرتكبة ضد الاطفال، وتشمل هذه الجرائم، استخدام الاطفال او تجنيدهم او تجنيدهم في النزاعات المسلحة.
واجه أونغوين، الذي كان ذات يوم جندياً طفلاً، المحاكمة بتهم 70 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الفترة التي قضاها في جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا في الفترة من يوليو 2002 إلى ديسمبر 2005.
وفي محاكمة استمرت ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات - بدأت المحاكمة في 6 ديسمبر 2016، وقتها استمع القضاة إلى ممثلي الادعاء والدفاع، وممثلي الضحايا، الذين استدعى كل منهم الشهود للإدلاء بشهادتهم، وفي نهاية مداولات القضاة، أُدين أونغوين بـ 61 تهمة من أصل 70 تهمة في لائحة الاتهام.
في 6 مايو 2021، حُكم على أونغوين بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب جرائمه، حتى أن أحد القضاة كان سيحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، والحكم قيد الاستئناف حاليًا من قبل الدفاع، الذي يمكنه أيضًا استئناف الحكم، وكانت حقيقة كون دومينيك أونغوين هو نفسه جندياً طفلاً عنصراً حاسماً في المحاكمة الشاملة، بما في ذلك دفاعه عن العجز العقلي والإكراه.
اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة
يري الناشط الحقوقي حسين ادم يعقوب ان القوانين الدولية والوطنية يجب تتخذ اجراءات صارمة تجاه هذه الجوانب الوحشية التي ارتكبت من جانبهم اثناء النزاعات المسلحة او الصراعات التي حدثت، كي لا تتكرر مرة اخري، وتكون عبرة ومثال، لكل من يحاول يجندهم او من تورط من هؤلاء الاطفال في الفظائع الشنيعة تجاه الابرياء، قائلا ’’ ان العفو احيانا يفهم خطأ، باعتباره تجاوز عن الجرائم التي ارتكبت بحق اخرين‘‘، لذا العقوبات الرادعة لها دور ايجابي وتساهم في رفع الوعي بخطورة المشاركة او التورط في الاعمال الوحشية‘‘.
في ذات الوقت، يطالب حسين الجهات العدلية ان توفر ما يسمي جلسات استماع لهم، والماسي التي مروا بها، خلال اشتراكهم في الاعمال الحربية والقتالية، من دون ان يخصم ذلك من حقوق الضحايا، اضافة لذلك، يجب تخصيص خبراء نفسيين واجتماعيين لهم، حتي يساعد ذلك في ادماجهم في المجتمعات، وعلي هذه المجتمعات تفهم الماضي المرعب الذي كانوا يواجهونه، حتي لا تحدث عمليات انتقام من الجانب الاخر، ويشدد حسين علي تطبيق القوانين الدولية في محاكمة الجنود الاطفال في السودان، لان النزاع المسلح الدائر شهد تجنيد الاف الاطفال ونشرهم في القتال.
يوضح حسين، سيكون من الصعب محاكمة الجنود الأطفال في السودان بسبب الافتقار إلى الإطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الأطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة، هي عوائق حقيقية في سبيل ارساء مبادئ العدالة بعد سنوات من الحروب الاهلية للضحايا، ايضا من اجل بناء مستقبل يخلو من الانتقام والانتقام المضاد.
معاملة الجنود الأطفال السابقين المتهمين بارتكاب جرائم
رغم أن القانون الدولي يسمح بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها قبل سن 18 عاما، إلا أنه لم تقم أي محكمة دولية بمحاكمة طفل على جرائم حرب، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (International Criminal Tribunal For Yugoslavia) أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (International Criminal Tribunal For Rwanda) بتوجيه الاتهام أو المحاكمة لأي شخص بسبب جرائم ارتكبت قبل سن 18 عامًا.
وفي ذلك الوقت، قد قرر المندوبون الذين تفاوضوا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه لا ينبغي للمحكمة أن تفعل ذلك، تتمتع المحكمة الخاصة لسيراليون، وهي محكمة وطنية - دولية مختلطة - بالولاية القضائية على الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكثر وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولكن تم توجيه المدعي العام للنظر في آليات بديلة، مثل مثل لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، للتعامل مع مرتكبي الجرائم من الأطفال، وحتى الآن، لم تحاكم المحكمة الخاصة أي أفراد بسبب جرائم ارتكبوها قبل سن 18 عامًا.
