ظل المجلس التشريعي مطلباً أساسياً لجماهير الشعب منذ أن تشكلت الحكومة الانتقالية الأولى، ولكنه تأخر لدواع كثير منها تحقيق السلام، وحتى بعد التوقيع وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة ظل يواجه نفس الصعوبات التي واجهتها بل وأسوأ بسبب تعقيدات المحاصصات، فحتى المكون العسكري لديه حصة، وطبعاً هذه سابقة تاريخية غريبة وهي بلا شك تعكس تشبثهم بالسياسة، ورغم ذلك ظل الشركاء يتحدثون عن الالتزام بمبدأ الكفاءة التي يفترض أنها تعتمد على مستوى التعليم والخبرة في العمل العام والسياسي والتمتع بقدر جيد من الوعي، لأن التجربة في السودان أثبتت أن هناك فيصلة من البشر لم تستفد من التعليم شيئاً ولذلك يقال إن (القلم ما بزيل بلم)، إضافة إلى كل هذا لا يجب أن يكون التمثيل في التشريعي به تمثيل قبلي، لأن أي قبيلة ممثلة عبر المنطقة وقضاياها هي قضايا المنطقة وليس هناك داع لوجودة قادة قبليون في التشريعي.
نقلت صحيفة “الجريدة” أن الأمين العام للإدارة الأهلية بشرى الصائم، صرح لها أن هناك شخصية نافذة في (المكون العسكري) اجتمعت مع (بعض) قادة الإدارات الأهلية بغرض مشاركتهم في المجلس التشريعي الانتقالي، وتم الاتفاق على إشراك قيادات أهلية شاركت في البرلمان المحلول في المجلس التشريعي الانتقالي على حصة المكون العسكري والطرق الصوفية، وقال إنه سيتم منح كل الإدارات الأهلية بالولايات ممثل واحد باستثناء ولاية الخرطوم حيث تم إعطاؤها ثلاثة ممثلين، رغم أن تلك القيادات لا تمثل المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، كما أنهم لم يفوضوا من الإدارة الأهلية للمشاركة باسمها في التشريعي، هذا غير أن مشاركة تلك القيادات في التشريعي تخالف الوثيقة الدستورية، وناشد قوى الحرية والتغيير بضرورة احترام الوثيقة الدستورية، والشعب السوداني واعتبر الصائم أن هذه الخطوة استفزاز للثورة والثوار.
أولاً لماذا لا يعلن الصائم عن الشخصية النافذة من المكون العسكري، فالنافذان اثنان فقط برهان أو حميدتي لا ثالث لهما، ولماذا بعض القيادات في الإدارة الأهلية أين البقية؟ ثم السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم منح المكون العسكري حصة في البرلمان؟ فلا توجد شريعة في الدنيا تسمح بهذه البدعة، وطبعاً المكون العسكري هو من أصر أن تكون له حصة، وإلا فلن يتم الأمر كله، وهدف العسكر من هذه الحصة هو جعل المجلس التشريعي بلا قيمة ــ مجرد ديكور ــ شبيه بتشريعي المخلوع، ولهذا يقوم بتوزيع حصته على طريقة النظام المخلوع نفسها، أما السؤال الأكثر أهمية مادام المكون العسري لم يخجل وقام بأخذ حصة في المجلس التشريعي دون وجه حق فلماذا لا يقوم بتعين ضباط (عديل) في التشريعي أسوة بالمجلس السيادي، فكما (يقال البرقص ما بغطي دقنو).
عموماً ما قام به المكون العسكري يظهر نيته تجاه التشريعي ويؤكد أنه يريده ديكوراً حتى يقوم بمهامه مجلس الشركاء ذو الأغلبية العسكرية، وعليه نحذره من التمادي في هذه الخطوة والكف عن القيام بمثل هذه البدع الغريبة التي تسيء إلى القوات المسلحة وحقيقة يجب ألا تسكت الجماهير إذا جاء التشريعي شبيه بتشريعي النظام المخلوع، ويجب أن نسقطه فوراً فهذا حق لا مجاملة فيه.
الديمقراطي
