salshua7@hotmail.com
في مقال سابق قلت إن ذلك التعديل الوزاري الذي أجراه البشير بإخراج علي عثمان، ونافع، وكمال عبد اللطيف، وأسامة عبدالله، عن السلطة أملته ظروف التحديات التي ستواجه الحكومة حين سقطت حكومة مرسي. فهؤلاء كافة كانوا قد اتهموا بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، ولذلك سيضطرون إلى العمل وراء حجاب في حزب المؤتمر الوطني. واستنديت على حيثية أن عودة رجال الدولة العميقة بعد سقوط حكومة مرسي في مصر سوف ينتقمون من الحكومة التي وقفت بقوة مع التغيير المصري. ذلك برغم أن مصر، في إطار تسويتها لملف الاغتيال، أمنت من الجانب الذي يليها مظلة وقاية عربية، وإسلامية، للبشير من المحكمة الدولية. وأشرت في ذلك المقال إلى أنه ربما سيعمل رجال الدولة العميقة العائدون للحكم المصري على ابتزاز الحكومة فيما يتعلق بتهمة تورط أربعة من قادتها البارزين في حادثة أديس أبابا، مضافا إليهم صلاح قوش. وذلك بعد أن استبان لهم عبر فترة مرسي كيف أن الابتهاج بخلع مبارك قد وصل بالمسؤولين السودانيين إلى إهداء مصر خمس آلاف بقرة.
في ذلك المقال المنشور في الراكوبة قلت الآتي:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-128712.htm
إبعاد المتهمين بمحاولة اغتيال حسني مبارك خطوة استباقية ضد الابتزاز المصري القادم؟ – صحيفة الراكوبة
www.alrakoba.net
أخبار إقليمية
“أولا، تنهض فرضية الحكم من وراء حجاب بالنسبة لنافع، وعلي عثمان، وكمال عبد اللطيف، وأسامة عبدالله، بحسب أنها السبب الأساسي للتغيير الوزاري. وإن لم تكن كذلك فتظل واحدة من الفرضيات الكثيرة التي حاول بها المحللون تفسير ذلك التعديل الذي بدأت فكرته بعد تلاشي حكم مرسي في مصر، وهو تفكير سابق لانتفاضة سبتمبر الأخيرة. وربما تتضامن فرضيتنا مع فرضيات محللين آخرين حول جوهر سبب ابتعاد ذلك الطاقم المؤثر عن سدة التوزير ظاهريا، أو قد تبدو لوحدها السبب الأساس للتغيير الوزاري ثم تأتي الاسباب الأخرى تبعا لاهميتها بالنسبة للسلطة الحاكمة. ولب الفرضية أن البشير لوحده، أو بمشاركة طه، ونافع، وهم الثلاثي المؤثر في الحزب الحاكم، رأى، أو رأوا، بعد مشاورة قد تكون شملت آخرين ضرورة التحسب جيدا للمرحلة المقبلة التي ستشتد فيها المواجهات الإقليمية ضد نظامهم، والتي بدأت بوادرها خليجيا، وكذلك من مصر التي تملك مفاتيح التأثير الإقليمي والدولي. بل إن مصر لديها ـ بعد ما رآه المراقبون انتصارا لصالح ما سمي الدولة العميقة على الإخوان المسلمين ـ ما تستطيع أن تبتز به نظام الخرطوم في موقفه المعلن المساند للسد الإثيوبي، وترهيبه من مغبة التعاون السري مع جماعات من الإسلاميين لخلق القلاقل أمام الوضع الداخلي المصري. فضلا عن أن مصر بعد الإطاحة بمرسي ظلت تنظر بعين الريبة نحو نظام الخرطوم والعكس هو صحيحٌ أيضاً. ولعل أقوى ملفات الضغط التي تمتلكها مصر ملف محاولة اغتيال حسني مبارك، إذ اتهم نظام مبارك آنذاك المؤتمر الوطني بتدبير محاولة اغتيال الرئيس المصري. ولاحقا لوح الدكتور الترابي، وكذلك إبراهيم السنوسي، بأن علي عثمان، ونافع علي نافع، قادا تلك العملية دون مشورة البشير، كما أن أسامة عبدالله، وكمال عبد اللطيف، وصلاح قوش، من ضمن الذين وجهت لهم الاتهامات بالمشاركة في تلك المحاولة، وقد أورد الأستاذ فتحي الضو تفاصيل ووثائق مهمة عن تورط هذا الخماسي في محاولة اغتيال حسني مبارك في كتابه “الخندق”.