وبدلاً من محاكمة الجنود الأطفال السابقين، ركزت المحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية على تقديم المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود إلى العدالة، ومن بين المتهمين التسعة الذين مثلو أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، اتُهموا جميعاً بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال.
ملاحقة الجرائم الدولية ضد الاطفال
كريستين بيكر في ورقتها عن ’’ ملاحقة الجرائم الدولية ضد الاطفال‘‘ ، هي حاصلة علي درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام معهد الجامعة الاوروبية بفلورنسا، والمهتمة في ابحاث حقوق الانسان، تبين ان المحكمة الجنائية الدولية تعترف بشناعة جريمة تجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراع المسلح، والعمل علي محاكمة مرتكبيه، مشيرة في ورقتها الي تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، الدائرة التمهيدية الاولي للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2007، حينها قررت الدائرة ان هناك ادلة كافية لاقامة اسس جوهرية بان توماس لوبانغا دييلو مسؤولا جنائيا باعتباره شريكا في ارتكاب جرائم حرب المتمثلة في التجنيد، وتجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشرة في الجبهة الشعبية لتحرير الكونغو، الجناح العسكريي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين، واستخدامهم في المشاركة في الاعمال العدائية.
عام 2012، قضت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء بالسجن 14 عاما على قائد الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا، الذي ثبتت عليه تهم ارتكاب جرائم حرب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين 2002 و2003، كان لوبانغا قد أدين باستخدام أطفال جنودا خلال الحرب الأهلية في إيتوري في نفس الفترة، وقتها قال القاضي ادريان فولفورد خلال جلسة علنية في لاهاي ان "لوبانغا حكم بعقوبة السجن 14 عاما"، موضحا ان مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام 2006 سيتم احتسابها من العقوبة، وبذلك، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اول حكم في تاريخها.
في ذات السياق، توضح كريستين ان الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قدمت تفسيرا تفصيليا وواسعا الي حد ما للقضية مصطلح ’’ المشاركة النشطة في الاعمال العدائية‘‘ هو لا يقتصر علي المشاركة في القتال، تري الدائرة ان اتخاذ قرار لوبانغا بشأن تأكيد الاتهامات نفس النهج الذي اتبعته المحكمة الخاصة لسيراليون ايضا، تذكر امثلة علي التجسس، والاستطلاع والتخريب، هذا التفسير الواضح يؤكد علي تحمل المتهم مسؤولية جريمة استخدام الاطفال في المشاركة بنشاط في الاعمال العدائية.
التعامل مع الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي
يجب اعتبار الاطفال المتهمين بجرائم موجب القانون الدولي والتي يدعي بانها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة او جماعات مسلحة، اولا وقبل كل شئ، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة، وينبغي التعامل معهم وفق القانون الدولي في اطار عدالة اصلاحية وتأهيل اجتماعي بما يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن للاطفال الحماية خاصة عبر عدة اتفاقيات ومبادئ،
يجب العمل على تشجيع ودعم مشاركة الاطفال في آليات الحقيقة والمصالحة، إن كانت قائمة، وضمان حماية حقوقهم في جميع مراحل العملية، ويجب أن تكون مشاركة الاطفال طوعية، وبموافقة مستنيرة من الطفل ووالديه أو الاوصياء القانونيين عليه متى كان ذلك مناسبا.
التعامل مع الاطفال في اطار اليات العدالة
في ورقة صادرة عن مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان عن مبادئ باريس بعنوان ’’ قوعد ومبادئ توجيهية بشأن الاطفال المرتبطين بالقوات او الجماعات المسلحة ‘‘، كما ورد في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لا يكون لها اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، وان لا يجوز لمحكمة دولية ملاحقة الاطفال دون سن 18 عاما.
يمنع ملاحقة الاطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو عقابهم أو تهديدهم بالمالحقة أو العقاب فقط النتمائهم لهذه القوات أو الجماعات، يعامل الاطفال المتهمون بالضلوع في جرائم بموجب القانون الدولي أو القومي يدعى أنها ارتكبت حين كانوا مر تبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، وفق المعايير الدولية الخاصة بقضاء الاحداث.
