بقرار تاريخي: المحكمة حسمت وزارة الاوقاف!!(1/3) .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

haideraty@gmail.com

سلام يا ..وطن

*القرار التاريخي الذى أصدره مولانا الدكتور / محمود علي ابراهيم قاضى محكمة الإستئناف بالخرطوم / الطعون الإدارية والذى طعنت فيه الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان ضد قرار وزارة الإرشاد والأوقاف والقاضي بتعيين أشخاص لإدارة شؤون الكنيسة .فلقد جاء فى حيثيات القرار بصريح نص لامرية فيه مايلي: *(أما مرافعة الدفاع والتي جاءت مطولة وتعرضت للوقائع، ثم تفعيل مستندات الادعاء والدفاع ثم إفادة شهود الدفاع بعد أن تمسكت باختصاص المطعون ضدها بإصدار القرار المطعون فيه وفقاً للمادة 7/14 /ب/ج  من قانون الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 1980م واستناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م والقرار الوزاري 175/2007م والمرسوم الجمهوري 45/2013م وأن القانون والقرار الوزاري كلاهما أعطى المطعون ضدها حق الإشراف المباشر على المؤسسات الدينية أياً كانت إسلامية أو مسيحية داخل السودان ومردود عليه بأنه لا خلاف بين الأطراف على حق الإشراف ولكن المطعون ضدها أقحمت نفسها بالمخالفة لقانون مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان ونظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان 1991م، بل وساهمت في تأزيم الموقف بالإذن لقيام جمعيات عمومية طارئة دون مسوغ قانوني وفي فترة وجود لجنة شرعية(الطاعنة ) جاء وجودها تحت إشرافها أي إشراف المطعون ضدها نفسها فكيف يسوغ لها أن تنقض غزلها؟ بالاستجابة لكل مطالب الطاعنين في شرعية الإنتخابات وما شكلت لجنة إلا وجلها إن لم تكن كلها من الطاعنين في شرعية اللجنة المنتخبة التي لم يثبت إبطال إجراءاتها حتى الآن من سلطة مختصة كما سلف القول. وفي شأن عدم صفة المفوض الواردة في المرافعة مردود عليه بأن المفوض يمثل اللجنة الشرعية، بل هو نفسه رئيس مجلس الطائفة المنتخبة عن الانتخابات التي تمت بمصادقة المطعون ضدها على قيامها، بل وتحت إشرافها. بشأن المستندات التي تم تأجيل أمر وزنها عند القرار رأيت قبولها حيث أن المحكمة تطمئن اليها شكلاً ولصدورها من جهات ذات اختصاص. أخلص من جميع ما سبق الى الإجابة عن السؤال المطروح بالإيجاب، ومن ثم التقرير بالاستجابة لطلب الادعاء بإبطال القرار المطعون فيه بتعيين أشخاص لإدارة أمور الكنيسة. * بموجب هذا القرار التاريخي يتضح أن ماظلت تطرحه الجريدة عبر العديد من الصفحات عن المؤامرة التى تقودها وزارة الإرشاد والأوقاف ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية فى السودان وممتلكاتها ، كان عملاً مؤسفاً ، لكن السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح لمصلحة من كانت الوزارة تقوم بهذا الدور من تفكيك الكنيسة وبيعها وتحويل دار عبادة الى اسواق؟ ولماذا التزم وزيرها الصمت المريب فى دورته الأولى والثانية؟ والمستثمرون الذين تمت خديعتهم وبيع لهم الوهم والخداع باشراف وزارة الأوقاف ولجانها من المسئول عن ضياع اموالهم؟لم يبق امام وزير الأوقاف الا الإستقالة ليواجه مصيره فى المحاكمة ..ولآلية مكافحة الفساد هذا فساد كبير ، كشفته المحكمة فالقاعدة ان مابني على باطل فهو باطل ..وسلام ياااااااوطن.. سلام يا قال امين الأمانة العدلية الاستاذ/الفاضل حاج سليمان (إن الرئيس لايستطيع التخلي عن الوطني لأنه اذا فعل ذلك يكون قد فقد منصبه لأنه ترشح عن طريق الحزب. وإعتبر حديث البشير دليل على حرصه على بناء حزب قوي وخوفه حتى لا يلاقي نفس مصير الإتحاد الإشتراكي . وتابع إن الرئيس يفكر في كيفية إصلاح وضع الوطني حتى يكون متصلاً بالجماهير ولكن هذا لايعني إنه سيتخلى عن الحزب . ) ياخي طاخ!! طيب فى 30يونيو89ترشح عن طريق منو ؟ وتاني طاخ طراخ طاخ .. وسلام يا.. الجريدة الثلاثاء 29/9/2015