من الأفضل للحكومة الانتقالية التركيز على الاستثمار الداخلي وليس الخارجي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي ورثتها الثورة من النظام السابق. اي استثمارات خارجية سوف لن يستفيد منها الوطن، وبدلا من دعوة مستثمرين عالمين للاستثمار في الثروة الحيوانية والمحصولات الزراعية وتأجير الموانئ السودانية، يمكن اقامة شركات مساهمة داخلية، تعمل في هذه المجالات، وتذهب الأرباح بكاملها الى الخزينة العامة.
المستثمرون الأجانب سوف يقومون بتصدير كل انتاجهم الزراعي او استثمارهم في الثروة الحيوانية إلى الخارج، ولن تعود العملات الأجنبية إلى الداخل، كما هو الحال في استثمارات الراجحي وأمطار الإماراتية. فالراجحي يصدر كل ما ينتجه من قمح إلى السعودية ويحتفظ بدولار الصادر في بنوكه بالخارج. وهنا السودان لا يستفيد من قمحه او يستفيد من العملات الأجنبية لدعم العملة الوطنية. وهذا الحديث ينطبق كذلك على شركة امطار الإماراتية. الاستفادة الوحيدة من هذه الاستثمارات الخارجية تتمثل في تشغيل الأيدي العاملة السودانية، بنسب متفاوتة. وهي استفادة يمكن مضاعفتها إلى أقصى الحدود إذا كانت هذه الشركات السودانية، حيث يستفيد الوطن من الإنتاج، مثال له انتاج القمح، بتوفير الدقيق لإنتاج الخبز، وإذا كان هنالك فائض من القمح، يمكن تصديره حيث يعود الدولار الى خزينة الدولة. هذا بالإضافة إلى تشغيل العمالة السودانية بنسبة مئة بالمائة، مما يقلل من معدلات العطالة الكبيرة بالسودان.
يلجأ السودان كما غيره من الدول إلى الاستثمارات الخارجية، لأن هذه الأخيرة تجلب معها الدولار من الخارج وتورده في البنوك السودانية. كذلك هذه الاستثمارات تتمتع بكفاءة إدارية معتبرة لتسيير امورها الإدارية المختلفة، هذا بالإضافة إلى الخبرات التقنية التي يمتلكها المستثمرين في ادارة مشاريعهم الاستثمارية المختلفة، والتي هي عبارة عن نقل تجارب ناجحة لهؤلاء المستثمرين في مجالات عملوا فيها في بلدانهم الأصلية او في استثمارات لهم خارجية في دول أخرى.
اذاً حتى يقوم السودان باستثمارات داخلية ناجحة، ويقلل من الاستثمارات الخارجية، للأسباب سابقة الذكر، فإنه يحتاج إلى راس المال من العملات الحرة لجلب مدخلات الإنتاج او الماكينات او السيارات وادوات الإنتاج اللازمة لانجاح هذه الاستثمارات الداخلية.
هذا الدولار يمكن اقتراضه من المؤسسات المالية الإقليمية او العالمية، بشروط مسيرة على المدى الطويل. وبعد نجاح هذه الاستثمارات الداخلية واتجاهها إلى التصدير فإن باستطاعتها سداد القروض المسيرة، والاستفادة من الأرباح بدولار التصدير، في دعم وتأسيس مشاريع استثمارية أخرى، تحتاج كذلك إلى الدولار لتأسيسها. وهكذا تتمدد المشاريع الاستثمارية الداخلية، لتوفر للدولة الإيجابيات سابقة الذكر، وكذلك لتزيد بشكل راتب من حصيلة الخزينة العامة من العملات الأجنبية، مما يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه، كما أن توفر العملات الأجنبية يساهم كذلك في تأسيس مشاريع ناجحة تنتشر في مختلف المجالات الاستثمارية خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وما يصاحبهما من تأسيس للصناعات التحويلية المرتبطة بهما.
حتى لا تضيع القروض بالعملات الحرة، كما ضاعت الملايين من دولارات القروض في مشاريع فاشلة منذ استقلال السودان، لابد من توفر عوامل أساسية للغاية، وهم توفر المدير التنفيذي الكفوء، الذي يقوم بإدارة ناجحة وعصرية لواحد من هذه المشاريع بالداخل، وكذلك توفر مؤسسة حكومية عالية المستوى، تعنى بدراسات الجدوى الاقتصادية، يتم اختيار أكفأ العناصر لها، لتقوم بعمل دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة، بأفضل السبل الحديثة التي تساعد على هذا الأمر. فعند توفر هذين العاملين، وهما اختيار المدير التنفيذي الكفؤ ومؤسسة دراسات الجدوى، فمن المؤكد نجاح مثل هذه المشاريع الاستثمارية الداخلية.
هذه الشركات المقترحة سوف تستثمر في الثروة الحيوانية والمعادن والمحصولات الزراعية وتصنيعها، وسوف تعود أرباحها بالعملات الأجنبية الى خزينة الدولة، والتي تستفيد من ذلك في تطوير الاستثمار الداخلي، واستيراد مدخلات الإنتاج، وكذلك استيراد حوجة البلاد من الدواء والقمح والوقود والغاز.
saadmadani54@gmail.com