يجب احترام كافة القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوضع المدعى عليه كطفل؛ فضلا عن ذلك، يجب السعي إلى إيجاد بدائل عن الاجراءات القضائية لفائدة الاطفال على الصعيد القومي، عند العمل بالاجراءات القضائية القومية، يكون للاطفال الحق في الاستفادة من أعلى معايير الضمانات المتاحة وفق القانون والمعايير الدولية، ويجب بذل أقصى الجهود سعيا لايجاد بدائل عن إيداع الاطفال في مؤسسات.
عندما يواجه عدد كبير من الاشخاص إجراءات جنائية جراء صراع مسلح، تعطى الاولوية لحالات الاطفال، والامهات اللواتي احتجزن بصحبة أطفالهن، يجب رصد الاطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة الذين يعودون إلى مجتمعاتهم المحلية دون الخضوع ألية إجراءات قضائية أو غيرها، عن كثب، لضمان عدم جعلهم كبش فداء، أو إخضاعهم لعمليات أو آليات تنتهك حقوقهم.
الحكومة السودانية والامم المتحدة
أُُسست الآلية التنسيقية المشتركة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة UN- Government Coordination Mechanism for Children and Armed Conflict in Sudan بهدف المبادرة والحوار ومتابعة توصيات تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في السودان وتضم المجلس القومـي لرعايـة الطفولـة، وزارة الخارجية، المجلس الإستشـاري لحقوق الإنسان، مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعـادة الدمـج، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، مفوضية العون الإنساني، اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي وتضم كذلك UNICEF وبعثة الأمم المتحدة بالسودان UNMIS والقوات الهجين UNAMID، ويعني ذلك أن تأسيس هذه الآلية يساعد ويحسن المشاركة في المعلومات والتعاون، والتنسيق بشأن الإستجابات اللازمة تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في السودان.
الآلية المشتركة لحماية الأطفال من التجنيد في مناطق النزاع والتي إنبثقت عن مؤتمر إنهاء تجنيد الأطفال والذي عقد بالعاصة التشادية (إنجمينا) في الفترة من 7– 9 يونيو 2010, حيث شارك في المؤتمر السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى، النيجر، نيجريا، الكمرون، الكنغو الديمقراطية، ليبريا، اليونسيف والذي تعهد فيه المشاركون بإنهاء تجنيد الأطفال، وإصلاح الأطر القانونية الخاصة بالأطفال ووضع برامج إعادة الإدماج وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.
و يعتبر المجلس القومي لرعاية الطفولة الجسم القومي المعنى بتنسيق جهود الآليات الوطنية العاملة فى مجال الطفولة وتحقيقا لذلك هناك آلية دائمة للطفولة تضم كل الجهات المعنية بينهم مفوضية نزع السلاح , وحدة حماية الأسرة والطفل، وحدة حقوق الطفل بوزارة الدفاع الوطنى يتم مداولة و وضع حلول لكل القضايا ذات الشان المشترك ضمن فعاليات هذه الآلية.
وقتها تبني السودان خطة عمل مشتركة مع منظمة اليونسيف لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالطفولة إشتملت على بعض المحاور الخاصة بتنفيذ البروتكوول الإختياري، ويساهم في تدريب ضباط القوات المسلحة السودانية على مفاهيم حقوق، وحماية الأطفال بالتركيز على من تجنيد من هم أقل من 18 سنة، وتنفيذ الحملات القومية لمنع التجنيد، وانشاء وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة وتقديم الدعم الفني والمادي، مع تنفيذ كافة الانشطة الاخري ذات العلاقة.
ishaghassan13@gmail.com
////////////////////
في الفترة الاخيرة، تم اتهام الجنود الأطفال في السودان بارتكاب مجموعة من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل، والاغتصاب، والتعذيب والاختطاف، لقد انتهكوا النظام الجنائي الدولي، الذي يعرف جرائم الحرب بأنها "انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف" وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، يؤكد متابعون من الصعوبة محاكمة الجنود الاطفال في السودان بسبب الافتقار الي الاطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الاطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة.
