بربكم من يتراجع عن مواقفه المؤتمر الوطنى أم الأحزاب المنسحبه ! … بقلم: تاج السر حسين

 royalprince33@yahoo.com

فعلا الشعب السودانى كما يقال عنه، شعب طيب ولولا ذلك لما (انضحك) عليه كثيرا، فحتى قادة الأحزاب المعارضه والمفكرين والأعلاميين والنخب المثقفه السودانيه يتعاملون مع هذه الأنتخابات بنوع من (الشيزوفرنيا) الفكريه وعلى نحو غريب للغايه.

فمنهم من يسمى انسحاب القوى السياسيه التى ترى ان الأنتخابات قد زورت هروبا، ومنهم من يرى بأن مجرد المشاركه يعنى ان تحولا ديمقراطيا قد بدأ وأن النظام سوف يتحول من نظام شمولى الى نظام ديمقراطى وهذه ان صدقت هديه لا يستحقها النظام، مع ادراكنا التام انها مجرد مسرحيه القصد منها تمديد فتره بقائه فى السلطه واكتساب شرعيه يعلم انه فاقدها منذ 20 سنه اضافة الى ذلك خلق واقع جديد يحرج المحكمه الجنائيه ويصورها كعدو يتآمر على الشعب السودانى ويستهدف الرئيس والحزب الذى انتخبه ديمقراطيا وهذا دليل محبه وثقه، وهل يعقل مثل هذا الكلام من شعب فقد بصوره بشعه ابنيه مجدى وبطرس و28 ضابطا وقرابة الثلاثه مليون فى الجنوب ودارفور اضافه الى تشريد  مئات الألاف عن طريق الصالح العام وتعذيب وجلد واذلال واهانه للرجال والنساء  فى بيوت الأشباح ومخافر النظام العام وبصورة فاقت ما كان يحدث فى القرون الوسطى؟

ولهؤلاء واؤلئك أعنى من يصفون الأنسحاب بالهروب أو من يعتبرون المشاركه تعنى الدخول فى مرحلة التحول الديمقراطى اقول:

اذا ما كان بمقدور الشخص ان يمنع وقوع جريمه أو معاقبة مرتكبها فهل يعد الأنسحاب وعدم المشاركه فى تلك الجريمه هروبا؟

الا نرى المؤتمر الوطنى متمترسا خلف وجهة نظره وماض فى انفاذ مخططه الى نهاياته، وبدأ ذلك بمماطلاته المستمره وتسويفاته ومنذ أن تم التوقيع على اتفاقية نيفاشا فى عام 2005، وظل يتهرب عن العهود والمواثيق ولا يلتزم بالعديد من بنود تلك الأتفاقيه حتى فقدت هذه الأنتخابات شرعيتها  قبل ان تبدأ عملية التسجيل ومنذ أن تم تأجيلها فى المرة الأولى على خلاف ما تقول اتفاقية سلام نيفاشا التى تعلو على بنود الدستور؟

ثم أكتمل المشهد بتعمد اختيار شموليين مايويين معروفين ومعهم عدد من الضباط المعاشيين نعرف الظروف التى يعيشون فيها، فرفاقهم هاجر منهم من هاجر وبعضهم يقود حافلات وسيارات أجره وما خفى أعظم، لقيادة دفة المفوضيه التى وضعها البشير فى جيبه بالتصريحات التى يطلقها كل يوم على اجهزة الأعلام معتديا على حقوقها وممهدا الأرض لقراراته بتحديات وتهديدات وبصراخ  يشعل حماس البسطاء وهو لا يعدو أكثر من فعل تهريجى واستعدائى ودعائى وجماهيرى لا علاقة له بالتحول الديمقراطى السلمى.

فاذا كان الأمر كذلك فمن الذى يتراجع عن قراراته؟

وما هى المشكله فى ان يتم تأجيل الأنتخابات بالصوره التى تتيح لكافة الأحزاب والفعاليات أن تجد الفرصه للمشاركه فيها بعد أن يتم تصحيح العديد من الأخطاء ومن بينها عدم مراعة حقوق المهاجرين والنازحين واللاجئين وأن تراجع اوجه الصرف وتصبح عادله ومتساويه وان توزع الفرص والمساحات على اجهزة الأعلام لكافة المرشحين ولأحزابهم دون استغفال للعقول بأن المؤتمر الوطنى والبشبر قد حجزوا مساحات مدفوعة الثمن على بعض الأجهزه الأعلاميه، فمن اين اتى مال المؤتمر الوطنى اليس من احتكار السلطه والثروه والبزنس لمدة 20 سنه  ووضع السودان كله فى جيب المؤتمر الوطنى مثلما وضعوا الآن المفوضيه؟

ومن كان يسمع عن رجل اعمال ينتمى للمؤتمر الوطنى مثل جمال الوالى على سبيل المثال قبل (الأنقاذ)؟

واذا تنازل سيادته عن ديونه لنادى المريخ والتى وصلت قبل عامين الى 13 مليار، فبكم من المليارات مول حملة المؤتمر الوطنى الذى كان السبب فيما وصل اليه من ثراء ومكانه سياسيه ورياضيه وأجتماعيه؟

الشاهد فى الأمر هذا قول مردود والمفروض ان توزع الفرص بالتساوى بين الأحزاب على اجهزة الأعلام الرسميه وشبه الرسميه حتى لو تدفع قيمة مشاركة الأحزاب من مال الدوله وهذه افضل طريقه لمراقبة الصرف، والا تسخر اجهزة الدوله من سيارات وطائرات وقوات أمن لصالح مرشح المؤتمر الوطنى وأن تتم مخاطبة الجماهير من خلال لقاءات ومناظرات على اجهزة التلفاز والراديو، طالما لا تتساوى الفرص بين المرشحين وتداخل صلاحيات الرئيس مع وضعه كمرشح بسبب خطأ وقع فيه هو ومؤتمره الوطنى بتحويل الدوله السودانيه كلها الى دولة رجل فرد ودولة حزب لا دولة مؤسسات، ولا يجوز أن يكافأ المخطئ على اخطائه وأن يجنى مكاسب ومغانم وأن تطرح الأعذار من كوادر المؤتمر لأنهم اخطاءوا بتحويل السودان لفترة عشرين سنه لضيعه واقطاعيه مملوكه لهم.