وحتى لا ننسى أن التسوية التي بموجبها عادت العلاقات بين القاهرة والخرطوم إلى طبيعتها بعد محاولة اغتيال حسني مبارك تمثلت في تقديم تنازلات للطرف المصري تمثلت في منحه أراض زراعية تمثلت في مليون فدان في المديرية الشمالية، وإنشاء سدود لتفادي الطمي المتراكم في السد العالي، وتنفيذ اتفاق الحريات الأربعة الذي كان يميل كله لصالح مصر. كما أن إهداء الرئيس البشير للمنتخب المصري سيارات لكل فرد في طاقمه كان يمثل مرحلة متقدمة في تلك التسوية. فضلا عن ذلك فقد عمل صلاح قوش على تدعيم تعاون استخبارتي مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عمر سليمان. وقد أسفر ذلك التعاون عن الكشف عن التبليغ عن خلايا مصرية في الخرطوم، تزامنا مع تسليم الخرطوم إسلاميين ليبيين للقذافي، إذ أعدم بعض منهم في يوم وصولهم مطار بنغازي. وقد أكد هذا النبأ في حوار مع جريدة السوداني، بتاريخ، 17 نوفمبر 2011، رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس عبد الحكيم بلحاج، والذي زار السودان آنذاك بعد سقوط القذافي. قال بلحاج في الحوار:
http://www.sudaress.com/alsudani/208
“القذافي كان يضغط على الحكومة السودانية، وكانت تأتيه إشارات من قبل النظام الليبي السابق بوجود معارضين إسلاميين للقذافي بالسودان، ما جعله يضغط على الجانب السوداني بعدة طرق وهذا ما دفع الحكومة السودانية للاستجابة لطلب القذافي لتسليم بعض الناس.. ولما سأله المحرر بقوله: هل لك أن تذكر لنا بعضهم، وماذا كان مصيرهم بعد ذلك؟ قال بلحاج إن: “الأسماء عديدة أبلغتك أنهم عشرة تقريباً، منهم من تم تسليمهم مؤخراً تقريباً في عام 2002 حوالي خمسة أشخاص وكانوا جميعاً بأسرهم زوجاتهم وأولادهم يعيشون في السودان، كانوا متزوجين من السودان ورغم ذلك تم تسليمهم للقذافي. وواصل المحرر السؤال بقوله: ثم ماذا بعد التسليم، ماذا جرى لهم” رد بلحاج: ” عانوا جداً في الحقيقة، منهم من مات في السجن بسبب التعذيب الذي تعرضوا له في سجون القذافي، ومنهم من خرج بعاهة..”
وقد استعنت في تحليلي عبر ذلك المقال على حوار أجراه الأستاذ أحمد منصور مع علي عثمان محمد طه بعد سقوط عهد مرسي. إذ التقى به في السودان وسأله بقوله:
الانقلاب الذي قام في مصر قام ضد النظام الإسلامي والإخوان المسلمين؟
(ـ) نعم
أما تخشون من أنهم كما انقلبوا على الإخوان في مصر ينقلبوا عليكم هنا؟
(ـ) نحن نرى أن قضية الاسلام وتطوروا ليصبح هو الموجه وهو البوصلة لحركة الشعوب في هذه المنطقة هذا أمر حتمي..هذا أمر تسنده حركة التاريخ التي تؤكد عمق الانتماء الاسلامي في هذه الامة .. أي محاولة لاقصاء الاسلام في تأثيره في الحياة والتي جرت من دول كثيرة ومن قوى كثيرة كلها باءت بالفشل… واي محاولة الآن لإقصاء الإسلام من تأثيره في الحياة العامة لن يكتب لها النجاح
*مش حنشك في كلامك..ده ينطبق على مصر وعلى السودان والدول العربية وغيرها؟
(ـ) في كل مكان..
* أنتم كده لستم بعيدين يعني..المخابرات المصرية ايديها طايلة زي ما بقولوا يعني..وافريقيا ملعب بالنسبة لها..وانتو بهذا الكلام يعتبر مهدد للانقلابيين في مصر ولمن يدعمونهم في الخليج؟
(ـ) نحن .. نحن.. هذه قناعتنا..وهذا هو الذي جعلنا ندفع فاتورة سياسية ضخمة خلال عقدين من الزمان بسبب تمسكنا وقناعتنا بأن الإسلام هو المخرج لشعوب هذه المنطقة..ولا نخشى من أي تهديد يأتينا من أي طرف..نحن الآن نراقب الموقف ونتعامل وفق مصالحنا ووفق قناعاتنا.