وتقع مسؤولية تجنيد واستخدام الجنود الأطفال في السودان بشكل أساسي على عاتق الجماعات المسلحة والفصائل المتمردة، وقوات الدعم السريع التي تستهدف الأطفال، وتستغل فقرهم، وافتقارهم إلى التعليم، ورغبتهم في أن يكونوا جزءًا من شيء ما، في ذات الوقت، يحظر القانون الدولي تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، يُعرّف البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (OP-CRC) الجندي الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
يلزم البروتوكول من الدول حظر استخدام الجنود الأطفال وتنفيذ تدابير لمنعه والاستجابة له، اضافة الي ذلك، ينص القانون الدولي على إجراءات خاصة عند محاكمة الأطفال، لإعطاء الأولوية لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، ولدى المحكمة الجنائية الدولية غرفة متخصصة لمحاكمة الجرائم التي تتعلق بالأطفال.
انضم السودان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 12 اكتوبر 2003، وصدق عليه في 11 سبتمبر 2004 دون أي تحفظات، وتميزت الفترة التي أعقبت المصادقة على البروتوكول الاختياري على كثير من التطورات، والتحولات السياسية الهامة، حيث مهد ذلك لمزيد من الدعم للارتقاءء بقضايا حماية الأطفال، خاصة الأطفال في النزاعات المسلحة.
يعمل البروتوكول في إطار تعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتمثلة في مجموعة المبادئ الرئيسية للاتفاقية (عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنمو والمشاركة) والتي أصبحت أحكاماً ملزمة في التشريع السوداني، وأتاحت كل هذه التطورات فرصا ً مواتية ونجاحات مشهودة من أجل حماية ورفاهية الأطفال في السودان، ووقع السودان اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد، واستخدام الجنود الأطفال في الصراع.
يقصد بعبارة بالطفل اي شخص دون سن الثامنة عشرة من عمره وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، بينما يقصد بعبارة الطفل المرتبط بقوة مسلحة او جماعة مسلحة، اي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جند او استخدم، حاليا او في الماضي من قبل قوة مسلحة او جماعة مسلحة، ايا كانت المهام التي اضطلع بها، بما في ذلك، علي سبيل الذكر لا الحصر، الاطفال والاولاد، والبنات المستخدمون كمحاربين او طهاة او حمالين او سعاة او جواسيس او لاغراض جنسية، ولا يقصد بها فقط الاطفال المشاركون او الذين سبق ان شاركوا مباشرة في اعمال قتالية.
يشير كتاب ’’ الجنود الأطفال والدفاع عن الإكراه بموجب القانون الجنائي الدولي‘‘ ان الجنود الاطفال ليسوا ضحايا فحسب، بل انهم مرتكبو جرائم دولية، مشيرا الي ان مفهوم الجنود يتخذ عددا من النماذج الثنائية، مثل الطفل، البالغ، والخير، والشر، والضحية والجاني، التي تعتمد عليها عمليات العدالة الجنائية والمجتمع بشكل عام، توضح مقدمة الكتاب، علي الرغم من الرواية السائدة التي تصور الاطفال علي انهم ابرياء وبحاجة الي الحماية.
فإن القانون الدولي لا يحظر محاكمة الجنود الأطفال على جرائم دولية، إذا ما واجهوا العدالة، فيمكنهم الاعتماد على عدة أسباب لاستبعاد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الإكراه الذي يُذكر باعتباره أنسب دفاع لأن الجنود الأطفال غالبًا ما يُجبرون على ارتكاب الفظائع ويُنظر إليهم على أنهم ضحايا، يوضح الكتاب، ما اذا كان الجنود الاطفال يمكنهم بنجاح التذرع بالدفاع عن الاكراه عند محاكمتهم علي جرائم دولية.
الاطفال مرتكبي الجرائم … بموجب القانون الدولي
توضح ورقة مبادئ باريس ان التعامل مع الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي يجب اعتبار الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي والتي يدعى بأنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أوال وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة.
ويجب معاملتهم وفقاً للقانون الدولي في إطار العدالة التصالحية وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما يتوافق مع القانون الدولي الذي يوفر للأطفال حماية خاصة من خلال العديد من الاتفاقيات والمبادئ.