والصحيح فى مثل هذه الظروف أن يمنع الرئيس فى هذه الفتره وحتى انتهاء الأنتخابات من اصدار القرارات الرسميه التى تعمل لصالح فوزه فى الأنتخابات، والخيار الآخر هو أن تعلن القرارات من خلال مؤسسة الرئاسه بكامل اعضائها من نواب ومستشارين ومساعدين، والأفضل من ذلك كله والعدل يؤيد ذلك أن تجمد صلاحيات الرئيس فى هذا الوقت باتفاق جميع الأطراف وأن توكل امر البلاد لحكومه قوميه ينحصر عملها فى  تصريف مهام محدده والأعداد للأنتخابات بصورة أفضل وأشمل لا تستثنى اهل دارفور أو المغتربين والمهاجرين واذا كان أمر المحكمه الجنائيه يشكل هاجسا (نتفهمه) للرئيس ويجعله غير مستعد للتنازل عن السلطه ليوم واحد بصوره ديمقراطيه أوغير ديمقراطيه، فيمكن أن يتفق على قيادته لهذه الحكومه القوميه خلال هذه الفتره دون ميزات أو صلاحيات تفوق صلاحيات مجلس الرئاسه الذى يشاركه الحكم.

أما البعض الأخر الذى يرى ان مجرد المشاركه فهذا يعنى تحول النظام من نظام شمولى الى ديمقراطى، وهذا وهم لا يمكن ان يصدقه الا من ظلوا يثقون فى الأنقاذيين ويوقعون معهم الأتفاقات منذ ايام التجمع الديمقراطى الذى كان قويا ومتماسكا فى مصر ومنتشرا فى جميع انحاء الكره الأرضيه، وبدا اضعافه وتهميش دوره بتلك الثقه التى منحت للأنقاذ من قبل بعض الزعماء الذين فكروا فى انفسهم وفى الحلول الذاتيه والمرحليه دون الأهتمام بحل مشكلة الوطن بكامله.

فأستفادت الأنقاذ من هذا الوضع وأضحت تغرس سكينها و(شجر زقومها) كل يوم فى داخل الجسد السياسى السودانى فقسمت المقسم وجزأت المجزأ ولا زالت تفعل، وهذا واضح بجلاء فى مواقف الدكتور/ لام أكول الذى لم يتبق له وهو مسيحى غير ان يطالب بتطبيق التشريعات الأسلاميه فى الجنوب، فهو لا يهمه طالما اموره عسل على لبن مع المؤتمر الوطنى، ولا يهمه ماض أو حاضر أو مستقبل لأنسان الجنوب أو للسودان كله.

ولهؤلاء واولئك ومعهم المبعوث الأمريكى (غريشن) اقول هذه انتخابات مزوره وغيرعادله وغير ديمقراطيه ولا تتسم باى معايير للنزاهه والشفافيه واثبتنا هذا الكلام من خلال متابعتنا لعملية التسجيل هنا فى مصر حيث تم تسجيل 6700 سودانى  فقط من مجموع 2 مليون وربما أكثر، وقيل الان انهم 8 الف، وأعترفت المفوضيه بانها لم تلتزم بما تم الأتفاق عليه من شروط  كوجوب وجود جواز سفر واقامه مثبته عليه للناخب من خلال معلومه خاطئه ومغلوطه تم بها استثناء بعض السودانيين المقيمين عشوائيا فى مصر ولم يشمل هذا الأستثناء كافة السودانيين.

ومن هنا ادعو للأفصاح عن حجم المال الذى صرفته المفوضيه  فى الخارج عامة من اجل تسجيل 100 الف سودانى من مجموع حوالى 10 مليون خاصة فى مصر التى تم  فيها تسجيل 6700 اضيف لهم 1300 بعد أن انتهت التسجيلات وقيل انهم واصبحوا 8000.

وأخيرا:-

•  على قيادات الأحزاب واالمفكرين والمثقفين السودانيين ان يراجعوا انفسهم لا أن يتراجعوا وأن ينخلوا عن هذه (الشيزوفرنيا) الفكريه التى تجعل قراراتهم مضطربه، فمرة يقولون أن الأنتخابات مزوره فى جميع مراحلها، وهذه صحيح، وتارة أخرى يقولون بأنهم لن يشاركوا فى انتخابات الرئاتسه لكنهم سوف يشاركون فى الأنتخابات التشريعيه، وهذا يفقدهم مصداقيتهم امام الجماهير مثلما فقدوا منها الكثير من قبل بتصديقهم لفكر افصائى عقائدى شمولى ووقعوا معه العديد من الأتفاقات كان همه الوحيد أن يخرج منها غانما ورابحا ومقسما تلك الأحزاب والحركات التى وقع معها وقبل أن يجف مداد الأقلام التى وقع بها.