بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الإشتراكي(الاصل)
قيادة قطر السودان
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة .. حرية .. إشتراكية
حول/تشكيل حكومة الحوار
# الاستسلام لمشيئة القوي الاستعمارية، وتوسيع منظومة الفساد والثراء الحرام ،لن يحل ازمة النظام ولا الازمة التي ادخل فيها البلاد…
يا أبناء وبنات شعبنا الأوفياء
تمخضت ثلاث سنوات مماسمي بالحوار الوطني ، عن إعادة ترقيع الحكومة القديمة، بتضخيمها وتطعيمها بأسماء جديدة من منظومة الإستبداد والفساد ،بعد أن وظفها النظام في تمرير سياساته وتشريعاتة القمعية ،ودمج مليشياته الخاصة في القوات النظامية وهيكلتها ،وبالمذيد من الرضوخ لمؤسسات الراسمالية المتوحشة ،مما شكل صدمة للمتوهمين حول إمكانية تحقيق تغيير في النظام وسياساته عبر الحوار الجماعي أو الثنائي معه.
ومنذ أن إختطف النظام أطروحة المؤتمر القومي الجامع أو الدستوري، التي ظلت تطرحها قوى المعارضة منذ صبيحة إنتصار إنتفاضة مارس –أبريل 1985 ، كطريق لتحقيق توافق وطنى، بما يحقق لها السلام والاستقرار، ويؤسس لنظام ديمقراطي يتلاءم مع الواقع السوداني وتطلعات أوسع الجماهير نحو التنمية المتوازنة إجتماعيا وجغرافيا، والإنعتاق من التبعية والتخلف ، فقد تم إختزال الحوار الوطني ، عبر العديد من المناورات ، لينتهي الى تصالح بين فصائل الإنقلابيين المتأسلمين، وبعض القوى ذات التناقض الثانوي مع النظام ،والمتهافتين للمناصب والثراء الحرام ، بعد أن رفضت المشاركة فيه القوى الحية في المعارضة ،والتي أكدت نتائجه سلامة موقفها الوطني.
إن النهاية التى إنتهى اليها مؤتمر حوار القاعة ، قد أكد عجز مكوناته مجتمعة، عن إيجاد حلول حقيقية لمشكلات البلاد ،بل ان تجمعها سوف يؤدي إلى تعقيد الأزمة الوطنية الشاملة وتفاقمها.
فمنذ البدء ، تفادت هذه الأطراف إشكالية نقد تجربة الإنقاذ وتصفية مرتكزاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، كخطوة نحو معالجة الأزمة العامة، كقضية جوهرية لأي حوار على طريق التوافق الوطني، وإنصرفت كدأب النظام دائما ، في مثل هذه المناسبات ، الى المساومة حول حصص الوظائف الدستورية والمغانم.
لقد عمل القائمون على أمر حوار القاعة ، على الإبقاء على جوهر نظام حكم الفرد ، ونهجه الديكتاتوري ، والذي يكرس السلطة وصناعة القرار بيد رئيس الجمهورية ،ويحول كافة المؤسسات المكونة للدولة ، الي مجرد واجهات ، لا دور لها سوى التطبيل والبصم على مايقرره راس النظام ، ممايعني إستمرار الأزمة الوطنية الشاملة بكل وجوهها ،ودخولها في دورة جديدة ،بما في ذلك الحروب، وتغذية النزاعات الدامية التى تعيشها البلاد والتي تهدد وحدتها و نسيجها الإجتماعي. في وقت يتكرس فيه دور النظام في خدمة القوي الاستعمارية الإمبريالية ، تحت الإبتزاز، والضغط السياسي والدبلوماسي،والرغبة في البقاء السلطوي ، لتنفيذ أجندتها التي أدت إلى فصل جنوب البلاد وتؤدي الآن تحت شعارات محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر وبسط الاستقرار في دولة الجنوب ودول الجوار الأفريقي من إعادة صياغة الوضع في البلاد بما يخدم مصالحها ، تحت ذريعة إيجاد حلول لمشكلات البلاد ، بمباشرة التوسط الى جانب الإتحاد الافريقي ، لإنتاج ما يتعارف عليه بالهبوط الناعم ، والذي هو في حقيقته ، مسعى لإخراج النظام من أزماته وتوسيع قاعدته، وإطالة أمد بقائه في السلطة ،وجعله في مأمن من المساءلة والعقاب.
إن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد ، وإستمرار الحرب ،وتضخم اجهزة الحكم ، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح والبطالة والمخدرات والسلع الفاسدة ،وما افرزته من ظواهر إجتماعية ،يقدم دليلا ملموسا آخر ،على تنكب مؤتمر حوار النظام ومخرجاته طريق مواجهة القضايا الجوهرية للأزمة ، والجنوح لمحاصصات الترضية ، بإعادة توزيع المناصب الدستورية ،كعطايا ورشاوي، بشكل لايؤثر على جوهر النظام ، كنظام إستبدادي ، ولايؤثر على توجهاته السياسية وإختياراته الاقتصادية ، وتحيزاته الخارجية ، ولا على نهجه الموغل في الفساد والاستبداد .وبالمزيد من تبديد موارد البلاد بصرف أموال الشعب ، الذي يعاني من الضائقة المعيشية وغياب الخدمات الاساسية ، على مئات من الدستوريين الطفيليين وجهاز الدولة المتضخم وأجهزة الامن والمليشيات .
لذلك ليس ثمة مخرج من الأزمة العامة ، إﻻ بإقتلاع النظام من جذوره ، بإعتبار أن بقاء النظام يشكل العقبة الرئيسة أمام أي تغيير حقيقي لصالح الشعب . وهو ما يتطلب منا في قوى الإجماع الوطني وتيار قوى الانتفاضة المزيد من التعبئة والحشد والتنظيم ، لإدارة معركة الشعب بعنفوان لتصعيد الانتفاضة الشعبية وصولا للعصيان المدني واﻻضراب السياسي…