الجندي الطفل .. دومينيك انغوين
علي موقع مجلس المستقبل العالمي ’’ World Future Council ‘‘ نشرت تقريرا عن مواصلة المحكمة الجنائية الدولية سلسلة احكامها التي تدين الجرائم ضد الجنود الاطفال، وقتها اضافت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، بحكمها الصادر في الرابع من فبراير 2021، ضد دومينيك انغوين، حكمها الثالث الي سلسلة من النتائج التي تدين الجرائم المرتكبة ضد الاطفال، وتشمل هذه الجرائم، استخدام الاطفال او تجنيدهم او تجنيدهم في النزاعات المسلحة.
واجه أونغوين، الذي كان ذات يوم جندياً طفلاً، المحاكمة بتهم 70 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب خلال الفترة التي قضاها في جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا في الفترة من يوليو 2002 إلى ديسمبر 2005.
وفي محاكمة استمرت ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات - بدأت المحاكمة في 6 ديسمبر 2016، وقتها استمع القضاة إلى ممثلي الادعاء والدفاع، وممثلي الضحايا، الذين استدعى كل منهم الشهود للإدلاء بشهادتهم، وفي نهاية مداولات القضاة، أُدين أونغوين بـ 61 تهمة من أصل 70 تهمة في لائحة الاتهام.
في 6 مايو 2021، حُكم على أونغوين بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب جرائمه، حتى أن أحد القضاة كان سيحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، والحكم قيد الاستئناف حاليًا من قبل الدفاع، الذي يمكنه أيضًا استئناف الحكم، وكانت حقيقة كون دومينيك أونغوين هو نفسه جندياً طفلاً عنصراً حاسماً في المحاكمة الشاملة، بما في ذلك دفاعه عن العجز العقلي والإكراه.
اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة
يري الناشط الحقوقي حسين ادم يعقوب ان القوانين الدولية والوطنية يجب تتخذ اجراءات صارمة تجاه هذه الجوانب الوحشية التي ارتكبت من جانبهم اثناء النزاعات المسلحة او الصراعات التي حدثت، كي لا تتكرر مرة اخري، وتكون عبرة ومثال، لكل من يحاول يجندهم او من تورط من هؤلاء الاطفال في الفظائع الشنيعة تجاه الابرياء، قائلا ’’ ان العفو احيانا يفهم خطأ، باعتباره تجاوز عن الجرائم التي ارتكبت بحق اخرين‘‘، لذا العقوبات الرادعة لها دور ايجابي وتساهم في رفع الوعي بخطورة المشاركة او التورط في الاعمال الوحشية‘‘.
في ذات الوقت، يطالب حسين الجهات العدلية ان توفر ما يسمي جلسات استماع لهم، والماسي التي مروا بها، خلال اشتراكهم في الاعمال الحربية والقتالية، من دون ان يخصم ذلك من حقوق الضحايا، اضافة لذلك، يجب تخصيص خبراء نفسيين واجتماعيين لهم، حتي يساعد ذلك في ادماجهم في المجتمعات، وعلي هذه المجتمعات تفهم الماضي المرعب الذي كانوا يواجهونه، حتي لا تحدث عمليات انتقام من الجانب الاخر، ويشدد حسين علي تطبيق القوانين الدولية في محاكمة الجنود الاطفال في السودان، لان النزاع المسلح الدائر شهد تجنيد الاف الاطفال ونشرهم في القتال.
يوضح حسين، سيكون من الصعب محاكمة الجنود الأطفال في السودان بسبب الافتقار إلى الإطار القانوني المناسب، وغياب السجلات الدقيقة عن الجنود الأطفال، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة، هي عوائق حقيقية في سبيل ارساء مبادئ العدالة بعد سنوات من الحروب الاهلية للضحايا، ايضا من اجل بناء مستقبل يخلو من الانتقام والانتقام المضاد.
معاملة الجنود الأطفال السابقين المتهمين بارتكاب جرائم
رغم أن القانون الدولي يسمح بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها قبل سن 18 عاما، إلا أنه لم تقم أي محكمة دولية بمحاكمة طفل على جرائم حرب، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (International Criminal Tribunal For Yugoslavia) أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (International Criminal Tribunal For Rwanda) بتوجيه الاتهام أو المحاكمة لأي شخص بسبب جرائم ارتكبت قبل سن 18 عامًا.
