دائرة الإعلام
24 أبريل 2019م
أكثر من أربعة أشهر مضت، وقطار الثورة متوقّف عند عائق المجلس العسكري. لم يكن أحداً من الشعب الذي ظلّ ثائراً لثلاثين سنة، والذين نحيي صمودهم، لم يكن يتصوّر أن ثمن نضاله وبحثه عن الحرية والسلام والعدالة، يمكن أن ينتهي عند المجلس العسكري المشكّل من نفس رموز النظام السابق. إن الثورة التي ظلّت تنفض عن جسدها أغبرة الحكومات الدكتاتورية والشمولية، لا يمكن لها أن تتمرّغ في ترابه مرة أخرى، ولن تتحمّل ثِقل حكم دكتاتوري جديد يهد ما تبقّى لها من طاقة هي في أمس الحاجة إلى توجيهها لبناء دولة الديموقراطية.
إن أي زاوية أو بيت أو ساحة، تنبئك عن مأساة من مخلّفات النظام القمعي الذي ترنّح بشدّة وكان على وشك السقوط الكامل، لكنه بدأ يستعيد بعضاً من توازنه، بعد أن هيأت له القيادة العليا للقوات المسلّحة الدعم والمساندة بحكم التراتبية العسكرية. فبرغم انحياز الرتب الوسطى والدنيا من ضباط وضباط صف وجنود إلى جانب الثورة، إلا أن ذلك الإنحياز يتم التخطيط لتفكيكه الآن باستغلال سلسلة إنزال الأوامر العسكرية.
إن النظام الذي صنع إشكاليات الوطن ورعاها ثلاثين سنة حتى قويت فأصابت الوطن بحجم الدمار الذي عمّ كل شئ، لا يمكنه أن يكون جزءاً من الحل إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يحل نفسه ويفكك هياكله وُيسقِط شخوصه وينزوي بكامله ليفسح الساحة لعهد جديد. إن محاولات المجلس العسكري للإستقواء بالأحزاب التي ظلّت ولآخر يوم داعمة للنظام، محاولة لن يُكتب لها النجاح، ذلك أن هذه الأحزاب قد فشلت في مساعدة النظام على البقاء وهي التي ظلّت معه في خندق واحد طوال الأشهر الأربعة الماضية، وستفشل بلا محالة في مواجهة الشعب في هذه المعركة المصيرية بين الحق والباطل.
إذا كان الوطن وبحجم التحديات التي تواجهه الآن يهم المجلس العسكري وهذا ما ينبغي، وإذا كانت هذه المعاناة التي يعيشها الشعب واضحة في عمقها وبعدها لأعضاء المجلس، كان حري بهم أن يتوقّفوا عند هذا الحد ويسلّموا السلطة لمجلس سيادي إنتقالي يتضمّن بعضاً من العسكريين. ولا بد أن يُدركوا أن تجربة المجلس العسكري في أبريل 1986م، لم تعد ذلك النموذج الجاذب للإستلهام، فقد شكّلت بسلبياتها التي انعكست على الفترة الإنتقالية وما بعدها، وهو ما يزيد من تمسّك قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة تولّي مجلس سيادي مدني إدارة الفترة الإنتقالية التي ستمتد إلى أربع سنوات.
إن حزب العموم يجدد تمسّكه بضرورة تسليم السلطة إلى مجلس سيادي إنتقالي مدني، يقوم على شخصيات تتمتّع بثقة كافة الأطراف، ومشهود لها بالقدرات والنزاهة والمصداقية والإدراك السياسي لحجم المهام التي ستضطّلع بها، حتى تضع ذلك الأساس المتين لدولة الحرية والسلام والعدالة، ويؤكّد الحزب أنه لن يُشارك في أي حكومة يُشكّلها المجلس العسكري، وسيظل على موقفه داعماً لرغبة الشعب الصامد في ساحات الإعتصام، والذي لن يرضى هو الآخر بأقل من ذلك السقف بعد تلك التضحيات الجسام التي قدّمها. وحزب العموم إذ يجدد هذا الموقف، يدعو كل قوى الحرية والتغيير وغيرها من قوى التغيير أن تجدد مواقفها المساندة لمطالب الثورة.
لقد تابع الحزب إنعكاس تفاعلات الأحداث في السودان في أروقة الإتحاد الأفريقي، وقد أكد الحزب سابقاً ترحيبه بقرار الإتحاد الأفريقي الذي دعى فيه المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى مجلس مدني خلال خمسة عشر يوماً، واليوم يتابع الحزب تطورات موقف الإتحاد الأفريقي بعد القمّة الطارئة التي عُقدت في مصر يوم 21 أبريل، والتي صدر عنها إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمجلس العسكري لتسليم السلطة. حزب العموم يعتبر أن الإتحاد الأفريقي باتخاذه هذا القرار لم يراع المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني المعتصم في الساحات لأكثر من أسبوعين، ولم يأخذ في الحسبان روح ومضمون وثائق الإتحاد الأفريقي في شأن الإنقلابات العسكرية، ذلك أن روح القرار بعدم الإعتراف بأي إنقلاب عسكري، إنما قُصِد به إعلاء حقوق الشعوب في التمتّع بحرياتها وتقرير مصائرها في الحكم بعد أن عانت في ظل الحكومات الدكتاتورية. إن حزب العموم، يدعو الإتحاد الأفريقي وكل المجتمع الدولي الذي يهمّه السلم والأمن العالميين أن يسارع في الوقوف إلى جانب خيار الشعب السوداني، لأنه الخيار الذي سيسود.
حرية سلام وعدالة
ولا بديل لإرادة الشعب
إعلام حزب العموم السوداني
info@omompartysudan.org
www.omompartysudan.org
