اليقظة ..الحذر ..الاستعداد
نور الدين مدني
26 July, 2022
26 July, 2022
كلام ألناس
كلام
اتابع بقلق ما يجري في السودان من تداعيات مختلفة لاسترداد الديمقراطية واكمال إنجاز أهداف ثورة ديسمبر الشعبية المنقلب علي حكومتها المدنية الانتقالية في ظل تآمر سافر في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ وتعزيز واقع تمكن سدنة الإنقاذ من مفاصل الدولة.
جاءت الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير بالتنسيق مع صحيفة (الديمقراطي) في الفترة من ٢٠_٢٥ يوليو الجاري خطوة شجاعة لتقييم أداء الحكومة في الفترة الانتقالية والاستعداد لتسلم السلطة المدنية ومواصلة مسار التغيير الثوري مع الإستفادة العملية من أخطاء تجربة الحكم السابقة وتجاوز سلبياتها والبناء على ايجابياتها .
ظللت منذ أن طفحت الخلافات الحزبية وسط قوى الحرية والتغير أحذر من مغبة هذه الخلافات التي أضعفت تماسك وفاعلية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وفتحت الطريق أمام أعداء الثورة الشعبية للتسلل ومحاولة الانقضاض عليها .
اكتب هذا الكلام قبل صدور توصيات ورشة تقييم الأداء في الفترة الانتقالية المنقلب عليها مكتفياً بالاضاءات الإيجابية التي خرجت من جلسات الورشة ومنها الإعتراف بالأخطاء والقصور والالتزام بالعمل على تجاوزها في المرحلة المقبلة ،وتوسيع مظلة قوى الحرية والتغيير لبناء جبهه مدنية ديمقراطية تضم الأحزاب والكيانات الديمقراطية بما فيها لجان المقاومة والحركات المسلحة التي لم تتورط في الانقلاب وتلك التي مازالت في الخارج ، وسد الطريق أمام مشاركة الأحزاب والكيانات الموالية لنظام الإنقاذ في هذه المرحلة الانتقالية.
هذا يتطلب من قوى الثورة الحية التي خرجت من قوى الحرية والتغير و على رأسها الحزب الشيوعي السوداني العودة بقوة لأخذ مكانها وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية بدلا من التغريد خارجها رغم اتفاقهم مع اهدافها وبرنامجها الثوري.
لم يعد هناك وقت للتلاوم و تخوين الآخرين ومحاولة الانفراد بالسلطة الانتقالية فالواجب الأهم الان هو جمع الصف الثوري والأسراع في إعداد حكومة انتقالية ثورية تستصحب المبادرات المجتمعية وما خلصت اليه من توصيات خاصة تلك التي تتعلق بالاسعاف الاقتصادي ومعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية و الاختناقات المعيشية .
ذلك يستوجب استكمال عملية السلام باستصحاب الذين مازالوا في الخارج والاسراع في خطوات الإصلاح المؤسسي السياسي والقانوني والعدلي وإعادة بناء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتعزيز قوميتها واستقلالها وعدم استغلالها في الصراع حول السلطة مع الاسراع الحاسم بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية وتنفيذ عملية تسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية وحقوق المواطنة.
كلام
اتابع بقلق ما يجري في السودان من تداعيات مختلفة لاسترداد الديمقراطية واكمال إنجاز أهداف ثورة ديسمبر الشعبية المنقلب علي حكومتها المدنية الانتقالية في ظل تآمر سافر في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ وتعزيز واقع تمكن سدنة الإنقاذ من مفاصل الدولة.
جاءت الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير بالتنسيق مع صحيفة (الديمقراطي) في الفترة من ٢٠_٢٥ يوليو الجاري خطوة شجاعة لتقييم أداء الحكومة في الفترة الانتقالية والاستعداد لتسلم السلطة المدنية ومواصلة مسار التغيير الثوري مع الإستفادة العملية من أخطاء تجربة الحكم السابقة وتجاوز سلبياتها والبناء على ايجابياتها .
ظللت منذ أن طفحت الخلافات الحزبية وسط قوى الحرية والتغير أحذر من مغبة هذه الخلافات التي أضعفت تماسك وفاعلية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وفتحت الطريق أمام أعداء الثورة الشعبية للتسلل ومحاولة الانقضاض عليها .
اكتب هذا الكلام قبل صدور توصيات ورشة تقييم الأداء في الفترة الانتقالية المنقلب عليها مكتفياً بالاضاءات الإيجابية التي خرجت من جلسات الورشة ومنها الإعتراف بالأخطاء والقصور والالتزام بالعمل على تجاوزها في المرحلة المقبلة ،وتوسيع مظلة قوى الحرية والتغيير لبناء جبهه مدنية ديمقراطية تضم الأحزاب والكيانات الديمقراطية بما فيها لجان المقاومة والحركات المسلحة التي لم تتورط في الانقلاب وتلك التي مازالت في الخارج ، وسد الطريق أمام مشاركة الأحزاب والكيانات الموالية لنظام الإنقاذ في هذه المرحلة الانتقالية.
هذا يتطلب من قوى الثورة الحية التي خرجت من قوى الحرية والتغير و على رأسها الحزب الشيوعي السوداني العودة بقوة لأخذ مكانها وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية بدلا من التغريد خارجها رغم اتفاقهم مع اهدافها وبرنامجها الثوري.
لم يعد هناك وقت للتلاوم و تخوين الآخرين ومحاولة الانفراد بالسلطة الانتقالية فالواجب الأهم الان هو جمع الصف الثوري والأسراع في إعداد حكومة انتقالية ثورية تستصحب المبادرات المجتمعية وما خلصت اليه من توصيات خاصة تلك التي تتعلق بالاسعاف الاقتصادي ومعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية و الاختناقات المعيشية .
ذلك يستوجب استكمال عملية السلام باستصحاب الذين مازالوا في الخارج والاسراع في خطوات الإصلاح المؤسسي السياسي والقانوني والعدلي وإعادة بناء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتعزيز قوميتها واستقلالها وعدم استغلالها في الصراع حول السلطة مع الاسراع الحاسم بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية وتنفيذ عملية تسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية وحقوق المواطنة.