وفي ذلك الوقت، قد قرر المندوبون الذين تفاوضوا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه لا ينبغي للمحكمة أن تفعل ذلك، تتمتع المحكمة الخاصة لسيراليون، وهي محكمة وطنية - دولية مختلطة - بالولاية القضائية على الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكثر وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، ولكن تم توجيه المدعي العام للنظر في آليات بديلة، مثل مثل لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، للتعامل مع مرتكبي الجرائم من الأطفال، وحتى الآن، لم تحاكم المحكمة الخاصة أي أفراد بسبب جرائم ارتكبوها قبل سن 18 عامًا.
وبدلاً من محاكمة الجنود الأطفال السابقين، ركزت المحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية على تقديم المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود إلى العدالة، ومن بين المتهمين التسعة الذين مثلو أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، اتُهموا جميعاً بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال.
ملاحقة الجرائم الدولية ضد الاطفال
كريستين بيكر في ورقتها عن ’’ ملاحقة الجرائم الدولية ضد الاطفال‘‘ ، هي حاصلة علي درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام معهد الجامعة الاوروبية بفلورنسا، والمهتمة في ابحاث حقوق الانسان، تبين ان المحكمة الجنائية الدولية تعترف بشناعة جريمة تجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراع المسلح، والعمل علي محاكمة مرتكبيه، مشيرة في ورقتها الي تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، الدائرة التمهيدية الاولي للمحكمة الجنائية الدولية في يناير 2007، حينها قررت الدائرة ان هناك ادلة كافية لاقامة اسس جوهرية بان توماس لوبانغا دييلو مسؤولا جنائيا باعتباره شريكا في ارتكاب جرائم حرب المتمثلة في التجنيد، وتجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشرة في الجبهة الشعبية لتحرير الكونغو، الجناح العسكريي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين، واستخدامهم في المشاركة في الاعمال العدائية.
عام 2012، قضت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء بالسجن 14 عاما على قائد الميليشيا الكونغولي السابق توماس لوبانغا، الذي ثبتت عليه تهم ارتكاب جرائم حرب في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين 2002 و2003، كان لوبانغا قد أدين باستخدام أطفال جنودا خلال الحرب الأهلية في إيتوري في نفس الفترة، وقتها قال القاضي ادريان فولفورد خلال جلسة علنية في لاهاي ان "لوبانغا حكم بعقوبة السجن 14 عاما"، موضحا ان مدة توقيفه الاحتياطي منذ العام 2006 سيتم احتسابها من العقوبة، وبذلك، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت اول حكم في تاريخها.
في ذات السياق، توضح كريستين ان الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قدمت تفسيرا تفصيليا وواسعا الي حد ما للقضية مصطلح ’’ المشاركة النشطة في الاعمال العدائية‘‘ هو لا يقتصر علي المشاركة في القتال، تري الدائرة ان اتخاذ قرار لوبانغا بشأن تأكيد الاتهامات نفس النهج الذي اتبعته المحكمة الخاصة لسيراليون ايضا، تذكر امثلة علي التجسس، والاستطلاع والتخريب، هذا التفسير الواضح يؤكد علي تحمل المتهم مسؤولية جريمة استخدام الاطفال في المشاركة بنشاط في الاعمال العدائية.
التعامل مع الاطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي
يجب اعتبار الاطفال المتهمين بجرائم موجب القانون الدولي والتي يدعي بانها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة او جماعات مسلحة، اولا وقبل كل شئ، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة، وينبغي التعامل معهم وفق القانون الدولي في اطار عدالة اصلاحية وتأهيل اجتماعي بما يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن للاطفال الحماية خاصة عبر عدة اتفاقيات ومبادئ،
يجب العمل على تشجيع ودعم مشاركة الاطفال في آليات الحقيقة والمصالحة، إن كانت قائمة، وضمان حماية حقوقهم في جميع مراحل العملية، ويجب أن تكون مشاركة الاطفال طوعية، وبموافقة مستنيرة من الطفل ووالديه أو الاوصياء القانونيين عليه متى كان ذلك مناسبا.