* أما تعتقد أن هذه التهديدات تستدعي منكم في هذه اللحظة التاريخية أن تستندوا أو تسندوا ظهوركم إلى الشعب السوداني الذي هو الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على نظامكم في ظل الثورة أو ارهاصات الثورة أو الغضب الذي حدث من الناس حتى يكون سندكم الاساسي ضد اي محاولات داخلية او اقليمية وان تستوعبوا القوى السياسية التي هي على صراع دائم معكم في ظل خلافاتكم مع الجنوب ودارفور وابيي والدنيا الحواليكم كلها تؤمنوا نفسكم بالشعب؟
الآن وحده، جاءت بينة البينات التي تبين إجرام قادة الحركة الإسلامية السودانية في كل الاغتيالات التي شهدها السودانيين على أيديهم، بداية بشهداء رمضان، وضحايا مناطق النزاع وحرب دارفور التي أدت إلى توجيه اتهامات ضدهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وشهداء ثورة سبتمبر، وطائفة من الاغتيالات التي شملت أفرادا وجماعات. إن شهادة الترابي للأستاذ أحمد منصور ستضيق الخناق على علي عثمان، ونافع، وبقيتهم، إذ يصعب عليهم إنكار صدق شيخهم في كشف ذيول المؤامرة ضد الرئيس مبارك. فشهادة الترابي التي حملها أثير الجزيرة سوف يكون لها مردود سلبي كبير على الأشخاص المشاركين في جريمة الاغتيال، ورئيس الدولة، والحركة الإسلامية. ومن ناحية أخرى تعضد حقيقة التحسبات التي وضعت لابتعادهما عن السلطة برغم أن الكثيرين يربطون ذلك التنحي بوجود خلافات قوية بين الرجلين اللذين يواجهان مصيرا مشتركا مهما تبدلت الظروف.
إن الأسئلة الأساسية التي تطرحها شهادة الترابي القوية متنوعة، ومعقدة، ومثيرة للجدل: هل ستتبع هذه الشهادة إجراءات قضائية ضد الذين شاركوا في جريمة أديس أبابا، سواء من جانب مصر، أو أسرة الرئيس مبارك، أو المحكمة الدولية، خصوصا وأن ما قاله الترابي والسنوسي من قبل يمثل إثباتا قويا لتورط المتهمين من الإسلاميين السودانيين في ذلك الحدث؟ وإلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه الشهادة بظلالها على البشير، والحكومة السودانية إجمالا، وسمعتها عربيا، ودوليا، وعلى جبهة المعارضة التي تأذت من تدبيرات المتهمين في المحاولة، خصوصا نافع الذي استخدم عبارات منحطة في وصفه للمعارضة؟ وكيف يتعاطى السودانيون مع هذه الحقائق الدامغة في المجال العام بعد هذه الشهادة، وما هو تأثيرها على مجمل نظرتهم للحركة الإسلامية وقادتها ومستقبلها؟ وبالنسبة للمتهمين، هل سيخرجون للرأي العام ويقدمون شهادة مغايرة عما أبرزها شيخهم خصوصا وأن الصمت لا يسعفهما في هذا الاتهام الغليظ؟ وإلى أي مدى يمثل اتفاق البشير وعلي عثمان على دخول اجتماع شورى الحركة متفقين على قتل المصريين العائدين من أديس أبابا، هل سيعضد اتفاقهما الاتهامات الكثيرة التي طالتهما حول دمويتهما تجاه الأحداث الكثيرة التي مرت بها تجربتهما في الحكم، إذ شهدت البلاد حالات تعذيب عنيف، وتصفية جسدية، واغتصابات خارج وداخل المعتقلات؟
فضلا عن ذلك كيف يدافع الإسلاميون، وخصوصا الشباب، عن حركتهما وحكومتهما في سعيها إلى إحقاق (العدل الإسلامي)، ومحاكمة المفسدين، انطلاقا من أن القوانين التي طبقوها على الشعب السودان بصرامة لم تكن تشمل من يسعى إلى الاغتيال السياسي، أو تبذير المال العام، خصوصا وأن الترابي ذكر أن علي عثمان تصرف في مليون دولار لصالح تنفيذ حادثة أديس أبابا دون أن تقدمه حركته للمحاسبة..بينما تمتلئ السجون الآن بعدد من السودانيين الذين أدينوا لسرقة تلفزيون أو خروف؟
كل الإجابات المتوقعة سوف تخلق جدلا مثيرا حول النظام القائم الذي لم يعد هناك شئ يتستر به بعد شهادة مؤسسه. ولكن تبقى شهادة الترابي هدية للذين يتخيلون أن الحوار الذي يهندسه أمبيكي، ومن خلفه الأميركيون، والأوربيون، سوف يجدي في ظل وجود من يتخيل أن قتل رفيقه الإسلاموي يمثل نوعا من الدين..أو دين الدولة! بل تمثل الشهادة فرصة لكل الذين يتوقعون أن البشير، وقادة الحركة الإسلامية، يمكن أن يشكلوا صمام أمان لأي مرحلة انتقالية قادمة.
