انعدام الرقابة وجشع التجار والمضاربة بالدولار!!

بتجرد





-          الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013 وقد تعايشنا مع هذه الزيادات ونسبتها المعروفة  التي انعكست على تكلفة النقل 47% وليست كما هو الحال الآن 70%، وبالتوازي بدأ سعر صرف الدولار  يتصاعد بلا هوادة وقد انعكس ذلك على أسعار السلع المستوردة رغم الجدلية المستمرة واختلاف وجهات النظر في تبريرات ارتفاع سعره، ما علينا ،نستطيع أن نتفهم  النسبة المئوية للزيادات التى طالت أسعار المحروقات  والتي يفترض أن لا تزيد بذات النسبة على تعرفة النقل ومدخلات الانتاج التي لها علاقة بالمحروقات ولكن ليست بهذه النسبة الصاروخية!! .

-          وتقبلنا هذه النسبة، وقد ارتفعت أسعار  المواد التي يعتمد عليها المواطن عقب تنفيذ القرارات إذ يفترض أن تكون الاسعار  قد استقرت وأصبحت معروفة للمواطن المستهلك الغلبان لأن نسبة رفع الدعم معلومة واضيفت للتكلفة، ولكن أن ترتفع بعض السلع التي لا علاقة لها بسعر صرف الدولار فهذا ما يحتاج منا لوقفة جادة!!

-          فمثلاً ما يدعو للتساؤل: ما هي علاقة سعر صرف الدولار بالويكة خاصة ارتفاعها مع قدوم شهر  رمضان؟! .  ونعلم أن النغمة التي كانت سائدة بعد رفع الدعم عن المحروقات  كتبرير  من التجار في أعلى مستوياتهم حتى أسفلها - مستورد ، موزع- وبائع تجزئة- أن السبب رفع الدعم عن المحروقات .. وقلنا سمعنا واطعنا !! ، أما أن يستمر ارتفاع أسعار المنتج المحلي لمجرد دخول موسم التحضير لرمضان الكريم  والمرتبط بحياة المواطن الغلبان المعيشبة وبصورة يومية فهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق!! ، والغريبة المرة دي التبرير هو ارتفاع سعر صرف الدولار.. يا مثبت العقل والدين؟!!

-          طال هذا التبرير  أسعار  زيت الطعام ، السكر ، الحليب المبستر ، البقوليات من عدس وفول ولوبيا عدسية ، حتى الخضروات والفواكه وبلغ سعر كيلو الطماطم (20) جنيهاً، ناهيك عن انخفاض وزن الخبز ، فهل زادت الحكومة تعرفة الطاقة بعد رفع الدعم عن المحروقات ، على المصانع  والمخابز  والمزارع كذا مرة حتى يتغير السعر كل صباح؟!!

-          ثم نأتي لارتفاع أسعار الأسمنت، فالمعروف أن نسبة ضريبة القيمة المضافة كانت من ضمن حزمة رفع الدعم والضرائب وهذه النسبة الجديدة ثابتة منذ قرارات سبتمبر 2013 ولا يدفعها المنتج أصلاً من ارباحه بل هو مجرد جابي لها من المستهلك .. فهل زادات هذه الضريبة أو زادت تعرفة الطاقة المحركة لمصانع الاسمنت عدة مرات حتى يرتفع سعره بصورة يومية؟! .. هل طبقت الحكومة نسب جديدة غير تلك التي تمت في سبتمبر 2013 بعد ذلك عدة مرات؟!!  والسؤال : ما هو  الانتاج الكلي لمصانع الأسمنت لهذه المصانع بالطن ؟! .. وهل تقوم هذه المصانع بتصدير أي جزء من انتاجها ؟! وإن حدث هذا، فهذا يعني أنها حققت الاكتفاء الذاتي وبدأت تصدر الفائض، واستجلاب عملات حرة نتيجة الصادر  فاذا افترضنا أن كل هذا غير حقيقي، اذن لماذا نستورد الاسمنت؟!!

-          يا أسيادنا إذا تُرك السوق " سداح مداح " ليتحكم المنتج والتاجر في قوت البسطاء ورفع أسعار  ضرورياته الحياتية بلا مبررات معقولة فإنما هذا يعني إما انعدام الرقابة أو أن ربما هناك متنفذين يتربحون فلا يُعمِلون الرقابة على الأسواق والأسعار  عن سبق اصرار وترصد بجيب المستهلك المقدود أصلاً .. بالطبع لا يمكن لمواطن أن يدخل بقالة ليجد السعر مثبت عليها ، لأن يزيد السعر يومياً بحسب الزيادة التي يفرضها عليه الموزع ، والموزع يفرض ذات الزيادة التي يفرضها عليه المنتج ، وهكذا ترتفع طردياً أرباح الأطراف الثلاثة والضحية هو المواطن الغلبان .. يا أسيادنا الضرب في الميت حرام!!!

-          طيب يا أسيادنا هل هناك علاقة بين ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء عموماً وسعر الدولار الذي يرتفع صاروخياً بسرعة الماخ وماهي الأسباب لذلك : هل من ضمنها عدم تثبت سعره من قِبَل بنك السودان وبصورة عادلة حتى أصبح له عدة اسعار في السوق الأسود الذي قمنا بتجميل إسمه فأصبح السوق " الموازي" لشرعنته؟! ، وهل هناك سماسرة يتحكمون بسعره يومياً لجني الأرباح  وتجفيف منابعه حتى لا يصل إلى بنك السودان؟! .. فان كان الأمر معروف وواضح للغاشي والماشي فلماذا نترك هؤلاء يعبثون باقتصاد البلاد،؟! .. فإن عرف السبب بطل العجب!!

-          في بلادي يختلط الحابل بالنابل، فبعض الأدعياء من يطلقون على أنفسهم محللون اقتصاديين، يختلط عليهم الفرق بين المحلل المالي والمحلل الاقتصادي والمتحلل من الفساد!!.. يا أخوانا اتركوا التنظير  وأتركوا الاقتصاد لأهل الاقتصاد ، وأمر المال للماليين ، والكثير من هؤلاء " شايف الفيل وبيطعن في ضُلّوا" يتحدثون عن الآثار ولا يتحدثون عن جوهر مشكلاتنا – إلا من رحم ربي-!!

-          يا أسيادنا الرقابة المحكمة على الأسواق والاسعار ، معدومة تماما .. والحرية مطلقة لسماسرة العملات وهم يتحكمون بعصب اقتصادنا .. فمتى تتخذ الحكومة قرارات جريئة لضرب هذه الفئة الطفيلية التي تتحكم باقتصادنا ؟! .. سبحان الله ربع الويكة وصل من 180- 200 جنيه والمبرر ارتفاع الدولار ورفع الدعم عن المحروقات؟!!.. يا أسيادنا خلوا المبررات مبلوعة شوية.. اللهم بلغت، اللهم أشهد ، بس خلاص... سلامتكم،،،،



zorayyab@gmail.com
/////////