التعامل مع الاطفال في اطار اليات العدالة
في ورقة صادرة عن مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان عن مبادئ باريس بعنوان ’’ قوعد ومبادئ توجيهية بشأن الاطفال المرتبطين بالقوات او الجماعات المسلحة ‘‘، كما ورد في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لا يكون لها اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، وان لا يجوز لمحكمة دولية ملاحقة الاطفال دون سن 18 عاما.
يمنع ملاحقة الاطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو عقابهم أو تهديدهم بالمالحقة أو العقاب فقط النتمائهم لهذه القوات أو الجماعات، يعامل الاطفال المتهمون بالضلوع في جرائم بموجب القانون الدولي أو القومي يدعى أنها ارتكبت حين كانوا مر تبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، وفق المعايير الدولية الخاصة بقضاء الاحداث.
يجب احترام كافة القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوضع المدعى عليه كطفل؛ فضلا عن ذلك، يجب السعي إلى إيجاد بدائل عن الاجراءات القضائية لفائدة الاطفال على الصعيد القومي، عند العمل بالاجراءات القضائية القومية، يكون للاطفال الحق في الاستفادة من أعلى معايير الضمانات المتاحة وفق القانون والمعايير الدولية، ويجب بذل أقصى الجهود سعيا لايجاد بدائل عن إيداع الاطفال في مؤسسات.
عندما يواجه عدد كبير من الاشخاص إجراءات جنائية جراء صراع مسلح، تعطى الاولوية لحالات الاطفال، والامهات اللواتي احتجزن بصحبة أطفالهن، يجب رصد الاطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة الذين يعودون إلى مجتمعاتهم المحلية دون الخضوع ألية إجراءات قضائية أو غيرها، عن كثب، لضمان عدم جعلهم كبش فداء، أو إخضاعهم لعمليات أو آليات تنتهك حقوقهم.
الحكومة السودانية والامم المتحدة
أُُسست الآلية التنسيقية المشتركة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة UN- Government Coordination Mechanism for Children and Armed Conflict in Sudan بهدف المبادرة والحوار ومتابعة توصيات تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في السودان وتضم المجلس القومـي لرعايـة الطفولـة، وزارة الخارجية، المجلس الإستشـاري لحقوق الإنسان، مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعـادة الدمـج، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، مفوضية العون الإنساني، اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي وتضم كذلك UNICEF وبعثة الأمم المتحدة بالسودان UNMIS والقوات الهجين UNAMID، ويعني ذلك أن تأسيس هذه الآلية يساعد ويحسن المشاركة في المعلومات والتعاون، والتنسيق بشأن الإستجابات اللازمة تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في السودان.
الآلية المشتركة لحماية الأطفال من التجنيد في مناطق النزاع والتي إنبثقت عن مؤتمر إنهاء تجنيد الأطفال والذي عقد بالعاصة التشادية (إنجمينا) في الفترة من 7– 9 يونيو 2010, حيث شارك في المؤتمر السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى، النيجر، نيجريا، الكمرون، الكنغو الديمقراطية، ليبريا، اليونسيف والذي تعهد فيه المشاركون بإنهاء تجنيد الأطفال، وإصلاح الأطر القانونية الخاصة بالأطفال ووضع برامج إعادة الإدماج وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.
و يعتبر المجلس القومي لرعاية الطفولة الجسم القومي المعنى بتنسيق جهود الآليات الوطنية العاملة فى مجال الطفولة وتحقيقا لذلك هناك آلية دائمة للطفولة تضم كل الجهات المعنية بينهم مفوضية نزع السلاح , وحدة حماية الأسرة والطفل، وحدة حقوق الطفل بوزارة الدفاع الوطنى يتم مداولة و وضع حلول لكل القضايا ذات الشان المشترك ضمن فعاليات هذه الآلية.
وقتها تبني السودان خطة عمل مشتركة مع منظمة اليونسيف لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالطفولة إشتملت على بعض المحاور الخاصة بتنفيذ البروتكوول الإختياري، ويساهم في تدريب ضباط القوات المسلحة السودانية على مفاهيم حقوق، وحماية الأطفال بالتركيز على من تجنيد من هم أقل من 18 سنة، وتنفيذ الحملات القومية لمنع التجنيد، وانشاء وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة وتقديم الدعم الفني والمادي، مع تنفيذ كافة الانشطة الاخري ذات العلاقة.
ishaghassan13@gmail.com
////////////////////